Article

 

به گزارش تارنمای «کنشگران داوطلب»، شیرین عبادی و فعالان حقوق بشری و کارگریِ فوق الذکر، طی بیانیه ای به همین منظور خاطرنشان کرده اند “با تصویب این قانون، مقامات دولتی درست در زمانی که فعالان ایرانی و جهان با یکدیگر ارتباط برقرار کرده اند، درجستجوی منزوی کردن فعالان ایرانی از جهان هستند. جامعه مدنی نه یک تهدید بلکه یک منبع ارزشمند است. مردم ایران نمی خواهند که به این طریق مهار بشوند بلکه برعکس آن ها امیدوارند که به جامعه جهانی دسترسی داشته باشند و تجربیاتشان را با دیگران به اشتراک بگذارند با این امید که دنیا به مکان بهتری برای همه ما تبدیل بشود.”

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بیانیه عمومی
۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۰
کد امنستی: ام دی ایی ۱۳/۰۴۴/۲۰۱۱
شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل و نه سازمان حقوق بشری و اتحادیه کارگری در باره روند تصویب یک طرح در مجلس شورای اسلامی ابراز تاسف کردند. مجلس درحال بررسی جزئیات قانونی است که بنظر می رسد تلاش می کند با نقض معیارهای بین المللی آزادی تشکل و تجمع که ایران نیر به رعایت آن ها متعهد شده است، جامعه مدنی را در ایران از بین ببرد.

این گروه از سازمان ها که مرکب از نه سازمان بین المللی و ایرانی هستند؛ عفو بین الملل ، کنشگران داوطلب، بین الملل آموزش (ایی آی)، هیفوس، دیده بان حقوق بشر، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی ضد شکنجه،در چارچوب برنامه مشترک نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر) وکمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به همراه خانم شیرین عبادی از نمانیندگان مجلس شورای اسلامی خواستند که به این قانون رای ندهند.

قانون ناظربر تاسیس و نظارت سازمان های غیر دولتی آخرین مراحل تصویب خود را در مجلس شورای اسلامی می گذراند. علیرغم مخالفت های جدی و شدید سازمان های غیردولتی در ایران که تصویب این قانون تاثیر بسیار شدید نامطلوبی بر فعالیت آن ها خواهد داشت، مجلس شورای اسلامی هم اکنون بندهای اصلی این قانون را برای محدود تر کردن سازمان های جامعه مدنی که در حال حاضر نیز بسیار محدود شده اند، بتصویب رسانده است.

طیف وسیعی از سازمان های جامعه مدنی، از مدافعان حقوق بشر، سازمان های زیست محیطی و زنان گرفته تا خیریه ها و سازمان های فعال درحوزه معلولین، انجمن های کارفرمایی و حرفه ای از جمله کانون های صنفی معلمان مشمول این قانون جدید خواهند شد. احزاب سیاسی، اتحادیه های کارگری و کانون وکلا بر اساس قوانین دیگری تاسیس و نظارت می شوند.

خانم شیرین عبادی در مورد این قانون گفت: “برخلاف اصل ۲۶ قانون اساسی که اجازه تشکیل انجمن ها را می دهد ما شاهد سرکوب دولتی آن دسته از سازمان های غیر دولتی هستیم که در حوزه حقوق بشر و ظرفیت سازی در جامعه فعال هستند .” ایشان تاکید کردند که “برای نمونه دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که من هم از موسسان آن هستم، در سال ۱۳۸۷ بطور غیر قانونی و در حالی که ناقضین قانونی آن از امنیت کامل برخوردار بودند، پلمپ شد و از آن تاریخ تاکنون این دفتر همچنان بسته است.حالا مقامات بدنبال این هستند تا به هر طریق ممکن از جمله منع های پیشگیرانه و یا بدرفتاری ها، اطمینان حاصل کنند که هیچ سازمانی که دیدگاه های آن ها را در عرصه اجتماعی به چالش بکشد، وجود خارجی ندارد.”

از جمله مواد این قانون که در روزهای گذشته بتصویب رسیده است ماده شش می باشد که بر اساس آن یک ساختار غیر پاسخگو به جامعه تحت عنوان “هئیت عالی نظارت بر فعالیت های سازمان های غیر دولتی” ایجاد خواهد شد که ریاست آن برعهده وزارت کشور و اعضای آن نمایندگانی از وزارت اطلاعات، نیروهای انتظامی، بسیج، سپاه پاسداران، وزارت امور خارجه و دیگران هستند و فقط یک نماینده از سازمان های غیر دولتی در آن عضویت خواهد داشت. این هیئت قدرت صدور مجوز فعالیت و انحلال همه سازمان های غیر دولتی را خواهد داشت و نهایت اقتدار را بر هیئت مدیره سازمان ها اعمال خواهد کرد.

علی رغم مخالفت از سوی برخی از نمایندگان مجلس، ماده ۱۲ بند (د) این قانون نیز بتصویب رسید. طبق این ماده سازمان ها فقط می توانند راهپیمایی های “غیر سیاسی” آن هم با مجوز قبلی این هئیت عالی نظارت بر سازمان های غیر دولتی برگزار کنند. بر اساس شواهدی که در دوره های مختلف شاهد آن بودیم، مقامات ایرانی به راهپیمایی هایی که سیاست های رسمی را به نقد بکشند مجوز برگزاری نمی دهند. ماده دیگری از این قانون که بر اساس آن دولت کمک هایی در اختیار سازمان ها قرار می داد بتصویب نرسید.

این نه سازمان و خانم شیرین عبادی در باره دو تبصره از ماده ۱۲ این قانون که بتصویب مجلس رسیده است، نگرانی های ویژه ای ابراز داشتند. این موارد مربوط به منع ارتباطات بین المللی سازمان های غیر دولتی بدون کسب مجوز از این هیات از جمله درموارد عضویت در سازمان های بین المللی بویژه شرکت در دوره های آموزشی یا نشست ها، عقد قرارداد یا توافقنامه ها و دریافت منابع مالی یا هر نوع کمک از سازمان های بین المللی است. برخی از نمایندگان مجلس خواستارحذف این بند شده بودند.

فرد ون لی یون؛ دبیر کل بین املل آموزش، ایی آی در این باره گفت: “الزامی کردن کسب مجوز برای ارتباطات بین المللی باعث تضعیف حق سازمان های حرفه ای از جمله کانون های صنفی معلمان در ایران برای پیوستن به سازمان های بین المللی از جمله ایی آی است.”

وی تاکید کرد “معلمان تا همین الان هم بخاطر شرکت در کنفرانس های ایی آی در خارج از ایران مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و وزارت کشور تاکنون تلاش کرده است که جلوی فعالیت های این کانون های صنفی معلمان را بگیرد. این قانون دست وزارت کشور را برای مداخله در امور داخلی، امور نمایندگی و حرفه ای، و همچنین روابط بین الملل این کانون ها باز می گذارد و همچنین نمایندگان معلمان را در معرض خطر جدی تر آزارو اذیت و محاکمه قرار می دهد.”

ماده ۴۳ همین قانون در دست بررسی در مجلس، تصریح می کند که سازمان های غیر دولتی که در حال حاضر فعالند باید مجددا برای ثبت در عرض ۶ ماه پس از تصویب این قانون اقدام کنند در غیر این صورت غیر قانونی خواهند بود. طبق قانون جاری در کشور، فقط دادگاه ها حق دارند که در مورد انحلال سازمان های ثبت شده دستور صادر کنند.

مواد این قانون در دست بررسی در مجلس در تناقض با اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی است و ناقض حقوق آزادی های تشکل و تجمع است که در مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برسمیت شناخته شده اند. با تصویب این قانون، فعالیت های مدافعان حقوق بشر و سایر فعالان جامعه مدنی بشدت بخطر می افتد. از جمله این فعالان می توان به مدافعان حقوق زن اشاره کرد که اعضای کمپین یک میلیون امضا و بسیاری دیگر از فعالان حقوق زن بخاطر جمع آوری امضا برای پایان دادن به تبعیض های قانونی علیه زنان و یا برگزاری تجمع های مسالمت آمیز بازداشت شده اند و برخی از آن ها احکام زندان دریافت کرده اند.

خانم شیرین عبادی در مورد این قانون و فعالان حقوق زن گفت: “سازمان های زنان در ایران در خط مقدم جامعه مدنی در کشور هستند. ما بشدت نگران این هستیم که این قانون آن ها را از ادامه فعالیت های مهمشان برای ارتقاء و حفاظت حقوق زنان در ایران و برای بهره مندی از همبستگی بین المللی باز دارد.”

دولت ها در سراسر جهان نقش اساسی ای را که سازمان های مستقل غیر دولتی می توانند در پیشبرد معیارهای بین المللی حقوق بشر، تضمین حفاظت از محیط زیست، ارتقاء عدالت، معیارهای اساسی حقوق کارگران و بیش از همه درنظارت بر تجاوزهای قدرت دولتی ایفا کنند به رسمیت شناخته اند.

این نه سازمان اعلام کردند که “با تصویب این قانون، مقامات دولتی درست در زمانی که فعالان ایرانی و جهان با یکدیگر ارتباط برقرار کرده اند، درجستجوی منزوی کردن فعالان ایرانی از جهان هستند. جامعه مدنی نه یک تهدید بلکه یک منبع ارزشمند است. مردم ایران نمی خواهند که به این طریق مهار بشوند بلکه برعکس آن ها امیدوارند که به جامعه جهانی دسترسی داشته باشند و تجربیاتشان را با دیگران به اشتراک بگذارند با این امید که دنیا به مکان بهتری برای همه ما تبدیل بشود.”

خانم شیرین عبادی و این سازمان ها در اعلام همبستگی با گروه های جامعه مدنی در ایران که با این قانون مخالفت کرده اند باشدت به مقامات ایرانی اعلام می دارند که این قانون را به دور بیندازند چرا که این قانون الزامات بین المللی ایران در قوانین بین المللی حقوق بشر در مورد آزادی تشکل و تجمع را زیر پا می گذارد و بشدت دسترسی سازمان های غیر دوتلی در ایران را به حمایت های مستقیم از سازمان های بین المللی محدود می کند.

مجلس شورای اسلامی ایران باید کاملا به حقوق بشر از جمله حقوق و آزادی های مدافعان حقوق بشر که در بیانیه مدافعان حقوق بشر سازمان ملل متحد حفاظت شده است، پایبند باشد و از تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون دست بردارد.

لینک خبر

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media