Article

اسکودادیروز، آزمون علمی برای ۴۲ هزار داوطلب گرفتن پروانه وکالت، زیر نظر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) برگزار شد، ولی مساله اصلی این است که این اتحادیه در معرض خطر انحلال قرار دارد، آن هم توسط یکی از بازپرسان دادستانی تهران که به پلیس آگاهی دستور داده تا دفتر مرکزی این اتحادیه را پلمب کند، اسناد و مدارک موجود در دفتر را ضبط کند و به همراه سیاهه اموال در اختیار مرجع قضایی قرار دهد. این دستور قضایی همچنین تکلیف کرده به مسوولان اتحادیه، اطلاع داده شود که این اقدامات مطابق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری صورت گرفته است. هر چند این خبر از خروجی خبرگزاری مهر به توصیه برخی افراد دارای نفوذ، حذف و آزمون وکالت نیز در سراسر کشور برگزار شد، ولی برخی اعضای اسکودا در تماس با «اعتماد» گفتند سایه انحلال، همچنین بر سر اتحادیه وکلا، سنگینی می‌کند. این دستور روز سه‌شنبه ۱۶ آبان‌ماه صادر شده، تا دیروز، دفتر اسکودا پلمب نشده بود، ولی بنا به اعلام خبرگزاری‌ها، شکایت از نحوه فعالیت این اتحادیه، خصوصا در نحوه برگزاری آزمون، همچنان از سوی داوطلبان مردود ادامه دارد. خبرگزاری دانشجویان ایران، دیروز از بازشدن پنج پرونده شکایت علیه کانون وکلای مرکز خبر داد. بنا به گفته نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، «پنج دادخواست در دادگستری مطرح شده که در حال حاضر این پنج دادخواست در مجتمع قضایی شهید بهشتی در حال رسیدگی است.»پیش از این نیز، یکی از داوطلبان مردود این آزمون از رییس کانون وکلای مرکز به اتهام جعل عنوان شکایت کرده بود که این کانون در دفاع، موضوع «اشتباه تایپی در درج تاریخ» را مطرح کرده است. با این وجود مهدی شهلا، نایب رییس کانون وکلای مرکز می‌گوید نتیجه رسیدگی به تمام این شکایات هنوز نامشخص است زیرا در نوبت مقرر، به چهار دادخواست رسیدگی شده و در همان جلسات ابتدایی دادخواست‌ها رد شده، ولی نوبت رسیدگی به یکی از این دادخواست‌ها در دی‌ماه آینده است و هنوز نتیجه آن مشخص نیست. در گیرودار قانونی بودن یا غیرقانونی بودن فعالیت اسکودا، رییس این اتحادیه از «رفع شدن مشکل قضایی» تشکیلات خود خبر می‌دهد. به گفته علی مندنی‌پور دستور پلمب اتحادیه وکلا در حال حاضر رفع و منتفی شده است، ولی تحقیقات «اعتماد» نشان می‌دهد پرونده غیرقانونی بودن فعالیت اسکودا همچنان در دادستانی تهران باز است و رسیدگی به دستور پلمب ادامه دارد. عبدالله خاتمی‌فر، وکیل دادگستری، درباره بحث‌هایی که بر سر استقلال کانون وکلا وجود دارد، نوشته بود: «آن‌ها که به هر علت، انگیزه و پنداری درصدد دگرگون ساختن کانون وکلا و ساختار دیرینه و استقلال دیرپای آن هستند، همواره اراده خود را در پس عبارات و اصطلاحاتی همچون ایجاد اشتغال، شکستن انحصار صدور پروانه وکالت و ارائه خدمات وکالتی ارزان و در دسترس پنهان کرده‌اند، در حالی که نه تکلیف ایشان تحقق عناوین و موضوعات مذکور بود و هست و نه در تحقق قانونی و ضابطه‌مند آن کامیاب بوده‌اند.»خاتمی‌فر به صورت مشخص، اشاره‌یی به لایحه «جامع وکالت رسمی» دارد که در ماه‌های اخیر، نگرانی فراوانی را در بین وکلایی که از کانون وکلا پروانه کار گرفته‌اند، به وجود آورده. در این لایحه، «شرایطی قانونی» مانند گرفتن پروانه وکالت از سوی تشکل‌های صنفی و حرفه‌یی مانند کانون وکلا، حذف شده و «شرایط شرعی» داشتن وکالت برای ورود به پرونده دعاوی، جامه قانون پوشیده است. هر چند این لایحه هنوز مراحل تقنینی را طی می‌کند ولی اقدامات قوه قضاییه در ادامه دادن صدور پروانه کار برای مشاوران حقوقی دادگستری، مطابق با ماده ۱۸۶ برنامه سوم توسعه کشور نشان می‌دهد این قوه، قصد دارد حضور وکیل در همه پرونده‌ها را تقویت کند. مطابق این ماده، قوه قضاییه هر ساله به تعدادی از داوطلبان دارنده مدرک دانشگاهی حقوق، پروانه کار وکالت و مشاوره حقوقی می‌دهد. علی مندنی‌پور، رییس اسکودا می‌گوید وکلا درباره لوایحی که دولت درباره مسائل صنفی وکالت وضع می‌کند، به‌شدت حساس هستند. به گفته وی «با توجه به دغدغه بسیاری که کانون‌های وکلای دادگستری نسبت به این لایحه دارند پیگیری‌های لازم درباره این لایحه به عمل آمده است و امیدواریم که مقامات مسوول به ویژه دستگاه قضایی با توجه به نقش تعیین‌کننده و سازنده این نهاد، ترتیبی را اتخاذ کنند که استقلال کانون‌های وکلای دادگستری به هیچ‌وجه خدشه‌دار نشود.»او از «رایزنی‌های لازم با قوه مقننه» توسط اسکودا خبر می‌دهد تا نقش استقلال کانون‌های وکلای دادگستری را برای نمایندگان مجلس روشن کنند ولی اینچنین که برمی‌آید، طراحان لایحه، چندان دوست ندارند در بر همان پاشنه‌یی بچرخد که تاکنون می‌چرخیده، زیرا در صورت تصویب قطعی لایحه جامع وکالت، هر شخصی بدون داشتن پروانه وکالت و تنها با در اختیار داشتن وکالت‌نامه از طرفین دعوا، قادر به حضور قانونی در پرونده‌ها خواهد بود. مندنی‌پور، در مقام اعتراض به این لایحه از «ناآگاهی وکلا درباره تغییرات آینده قوانین صنفی خود» شکوه می‌کند: «ما این مساله را حق قانونی خود می‌دانیم و حق مسلممان است که از آنچه در ارتباط با آینده ما در حال شکل‌گیری است آگاهی لازم پیدا کنیم و در این زمینه نظر خود را اعلام نماییم.»اکنون با توجه به ت
صویب احتمالی لایحه جامع وکالت، اتحادیه کانون وکلا و اعضای آن با چالش بزرگ‌تری روبه‌رو هستند، پلمب، جمع‌آوری اسناد و مدارک و تعقیب اعضای هیات‌مدیره اسکودا بنا به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری.

اميد سليمي‌بني

 

پیوند این مطلب در تارنمای روزنامه اعتماد

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media