Article

کنشگران داوطلب: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مانند قانون اساسی مشروطه توجهی خاص به انجمن­ها و تشكل­های مدنی مبذول داشته است. بارزترین جلوه این توجه را می­توان در اصول 24، 26 و 104 مشاهده نمود. بدیهی است ماهیت قوانین اساسی به گونه­ای است كه بدون تصویب قوانین عادی در خصوص اجرایی نمودن اصول آن، ماهیت شعاری داشته و نتایج چندانی در بر نخواهند داشت. در زیر متن این اصول را آورده ایم.

اصل 24- نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می­كند.

اصل 26- احزاب، جمعیت­ها، انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمن­های اسلامی یا اقلیت­های دینی شناخته شده[1] آزادند، مشروط به اینكه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هیچ كس را نمی­توان از شركت در آن­ها منع كرد یا به شركت در یكی از آن­ها مجبور ساخت.

اصل 104- به منظور تأمین قسط اسلامی و همكاری در تهیه برنامه­ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و كشاورزی، شوراهایی مركب از نمایندگان كارگران و دهقانان و دیگر كاركنان و مدیران و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مركب از نمایندگان اعضای این واحدها تشكیل می­شود. چگونگی تشكیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آن­ها را قانون معین می­كند.

اصل 168- رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاكم‏ دادگستری‏ صورت‏ می­گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می­كند.[2]


[1]بر اساس اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیت­های دینی شناخته می­شوند كه در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی، بر طبق آئین خود عمل می­كنند”

[2] با تأخیری قابل توجه، قانون تشكیل هیأت منصفه بالاخره در تاریخ 24/12/1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media