Article

senfiانجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در نامه‌ای به حسن روحانی، وزارت کار را به ایجاد مانع برای از سرگیری فعالیت‌های این نهاد صنفی متهم کرد و خواستار مداخله رییس جمهوری ایران در این زمینه شد. این نامه در پی نامه اخیر هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که مسئولیت اصلی را در ارتباط با نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی در کشور به عهده دارد، و عدم اقدام مسئولان این وزارتخانه نسبت به تقاضای هیات مدیره انجمن، نوشته شده است.

در این نامه  از رئیس جمهوری ایران خواسته شده که به وزارت کار دستور دهد مصوبات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را «جهت درج و نشر به روزنامه رسمی ارسال کند»، اقدامی که می‌تواند به فعالیت دوباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بیانجامد. در این نامه همچنین هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران  با یادآوری مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قوانین و مقررات جاری و وعده او برای بازگشایی و فعالیت نهادهای صنفی، خواستار اقدام او برای انجام وظائف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد فعالیت این انجمن شدند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

به نام خداي سبحان

حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكترحسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام و نهايت احترام
عطف به بيانات جنابعالي در نشست آغازين هفته قوة قضائيه، ازجمله :« حكم فقط درمحكمة صالحه، درچارچوب قانون ومعيار قانون صادر مي شود»، همچنين با خاطرنشان كردن اظهارات اخير وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي در مراسم رونمايي از دانشنامه مطبوعات درپاسخ به پرسش خبرنگاران درمورد وضعيت اين انجمن مبني براينكه:«دولت هيچ مشكلي درباب بازگشايي انجمن هاي صنفي ندارد.» به عرض عالي مي رساند :
1- انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در سال 1376، با اخذ پروانه فعاليت از وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل شد و پس از نشر پروانۀ تأسيس در روزنامه رسمي شروع به فعاليت كرد. اعضاي اوليه آن 540 نفر بوده و اين تعداد در سال 1387 بالغ بر 4000 نفر شد. طبق مادۀ 18 آيين نامه موّرخ 6/10/1371 هيأت وزيران كه در اجراي ماده 131 قانون كار تصويب شده، لغو ثبت اين تشكل ها صرفا درصورت انحلال آنها ميسر است و مراتب آن بايد در روزنامۀ رسمي كشور و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار درج شود. اين امر تا به حال محقق نشده است. همانگونه كه مستحضريد اعلام وجودي نهادهاي صنفي كه در قوانين و مقرّرات راجع به اين نهادها نيز انعكاس يافته، اقتضا دارد كه فعاليت صنفي صنوف مختلف فارغ از نوع حرفۀ شان، تحت كنترل و نظارت يك نهاد صنفي واحد قرار داشته باشد. درماده 19 آيين نامۀ فوق الذكر، ثبت تشكل هاي صنفي و نظارت بر انتخابات و فعاليت آن ها برعهدۀ وزارت كار و اموراجتماعي است ومقرّر شده است « …درصورتي كه اداره كل سازمان هاي كارگري وكارفرمائي در وزارتخانۀ ياد شده ، فعاليت انجمن صنفي يا يكي از اعضاي هيأت مديرۀ آن را مغاير با قوانين ومقررات تشخيص دهد ، مراتب را جهت اخذ تصميم حسب مورد به هيأت حل اختلاف يا دادگاه صالح ارجاع مي كند.» تا به حال اين امر نيز از سوي ادارۀ كل ياد شده ، صورت نگرفته است.
2- از سال 1385 ادارۀ كل فوق الذكر( برخلاف رويۀ جاري از سال 1380) از ارسال مصوبات مجامع عمومي اين انجمن به روزنامۀ رسمي جهت نشر امتناع كرده و به اين ترتيب انتخابات انجام شده در مورد اعضاي هيأت مديره رسميت نيافت. متعاقب آن مقامات دولتي ذيربط ضمن مكاتبه با اين انجمن،اعتبار فعاليت هاي صنفي آن را مورد ترديد قرار دادند و در اظهارنظري درجمع خبرنگاران مدعي شدندكه اين انجمن طبق اساسنامه اش درشرايط انحلال قرار گرفته است. تلاش اين انجمن جهت الزام آنان به انجام تكاليف قانوني شان از طريق ديوان عدالت اداري نيز به نتيجه نرسيد.
نهايتا دفتر مركزي انجمن پلمب شد. موضوع شايان توجه اين است كه اوراق قضايي راجع به پلمب دفتر مركزي هيچگاه به اين انجمن ابلاغ نشد و صرفا به صورت شفاهي اظهار شد كه پلمب دفتر انجمن بر اساس شكايت وزارت محترم اطلاعات صورت گرفته است. به اين ترتيب اين انجمن تا به حال از محتواي شكوائيه منتهي به پلمب و شعبۀ دادياري يا بازپرسي كه قرار راجع به پلمب را صادر كرده و همچنين كلاسۀ پروندۀ راجع به آن بي اطلاع مانده و پيگيري هاي وكيل انجمن جهت آگاهي از اين امور به نتيجه نرسيده است.

حال با توجه به اينكه از يك سو بيش از 5 سال از پلمب دفتر انجمن سپري شده و تحقيقات مقدماتي راجع به پروندۀ اتهامي منتهي به پلمب آغاز نشده و به تبع آن شعبۀ دادياري يا بازپرسي كه تصميم قضايي منتهي به پلمب را صادر كرده، كماكان مشخص نشده است و از سوي ديگر هيچگونه اقدامي توسط مقامات ذيربط دولتي جهت انحلال اين انجمن صورت نگرفته و ادعاي غيرقانوني آنها صرفا در محدوده نامه نگاري يا مصاحبه مطبوعاتي باقي مانده و به اين لحاظ شخصيت حقوقي اين انجمن كه در اجراي قانون ايجاد شده، در معرض كوچكترين ترديدي قرار نگرفته است، همچنين علي رغم تاكيدات مكرر جنابعالي برضرورت بازگشايي انجمن، به نظر مي رسد برخي مقامات دولتي در اقدامي غيرقانوني در پي راه اندازي تشكل موازي هستند، خواهشمند است براساس اصل برائت كه حرمت آن ازسوي رياست محترم جمهوري مورد تأكيد قرارگرفته، دستور فرمايند، وزارت محترم كار و امور اجتماعي به وظايف خود ناشي از مصوبۀ هيأت وزيران عمل ومصوبات مجامع عمومي اين انجمن را جهت درج و نشر به روزنامه رسمي ارسال كنند.

با سپاس
هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media