Article

امروز (21 فروردین) شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و 9 سازمان حقوق بشری و اتحادیه کارگری درباره روند تصویب یک طرح در مجلس شورای اسلامی ابراز تاسف کردند. مجلس درحال بررسی جزییات قانونی است که به‌نظر می‌رسد تلاش می‌کند با نقض معیارهای بین‌المللی آزادی تشکل و تجمع که ایران نیر به رعایت آن‌ها متعهد شده است، جامعه مدنی را در ایران از بین ببرد.
این گروه از سازمان‌ها که مرکب از نه سازمان بین‌المللی و ایرانی هستند، عفو بین‌الملل، کنشگران داوطلب، بین‌الملل آموزش (ایی‌آی)، هیفوس، دیده‌بان حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و کمیته ضد‌شکنجه، و برنامه مشترک نظارت بر حفاظت از مدافعان حقوق بشر وابسته به اف آی‌دی‌اچ، ‌و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به هم‌راه خانم شیرین عبادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند که به این قانون رای ندهند.
قانون ناظربر تاسیس و نظارت سازمان های غیر دولتی آخرین مراحل تصویب خود را در مجلس شورای اسلامی می‌گذراند. علی‌رغم مخالفت‌های جدی و شدید سازمان‌های غیردولتی در ایران که تصویب این قانون تاثیر بسیار شدید نامطلوبی بر فعالیت آن‌ها خواهد داشت، مجلس شورای اسلامی هم اکنون بندهای اصلی این قانون را برای محدود‌تر کردن سازمان‌های جامعه مدنی که در حال حاضر نیز بسیار محدود شده‌اند، به‌تصویب رسانده است.
طیف وسیعی از سازمان‌های جامعه مدنی، از مدافعان حقوق بشر، سازمان‌های زیست محیطی و زنان گرفته تا خیریه‌ها و سازمان‌های فعال درحوزه معلولین، انجمن‌های کارفرمایی و حرفه‌ای از جمله کانون‌های صنفی معلمان مشمول این قانون جدید خواهند شد. احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و کانون وکلا بر اساس قوانین دیگری تاسیس و نظارت می‌شوند.
طیف وسیعی از سازمان‌های جامعه مدنی، از مدافعان حقوق بشر، سازمان‌های زیست محیطی و زنان گرفته تا خیریه‌ها و سازمان‌های فعال درحوزه معلولین، انجمن‌های کارفرمایی و حرفه‌ای از جمله کانون‌های صنفی معلمان مشمول این قانون جدید خواهند شد. احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و کانون وکلا بر اساس قوانین دیگری تاسیس و نظارت می‌شوند.
خانم شیرین عبادی در مورد این قانون گفت: «برخلاف اصل ۲۶ قانون اساسی که اجازه تشکیل انجمن‌ها را می‌دهد ما شاهد سرکوب دولتی آن دسته از سازمان‌های غیر‌دولتی هستیم که در حوزه حقوق بشر و ظرفیت‌سازی در جامعه فعال هستند.» ایشان تاکید کردند که «برای نمونه دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که من هم از موسسان آن هستم، در سال ۱۳۸۷ به‌طور غیر‌قانونی و در حالی که ناقضین قانونی آن از مصونیت کامل برخوردار بودند، پلمپ شد و از آن تاریخ تاکنون این دفتر هم‌چنان بسته است.حالا مقامات به‌دنبال این هستند تا به هر طریق ممکن از جمله منع‌های پیش‌گیرانه و یا بدرفتاری‌ها، اطمینان حاصل کنند که هیچ سازمانی که دیدگاه‌های آن‌ها را در عرصه اجتماعی به چالش بکشد، وجود خارجی ندارد.»
از جمله مواد این قانون که در روزهای گذشته به‌تصویب رسیده است ماده شش می‌باشد که بر اساس آن یک ساختار غیر پاسخ‌گو به جامعه تحت عنوان «هیت عالی نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیر‌دولتی» ایجاد خواهد شد که ریاست آن برعهده وزارت کشور و اعضای آن نمایندگانی از وزارت اطلاعات، نیروهای انتظامی، بسیج، سپاه پاسداران، وزارت امور خارجه و دیگران هستند و فقط یک نماینده از سازمان‌های غیر‌دولتی در آن عضویت خواهد داشت. این هیت‌ قدرت صدور مجوز فعالیت و انحلال همه سازمان‌های غیر‌دولتی را خواهد داشت و نهایت اقتدار را بر هیت‌مدیره سازمان‌ها اعمال خواهد کرد.
علی رغم مخالفت از سوی برخی از نمایندگان مجلس، ماده ۱۲ بند (د) این قانون نیز به‌تصویب رسید. طبق این ماده سازمان‌ها فقط می‌توانند راه‌پیمایی‌های «غیر سیاسی» آن هم با مجوز قبلی این هیت عالی نظارت بر سازمان‌های غیر‌دولتی برگزار کنند. بر اساس شواهدی که در دوره‌های مختلف شاهد آن بودیم، مقامات ایرانی به راه‌پیمایی‌هایی که سیاست‌های رسمی را به نقد بکشند مجوز برگزاری نمی‌دهند. ماده دیگری از این قانون که بر اساس آن دولت کمک‌هایی در اختیار سازمان‌ها قرار می‌داد به‌تصویب نرسید.

این 9 سازمان‌ و خانم شیرین عبادی در‌باره دو تبصره از ماده ۱۲‌ این قانون که به‌تصویب مجلس رسیده است، نگرانی‌های ویژه‌ای ابراز داشتند. این موارد مربوط به منع ارتباطات بین‌المللی سازمان‌های غیر‌دولتی بدون کسب مجوز از این هیت از جمله در موارد عضویت در سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه شرکت در دوره‌های آموزشی یا نشست‌ها، عقد قرارداد یا توافق‌نامه‌ها و دریافت منابع مالی یا هر نوع کمک از سازمان‌های بین‌المللی است. برخی از نمانیدگان مجلس خواستار حذف این بند شده بودند.
فرد ون‌لی‌یون، دبیر‌کل بین‌الملل آموزش، ایی‌آی در این‌باره گفت: «الزامی کردن کسب مجوز برای ارتباطات بین‌المللی باعث تضعیف حق سازمان‌های حرفه‌ای از جمله کانون‌های صنفی معلمان در ایران برای پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی از جمله ایی‌آی است.»
وی تاکید کرد «معلمان تا همین الان هم به‌خاطر شرکت در کنفرانس‌های ایی‌آی در خارج از ایران مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند و وزارت کشور تاکنون تلاش کرده است که جلوی فعالیت‌های این کانون‌های صنفی معلمان را بگیرد. این قانون دست وزارت کشور را برای مداخله در امور داخلی، امور نمایندگی و حرفه‌ای، و هم‌چنین روابط بین‌الملل این کانون‌ها باز می‌گذارد و هم‌چنین نمایندگان معلمان را در معرض خطر جدی‌تر آزارو اذیت و محاکمه قرار می‌دهد.»
ماده ۴۳ همین قانون در دست بررسی در مجلس، تصریح می‌کند که سازمان‌های غیر‌دولتی که در حال حاضر فعالند باید مجدد برای ثبت در عرض ۶ ماه پس از تصویب این قانون اقدام کنند در غیر این‌صورت غیر‌قانونی خواهند بود. طبق قانون جاری در کشور، فقط دادگاه‌ها حق دارند که در مورد انحلال سازمان‌های ثبت شده دستور صادر کنند.
دولت‌ها در سراسر جهان نقش اساسی‌ای را که سازمان‌های مستقل غیر‌دولتی می‌توانند در پیش‌برد معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، تضمین حفاظت از محیط زیست، ارتقا‌ عدالت، معیارهای اساسی حقوق کارگران و بیش از همه درنظارت بر تجاوزهای قدرت دولتی ایفا کنند به رسمیت شناخته‌اند.
مواد این قانون در دست بررسی در مجلس در تناقض با اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی است و ناقض حقوق آزادی‌های تشکل و تجمع است که در مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌رسمیت شناخته شده‌اند. با تصویب این قانون، فعالیت‌های مدافعان حقوق بشر و سایر فعالان جامعه مدنی‌ به‌شدت به‌خطر می‌افتد. از جمله این فعالان می‌توان به مدافعان حقوق زن اشاره کرد که اعضای کمپین یک میلیون امضا و بسیاری دیگر از فعالان حقوق زن به‌خاطر جمع‌آوری امضا برای پایان دادن به تبعیض‌های قانونی علیه زنان و یا برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند و برخی از آن‌ها احکام زندان دریافت کرده‌اند.
خانم شیرین عبادی در مورد این قانون و فعالان حقوق زن گفت: «سازمان‌های زنان در ایران در خط مقدم جامعه مدنی در کشور هستند. ما به‌شدت نگران این هستیم که این قانون آن‌ها را از ادامه فعالیت‌های مهمشان برای ارتقا‌ و حفاظت حقوق زنان در ایران و برای بهره‌مندی از هم‌بستگی بین‌المللی باز دارد.»
دولت‌ها در سراسر جهان نقش اساسی‌ای را که سازمان‌های مستقل غیر‌دولتی می‌توانند در پیش‌برد معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، تضمین حفاظت از محیط زیست، ارتقا‌ عدالت، معیارهای اساسی حقوق کارگران و بیش از همه درنظارت بر تجاوزهای قدرت دولتی ایفا کنند به رسمیت شناخته‌اند.
مجلس شورای اسلامی ایران باید کاملن به حقوق بشر از جمله حقوق و آزادی‌های مدافعان حقوق بشر که در بیانیه مدافعان حقوق بشر سازمان ملل متحد حفاظت شده است، پای‌بند باشد و از تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون دست بردارد.
این 9 سازمان اعلام کردند که «با تصویب این قانون، مقامات دولتی درست در زمانی که فعالان ایرانی و جهان با یک‌دیگر ارتباط برقرار کرده‌اند، درجست‌وجوی منزوی کردن فعالان ایرانی از جهان هستند. جامعه مدنی نه یک تهدید بلکه یک منبع ارزش‌مند است. مردم ایران نمی‌خواهند که به این طریق مهار بشوند بلکه برعکس آن‌ها امیدوارند که به جامعه جهانی دست‌رسی داشته باشند و تجربیاتشان را با دیگران به اشتراک بگذارند با این امید که دنیا به مکان بهتری برای همه ما تبدیل بشود.»
خانم شیرین عبادی و این سازمان‌ها در اعلام هم‌بستگی با گروه‌های جامعه مدنی در ایران که با این قانون مخالفت کرده‌اند‌ با شدت به مقامات ایرانی اعلام می‌دارند‌ که این قانون را به دور بیندازند چرا که این قانون الزامات بین‌المللی ایران در قوانین بین‌المللی حقوق بشر در مورد آزادی تشکل و تجمع را زیر پا می‌گذارد و به‌شدت دست‌رسی سازمان‌های غیر‌دولتی در ایران را به حمایت‌های مستقیم از سازمان‌های بین‌المللی محدود می‌کند.
مجلس شورای اسلامی ایران باید کاملن به حقوق بشر از جمله حقوق و آزادی‌های مدافعان حقوق بشر که در بیانیه مدافعان حقوق بشر سازمان ملل متحد حفاظت شده است، پای‌بند باشد و از تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون دست بردارد.

لینک خبر

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media