Article

فدراسیون جامعه های حقوق بشربیانیه مطبوعاتی

اعدام‌ها را متوقف کنید؛

قوانین را با موازین بین‌المللی حقوق بشر سازگار کنید

ـ دبیر کل سازمان ملل

گزارش امسال دبیر کل سازمان ملل متحد، آقای به بان کی مون، به مجمع عمومی درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۵اکتبر ۲۰۱۲ (۱۴مهر ۱۳۹۱) در دسترس عموم قرار گرفت. رسانه های عمومی و وبگاه های مختلف فارسی زبان در روزهای گذشته تنها به بخش کوچکی از این گزارش در باره فشار تحریم‌ها بر مردم عادی به حق توجه نشان داده‌اند، اما بخش اعظم این گزارش هنوز از توجه لازم برخوردار نشده است.

«فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» در فروردین ۱۳۹۱ (آوریل ۲۰۱۲) گزارش مشترکی در باره مجازات اعدام، شامل توضیحاتی در باره قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوط به محاربه و فساد روی زمین، جرایم جنسی، دینی و سنگسار؛ اعدام نوجوانان، اعدام‌های مخفی، اعدام افراد اقلیت‌های قومی و دینی و موارد دیگر در اختیار دبیر کل آقای به بان کی مون قرار دادند. توضیحات بیشتر و اسنادی نیز در خرداد ماه ۱۳۹۱ (ژوئن ۲۰۱۲) ارایه شد. نشانه های بهره گیری از اطلاعات ارایه شده در گزارش اخیر ایشان آشکار است.

گزارش آقای به بان کی مون دارای سرفصل‌های زیر است:

* شکنجه و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز شامل شلاق و قطع عضو؛

* مجازات اعدام شامل اعدام در انظار عمومی؛

* اعدام مجرمان نوجوان؛

* حقوق زنان؛

* حقوق اقلیت‌ها؛

* آزادی گردهمایی مسالمت‌آمیز و تشکل و آزادی عقیده و بیان؛

* حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛

* همکاری با کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل؛

* نتیجه گیری و پیشنهادها.

در مقدمه این گزارش تاکید شده است: «پس از گزارش آخر دبیر کل سازمان ملل به شورای حقوق بشر در ماه مارس ۲۰۱۲، نقض حقوق بشر ادامه داشته است و به ویژه روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن را قربانی کرده است. کارشناسان حقوق سازمان ملل به ابراز نگرانی درباره شکنجه، قطع عضو، شلاق، استفاده رو به فزونی از مجازات اعدام (از جمله در انظار عمومی و علیه زندانیان سیاسی)، بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه ادامه داده‌اند. آزادی بیان و گردهمایی محدود مانده است و رهبران اپوزیسیون از فوریه ۲۰۱۱ (بهمن ۱۳۸۹) در حبس خانگی مانده‌اند. تبعیض علیه گروه‌های اقلیت ادامه یافته و در بعضی موارد به آزار و اذیت آن‌ها انجامیده است

مشروح گزارش ۱۹صفحه ای دبیر کل موارد متعددی را در بر می‌گیرد. خلاصه این موارد از این قرار است:

* اجرای مجازات اعدام برای جرائمی که در حقوق بین‌المللی در ردیف مهم‌ترین جرایم به ویژه جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر به شمار نمی‌روند؛ اعدام بیش از ۶۰۰نفر در سال ۲۰۱۱و بیش از ۲۰۰نفر در نیمه اول سال ۲۰۱۲؛ ادامه صدور حکم اعدام برای محاربه، فساد روی زمین، ارتداد و قاچاق مواد مخدر پس از محاکمه های بدون رعایت موازین قانونی؛ خطر اعدام فعالان کُرد؛ اعدام حداقل ۴۰نفر در سال ۲۰۱۱ و ۳۰ نفر در نیمه اول ۲۰۱۲در انظار عمومی با حضور کودکان؛

* قانون مجازات اسلامی تازه که هنوز برای اجرا ابلاغ نشده مجازات اعدام برای محاربه، فساد روی زمین، قاچاق مواد مخدر، تجاوز، قصاص و بعضی جرایم مستوجبِ حدود را حفظ کرده و امکان صدور مجازات سنگسار به اختیار قاضی بر اساس قانون شرع یا فتوا را باز گذاشته است. در عین حال، این قانون سن مسئولیت کیفری کودکان را تغییر نداده است؛ ماده ۹۰آن امکان اعدام نوجوانان را باز گذاشته و مقرر می‌دارد که مجرمان نوجوان زیر ۱۸سال در صورت ارتکاب جرایم مربوط به حدود و قصاص در صورتی در دادگاه به اعدام محکوم نمی‌شوند که در رشد و کمال عقل آن‌ها شبهه وجود داشته باشد. «در سپتامبر ۲۰۱۱، علیرضا ملا سلطانی، ۱۷ساله، در انظار عمومی اعدام شد

* بازداشت‌های طولانی، انفرادی و در انزوای کامل، مرگ زندانیان قومی در زیر شکنجه، محکومیت به کور کردن چشم، اجرای مجازات‌های بدنی مثل شلاق به ویژه در انظار عمومی؛

* نقض حقوق زنان از جمله تفکیک جنسی در دانشگاه‌ها؛ کاهش یا قطع پذیرش زنان در تعدادی از رشته های دانشگاهی؛ الزام به دریافت اجازه از پدر یا شوهر برای تحصیل در شهرهای دیگر؛ پیگرد و سرکوب فعالان زن از جمله شرکت کنندگان در اجلاس وضعیت زنان سال ۲۰۱۱و فعالان کمپین یک میلیون امضا؛ ایرادهای قانون حمایت از خانواده که در دست تصویب است؛

* تبعیض علیه اقلیت‌های دینی، به ویژه پیروان آیین بهایی و مسلمانان اهل سنت؛

* تبعیض علیه جوامع قومی به ویژه عرب‌ها، بلوچ‌ها و کُردها؛ اعدام تعدادی از فعالان عرب ایرانی به اتهام محاربه؛

* ممنوعیت پناهندگان افغانستانی از دسترسی به آموزش در ۲۰رشته؛ محرومیت کودکان پناهندگان افغان از دریافت شناسنامه؛ ممنوعیت حضور افغان‌ها در پارک‌های عمومی و حتی سکونت در بعضی شهرها؛

* نگرانی از رد صلاحیت نامزدهای شرکت در انتخابات و اختیارات گسترده شورای نگهبان برای رد صلاحیت آن‌ها؛ دخالت سپاه پاسداران در انتخابات؛

* ادامه حبس میرحسین موسوی و مهدی کروبی؛ لغو پروانه احزاب سیاسی و ممنوعیت گردهمایی گروه های سیاسی؛

* دستگیری تعداد زیادی از روزنامه نگاران، سینماگران و کارکنان رسانه‌ها پس از انتخابات سال ۱۳۸۸؛ زندانی بودن حداقل ۴۰روزنامه نگار در آذر ۱۳۹۰و دستگیری تعدادی دیگر در دی ماه ۱۳۹۰؛ فشارها و محدودیت‌های علیه ناشران؛

* سرکوب، دستگیری و شکنجه مدافعان حقوق بشر به ویژه وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، فعالان دانشجویی و مخالفان تبعیض علیه زنان، و صدور حکم‌های سنگین علیه مدافعان حقوق بشر؛

* سرکوب، دستگیری، محکومیت و زندانی شدن فعالان کارگری که برای تشکیل اتحادیه های کارگری مستقل فعالیت می‌کنند، از جمله سندیکای کارگران اتوبوس‌رانی تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، کانون معلمان، و نیز دستگیری ۶۰نفر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری؛ ممنوعیت برگزاری مراسم در روز اول ماه مه؛

* نابرابری‌ها در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی، مثل آموزش، بهداشت، امید به زندگی، فقر و غیره به ویژه بین مناطق شهری و روستایی و در مناطقی مثل سیستان بلوچستان، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد، و لرستان در مقایسه با میزان متوسط کشور و شهرهایی مثل تهران و اصفهان؛

* فشار شدید تحریم‌های خارجی بر مردم عادی از جمله با بالا رفتن قیمت‌ها و ایجاد مشکلات انسانی در زمینه واردات مواد غذایی و دارو؛

* عدم ورود گزارشگران و کارشناسان حقوق بشر به ایران از سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) و مخالفت جمهوری اسلامی با دادن اجازه ورود به این کارشناسان، به ویژه به گزارشگر ویژه حقوق بشر.

دبیر کل سازمان ملل در بخش پیشنهادها دولت مردان جمهوری اسلامی را فراخواند تا:

* قانون مجازات اسلامی و قوانین مربوط به نوجوانان را با موازین بین‌المللی حقوق بشر سازگار کنند؛ مجازات‌های منع شده در حقوق بین‌الملل را کنار بگذارند؛ و تا آن زمان اجرای مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورند؛

* توصیه های سال ۲۰۱۱کمیته حقوق بشر را به اجرا بگذارند؛ به کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه، مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز بپیوندند؛

* با گزارشگر ویژه حقوق بشر همکاری و هرچه زودتر او را به ایران دعوت کنند؛ با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و دیگر نهادهای سازمان ملل برای ترویج حقوق بشر و حمایت از این حقوق همکاری کنند.

عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، امروز گفت: «دبیر کل سازمان ملل در گزارش مشروح خود بخشی از انبوه موارد نقض حقوق بشر در ایران را خاطر نشان کرده است. همچون گذشته، به کار گیری مجازات اعدام به ویژه برای جرایم غیر مهم یا جرایم ساختگی مثل محاربه و فساد روی زمین در مورد زندانیان سیاسی و فعالان حقوق قومی، اعدام نوجوانان، سرکوب اقلیت‌های دینی، سرکوب و آزار مدافعان حقوق بشر، فعالان سندیکایی و فعالان حقوق زنان و ده‌ها مورد دیگر جنبه های شاخص این گزارش را تشکیل می‌دهند. دولت مردان جمهوری اسلامی باید پیشنهادهای سال ۲۰۱۱کمیته حقوق بشر و پیشنهادهای دبیر کل را به اجرا بگذارند و هر چه زودتر همکاری با کارشناسان حقوق بشر و گزارشگر ویژه را آغاز کنند

تماس با جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران : [email protected]

پیوند این مطلب در تارنمای فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر(فیده)

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media