تاریخ شفاهی کانون وکلا از آغاز تا امروز

مقدمه:

پس از مدت‌ها سکوت درباره کانون وکلا به دلیل انتشار خبری در جرس پیرامون سخنان گودرز افتخار جهرمی، رییس کانون وکلای مرکز مبنی بر «دفاع از استقلال کانون وکلا» تصمیم گرفته‌ام سکوت خود را شکسته و صحبت کنم.

نقل قولی از جهرمی در جرس با عنوان «وظیفه ما دفاع از استقلال کانون وکلاست» منتشر شده است. ایشان بدون مقدمه گریزی به سال ۱۳۴۲ زده و با نیت مدیحه سرایی اضافه می‌کند «روز ورود آقای خمینی به تهران او و عده ای دیگر از وکلا در فرودگاه بودند و ایشان قبل از عزیمت به بهشت زهرا سخنرانی کرده و از وکلای دادگستری که در انقلاب شرکت داشتند نام برده و تشکر کردند».

تمام کسانی که در آن روز در فرودگاه حضود داشتند و همچنین میلیون‌ها نفری که از تلویزیون شاهد ورود آقای خمینی بودند واقفند که ایشان حتی در فرودگاه توقفی نداشت و سریعا به بهشت زهرا رفت، این مساله که چه زمانی آقای خمینی سخنرانی کرده و از وکلا تشکر و دفاع کرده باشند جای سوال دارد.

صحبت‌های من مبنی بر مشکلات شخصی با کسانی که از آن‌ها نام خواهم برد نیست بلکه هدفم روشنگری تاریخی است که نسل جوان امروز از آن بی خبر هستند، صحبت‌های من تاریخ شفاهی کانون وکلاست که از طریق این گفتگو آن را به صورت کتبی تبدیل می‌کنم.

آقای لاهیجی! شما نسبت به اظهارات رییس فعلی کانون وکلای دادگستری معترض هستید و سابقه او را در حفظ استقلال این نهاد مدنی زیر سوال می‌برید. مبنای این اعتراض چیست؟

آقای جهرمی در صحبت‌هایش می‌گوید «وکیل دادگستری در انقلاب بوده و از متهمانی که به امنیت مملکت لطمه وارد کرده بودند، دفاع می‌کردند». نکته اول این است که ایشان در آن زمان اصلا وکیل نبود، دوم چطور شد که این وکلایی که ایشان به آن‌ها اشاره دارد، بعد از سی سال یا در زندان هستند یا برای حفظ جان و آزادی از کشور خارج شده یا در داخل ایران مجبور به سکوت شده‌اند.

عده ای از وکلا معروف بودند که به اسلام تظاهر می‌کنند، در نتیجه همانطور که نسبت به باقی نهادهای مدنی فشار وارد می‌آمد، فشار بر کانون وکلا نیز آغاز شد اما همچنان به کار خود ادامه می‌داد. در سال ۱۳۵۸ من در راس دادسرای انتظامی کانون وکلا بودم، عضو کمیته اختبار یا آزمون هم قرار داشتم و آقای افتخار جهرمی از اولین کسانی بود که در همان سال در آزمون قبول شد.

این روندی است که یک سال پس از انقلاب و در اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ در جمهوری اسلامی پیاده شد به این شکل که بنابر آیین نامه استقلال کانون وکلا، هر دو سال یکبار انتخابات هیات مدیره صورت می‌گرفت. پیش از این تاریخ آخرین انتخابات در سال ۱۳۵۷ برگزار شد اما چند روز پیش از شروع انتخابات دوره بعد، نامه از شورای عالی قضایی به ریاست آقای بهشتی دریافت کردیم مبنی بر لزوم «تعویق انتخابات کانون وکلا تا اطلاع ثانوی».

در سال ۱۳۵۹ و در اثر انقلاب فرهنگی، جهرمی به ریاست دانشکده حقوق دانشگاه ملی می‌رسد. کسی که استاد دانشگاه نبوده و تنها یکسال سابقه وکالت دارد.

زمانی که به حوادث سال ۱۳۶۰ رسیدیم، اعضای هیات مدیره را به جز تعدادی که از کشور خارج شده بودند زندانی می‌کنند و کانون وکلا عملا تعطیل می‌شود. در همان زمان شورای عالی قضایی با توجه به حادثه ۷ تیر آقای موسوی اردبیلی بود که به علت عدم وجود هیات مدیره، سرپرستی را برای کانون انتخاب می‌کنند و آن شخص جهرمی بود.

در آیین نامه قانون استقلال وکلا، رییس کانون وکلا باید کسی باشد که اولا عضو هیات مدیره بوده و دوما از طرف هیات مدیره با اکثریت آراء و پیش شرط ۲۰ سال سابقه وکالت، انتخاب شده باشد اما آقای جهرمی با داشتن دو سال سابقه وکالت از طرف شورای عالی قضایی به این سمت منتصب و درست از همان زمان تجاوزها به کانون وکلا و وکلای دادگستری سیاست گذاری و عملی شد از جمله آنکه به حکم آقای محمدی گیلانی به عنوان رییس دادگاه انقلاب، ۵۷ تن از وکلای دادگستری در سال ۱۳۶۲ از وکالت محروم می‌شوند و این یعنی تجاوز علنی به استقلال کانون وکلا.

حکمی که آقای گیلانی در آن سال صادر کردند بر اساس چه اتهامی شکل گرفته بود؟

در مقدمه حکم آقای گیلانی آمده است «برای طرد عناصر نا صالح از جامعه وکالت» , وقتی به ۵۷ نفر نگاه کنید بیشتر آن‌ها از اعضای هیات مدیره کانون وکلا بودند یامن به عنوان دادستان کانون وکلا. آقای جهرمی به عنوان سرپرست کانون هیچ اعتراضی به دادگاه انقلاب نکرد، در حالیکه این حکم از سوی نهادی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی نشده است صادر شد، در نتیجه یک نهاد غیرقانونی نباید بتواند برخلاف قانون استقلال کانون وکلا پروانه وکالت ۵۷ وکیل را باطل کند.

در قانون استقلال کانون وکلا تنها مرجعی که می‌تواند این اقدام را انجام دهد، دادگاه انتظامی کانون وکلاست. یعنی زمانی که شکایتی انتظامی از وکیل دادگستری اتفاق می‌افتاد پرونده به این دادگاه ارجاع داده شده، رسیدگی صورت می‌گرفت و بر اساس ارتکاب عملی که وکیل انجام داده بود که با شان وکالت منافات داشت کیفرخواست تهیه می‌شد، پرونده به دادگاه انتظامی وکلا که مرکب از وکلای کانون وکلا بود رفته و در آن صورت یک وکیل به شکل موقت یا دایم از حرفه خود محروم می‌شد.

از سال ۱۳۶۲ به بعد در چند نوبت دادگاه انقلاب اسلامی پروانه وکالت ۱۴۱ وکیل دادگستری را باطل کرد و این اتفاق دقیقا در دورانی رخ داد که آقای جهرمی سرپرستی کانون وکلا را برعهده داشت.

اشاره کردید حکمی مبنی بر عدم لزوم برگزاری انتخابات از سوی آقای بهشتی دریافت شد، مرحله بعد انتخاب هیات مدیره چه زمانی اتفاق افتاد؟

مرحله بعدی وجود نداشت، همین جاست که صحبت‌های آقای جهرمی در نهایت بی پروایی و گستاخانه عنوان شده است. بیش از ۱۰ سال ریاست ایشان در امور کانون وکلا بدون برگزاری انتخابات و بدون وجود هیات مدیره ادامه پیدا می‌کند تنها به این بهانه که باید کانون وکلا را تصفیه کرد، درست به همان شکل انقلاب فرهنگی که در دانشگاه‌ها اتفاق افتاد در کانون وکلا تا سال ۱۳۷۰ ادامه داشت. در این فاصله ده‌ها تن از وکلای دادگستری چه به اتهام‌های سیاسی یا وکلای بهایی که هیچ گناهی جز بهایی بودند نداشتند، اعدام شدند.

آقای جهرمی که امروز صحبت از «دفاع از استقلال کانون وکلا» به میان آورده است کوچک‌ترین اعتراضی نمی‌کند، در سال ۱۳۷۰ در مجلس سوم قانونی به امضای آقای مهدی کروبی به عنوان رییس مجلس مبنی بر این تصفیه تصویب می‌شود. سیاست از همان زمانی سیاستی است که کانون وکلا را از یک نهاد مستقل به نهادی وابسته تبدیل کنند.

در این قانون از هیات های تصفیه نام برده شده که مرکب است از ۶ وکیل دادگستری و ۳ قاضی که توسط رییس قوه قضاییه انتخاب می‌شوند. اگر در گذشته امور وکلا وابسته به هیات مدیره ای بود که خودشان انتخاب کرده بودند از ۱۳۷۰ امور در دست هیات ۹ نفره منتخب رییس قوه قضاییه قرار می‌گیرد.

مدت ماموریت آن‌ها یکسال بود که پس از آن باید انتخابات هیات مدیره کانون وکلا برگزار می‌شد که این انتخابات هم صورت نگرفت. ۵ سال بعد قانون جدید وکالت را گذاشتند که در آن برای اولین بار گفته شد که «صلاحیت هیات مدیره کانون وکلا باید به تصویب دادگاه انقلابی قضات رسیده شود» , یعنی عدول کلی از قانون استقلال وکلا، همان وضعیتی که در انتخابات مجلس شورای ملی به وجود آوردند به کانون وکلا نیز سرایت دادند. شورای نگهبانی که اکثریت آن‌ها انتصابی هستند، اسامی کاندیداها را مورد رسیدگی قرار داده و تصفیه انجام می‌دهد، دقیقا در کانون وکلا همین الگو پیاده شد.

از ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۶ انتخابات کانون وکلا صورت نگرفت و کانون تحت سرپرستی ۱ مامور رییس قوه قضاییه بود. زمانی که در سال ۱۳۷۶ انتخابات صورت می‌گیرد عده ای از کاندیداها حذف می‌شود که این وضعیت همچنان ادامه دارد. در انتخابات اخیر نیز که آقای جهرمی ریاست هیات مدیره را برعهده دارد کسانی که در دوره گذشته از صافی دادگاه انتظامی گذشته بودند نیز تصفیه شدند یعنی همان وضعیتی که در مجلس ششم و هفتم مشاهده کردیم. سیاست وابسته کردن قوه قانون گذاری به عنوان یک نهاد مستقل در ساختار حکومت وجود دارد.

سیاست وابسته کردن قانون وکلا به حکومت ابتدا به صورت خودسرانه و بعد با توسل به قانون به مرحله اجرا در آمده است.

شما اول صحبتتان از اقای جهرمی نقل قول آوردید که آقای خمینی از استقلال وکلا دفاع کرده است، آیا پس از انقلاب آقای خمینی دفاعی از وکلا و حمایتی از استقلال آن‌ها کرده است؟

آقای خمینی بعد از انقلاب نه تنها حمایتی از وکلا نکرد بلکه وکلا در کنار روزنامه نگاران اولین گروه‌هایی بودند که از آنها به بدی یاد شد به این دلیل که کانون وکلا با قانون اساسی الهام گرفته از احکام شرعی معترض بود و برخی از حقوق دان ها که در جامعه دفاع از حقوق بشر فعال بودند با اعدام‌های غیرقانونی و رویه دادگاه انقلاب مخالفت می‌کردند. در پیامی هم که ایشان برای مجلس بررسی طرح نهایی قانون اساسی فرستاد، خطاب به علمای حاضر در مجلس گفت «توجهی به صحبت‌های حقوق دان ها نکنید و قانون اساسی را منطبق با موازین شرعی ثبت کنید».

صحبت‌هایی که آقای جهرمی به نقل از آقای خمینی آورده‌اند موضوعی است مربوط به وجدان شخصی و حرفه ای ایشان است.

باید اضافه کنم، آقای جهرمی در همان زمانی دانشجو بود که من نیز دانشجوی دوره دکترا بودم و او وارد دوره لیسانس شد، سال‌های بسیار پرباری برای فعالیت‌های دانشجویی بود. در سالی که ایشان ادعا می‌کند از طرف انجمن اسلامی دانشگاه با آقای خمینی ملاقات داشته است تمام رهبری و اکثریت جبهه ملی و نهضت آزادی در زندان بودند. ما همه زندانی بودیم اما ایشان فعالی نبود که به زندان بیافتد. ایشان همیشه از حاشیه نشینان و عافیت طلبان بود به همین دلیل هم بعد از لیسانس از ایران خارج و به فرانسه رفت.

در سال ۱۳۵۶ ایشان به دفتر وکالت من با نسخه ای از رساله خود آمد و اصرار داشت که کارآموز من شود اما به دلیل که رویه هیات مدیره کانون وکلا بر این بود که هیچ وکیل دادگستری بیش از دو تا سه کارآموز نداشته باشد، من نتوانستم ایشان را بپذیرم. آقای جهرمی به من گفت «من می‌خواهم یکی از ملیون سرپرستی‌ام را برعهده بگیرد» در نتیجه او را به آقای حسن نزیه که بعدها رییس کانون وکلا شد معرفی کردم. در سال ۱۳۵۷ که فعالیت‌های حقوقدانان در دو شاخه جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر و به خصوص جمعیت حقوق دانان ایران متمرکز شود ایشان حتی به عضویت جمعیت حقوق دانان ایران نیز در نیامد در حالی که حتی برادر بزرگ آقای علی خامنه ای، سید محمد خامنه ای یا رضا زواره ای در این جمعیت حضور داشتند.

برخی منابع از آقای جهرمی به عنوان «دکتر اقبال» نام برده‌اند، این لقب از چه رو بر وی نهاده شد؟

بعد از انعقاد قرارداد الجزایر بین ایران و آمریکا یک دفتر حقوقی در تهران با بودجه ای سرسام آور در ایران بازگشایی شد که در آن عده ای از وکلا برای دفاع از منافع ایران به لاهه فرستاده می‌شدند. آقای جهرمی سرپرست این دفتر حقوقی نیز بود. در آن زمان به ایشان عنوان دکتر اقبال داده بودند زیرا همانطور که دکتر اقبال هم رییس شرکت نفت و هم رییس نظام پزشکی و دیگر پست‌ها بود، ایشان هم سرپرست کانون وکلا و هم رییس دانشکده حقوق دانشگاه ملی بود، هم رییس این دفتر حقوقی و دیگر مشاغل.

وقتی چنین آدمی دم از استقلال کانون وکلا می‌زند یا ناشی از فراموشی عمدی اوست یا متاسفانه سیاست فرصت طلبی که طی سه دهه گذشته از خود نشان داده است.

با توجه به صحبت‌های شما از پیشینه ایشان، امروز مخاطب صحبت‌های ایشان کیست؟

این سوالی است که باید از ایشان پرسیده شود، زمانی که ایشان صحبت از حکومت می‌کند یعنی حکومت ایران، حکومت در فرهنگ سیاسی معادل استیت یا اتا است بنابراین رییس حکومت که بیشترین اختیارات را دارد آیت الله خمینی و امروز هم آیت الله خامنه ایست، در نتیجه مخاطب آقای جهرمی علی الاصول حکومت است خصوصا امروز که کانون وکلا زیر استیلای قوه قضاییه است و ریاست آن نیز توسط آقای خامنه ای تعیین می‌شود.

شاید منظور ایشان این است که حکومت کانون وکلا را از استقلال عمل بازداشته است اما آقای جهرمی از کلی گویی متاسفانه فراتر نرفته و نمی‌گوید چرا در حال حاضر ۱۰ وکیل دادگستری تنها و تنها به دلیل انجام رسالت و وظیفه خود در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند مثل همکاران ما خانم نسرین ستوده، آقایان محمد سیف زاده، عبدالفتاح سلطانی با حکم‌های ۱۰, ۱۵ و ۱۸ سال علاوه بر محرومیت از حرفه وکالت. یعنی همان رویه ای که سی سال پیش دادگاه انقلاب به صورت غیرقانونی آغاز کرد همچنان ادامه دارد و ایشان اعتراضی هم نمی‌کند. در حالیکه تصمیم گیری برای پروانه وکالت یک وکیل مسولیتش با شخص ایشان است.

وکلای دیگری که حتی عضو کانون وکلا نیز نبودند و فقط به دلیل انجام وکالت از درویش‌ها مثل مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسلامی، افشین کرم پور، امید بهروزی راهی زندان شدند یا جاوید هوتن کیا وکیل سکینه آشتیانی، یا قاسم شعله سعدی که امروز در زندان هستند.

آقای جهرمی حتی از حکومت سوالی مبنی بر احکام آنها نمی‌پرسد.

آقای جهرمی که از «دفاع از استقلال وکلا» صحبت می‌کند، چطور این وظیفه را انجام داده‌اند؟ آیا یک نامه اعتراض به رییس حکومت یا دادگاه انقلاب نوشته‌اند؟ چرا ایشان در همین گفتگو اشاره ای نمی‌کند که قبل از انقلاب به وکلایی که وظیفه خود را انجام می‌دادند مورد تجلیل آیت الله خمینی قرار گرفتند اما همین عمل در حال حاضر در جمهوری اسلامی جرم شده و با مجازات مواجه می‌شوند؟ این سوال امروز من در این مصاحبه از آقای جهرمی به عنوان رییس کانون وکلاست.

وکلا در قوانین جمهوری اسلامی بعد از انقلاب، از مصونیتی در مقابل رفتار حکومت با آن‌ها برخوردار نیستند؟

اساس قانون استقلال کانون وکلا همین است، این قانون در سال ۱۳۳۱ در زمان دکتر مصدق در چهارچوب لایحه اختیاراتی که مجلس به ایشان داده بود برای اولین بار کانون وکلا را از زیر سلطه دادگستری خارج کردند تا وکیل دادگستری در دفاع آزاد باشد.

دولت چه در رژیم گذشته و چه در جمهوری اسلامی ذره از نظر مالی به این کانون کمک نمی‌کند و بودجه‌اش نیز با خود کانون است. حق عضویتی که وکلا به کانون می‌پردازند بودجه تشکیل می‌شود. در رژیم گذشته برخی اوقات وکلای دادگستری به علت فعالیت‌های سیاسی‌شان مورد بازخواست قرار می‌گرفتند اما هرگز یک وکیل به علت انجام حرفه خود به زندان نیافتاد. باید اشاره کرد که متاسفانه تا سال ۱۳۵۷ وکلای دادگستری نمی‌توانستند در دادگاه های نظامی دفاع کنند و پرونده های سیاسی نیز زیر نظر این دادگاه بررسی می‌شد.

اگر وکیلی در ارتباط با فعالیت‌های سیاسی خود به زندان منتقل می‌شد فقط به دادسرای انتظامی خبر داده می‌شد. من شخصا نایب رییس دادسرای انتظامی و شاهد آنچه در آنجا می‌گذشت بودم. سازمان امنیت یا دادرسی ارتش هیچ فشاری بر ما وارد نمی‌کرد. وکلایی که محکوم می‌شدند پس از گذراندن دوره وکالت به کانون وکلا رفته و پروانه وکالت خود را دریافت کرده و به کارشان باز می‌گشتند در نتیجه مخاطب وکیل کانون وکلا بود و وکیل سر و کاری با حکومت نداشت.

به آقای زواره ای اشاره داشتید، سابقه ماندگاری ایشان در سال‌های تصفیه به شکل بود؟

زمان آغاز تصفیه‌ها در سال ۱۳۵۹ چند تن از وکلا مانند رضا زواره ای در دادگستری مشغول به کار بود. او معاون دادستان انقلاب بود.

خاطره ای را با نهایت تاسف برایتان می‌گویم، در سال ۱۳۶۰, زمانیکه اعضای هیات مدیره کانون وکلا را به زندان انداختند، آقای محمدتقی دامغانی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، عضو موسس جمعیت حقوق دانان ایران و عضو کمیسیون اختبار (آزمون) بازداشت شد و ۶ سال در زندان بود. پس از آزادی در خاطرات زندان خود از ملاقات با دو تن از وکلای دادگستری در دوران بازداشت خود سخن می‌گفت. رضا زواره ای یکی از آن‌ها بود که در اولین دیدار با دامغانی با تعرض به او می‌گوید «ما اشتباه کردیم که روز اول شماها را گوشه دیوار تیرباران نکردیم» و اسم من و دامغانی و چند تن دیگر که عضو جمعیت حقوقدانان بود، مسلم است که آقای زواره ای اگر بعد از انقلاب به عضویت این جامعه که در سال ۱۳۵۶ تاسیس شده بود در آمد، برنامه دیگری داشت.

مورد دردناک‌تر و فاجعه بارتر این است که بازجوی آقای دامغانی، یک وکیل دادگستری به اسم ابوالقاسم ستاریان بود که او نیز عضو جمعیت حقوقدانان بود که در جریان بازجویی به دامغانی می‌گوید «شماره پای شما چند است؟», دامغانی که پا برهنه بود تصور می‌کند می‌خواهند برای او سفارش دمپایی دهند و گفته بود «۴۲»، ستاریان برای او سفارش دمپایی ۴۴ می‌دهد، دامغانی را می‌برند و با دستور ستاریان به قدری شلاق بر پاهای او می‌زنند که به گفته دامغانی «ماه‌ها همان دمپایی‌های سایز بزرگ هم به سختی» به پا می‌کرده است.

ستاریان بعدها دادستان انقلاب در خوزستان شد و علاوه بر جنایاتی که با صدور احکام خود انجام داد به اندازه ای دزدی و اختلاس کرد که به زندان افتاد اما بعد از خارج شدن از زندان پروانه وکالت خود را از دست همین آقای جهرمی دریافت کرد و امروز آقای ستاریان بازجو و شکنجه گر همچنان عضو کانون وکلای دادگستری است. این کانون وکلای دادگستری است که جمهوری اسلامی و ماموران آن در کانون وکلا برای ایران آماده کرده‌اند.

پیوند در تارنمای جرس

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.