Article

جامعه مدنی در ایران پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و در دوره جنبش سبز

دکتر سهراب رزاقی – پژوهشگر و فعال جامعه مدنی

مقدمه

ابتدا از برگزارکنندگان این کنفرانس که فرصتی فراهم کردند تا درباره‌ی وضعیت جامعه‌ی مدنی در ایران با هم گفت و گو کنیم، تشکر می‌کنم. امیدوارم این کنفرانس در وضعیت پرمخاطره‌ی کنونی، نقش تاثیرگذاری در تحولات و دگرگونی‌های اجتماعی جامعه‌ی ایرانی داشته باشد، چرا که جامعه‌ی ایرانی در شرایط کنونی از یک سو با تحکیم پایه‌های سلطانیسم، بی‌حسی اجتماعی، نهیلیسم فکری و شبح جنگ و از سوی دیگر با فروپاشی اسطوره‌های مشروعیت بخش قدرت سیاسی حاکم، خیزش نسل سومی‌های پس از انقلاب 57، جنبش حقوق مدنی–سیاسی و دیگر جنبش‌های اجتماعی روبرو است.
برلین و برلنی‌ها، همواره یکی از کانون‌های مهم روشنفکری در تاریخ ایران معاصر بوده‌اند و برای اولین بار در اوایل قرن بیستم، موضوع جامعه‌ی مدنی در یکی از شماره‌های مجله‌ی «کاوه» که در برلین منتشر می‌شد، به عنوان یکی از عناصر مهم برای گذار به دمکراسی مطرح شد. در آن مقاله، نویسنده ضمن نقد تجربه‌ی انقلاب مشروطیت می‌نویسد که گره فروبسته‌ی جامعه‌ی ایرانی با جابجایی صرف قدرت سیاسی باز نمی‌شود؛ بلکه چاره‌ی درد جامعه ایرانی، شکل‌گیری و استقرار جامعه‌ی مدنی است. اما متاسفانه این صدا در کشاکش‌های مباحث نظری و نزاع‌های ایدئولوژیک آن دوران بازتابی نمی‌یابد. موضوع جامعه مدنی در عرصه روشنفکری و میان فعالان سیاسی – اجتماعی، تا دو دهه‌ی اخیر به عنوان امری مغفول باقی ماند. گرچه در دو دهه‌ی اخیر گفتمان جامعه‌ی مدنی درعرصه‌ی عمومی و آکادمیک ایران مطرح شده است. اما باز هم مشاهده می‌کنیم که موضوع جامعه‌ی مدنی، چه به مثابه یک «نظریه» و یا به مثابه یک «مفهوم» در حد یک شعار سیاسی تقلیل می‌یابد. در این دوران ما همچنان با فقر نظریه‌پردازی و پژوهش‌های جدی در باره‌ی جامعه‌ی مدنی دربین روشفکران و فعالان سیاسی – اجتماعی در داخل و خارج کشور مواجه هستیم. این فقر تئوریک و فقر پژوهشی در حالی است که ما می‌دانیم بدون داشتن تئوری درباره‌ی جامعه‌ی مدنی نمی‌توان ماهیت دولت را درک کرد و بالعکس. اما من اجازه می‌خواهم قبل از ورود به بحث درباره‌ی جامعه‌ی مدنی، مفروضات (Assumption) خودم را در غالب چند گزاره بیان کنم. به گمان من جامعه‌ی مدنی مهم‌ترین پروژه‌ی اجتماعی ما ایرانیان است. جامعه‌ی مدنی نقطه کانونی برای گذار به دموکراسی و مهار قدرت سیاسی در جامعه ایرانی است. یکی از علل مهم توسعه‌نیافتگی و عدم استقرار دموکراسی پایدار در جامعه‌ی ایرانی، فقدان و ضعف جامعه‌ی مدنی است. گذار از جامعه‌ی مدنی ضعیف به جامعه‌ی مدنی قوی، یکی از مهم‌ترین و موثرترین راه‌های برون رفت جامعه‌ی ایرانی از دو معضل تاریخی توسعه‌نیافتگی و فقدان دموکراسی پایدار است. لازمه‌ی یک حکومت دموکراتیک، وجود یک جامعه‌ی قوی و دموکراتیک است و بدون وجود جامعه‌ی دموکراتیک، یک حکومت دموکراتیک نمی‌تواند تداوم داشته باشد.

تجزیه و تحلیل وضعیت جامعه‌ی مدنی ایران

از منظرها و رویکردهای مختلف می‌توان به تجزیه و تحلیل وضعیت جامعه‌ی مدنی پرداخت. ولی قبل از ورود به بحث، لازم است به این نکته اشاره کنم که در تجزیه و تحلیل جامعه‌ی مدنی باید از سه نوع جامعه‌ی مدنی سخن گفت: جامعه‌ی مدنی رسمی، جامعه‌ی مدنی غیررسمی و زیرزمینی و جامعه‌ی مدنی مجازی.
مقصودم از جامعه‌ی مدنی رسمی، جامعه‌ای از سازمان‌ها و انجمن‌هایی هستند که به طور رسمی در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران خود را به ثبت رسانیده و برای دستیابی به اهدافشان فعالیت می‌کنند.
جامعه‌ی مدنی غیررسمی و زیرزمینی، عرصه‌ای از جامعه است که در آن جنبش‌ها، گروه‌ها و نیروهای اجتماعی مستقل و خودسازمان‌یافته به صورت غیررسمی و در برخی از موارد زیرزمینی برای تحدید قدرت سیاسی، دفاع از حقوق بشر، حقوق شهروندان و دفاع از ارزش‌ها و منافع صنفی‌شان فعالیت می‌کنند.
جامعه‌ی مدنی مجازی، جامعه‌ای است که توسط افراد، سازمان‌ها و شبکه‌های مجازی ایرانی شکل گرفته است و به جای آن که فضای عمل اجتماعی آنان، جامعه باشد، فضای مجازی است. درفضای مجازی ارتباط، غیرفیزیکی است و هویت پایه ارتباطی برمبنای ID و IP است.
در تجزیه و تحلیل وضعیت جامعه‌ی مدنی در ایران باید به هرسه نوع جامعه مدنی پرداخت؛ چرا که هر یک از اشکال آن می‌تواند نیروی سدکننده یا تقویت‌کننده در سیر تحولات و دگرگونی‌های اجتماعی جامعه‌ی ایرانی باشد. از این رو در این گفتار تلاش می‌کنم به چهار سازه‌ی مهم و تاثیرگذار جامعه‌ی مدنی در ایران اشاره کنم و به تجزیه و تحلیل اجمالی آن بپردازم.

اولین سازه، موضوع گفتمان‌های مسلط در عرصه جامعه‌ی مدنی در جامعه‌ی ایرانی است. مقصودم از گفتمان‌ها، مجموعه‌ی گفتنی‌های یک دوره‌ی تاریخی یا یک نظام فکری است که قاعده‌هایی دارد برای اینکه مفهوم‌ها را چگونه در پیوند یا تقابل با یکدیگر قرار دهیم. گفتنی‌ها حوزه‌ی ناگفتنی‌ها را نیز تعیین می‌کنند. گفتمان‌ها، نظام‌واره‌هایی هستند که اندیشه و رفتار فعالان و کنشگران مدنی را شکل می‌دهند. در شرایط کنونی در جامعه‌ی ایرانی، گفتمان‌های دموکراسی‌خواهی و حقوق بشری در برابر گفتمان‌های جامعه‌ی مدنی هراسی و دمکراسی‌ستیز، گفتمان‌های پسا اسلامی و پسا انقلابی در برابر گفتمان‌های ایدئولوژیک و قرائت رسمی از اسلام، گفتمان‌های سکولار در برابر گفتمان‌های قدسی‌کننده و گفتمان‌های ملی در برابر گفتمان‌های محلی و قومی، گفتمان‌های رایج و مسلط درعرصه جامعه مدنی هستند.
 

دومین سازه، موضوع سازمان‌ها و انجمن‌های فعال رسمی و غیر رسمی و زیرزمینی درعرصه‌ی جامعه مدنی است. برمبنای رویکردها و شاخص‌های مختلفی می‌توان به ارزیابی شادابی و پویایی جامعه مدنی پرداخت. در این جا به برخی از این شاخص‌ها اشاره می‌کنم:
تعداد، وسعت و پراکندگی جغرافیایی، تنوع و تکثر یکی از شاخص‌های مهم اندازه‌گیری، درجه‌ی پویایی و شادابی جامعه‌ی مدنی است. تا کنون آماری از تعداد سازمان‌های جامعه‌ی مدنی، از طریق مراجع رسمی درجمهوری اسلامی ایران منتشر نشده است؛ اما آمار غیر رسمی نشان دهنده‌ی 10 تا 15 هزار سازمان غیر دولتی، 52000 تشکل دینی (هیئت‌های مذهبی، انجمن‌های اسلامی، کانون‌های فرهنگی، تبلیغی)، 197 انجمن علمی، 136 تشکل اقتصادی ثبت شده در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، 15061 اتحادیه صنفی در عرصه‌ی بازار، 80000 خیریه، 166 تشکل اسلامی در دانشگاه‌ها، 2000 انجمن علمی در دانشگاه‌ها، 780 کانون هنری فرهنگی دانشجویی و 5100 تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور است.
شاخص دیگر اندازه‌گیری درجه‌ی پویایی و شادابی جامعه‌ی مدنی، پیوندهای متقابل/شبکه های فعال موجود در این عرصه است. در سال‌های گذشته با رشد و گسترش سازمان‌های جامعه‌ی مدنی، برخی از شبکه‌های همکاری تاسیس و راه اندازی شده‌اند. شبکه‌های ایجاد شده را می‌توان در دو گروه طبقه‌بندی کرد:
گروه اول شبکه‌هایی هستند که به ابتکار برخی از فعالان جامعه‌ی مدنی تاسیس شده‌اند که عبارتند از: شبکه‌ی سازمان‌های غیردولتی دوستداران کودک، شبکه‌ی همبستگی موسسات آموزشی، حمایتی، درمانی و غیر دولتی  «احد»، شورای هماهنگی امور بحران‌های  «شهاب» و شبکه‌ی یاری سازمان‌های غیردولتی کودکان کار و خیابان و …
گروه دوم شبکه‌هایی هستند که به ابتکار برخی از موسسات و سازمان‌های دولتی تاسیس شده‌اند که عبارتند از: شبکه‌ی ارتباطی سازمان‌های غیر دولتی زنان، شبکه‌ی سازمان‌های غیر دولتی زیست محیطی، شبکه‌ی سازمان‌های غیردولتی جوانان و خانه‌ی سازمان‌های غیر دولتی، خانه‌ی صنعت و معدن، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی و … اما درحال حاضر، شبکه‌هایی که در سال‌های گذشته توسط موسسات و سازمان‌های دولتی ایجاد گردیده بودند، اکثر آن‌ها فعالیت‌شان متوقف شده و حضوری در عرصه‌ی جامعه‌ی مدنی ندارند. تنها شبکه‌ی نیمه‌فعال از این گروه، شبکه‌ی ارتباطی سازمان‌های غیر دولتی زنان است که به فعالیت خود ادامه می‌دهد. دیگر شبکه‌ها نیز با مسایل، بحران‌های داخلی و… مواجه هستند. به همین دلیل فاقد تاثیرگذاری و کارآیی و حضوری فعال در عرصه‌ی جامعه‌ی مدنی و… هستند.
رابطه‌ی جامعه‌ی مدنی با دولت و بخش خصوصی، شاخص دیگر ارزیابی شادابی و پویای جامعه‌ی مدنی است. در چند سال گذشته يك طبقه‌ی جديد سياسي در ايران به قدرت رسیده است. اتفاقي كه باعث بازگشت دوباره‌ی پوپوليسم به عرصه‌ی اقتصاد و سياست، مسلط شدن گفتمان ايدئولوژيك، به حاشيه راندن طبقه‌ی متوسط فرهنگي و … شده است. دموکراسی‌سیتزی و جامعه‌ی مدنی هراسی، مهمترین ویژگی این طبقه‌ی جدید سیاسی است. اساسا آنان به جامعه‌ی مدنی، به مثابه خصم و ستون پنجم دشمن می‌نگرند. رابطه‌سیتز، جایگزین همکاری بین دولت و جامعه‌ی مدنی گردیده است و رابطه‌ی بخش خصوصی با جامعه‌ی مدنی ضعیف است. اساسا بخش خصوصی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری اجتماعی ندارد؛ اگر هم در برخی مواقع اقدام به سرمایه‌گذاری نموده است، در عرصه‌های خیریه‌ای و امدادی بوده است. 
شاخص دیگر سنجش شادابی و پویایی جامعه مدنی، استقلال سازمان‌ها و نیروهای مدنی است. گر چه درباره‌ی استقلال رویکردهای مختلفی و جود دارد، اما مقصود من از استقلال در این گفتار، ناظر بر توانایی و قابلیت سازمان‌های جامعه‌ی مدنی بر انجام فعالیت‌های خود می‌باشد. به این معنا که سازمان‌های جامعه‌ی مدنی بتوانند مستقل از دیگر بازیگران، در امور خود تصمیم‌گیری کنند و به اداره‌ی خود سامان بخشند و توانایی «نه گفتن» به سایر بازیگران را در هر شرایطی داشته باشند. اگر از این منظر به جامعه‌ی مدنی بنگریم، باید از دو نوع جامعه مدنی در ایران سخن بگوییم: جامعه مدنی مستقل و جامعه مدنی وابسته به دولت و یا به عبارت دیگر جامعه مدنی زرد.
میزان مشارکت و پاسخگویی به نیازهای اعضاء، امکانات سازمانی، امکانات ارتباطی و دست‌رسی و مبادله‌ی اطلاعات و قابلیت نوآوری از دیگر شاخص‌های ارزیابی شادابی و پویایی جامعه‌ی مدنی است که در شرایط کنونی در جامعه‌ی ایرانی این شاخص‌ها بسیار محدود است. 

سومین سازه‌ی جامعه‌ی مدنی، جنبش‌های اجتماعی هستند. شکل دیگری ازسازمان‌یابی نیروهای مدنی است که از خصلت اعتراضی و غیرنهادی شده برخوردارند. جنبش‌های اجتماعی، یک نمونه از الگوی عام «سیاست‌ورزی ستیزجویانه» محسوب می‌شوند. تفاوت جنبش‌های اجتماعی با دیگر فعالیت‌های مدنی آن‌ست که جنبش‌های اجتماعی -به ویژه در کشورهای غیر دموکراتیک- در عین آمادگی استفاده از امکانات قانونی و علنی، خود را در آن چارچوب محدود نکرده و در موقعیت‌های معینی خارج از نظام و از روش‌های مبتنی بر نافرمانی و مقاومت مدنی نیز استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، جنبش‌های اجتماعی برای تحقق اهداف از کلیه‌ی امکانات موجود بهره می‌گیرند. در حالی که دیگر اشکال سازمان‌یابی مدنی تلاش می‌کنند در چارچوب قانونی و رسمی فعالیت کنند. در شرایط کنونی، جنبش حقوق مدنی–سیاسی، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و جنبش کارگری مهم‌ترین جنبش‌های اجتماعی در ایران هستند.
در این‌جا لازم است به برخی از دقایق (Moment) و عناصر (Element) جنبش حقوق مدنی–سیاسی در ایران بپردازم. اين دقايق و عناصر، آن را از ساير جنبش‌هاي اجتماعی تاريخ ايران معاصر متمايز مي‌كند: اولین مشخصه‌ی حقوق مدنی–سیاسی، غیر ایدئولوژیک بودن آن است. به عبارت دیگر، آنان به دنبال اتوپیا و آرمان خاصی نیستند و از یک ایدئولوژی مشخص پیروی نمی‌کنند، صرفا اهداف غیر ایدئولوژیک، انسانی و مهندسی اجتماعی را دنبال می‌کنند. دیگر مختصّات بارز این جنبش، رنگارنگی، تنوع طلبی و تکثر آن است.
جنبش حقوق مدنی–سیاسی، پس از سه دهه تجربه‌ی جامعه‌ی توده‌وار و سرخوردگی از فرا-روایت‌ها (Meta narrative)، دیگرعلاقه‌ای به فرا-روایت‌ها و ایدیولوژی‌ها نشان نمی‌دهند و صرف نظر از گرایشات سیاسی، عقیدتی و … بر دفاع از حقوق شهروندان، حقوق بشر، دموکراسی و بیان مطالبات و خواسته‌های اجتماعی تأکید می‌ورزد و تلاش می‌کند منعکس‌کننده‌ی صدای افراد و گروه‌های محروم، حاشیه‌نشین و به حاشیه رانده‌شدگان اجتماعی در سال‌های اخیر باشد.
خودجوشی و خود-انگیختگی، دومین مشخصه‌ی جنبش حقوق مدنی–سیاسی است. این جنبش سازمان‌یافته از سوی گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در ایران نیست. هیچ یک ازگروه‌های سیاسی قادر نیستند مهر و نشان خود را بر این جنبش اجتماعی بزنند. حاملان اصلی جنبش، گروه‌ها و نیروهای مدنی هستند. در طول سی سال اخیر، جنبش حقوق مدنی–سیاسی فراگیرترین، گسترده‌ترین و عمیق‌ترین جنبش اجتماعی در جامعه ایرانی است.
سومین مشخصه‌ی این جنبش، مخالفت آنان در به کارگیری و بهره‌گیری از قهر و خشونت در پیکار اجتماعی است. چون آنان معتقدند راه توسعه و دموکراسی پایدار، از آتش و خون نمی‌گذرد و به همین خاطر آنان تلاش می‌کنند با شعارهای حداقلی مانند «رای ما کجاست؟» و «رای ما را پس بده»، از طریق مسالمت‌آمیز به خواسته‌ها، مطالبات و حقوق اجتماعی خود دست یابند. نقطه‌ی متعالی این جنبش دستیابی به دموکراسی و آزادی است و برای آن مبارزه و تلاش می‌کنند.
طرفداری از مشارکت کلیه‌ی نیروهای اجتماعی در عرصه‌ی سیاست و اجتماع و بسط زندگی انجمنی، برای استقرار دموکراسی پایدار در ایران زمین چهارمین مشخصه‌ی جنبش حقوق مدنی–سیاسی است. شعار محوری آن، برابری و نفی تبعیض، رعایت حقوق بشر و دموکراسی برای همه‌ی ایرانیان است. همچنین جنبش حقوق مدنی–سیاسی، جنبشی عدالت‌خواه و طرفدار علنیّت، شفافیّت و پاسخگویی است و از فساد، نابرابری‌ها و تبعیض‌های جامعه‌ی ایرانی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به شدت رنج می‌برند. از این رو برای برقراری عدالت، شفافیت، پاسخگویی و قدرت‌یابی شهروندان، تلاش می‌کنند.
پنجمین مشخصه‌ی جنبش حقوق مدنی–سیاسی آن‌ست که آنان از سنخ جنبش‌های جدید اجتماعی هستند. مانند سناریوهای خیابانی، متن آن در خیابان نوشته می‌شود و توسط بازیگران آن در همان صحنه به اجرا گذاشته می‌شود. همچنین جنبش، کثرت‌گرا و بر عدم تمرکزگرایی تاکید می‌ورزد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که همیشه تمرکزگرایی و استبداد، دو رویه‌ی اصلی منش و رفتار گروه‌ها و نیروهای اجتماعی جامعه‌ی ایرانی را تشکیل داده است.
مشخصه ‌یدیگر، حضور فعّال دانشجویان، جوانان و زنان در جنبش حقوق مدنی–سیاسی است. زنان، جوانان و دانشجویان به این خاطر در این جنبش فعّال هستند که نگران شرایط و وضعیّت خود و جامعه‌ی ایرانی هستند. از این رو با فاصله گرفتن از بیگانگی و بی‌تفاوتی سیاسی، برای ایفای نقش موثّرتر در عرصه‌ی سیاست و اجتماع وارد کارزار اجتماعی شده‌اند.

چهارمین سازه، جامعه‌ی مدنی به مثابه‌ی کانون اصلی منازعه‌ی اجتماعی و سیاسی در جامعه‌ی ایرانی است. همواره دولت و فعالان و نیروهای مدنی، پیکارگران عرصه‌ی جامعه مدنی هستند که هر یک تلاش می‌کنند تا آن را به تسخیر خود در آورند.
امروز در جامعه ایرانی دولت از یکسو تلاش می‌کند با به کارگیری ابزارهای زور و اجبار به سرکوب نیروهای مدنی بپردازد و از سوی دیگر با به کارگیری تمامی دستگاه‌های ایدئولوژیک و سیاست جایگزینی، در صدد ساختن جامعه‌ی مدنی مطلوب خود است. در چند سال اخیر به ویژه پس از 22 خرداد سال 88، دولت سیاست‌ها و برنامه‌های چندی را در دستور کار قرار داده است. مهم‌ترین این برنامه‌ها عبارتند از:

  1. سیاست ایجاد ترس، وحشت، بازداشت و زندانی کردن فعالان مدنی و تعطیلی، انحلال سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و تخریب شبکه‌های اجتماعی
  2. اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات ناظر بر سازمان‌های جامعه‌ی مدنی برای محدودسازی امکان تاسیس و فعالیت سازمان‌های مدنی مستقل و بلعیدن تمام فضاهای مدنی موجود در جامعه‌ی ایرانی با ابزارهای قانونی
  3. به اجرا گذاشتن طرح‌های ظرفیت‌سازی بر سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در ایران، برای قدرتمند ساختن جامعه‌ی مدنی وابسته به دولت در همه‌ی عرصه‌ها به ویژه حقوق بشر
  4. تلاش برای قطع ارتباط فعالان و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی با خارج از کشور و بالعکس
  5. کنترل و اختلال در دست‌رسی و مبادله‌ی آزاد اطلاعات و مبادله‌ی تجربیات بین فعالان و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی
  6. و …

طرف دیگر منازعه، فعالان و نیروهای مدنی هستند که تلاش می‌کنند که فضاها و عرصه‌ی عمومی را گسترش دهند و فضاهای مدنی اشغال‌شده را از چنگال دولت بدر آورند. ازاین رو اقدام به نافرمانی مدنی و سازماندهی کانون‌های مقاومت مدنی در همه‌ی عرصه‌های فرهنگی و هنری، اجتماعی و … می‌نمایند. به جرات می‌توان گفت جامعه‌ی مدنی توانسته است در سی سال اخیر بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های دولت را در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و … با شکست مواجه کند و ناکارآمدی دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت را به اثبات برساند. اسلامی کردن نظام آموزشی به ویژه دانشگاه‌ها نمونه‌ی بارز آن‌ست و به همین خاطر سردمداران نظام مسلط، به دانشگاه به مثابه خصم می‌نگرند. مارکس در ارتباط با مدرنیته جمله‌ای دارد که بسیار مهم و کلیدی است. من این جمله را از مارکس وام می‌گیرم و برای جامعه‌ی مدنی ایران در مقابله و خنثی‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی دولت به کار می‌برم. تجربه‌ی جامعه‌ی مدنی در ایران باعث شده است «هر آنچه سخت و استوار است دود شود و به هوا رود».

چشم انداز تحولات جامعه‌ی ایرانی

اکنون پس از گذشت دو سال از تحولات اخیر، سئوال مهم و کلیدی آن‌ست که چشم انداز و سمت و سوی تحولات در جامعه‌ی ایرانی به کدام سو است؟ آیا جامعه‌ی مدنی قادر است جامعه‌ی ایرانی را به سوی توسعه و دموکراسی رهنمون سازد؟ با توجه به فاکتورهای کلیدی و روندهای موجود، می‌توان از پنج سناریوی محتمل در ایران سخن گفت:
سناریوی اول، موفقیت جامعه‌ی مدنی و به قدرت رسیدن نیروهای دمکرات، گذار موفقیت‌آمیز و تحکیم دموکراسی در جامعه ایران است.
سناریو دوم، پیروزی نسبی جنبش حقوق مدنی-سیاسی و به قدرت رسیدن نیروهای شبه‌دموکرات اسلامی در ایران است. آن‌ها یک تفسیر دمکراتیک از قانون اساسی جمهوری اسلامی ارائه می‌دهند و در این وضعیت نهایتا یک شبه دموکراسی بر جامعه ایرانی حاکم خواهد شد.
سناریوی سوم، روی کار آمدن یک دولت بروکراتیک و اقتدارگرا با یک جامعه‌ی مدنی محدود و ضعیف است. برخی از نیروهای سیاسی–اجتماعی به دنبال مدل روسی برای تحولات سیاسی-اجتماعی در جامعه‌ی ایران هستند.
سناریوی چهارم، سناریوی سرکوب و جوانمرگی جامعه‌ی مدنی است. یعنی حکومت بتواند پروژه‌س سرکوب، انسداد سیاسی و انقباض جامعه‌س مدنی را تا انتها به پیش ببرد و دولت پادگانی را بر جامعه‌س ایرانی مسلط سازد.
ون هایتا سناریوی پنجم، فروپاشی و تجزیه‌ی جامعه‌ی ایرانی است.
تحقق هریک از این سناریوها، ازیک ‌سو به خلاقیت و ابتکارات اجتماعی، میزان امکانات و منابع در دسترس و توانمندی نیروهای اجتماعی–سیاسی، برای بهره‌گیری از منابع، شرایط محیطی داخلی و بین المللی، ظرفیت و توانمندی فعالان مدنی و نیروهای دموکرات، اتخاذ و به کارگیری استراتژی‌های موثر، طرح‌ها و برنامه‌های آنان برای ساختن و بازسازی جامعه‌ی ایرانی و از سوی دیگر به میزان اراده، توانایی و قدرت سرکوب دولت پادگانی بستگی دارد. در شرایط کنونی در تحلیل بدبینانه، سناریوی سوم و در تحلیل خوش بینانه، سناریوی دوم و در صورت حمله خارجی، سناریوی پنجم محتمل به نظر می رسد.

متن سخنرانی نگاشته شده برای کنفرانس برلین است که از سوی موسسه‌ی «شفافیت برای ایران» در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۱ برگزار شد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media