Article

پدرام سلطاانیحدود سه و نیم سال پيش و در واپسين روزهاي تيرماه بود که ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن به اصلي ترين سوژه گفت وگوهاي فعالان بخش خصوصي و مديران دولتي بدل شد به طوريکه همان زمان بسياري گمانه زني کردند، پس از مدت ها حرف و حديث ترکيب « وزارت صنايع و معادن و بازرگاني» شکل گرفت و در نهايت روياي ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن تحقق پيدا کرد.
به طور قطع ادغام زماني موثر خواهد بود که شرط هايي براي آن اجرا شود و به اعتقاد بيشتر فعالان اقتصادي کشور اين ادغام در صورتي موفق خواهد شد که وزارتخانه جديد صنعت، معدن و تجارت به سوي کاهش تصدي گري پيش برود؛ يعني اداره اين سازمان ها و شرکت ها کاهش پيدا کند و آنها را واگذار کنند، البته نه واگذاري به شکلي که سال هاي اخير صورت گرفته است.
نظر پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران را در خصوص ادغام و تشکيل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت پرسيده ايم که با هم مي خوانيم:

يك سال از ادغام وزارتخانه هاي سابق بازرگاني و صنايع و معادن گذشت؛ ارزيابي شما در خصوص ادغام اين دو وزارتخانه چيست؟
قضاوت و پاسخ به اين سوال را مي‌توان به دو بخش تقسيم كرد؛ از زاويه بحث نظري ادغام اين دو وزارتخانه از لحاظ اصلاح ساختار دولت، كوچك‌سازي، ايجاد همگرايي در حوزه اقتصاد و وحدت سياستگذاري طبيعتا اين ادغام، ادغام خوبي مي‌توانست قلمداد شود و بنده جزو موافقين ادغام وزارت صنايع و معادن با وزارت بازرگاني بودم و هستم.
قضاوت دوم درخصوص عملكرد اين وزارتخانه جديد پس از يك سال است؛ با توجه به نگراني هايي که از سوي منتقدان ادغام چه موافقين و چه مخالفين و هشدارهايي كه درآن زمان نسبت به ادغام وزارتخانه ها داده مي شد؛ به نظر مي‌رسد كه خيلي از آنها حادث شده است.

مي توانيد به اين هشدارها اشاره اي داشته باشيد؟
اولا اين ادغام منجر به كوچك‌سازي در دولت نشد، يعني ۱ بعلاوه ۱ از حيث منابع انساني و بودجه به ۲ و بلكه بيشتر از ۲ بالغ شده است.
نكته حائز اهميت ديگر اين است كه با گذشته يک سال پس از ادغام و اخذ فرصت شش ماهه از مجلس جهت ارائه شرح وظايف و ماموريت هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، در واقع هنوز اين شرح وظيفه وزارتخانه تقديم مجلس نشده است.
صحبت‌هايي كه در اين باره از سوي وزارتخانه شنيده مي‌شود حاكي از تهيه شدن شرح وظايف و تقديم آن به هيات دولت است، اما تاكنون خبري از ارائه آن به مجلس نشده است؛ زيرا مبنا تقديم اين شرح وظايف به مجلس است نه دولت.
دوم اينکه وزارت سابق بازرگاني و صنايع و معادن رويکردهاي متفاوتي را در حوزه اقتصاد داخلي و خارجي دنبال مي کردند، بدين مفهوم که وزارت بازرگاني در امر اقتصاد خارجي به سوي توسعه تجارت سوق پيدا کرده بود و وزارت صنايع به سوي به دنبال جايگزيني واردات؛ در امر داخلي نيز وزارت سابق بازرگاني عملا پيگير رويکرد حمايت از مصرف کننده بود و وزارت صنايع و معادن حمايت از توليدکننده را خط مشي خود مي دانست؛ حال به اين جهت و به دلايل ديگر از جمله دلايل مديريتي، اين ادغام توأم با اصلاح رويکرد وزارتخانه‌هاي سابق بازرگاني و صنايع معادن اتفاق نيافتاده است.

اين دوگانه اي ها ادامه دارد؟
هم اکنون نيز اين دوگانه‌ها ادامه دارد؛ افزايش تناقض در درون يك وزارتخانه بيشتر جاي تاسف است.

سال گذشته براي اقتصاد کشور سال پر تلاتمي بود، چه انتظاراتي از اين وزارتخانه داشتيد؟
در سال گذشته اتفاقات اقتصادي بزرگي از قبيل قانون هدفمندي يارانه ها و تحريم هاي تحميلي به کشور رخ داد؛ انتظار همه فعالان اقتصادي از وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزارتخانه اي که از حيث حوزه مسئوليت و اختيارات، نقش بسزايي را در کاهش ضربه هاي اين فشارها بر کشور مي توانست ايفا کند براورده نشد.
مديريت اقتصاد كشور در مواجهه با اين دو موضوع و تبعات آن رويكرد انفعالي داشته و وزارتخانه مشي حرفه‌اي خود در مقابل فشارهاي سياسي كه از خارج وزارتخانه به آن وارد مي‌شده را فراموش کرده است و بعضا در خيلي از موارد به نظر مي‌رسد که خود نيز مشي سياسي را پيش گرفته است و پاسخ‌هايي كه درخصوص نحوه اجراي قانون هدفمندسازي و بروز مسائل و مشكلات ناشي از آن را ارائه مي کند از ديدگاه كارشناسان پاسخ حرفه‌اي نيست.
رويکرد سياسي ديگري که وزارتخانه در پيش گرفته ايجاد شکاف بين بدنه اين وزارتخانه و بخش خصوصي است؛ اين اقدام از طريق كاهش و قطع بسياري از تعاملات وزارتخانه با بزرگترين و مهمترين تشكل بخش خصوصي يعني اتاق‌هاي بازرگاني سراسر کشور هستند که اين رويکرد را به هيچ وجهي نمي توان توجيه کرد.

فعاليت اتاق بازرگاني در آستانه روز صنعت و همکاري اين نهاد خصوصي با وزارتخانه به کجا رسيد؟
اخبار ناخوشايندي براي اولين‌بار در طول تاريخ برگزاري اين روز به گوش مي رسد که اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور از هماهنگي و ميزباني روز صنعت كنار گذاشته شده‌اند و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در تلاش است تا تشكل‌هاي خودساخته خود را جايگزين تشكل‌هاي قانوني همانند اتاق بازرگاني كنند و اين رويكرد هم طبيعتا به ايرادات و نقدهاي وارده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه مي‌كند.
در حوزه راهبردي هم مي توان اين نتيجه گيري را کرد که حركتي در وزارتخانه آغاز نشده و يا اگر آغاز شده ميزان اطلاع‌رساني آن بسيار كم بوده است، زيرا اقداماتي که اکنون در حال پيگيري است به قبل از ادغام برمي‌گردد.

در مجموع ادغام را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
درمجموع در فضاي نظر ادغام اين وزارتخانه، بنده جزو موافقين بودم، اما در فضاي نقد عملكرد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نمره قبولي را به اين ادغام نمي‌دهم.

گفت و گو از احمد کريمي

 

پیوند این مطلب در تارنمای خبرگزاری موج

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media