Article
حکومت قانون، اصلی ترین چاره کار است: بیانیه شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای
شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور چندی پیش بیانیه ای در خصوص ضرورت مشارکت فعال در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور صادر کرد. در این بیانیه که بیش از هر چیز بر چالش ها و مشکلات کنونی اقتصاد کشور تاکید داشت، عنوان شده که راهکارهای برون رفت از این مشکلات ریشه در قانون دارند و حکومت قانون اصلی ترین چاره کار است. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
ضرورت مشارکت فعال در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور
مهندسان فعال در تشكلها و نهادهاي حرفهاي صنعت ساخت در ايران به حكم وظيفه حرفهاي و اجتماعي و تاثيرگذاري مثبت بر روند توسعه ملي با حضور فعال در تصميمسازي در فرآيندهاي سياستگذاريهاي ملي بر اين باورند كه به دلائلي كه در زير ميآيد، نهادهاي اجتماعي و آحاد شهروندان به ويژه كساني كه قدرت خلق ارزش افزوده در هر حوزهاي از دانش فرهنگ و اقتصاد را دارند بايد زمينه يك گفتگوي مثبت اجتماعي را فراهم آورند. توسعه ملي ايران اسلامي نيازمند گفتگوي مستمر و طي فرآيندهاي اجماعسازي است.
جامعه حرفهاي ايران در جستجوي افزايش توان رقابتپذيري ملي ايران در سطح جهان است. از منظر اين جامعه، وضعيت فعلي شايسته ملت ايران و جامعه انديشمند و كارآفرين ايراني، به ويژه مهندسان اين مرز و بوم نيست. جايگاه ضعيف نهادهاي اقتصادي و اجتماعي در فرآيندهاي تصميمسازي، پايين بودن شاخص هاي مبتني بركارايي، كاهش تعامل با محيط بينالمللي و ارتباط سست و گاهي گسسته با پيشرفتهاي فناورانه روزآمد، مسائلي هستند كه ملت و جامعه حرفهاي ايران از آنها رنج ميبرد. افزون بر اينها، كاهش سرمايه اجتماعي و بروز ناهنجاريهاي گوناگون، بنيانهاي اجتماعي را براي توسعه ملي تضعيف نموده است. از اين رو به يقين توسعه بر بستر گسستهاي اجتماعي، شرايط عدم قطعيت و ناهنجاريها، قابل تحقق نيست. بدون پاسداشت اخلاق عمومي و گراميداشت راستي و درستي و همچنين پايبندي به حقوق فردي و نهادهاي اجتماعي كه مبناي شـكل دهي سرمايه اجتماعي هستند، سخن راندن از توسـعه ملي گفتاري بيپشتوانه است.
عليرغم گذشت چندين سال از پردرآمدترين سالهاي نفتي، سطح نازل توليد ملي و رشد اقتصادي پايين و گاهي منفي، شايسته اين ملت عزيز نيست. در اين دوران اهداف سند چشمانداز بيست ساله ايران جدي انگاشته نشد. برنامه پنچ ساله چهارم به كناري گذاشته شد فرصت حاصل از ابلاغ سياستهاي اجرايي اصل چهل و چهارم قانون اساسي تبديل به ضد خود شد و با عمومي سازي گسترده، فضا براي فعاليت بخش خصوصي تنگتر و بستهتر شد. در چنين فضايي و با چنين رشدي چگونه ميتوان به وعدههاي ايجاد اشتغال در سطح ميليوني و يا رشد اقتصادي و توسعه صادرات ايمان آورد. به باور ما، نامساعد بودن محيط كار و كسب و ناكارآمدي اقتصادي، بيش از آنكه ريشه در سطح بهرهوري پايين بنگاههاي اقتصادي اعم از صنعتي، مهندسي و خدماتي داشته باشد، معلول فقدان نظريه، بيانظباطي مالي و ناكارآمدي نظام تصميمسازي و تصميمگيري ملي است.
در اين بستر، راهبرد بنيادين، خروج از انفعال و غلبه بر ياْس، بيانگيزگي و دلمردگي حاكم بر افكار عمومي جمع كثيري از شهروندان و صاحبنظران در جامعه است. لازمه اين امر نگاه به صحنه سياسي و اجتماعي كشور از منظر شهروندي خلاق بجاي نگاه از بالا است. نگاه از منظر شهروندي ضمن امكان همدلي با آحاد جامعه امكان رهاسازي انرژيهاي انباشته شده و بهرهمندي از ظرفيتهاي عظيم نهفته در نهادهاي فرهنگي، اجتـماعي و اقتصـادي جامعه مدني را فراهم ميآورد. تاكيد بر اين راهبرد به منظور يافتن راهي براي برونرفت موجود است. به باور ما، بايد سياستي اتخاذ كرد كه مشاركت فعال در اصلاح جامعه جزئي از زندگي جاري و عادي مردم شود. سياست از پايين به بالا، طرح انتظارات عقلايي و مشاركت در بهبود شرايط، نسبت به ایراد انتقادات بيهدف كه موجب توسعه فضاي ياس و دلمردگي است ترجيح دارد.
توسعه مشاركت، تاكيد بر حق شهروندي و فراهم آوردن زمينههاي بالندگي شهروندي خلاق، مشاركتجو و فعال، راهبردهايي هستند كه ريشه در قانون دارند و موجب جلوگيري از رکود و انفعال اجتماعي و حفظ پويايي جامعه و توسعه و تعالي مستمر آن ميشود. از اين رو، ما بر توسعهي نقش نهادهاي اجتماعي اعم از حرفهاي، صنفي، تخصصی، ملی، محلي و همچنين تشکلهای مردم نهاد به منظور توسعه قاعده جامعه مدني، تاكيد داريم. به باور ما، اهداف اصلاحي و فرآيندهاي مشاركتي از طريق پيجويي روشهاي مسالمتآميز در همه كنشها و واكنشها و با مدارا و رواداري و پرهيز از كاربرد خشـونت و يا انگارههاي تندروانه با امكان اعمال تغييرات در يك بازهي معقول و متعارف، قابل تحققند. در اين ارتباط بايد از اتخاذ هر روشي كه به گسترش شكافهاي اجتماعي و در هم ريختن اساس و ساختار ادارهي كشور منجر شود پرهيز نمود. تندرويهاي بيجا متضمن و زمينـهساز دخالت خارجي و يا ويراني امكانات، زير بناها و سرمايههاي مادي، معنوي و اجتماعي كشور، تهديد امنيت ملي و يا تماميت ارضي، رخنه در يكپارچگي ملي و يا موجب ايجاد شكاف و تفرقه داخلي بين اقشار و يا بخشهاي مختلف جامعه ايراني است كه به شدت از آنها احتراز داريم.
هدف ما حفظ يكپارچگي ملي ايران از طريق انجام حركتهاي اصلاحي و تعاليبخش به منظور استفاده از تمام ظرفيتهاي نظام جمهوري اسلامي ايران در حوزههاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ارتقاي كارايي و كارآمدي آن از طريق فعال شدن نهادهاي اجتماعي و حرفهاي گوناگون است. از منظر ما حفظ استقلال ملي و توسعه پايدار ايران به مفهوم مدرن آن، كه پيوستگي معطوف به منافع ملي با جامعه جهاني است، جايگاه ويژهاي دارد. به عبارت ديگر، توسعه ملي ايران با تاكيد بر تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 به نحوي كه با شاخصهاي كمي و كيفي ارتقاي جايگاه ايران را در سطح منطقه و جهان در تمام حوزههاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي نشان دهد، سرلوحه ما است. توسعه ملي ايران بايد موجبات افزايش امنيت و رفاه ملي ايران را فراهم آورد، به نحوي كه شهروندان آثار آن را در كيفيت زندگي خود حس كنند.
هدف عملياتي ما افزايش توان رقابتپذيري ايران است. از منظر ما رقابتپذيري به مفهوم ارتقاي بهرهوري ملي و افزايش توان توليد كالا و خدماتي است كه از عهده آزمون بازارهاي بينالمللي برآيد و همزمان منجر به افزايش پايدار سطح رفاه ايرانيان شود. لازمه اين كار، حذف وضعيت عدم قطعيت و تزلزل موجود در ايران است. حكومت قانون اصليترين چارهي كار است. حكومت قانون به مفهوم تقييد و تنظيم قدرت دولت در چارچوب قانون اساسي و قانونهاي موضوعه است. قانون به صورت روشن و صريح بايد در اختيار همگان باشد. در زمان مشخصي قابليت اجرا داشته و با قواعد حقوقي پيش از خود سازگار بوده و به نحو بيطرفانهاي اجرا گردد و نهايتاً امكان نظارت عمومي بر اجراي آن فراهم آمده به نحوي كه پيامدهاي نقض آن بخوبي روشن باشد. رضاي عمومي و اعتماد عمومي به حكومت مهمترين شاخص تحقق حكومت قانون است. قانون ميبايست موجب استيفاي منافع ملي ايران در تمام حوزههاي مراودات ملي و بينالمللي باشد و هيچ گاه نبايد موجبات نقض منافع ملي را فراهم آورده باشد.
ما با آزادي و تلاش در تحقق آن متعهديم و آزادي را بعنوان گرانبهاترين گوهري كه موجوديت فردي و كرامت انساني را تعريف ميكند، گرامي ميداريم. آزادي از منظر ما ناظر بر عدم ایجاد مانع در انتخـابات فـردي و امكان مبادله و رقابت آزاد در همه سطوح اجتـماعي در تمام عرصههاي زندگي اجتماعي است تا جايي كه به آزادي ديگران لطمه نزند و افراد هزينههاي خود را به ديگران، يا جامعه، تحميل نكنند. آزادي افراد در پيگيري ارزشهاي فردي در چهارچوب قوائد كلي، موجب نظمي كارآمد در جامعه ميشود كه روابط اجتماعي مولد بر پايه آن شكل ميگيرد.
در چهارچوب مواضع ذكر شده در بالا، ما در جهت همكاري نهادهاي اجتماعي و حضور فعال در جريان تصميمسازي، سياستگذاريهاي ملي تلاش خواهيم كرد و براين باوريم كه سياستمداران، دولتمـردان و تمام علاقهمنـدان به سرنوشت ملي و اعتـلاي ايران، بسـتر را براي فعاليتها و گروههاي چون ما فراهم خواهد آورد.
Leave a Comment