Article

شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ایشورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور چندی پیش بیانیه ای در خصوص ضرورت مشارکت فعال در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور صادر کرد. در این بیانیه که بیش از هر چیز بر چالش ها و مشکلات کنونی اقتصاد کشور تاکید داشت، عنوان شده که راهکارهای برون رفت از این مشکلات ریشه در قانون دارند و حکومت قانون اصلی ترین چاره کار است. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

ضرورت مشارکت فعال در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور

مهندسان فعال در تشكل­ها و نهادهاي حرفه­اي صنعت ساخت در ايران به حكم وظيفه حرفه­اي و اجتماعي و تاثيرگذاري مثبت بر روند توسعه ملي با حضور فعال در تصميم­سازي در فرآيندهاي سياستگذاري­هاي ملي بر اين باورند كه به دلائلي كه در زير مي­آيد، نهادهاي اجتماعي و آحاد شهروندان به ويژه كساني كه قدرت خلق ارزش افزوده در هر حوزه­اي از دانش فرهنگ و اقتصاد را دارند بايد زمينه يك گفتگوي مثبت اجتماعي را فراهم آورند. توسعه ملي ايران اسلامي نيازمند گفتگوي مستمر و طي فرآيندهاي اجماع­سازي است.

جامعه حرفه­اي ايران در جستجوي افزايش توان رقابت­پذيري ملي ايران در سطح جهان است. از منظر اين جامعه، وضعيت فعلي شايسته ملت ايران و جامعه انديشمند و كارآفرين ايراني، به ويژه مهندسان اين مرز و بوم نيست. جايگاه ضعيف نهادهاي اقتصادي و اجتماعي در فرآيندهاي تصميم­سازي، پايين بودن شاخص هاي مبتني بركارايي، كاهش تعامل با محيط بين­المللي و ارتباط سست و گاهي گسسته با پيشرفت­هاي فناورانه روزآمد، مسائلي هستند كه ملت و جامعه حرفه­اي ايران از آنها رنج مي­برد. افزون بر اينها، كاهش سرمايه اجتماعي و بروز ناهنجاريهاي گوناگون، بنيانهاي اجتماعي را براي توسعه ملي تضعيف نموده است. از اين رو به يقين توسعه بر بستر گسستهاي اجتماعي، شرايط عدم قطعيت و ناهنجاري­ها، قابل تحقق نيست. بدون پاسداشت اخلاق عمومي و گراميداشت راستي و درستي و همچنين پايبندي به حقوق فردي و نهادهاي اجتماعي كه مبناي شـكل دهي سرمايه اجتماعي هستند، سخن راندن از توسـعه ملي گفتاري بي­پشتوانه است.

علي­رغم گذشت چندين سال از پردرآمدترين سالهاي نفتي، سطح نازل توليد ملي و رشد اقتصادي پايين و گاهي منفي، شايسته اين ملت عزيز نيست. در اين دوران اهداف سند چشم­انداز بيست ساله ايران جدي انگاشته نشد. برنامه پنچ ساله چهارم به كناري گذاشته شد فرصت حاصل از ابلاغ سياستهاي اجرايي اصل چهل و چهارم قانون اساسي تبديل به ضد خود شد و با عمومي سازي گسترده، فضا براي فعاليت بخش خصوصي تنگتر و بسته­تر شد. در چنين فضايي و با چنين رشدي چگونه مي­توان به وعده­هاي ايجاد اشتغال در سطح ميليوني و يا رشد اقتصادي و توسعه صادرات ايمان آورد. به باور ما، نامساعد بودن محيط كار و كسب و ناكارآمدي اقتصادي، بيش از آنكه ريشه در سطح بهره­وري پايين بنگاه­هاي اقتصادي اعم از صنعتي، مهندسي و خدماتي داشته باشد، معلول فقدان نظريه، بي­انظباطي مالي و ناكارآمدي نظام تصميم­سازي و تصميم­گيري ملي است.

در اين بستر، راهبرد بنيادين، خروج از انفعال و غلبه بر ياْس، بي­انگيزگي و دلمردگي حاكم بر افكار عمومي جمع كثيري از شهروندان و صاحب­نظران در جامعه است. لازمه اين امر نگاه به صحنه سياسي و اجتماعي كشور از منظر شهروندي خلاق بجاي نگاه از بالا است. نگاه از منظر شهروندي ضمن امكان همدلي با آحاد جامعه امكان رهاسازي انرژي­هاي انباشته شده و بهره­مندي از ظرفيت­هاي عظيم نهفته در نهادهاي فرهنگي، اجتـماعي و اقتصـادي جامعه مدني را فراهم مي­آورد. تاكيد بر اين راهبرد به منظور يافتن راهي براي برون­رفت موجود است. به باور ما، بايد سياستي اتخاذ كرد كه مشاركت فعال در اصلاح جامعه جزئي از زندگي جاري و عادي مردم شود. سياست از پايين به بالا، طرح انتظارات عقلايي و مشاركت در بهبود شرايط،‌ نسبت به ایراد انتقادات بي­هدف كه موجب توسعه فضاي ياس و دلمردگي است ترجيح دارد.

توسعه مشاركت، تاكيد بر حق شهروندي و فراهم آوردن زمينه­هاي بالندگي شهروندي خلاق،‌ مشاركت­جو و فعال، راهبردهايي هستند كه ريشه در قانون دارند و موجب جلوگيري از رکود و انفعال اجتماعي و حفظ پويايي جامعه و توسعه و تعالي مستمر آن مي­شود. از اين رو، ما بر توسعه­ي نقش نهادهاي اجتماعي اعم از حرفه­اي، صنفي،‌ تخصصی، ملی، محلي و همچنين تشکل­های مردم نهاد به منظور توسعه قاعده جامعه مدني، تاكيد داريم. به باور ما، اهداف اصلاحي و فرآيندهاي مشاركتي از طريق پي­جويي روش­هاي مسالمت­آميز در همه كنش­ها و واكنش­ها و با مدارا و رواداري و پرهيز از كاربرد خشـونت و يا انگاره­هاي تندروانه با امكان اعمال تغييرات در يك بازه­ي معقول و متعارف، قابل تحققند. در اين ارتباط بايد از اتخاذ هر روشي كه به گسترش شكاف­هاي اجتماعي و در هم ريختن اساس و ساختار اداره­ي كشور منجر شود پرهيز نمود. تندروي­هاي بي­جا متضمن و زمينـه­ساز دخالت خارجي و يا ويراني امكانات، زير بناها و سرمايه­هاي مادي، معنوي و اجتماعي كشور، تهديد امنيت ملي و يا تماميت ارضي، رخنه در يكپارچگي ملي و يا موجب ايجاد شكاف و تفرقه داخلي بين اقشار و يا بخش­هاي مختلف جامعه ايراني است كه به شدت از آنها احتراز داريم.

هدف ما حفظ يكپارچگي ملي ايران از طريق انجام حركت­هاي اصلاحي و تعالي­بخش به منظور استفاده از تمام ظرفيت­هاي نظام جمهوري اسلامي ايران در حوزه­هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ارتقاي كارايي و كارآمدي آن از طريق فعال شدن نهادهاي اجتماعي و حرفه­اي گوناگون است. از منظر ما حفظ استقلال ملي و توسعه پايدار ايران به مفهوم مدرن آن، كه پيوستگي معطوف به منافع ملي با جامعه جهاني است، جايگاه ويژه­اي دارد. به عبارت ديگر، توسعه ملي ايران با تاكيد بر تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 به نحوي كه با شاخص­هاي كمي و كيفي ارتقاي جايگاه ايران را در سطح منطقه و جهان در تمام حوزه­هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي نشان دهد، سرلوحه ما است. توسعه ملي ايران بايد موجبات افزايش امنيت و رفاه ملي ايران را فراهم آورد، به نحوي كه شهروندان آثار آن را در كيفيت زندگي خود حس كنند.

هدف عملياتي ما افزايش توان رقابت­پذيري ايران است. از منظر ما رقابت­پذيري به مفهوم ارتقاي بهره­وري ملي و افزايش توان توليد كالا و خدماتي است كه از عهده آزمون بازارهاي بين­المللي برآيد و همزمان منجر به افزايش پايدار سطح رفاه ايرانيان شود. لازمه اين كار، حذف وضعيت عدم قطعيت و تزلزل موجود در ايران است. حكومت قانون اصلي­ترين چاره­ي كار است. حكومت قانون به مفهوم تقييد و تنظيم قدرت دولت در چارچوب قانون اساسي و قانون­هاي موضوعه است. قانون به صورت روشن و صريح بايد در اختيار همگان باشد. در زمان مشخصي قابليت اجرا داشته و با قواعد حقوقي پيش از خود سازگار بوده و به نحو بيطرفانه­اي اجرا گردد و نهايتاً امكان نظارت عمومي بر اجراي آن فراهم آمده به نحوي كه پيامدهاي نقض آن بخوبي روشن باشد. رضاي عمومي و اعتماد عمومي به حكومت مهمترين شاخص تحقق حكومت قانون است. قانون مي­بايست موجب استيفاي منافع ملي ايران در تمام حوزه­هاي مراودات ملي و بين­المللي باشد و هيچ گاه نبايد موجبات نقض منافع ملي را فراهم آورده باشد.

ما با آزادي و تلاش در تحقق آن متعهديم و آزادي را بعنوان گرانبهاترين گوهري كه موجوديت فردي و كرامت انساني را تعريف مي­كند، گرامي مي­داريم. آزادي از منظر ما ناظر بر عدم ایجاد مانع در انتخـابات فـردي و امكان مبادله و رقابت آزاد در همه سطوح اجتـماعي در تمام عرصه­هاي زندگي اجتماعي است تا جايي كه به آزادي ديگران لطمه نزند و افراد هزينه­هاي خود را به ديگران، يا جامعه، تحميل نكنند. آزادي افراد در پي­گيري ارزش­هاي فردي در چهارچوب قوائد كلي، موجب نظمي كارآمد در جامعه مي­شود كه روابط اجتماعي مولد بر پايه آن شكل مي­گيرد.

در چهارچوب مواضع ذكر شده در بالا، ما در جهت همكاري نهادهاي اجتماعي و حضور فعال در جريان تصميم­سازي، سياستگذاري­هاي ملي تلاش خواهيم كرد و براين باوريم كه سياستمداران، دولتمـردان و تمام علاقه­منـدان به سرنوشت ملي و اعتـلاي ايران، بسـتر را براي فعاليت­ها و گروه­هاي چون ما فراهم خواهد آورد.

پیوند این مطلب در تارنمای سندیکای صنعت برق ایران

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media