Article

تلاش برای قانونمند کردن سلطه نظامی امنیتی بر سازمان های جامعه مدنی و چالش های پیش رو

کنشگران داوطلب- سوم اذر ماه 1389- سازمان های جامعه مدنی که در دوره کوتاه آزاد سازی سیاسی و حاکمیت اصلاح طلبان در ایران، فرصت رشد کمی و تا حدودی کیفی یافته بودند، و به مرور در حال اجرای نقش نظارتی و انتقادی خود از قدرت سیاسی بودند، در دورجدید حاکمیت اقتدارگرایان و بویژه پس از انتخابات پرمناقشه ی ریاست جمهوری در سال 1388 با چالش های اساسی روبرو شدند. برخی از این سازمان ها مستقیما مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفتند و بسته شدند، برخی پیش از بسته شدن توسط نیروهای امنیتی، فعالیت های خود را کاهش داده و عملا منفعل شدند، و برخی دیگر تلاش کردند که خود را با شرایط موجود انطباق داده و به حیات خود به آرامی ادامه دهند. اما این سازمان های باقی مانده جامعه مدنی در حالیکه دولت را برای کنترل خود به چالش کشیده اند، خود نیز با چالش بزرگ حفظ استقلال روبرو هستند.

در روز 24 مهرماه 1389، درغیاب سازمان های مدنی پویا و منتقد، و روزنامه های آزاد، خبری مبنی بر نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد و نمایندگان وزارت کشور، در صفحه های تارنماهای فارسی منتشر شد. البته گزارش ها از این نشست در رسانه های دولتی ایران نیز بسیار سنجیده و کوتاه بودند. اما دو نکته اساسی که منجر به این نشست شده است، قابل تامل است: اول اینکه دولت در حال سازماندهی آن دسته از سازمان های جامعه مدنی است که همچنان می خواهند در حوزه های اجتماعی فعال بمانند و به تصور دولت، ظرفیت تبعیت از دولت اقتدارگرا را دارند. دوم اینکه این سازماندهی در تداوم سرکوب جنبش حقوق مدنی ایران است که حاکمیت تلاش می کند از تجربه کوتاه اما بسیار سنگین یکسال و نیم گذشته در قلع و قمع سازمان های جامعه مدنی استفاده کرده و با پیش بینی های لازم در قانون، بطور قانونمند مانع ادامه فعالیت همه سازمان هایی شود که در نقد قدرت پیشتاز بوده اند. این سازماندهی همه جانبه است؛ یعنی از یکسو طرح پیشنهادی برای تاسیس و نظارت بر فعالیت سازمان های غیر دولتی در مجلس توسط تعدادی از نمایندگان به مجلس ارائه و توسط کمیسیون تخصصی اجتماعی مجلس بررسی شده و آماده طرح در صحن علنی برای تصویب و تبدیل آن به قانون است، و از سوی دیگرازنظر اجرایی، تدارکات شناسایی، سازماندهی و کنترل این تشکل ها از طریق اجرای طرح آمارگیری از سازمان های غیر دولتی در سراسر کشور و صدور شماره شناسایی ملی از سوی وزارت کشور در حال انجام است.

جمهوری اسلامی ایران با تمام قوا، از یکسو با اعمال سیاست سرکوب و از سوی دیگر سیاست جایگزینی از طریق قانونی کردن شیوه های تاسیس و نظارت بر سازمان های مدنی به روش های امنیتی و نظامی و در اختیار گرفتن این سازمان ها بطور عملی درصدد است که آن ها را به بازوهای اجرایی دولتی با نگرش امنیتی و نظامی تبدیل کند. از نظر حاکمیت، عرصه دانشگاه، روزنامه ها، انتشارات، احزاب سیاسی، و محیط های کاری کاملا در کنترل نیروهای امنیتی هستند و فقط عرصه آزاد روابط میان مردم در جامعه برای ارائه خدمات اجتماعی و خیریه ای است که دولت را  نگران کرده است چرا که امکان سربلند کردن نیروهای شاداب و پویا و منتقد از درون آن در آینده نزدیک وجود دارد. به همین دلیل حاکمیت برای کنترل قانونمند این بخش از جامعه پیشاپیش وارد عمل شده است. اما جای هیچ شک و تردیدی نیست که این شیوه نگرش امنیتی به سازمان های فعال مدنی در جامعه، اگر چه جامعه مدنی را برای حفظ استقلال با مشکل روبرو می کند، اما دولت را نهایتا به سمت مقابله با این نهادهای مردمی خواهد کشاند.

آن دسته از سازمان های جامعه مدنی که همچنان باقی مانده و نفس می کشند عمدتا سازمان هایی هستند که به خدمات مردمی و حمایتی مشغولند و کمتر در حوزه های پیشتاز تغییرات اجتماعی، نقد و جایگاه مردم در نظام حکومت مداری فعالند. طبیعی است که در شرایطی که دولت هیچگونه آزادی بیان، تجمع و تشکلی برای اعضای جامعه مدنی قائل نیست و هر گونه فعالیت سازمان های جامعه مدنی با برخوردهای امنیتی و نظامی روبرو می شود، وجود این سازمان های مردمی ارزشمند است. هر چند این سازمان ها به جای ریشه یابی اعتیاد، فقر، بیکاری، مسائل محیط زیست و مشکلاتی که زنان و جوانان با آن ها دست و پنچه نرم می کنند، و به جای پرداختن همه جانبه به این مسائل، فقط کار نجات معتادین را بطور موقت در پیش می گیرند و به خدمات رسانی موقت مشغولند، اما همین وجود این سازمان ها  در غیاب سازمان های مدنی پیشتاز درصورتی که بتوانند استقلال خود را تاحدی حفظ کنند، می تواند جامعه را زنده نگه دارد، چرا که نه تنها بخشی از بدنه جامعه را فعال نگاه می دارد بلکه در فرآیند فعالیت های ارتباطی با اعماق جامعه از یکسو و شیوه های امنیتی نظامی دولتی در برخورد با مسائل از سوی دیگر، این سازمان ها به حقایقی دست خواهند یافت که تحولات سازمانی آن ها را در پی خواهد داشت. همانگونه که اکثر سازمان های متحول یافته جامعه مدنی در دوره اصلاحات درواقع از دل همان سازمان های تائید شده دولتی تحت عنوان های انجمن های اسلامی دانشجویان، انجمن های اسلامی کار، و سازمان های غیر دولتی زیستمحیطی سر بیرون آورده بودند.

امروزمجلس و دولت، از طریق وزارت کشور و وزارت اطلاعات در همکاری کامل با قوه قضائیه، درصدد قانونی کردن مداخلات کامل نظامی و امنیتی در حوزه سازمان های جامعه مدنی هستند. نه تنها سازمان های جدید برای ثبت باید اول مراحل کامل تائید توسط وزرات اطلاعات و هئیت های عالی نظارتی را که ترکیب آن ها کاملا نظامی، امنیتی و ایدئولوژیک است، طی کنند و اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی اداره  ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی از ثبت هر سازمانی که وظایف آن ها به وظایف سازمان های غیر دولتی مربوط می شود قبل از طی مراحل تائید توسط هئیت عالی منع شده اند، بلکه تمامی سازمان هایی که قبلا نیز توسط اداره  ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ثبت شده اند اگردر این مسیر تائید نشوند، به دستور هئیت عالی، شماره ثبت آن ها باطل و رسما غیر قانونی اعلام می شوند. انحلال غیر اختیاری سازمان های غیر دولتی که قبلا فقط در اختیار مراجع قضایی بود و نیروهای امنیتی را تا حدی با مشکل انحلال این سازمان ها روبرو می کرد، طبق این طرح جدید، کاملا در اختیار هئیت عالی قرار می گیرد.  یعنی در طرح جدید، هئیت عالی هم اجازه ثبت می دهد و هم یک سازمان را منحل می کند که هر دو این اختیارات خلاف مواد 584 و 585 قانون تجارت کشور است. باید توجه داشت که کلیه مراحل مشارکت و همکاری سازمان ها در پروژه های دولتی و غیر دولتی، همکاری و ارتباط با سازمان های بین المللی و حتی آژانس های سازمان ملل، شرکت در سمینارها و همایش ها و دوره های آموزشی خارج از کشور، و حتی برگزاری تجمع و راهپیمایی های مرتبط با فعالیت های سازمان های غیر دولتی فقط با تائید هئیت عالی امکان پذیر است.

کنشگران داوطلب بر این باور است که باید مردم و گروه های ذینفع را از این طرح در حال تصویب و اقدامات دولت در حوزه  سازمان های غیر دولتی و اثرات جبران ناپذیر این اقدامات امنیتی نظامی آگاه کرد و هر چه سریعتر باید  این بحث به عرصه عمومی راه پیدا کند وجلوی تصویب این طرح گرفته شود. کنشگران داوطلب معتقد است که قوانین ناظر بر سازمان های غیر دولتی نباید ایجابی و محدود کننده باشند، بلکه برعکس باید تضمین کننده آزادی های اساسی و بنیادین در حق تشکل، تجمع و آزادی بیان سازمان های غیر دولتی بوده و نهایت تسهیل در تاسیس و فعالیت آن ها اعمال شود تا آن ها بتوانند بعنوان بازیگران اصلی و موثر در فرآیند توسعه پایدار ایفای نقش کنند. این قوانین باید تسهیل کننده حضوردر عرصه های بین المللی برای تبادل تجربه و همکاری با همتایان بین المللی باشد. در حالیکه طرح پیشنهادی برای تصویب نه تنها هیچ یک از این اصول را تضمین نمی کند بلکه صددرصد در جهت نابودی سازمان های جامعه مدنی نوپا درایران ست.

بنابراین شایسته است که هم روزنامه نگاران و هم فعالان جامعه مدنی در داخل و خارج کشور طرح ساماندهی سازمان های غیر دولتی را به چالش بکشند. امروز وظیفه نمایندگان مجلس است که نه تنها طرح پیشنهادی را تصویب نکنند بلکه با طرح سوالات سنجیده، فرصت را برای ایفای نقش واقعی سازمان های غیر دولتی در نظارت بر قدرت و پیشبرد جامعه به سوی توسعه پایدار و دموکراسی فراهم کنند. کنشگران داوطلب از جامعه بین المللی بویژه از گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی تشکل می خواهد که به پشتیبانی از جامعه مدنی ایران و در مقابله با قانونمند کردن مسیر نقض حق آزادی تشکل سازمان های جامعه مدنی در ایران بسرعت و قبل ازتصویب این طرح مداخله کند.

کنشگران داوطلب برای کمک به پیشبرد این بحث در سطح سازمان های جامعه مدنی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح پیشنهادی و طرح اصلاحی برای نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی توسط کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی را نقد و سخنان اخیر نیروهای دولتی را در نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد تحلیل کرده است با این امید که در تلاشی همگانی از جوانمرگی جامعه مدنی در ایران جلوگیری شود.

برای مطالعه این تحلیل اینجا را کلیک کنید.

نقد و بررسی پیش نویس قانون ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی

در سال 1386 و 1387 دو پیش نویس پیشنهادی برای قانون سازمان های غیردولتی به مجلس تقدیم شد، طرح پیشنهادی سال 1386 توسط تعدادی از نمایندگان مجلس و طرح سال 1387 توسط مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه شده اند. مجلس در کمیسیون تخصصی امور اجتماعی، پیش نویس پیشنهادی سال 1386 را مبنا قرار داده و در آن تغییرات فراوانی اعمال کرد. این طرح اصلاحی بعنوان آخرین پیش نویس در چند هفته آینده برای تصویب به صحن علنی مجلس خواهد رفت. طرح پیشنهادی ارائه شده توسط مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس به تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تخصصی مجلس نزدیک تر است، اما نکته مهم این است که حتی کمیسیون تخصصی مجلس از طرح دفتر مطالعات سیاسی فراتر رفته و تجربیات یک سال و نیم اخیر در مبارزه با جامعه را بکار گرفته است تا سازمان های غیر دولتی  کاملا در کنترل نیروهای امنیتی و نظامی قراربگیرند. نکات بسیار مهمی در این دو پیش نویس و در نسخه ای که توسط کمیسیون تخصصی مجلس اصلاح شده است، وجود دارد که در ذیل به آن ها اشاره می شود.

مهمترین نکته این است که بر خلاف ماده 182 قانون برنامه توسعه مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی،  که از وظایف تشکل های غیر دولتی” تقویت نظارت های سازمان یافته مردمی بر فعالیت دستگاه های دولتی” تعریف شده است، دو پیش نویس اخیر و نسخه اصلاح شده کمیسیون تخصصی مجلس در واقع این نقش را برای سازمان های غیر دولتی قائل نیستند و طبق مقدمه نوشته شده بر طرح پیشنهادی سال 1386، تمام هدف این طرح، مداخله قانونمند در روابط میان سازمان های غیر دولتی و سایر حوزه ها  و در کنترل گرفتن این روابط، دور کردن کامل این سازمان ها از عرصه سیاسی و نقد قدرت سیاسی، کنترل روابط بین المللی سازمان های غیر دولتی، مداخله در روابط سازمان های غیر دولتی و گروه های ذینفع، و نهایتا در اختیار داشتن چگونگی حضور این سازمان ها در عرصه های تصمیم گیری است. در واقع طبق پیش نویس  سال 1386 و نسخه اصلاحی طرح پیشنهادی در کمیسیون تخصصی مجلس، هدف اصلی، تدوین یک قانون برای تاسیس و نظارت بر سازمان های غیر دولتی است. همانگونه که در ساختارهای مختلف پیش بینی شده در این سه سند و بویژه در سند اصلاحی کمیسیون مجلس برای نظارت بر سازمان های غیر دولتی دیده می شود، تمام تلاش بر این است که دستگاه های امنیتی، قضایی، نظامی، نمایندگان مساجد، بسیج  و همه ارگان های ایدئولوژیک وابسته به حکومت، همه سازمان های غیر دولتی را از طریق مراحل تائید برای تاسیس و نظارت بر فعالیت ها کنترل کنند. عنوانی که در کمیسیون تخصصی مجلس براین طرح گذاشته شده است خود نیز موید این است که هدف، نظارت بر تاسیس و فعالیت های سازمان های غیر دولتی است.# در حالیکه از وظایف سازمان های غیر دولتی نظارت بر حاکمیت و قدرت است و نظارت بر سازمان های غیر دولتی بر عهده اعضای این سازمان ها و گروه های ذینفع مردمی است. همانگونه که در بندهای بعدی مشاهده خواهید کرد، از یکسو از دغدغه های اصلی طراحان این پیش نویس، حوزه روابط سیاسی و روابط بین المللی سازمان های غیر دولتی است واز سوی دیگراین طرح تلاشی است برای  تبدیل سازمان های غیر دولتی به عاملین اجرای طرح های دولتی است، و اساسا برای نقش نظارتی سازمان های غیر دولتی بر قدرت در این طرح ها برخلاف ماده 182 قانون برنامه توسعه مصوب 1379 هیچ ذهنیتی وجود ندارد.

بررسی فرآیند تغییراتی که از سال 1386 که اولین طرح پیش نویس تهیه شده تا طرح اصلاح شده در کمیسیون تخصصی مجلس، نشان می دهد که تغییرات کاملا به سمت کنترل امنیتی و نظامی و کاهش قدرت سازمان های غیر دولتی حرکت کرده است، و بنظر می رسد که در راستای یکسال و نیم سرکوب دولتی درکنترل جنبش مردمی است که در آن جامعه مدنی  و نمایندگان آن خواسته های آشکار حقوق مدنی مردم را طلب می کرد. تجربه های نیروهای امنیتی و نظامی در سرکوب این جنبش بعنوان مواد پیشگیری کننده در این طرح کاملا بکار گرفته شده است.

تحلیل طرح اصلاحی کمیسیون تخصصی مجلس

از آنجا که طرح اصلاحی توسط کمیسیون تخصصی مجلس در انتظار تصویب است، این طرح بعنوان طرح محوری برای بررسی در نظر گرفته شده است:

تعریف سازمان- در پیش نویس طرح سال 1386 ارائه شده توسط برخی از نمایندگان مجلس، سازمان غیر دولتی بصورت یک بند تعریف شده بود که در اصلاحیه کمیسیون تخصصی مجلس به ماده تبدیل شده است. منهای موارد ظاهری در تعریف از جمله تغییر نام این سازمان ها به سازمان های مردم نهاد، نکته اضافه شده در این ماده که از اهمیت برخوردار است این است که  سازمان غیر دولتی آن سازمانی است که “با رعایت مقررات ذیل ]منظورمقررات مندرج در این قانون است[ درچهارچوب قانون اساسی، مبانی اعتقادی و ارزشهای اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده”# باشد. در واقع این ماده  در تعریف سازمان غیر دولتی، از چارچوب قانون اساسی فراتر رفته ونه تنها مقررات مندرج در این طرح را بر قانون اساسی در بازشناسی یک سازمان غیر دولتی اولویت داده است، بله ارزش های اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران را که بسیارمبهم، نامشخص، تعریف نشده و قابل تفسیر است برای شناسایی سازمان غیر دولتی ملاک قرار داده است. به این ترتیب قانونگذار کاملا دست مجریان را در عدم تائید سازمان های غیر دولتی و انحلال آن ها با تفسیرهای خود خواسته باز می گذارد.

جایگاه انسان دوستانه در سازمان غیر دولتی – در تبصره 4 بند اول پیش نویس سال 1386، در تعریف مفهوم سازمان وهدف انسان دوستانه تاکید شده بود که “انسان دوستانه: به معنای اینکه فعالیتهای “سازمان” فارغ از نژاد، رنگ، مذهب، جنس، سن و شغل و در جهت بهبود شرایط زندگی انسانها انجام شود.” در نسخه اصلاح شده کمیسیون تخصصی مجلس کلمه انسان دوستانه از تعریف سازمان غیر دولتی حذف شده است. با کمی دقت و اینکه تبصره چهار در کمیسیون اجتماعی مجلس حذف می شود می توان به این امر پی برد که چرا سازمان های انسان دوستانه در مفهوم سازمان های غیر دولتی نمی گنجند. در واقع بخاطر تبصره 4 بود که نوع سازمان های انسان دوستانه از تعریف سازمان های غیر دولتی نسخه اصلاحی مجلس حذف شد تا این تبصره حذف شود. عمده ترین دلیل حذف این تبصره ابعاد برابری در دفاع از مذاهب، اقوام و همه اقلیت ها هستند.  در واقع یکی از دلایل تعقیب قضایی  سازمان هایی مثل کانون مدافعان حقوق بشر دفاع این کانون از بهائیان است. این همان جایی است که حتی با تغییر ماده اول در تعریف سازمان، و تاکید بر ارزش های اخلاقی جمهوری اسلامی ایران، همچنان نگرانی دفاع از بهائیان به جای خود باقی مانده است. چرا که در سال های اخیر و با رشد آگاهی مردم از حقوق بشر، موضوع بهائیان و دفاع از اقوام و اقلیت ها از تابو بودن خارج شده و در افکار عمومی بعنوان حق مذهب و حق اقوام و اقلیت ها مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. در واقع این نگرانی نیروهای تندروی حاکمیت بقدری است که ترجیح داده اند که ماهیت یک سازمان غیر دولتی، انسان دوستانه نباشد تا این تبصره بر سازمان ها تعلق نگیرد.

غیر سیاسی بودن سازمان غیر دولتی- در تعریف غیر سیاسی بودن سازمان غیر دولتی در پیش نویس سال 1386 آمده بود که “غیر سیاسی: عبارت است از عدم فعالیت سیاسی، تحت عنوان شخصیت حقوقی “سازمان” به گونه ای که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد.” ماده یک قانون فعالیت احزاب به تعریف حزب پرداخته و هدف یک حزب را کسب قدرت سیاسی تعریف می کند#. طبیعی است که تعریف ارائه شده در پیش نویس سال 1386 و منع فعالیت سیاسی تحت شخصیت حقوقی طبق ماده یک قانون احزاب باعث تفکیک یک سازمان غیر دولتی از حزب در جایگاه کسب قدرت سیاسی معنادار است، هر چند هنوز ضرورت این تفکیک نامشخص است. اما طبق این پیش نویس سال 1386، افراد در سازمان های غیر دولتی از هرگونه فعالیت سیاسی منع نمی شوند، بلکه بعنوان یک سازمان برای کسب قدرت سیاسی فعالیت نمی کنند، اما می توانند به نقد و بررسی سیاسی بپردازند و می توانند در زمان انتخابات، عرصه های نقد و بررسی نامزدهای انتخاباتی را فراهم کنند. این ماده در کمیسیون تخصصی مجلس به شکلی تغییر یافته که یک سازمان غیر دولتی را از هرگونه فعالیت سیاسی منع کرده است و فراتر از ماده یک قانون احزاب پیش رفته و سازمان های غیر دولتی را از هرگونه فعالیت سیاسی منع می کند: “تبصره 5- غیر سیاسی: عبارت است از عدم انجام هر گونه فعالیتی به گونه ای که مشمول ماده 1 قانون احزاب باشد و تحت عنوان شخصیت حقوقی سمن در قالب های اجتماعی و سیاسی برای تصدی پست های حساس شرکت نداشته و به نفع و علیه افراد و جریانات سیاسی تبلیغ ننماید.#”

پر واضح است که دغدغه اصلی طراحان این تغییرات در کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی، این است که در شرایطی که فضای سیاسی برای فعالیت های احزاب منتقد دولت کاملا بسته شده است، احزاب در قالب فعالیت های اجتماعی در میان مردم حضور پیدا کنند و به این ترتیب عرصه برای تغییر قدرت سیاسی توسط نیروهای منتقد دولت فراهم شود.

در تائید این نظر که  برای از دور خارج کردن فعالان سیاسی از حوزه سازمان های غیر دولتی تلاشی همه جانبه در جریان است، می توان به این بند الحاقی در طرح اصلاح شده توسط کمیسیون تخصصی مجلس اشاره کرد که برای شرایط عضویت در هئیت موسس، هئیت مدیره، مدیرعامل و بازرسان  یک سازمان غیر دولتی “عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها، و گروه های غیر قانونی و معاند که از طرف مراجع صالحه اعلام شده اند” اشاره کرد. در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق همه سازمان ها و احزاب سیاسی منتقد دولت غیر قانونی اعلام شده اند و آن تعدادی که هنوز رسما از سوی وزارت کشور (که البته طبق قانون، مرجع صالحه نیست و دادگاه مرجع صالحه است اما وزارت اطلاعات، دیدگاه های وزارت کشور را بعنوان مرجع صالح در این زمینه تلقی می کند و به بازداشت و بازجویی از اعضای این سازمان ها می پردازد) غیر قانونی اعلام نشده اند، مانند مجمع روحانیون مبارز، اما بطور مرتب فعالیت های آن ها غیر قانونی تلقی شده است. به این ترتیب راه برای از دور خارج کردن هر فردی که زمانی همراه با هر سازمان سیاسی بوده است، فراهم می شود.

باید توجه داشت که سازمان های ثبت شده قبلی نیز باید مسیر تائید  یک سازمان غیر دولتی را طبق این طرح جدید پشت سر بگذارند وگرنه ثبت قانونی آن ها باطل می شود. بسیاری از مدیران، اعضای هئیت مدیره و یا بازرسان این سازمان ها از نظر تصمیم گیران امروزی متهم هستند که با سازمان ها و احزابی که اخیرا غیر قانونی اعلام شده اند، ارتباط داشته اند. به این ترتیب راه برای باطل و غیر قانونی کردن اکثر سازمان های غیر دولتی قبلی فراهم می شود.

این همان نکته مهمی است که در صحبت های معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور؛ علیرضا افشار، بطور متناقض در نشست هم اندیشی سازمان های غیر دولتی و نمایندگان وزارت کشور ارائه شده است. به گزارش ایرنا و جام جام آنلاین، افشار در این نشست تاکید کرد:”این سازمان ها حق فعالیت سیاسی ندارند و نمی توانند در قالب جناح و گروه، در مقابل دولت و دستگاه های دولتی موضعگیری کنند.”# هر چند آقای افشار هیچ محدودیتی در تعریف فعالیت سیاسی از دید خود نداشته و به وضوح اعلام کرده است که در مقابل دولت و دستگاه های دولتی نباید موضعگیری کنند،( یعنی برعکس آن تائید می شود و فعالیت سیاسی تلقی نمی شود)، اما نکته مهمتر و متناقض این است که ایشان مصداق یک سازمان غیر دولتی را بسیج می داند و اعلام می کند که “بسیج و اردوهای جهادی بزرگترین تشکل های مردمی هستند.”# در اینکه بسیج یک تشکل وابسته نظامی است هیچ شکی نیست و جایگاه ساختاری آن در نظام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کاملا این امر را تائید می کند. استفاده سیاسی از این نیروهای شبه نظامی بسیجی در تحولات اخیر ایران، چه در جریان قبل از انتخابات ریاست جمهوری برای اعمال تقلب و چه در جریان پس از اعلام نتایج انتخابات که منجر به حرکت های اجتماعی شد، همواره مورد اعتراض نیروهای پیشروی اجتماعی بوده است. هرگز تصور نمی شد که چنین نیروی وابسته نظامی که درعرصه سیاسی به نفع جناح حاکم فعال است نه تنها بعنوان بزرگترین سازمان غیر دولتی معرفی شود بلکه بر غیر سیاسی بودن آن تاکید شود. این زنگ خطربزرگی است که نشان می دهد که هدف از سمت و سو دادن به سازمان های غیر دولتی، تبدیل آن ها به نیروهایی همچون بسیج و در خدمت قدرت حاکمه است.

عدم مصونیت سازمان های غیر دولتی در نقد تخصصی فعالیت های دستگاه های دولتی- در پیش نویس طرح سال 1386 در بند (ج) ماده یک، هئیت حقیقت یابی پیش بینی شده بود که از نمایندگان سازمان های غیر دولتی و شبکه های آن ها تشکیل می شدند و وظیفه این هئیت ها این بود که زمانی که این سازمان های تخصصی غیر دولتی در مورد فعالیت های دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی سوالاتی مطرح می کنند،  این هئیت به بررسی آن ها پرداخته و نتیجه بررسی ها را به گروه های ذینفع اعلام کنند. این بند کلا از طرح اصلاحیه توسط کمیسیون تخصصی حذف شده است و این به این معناست که فعالیت های دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی نباید توسط سازمان های غیر دولتی مورد سوال قرار گیرد. در مقابل، بندی به بخش هئیت های نظارت اضافه شده است که رسیدگی به تخلفات و گزارش های عمومی و تخصصی سازمان های غیر دولتی و صدور رای طبق مقررات این قانون بر عهده هئیت های نظارت گذاشته شده است. ترکیب اعضای این هئیت های نظارت، ظرفیت بی طرفی این هئیت ها را به زیر سوال می برد، و در ضمن از آنجا که این هئیت ها مرجع صدور حکم هستند باعث می شود که سازمان های غیر دولتی اساسا نتوانند به آن ها اعتماد کنند و جنبه گزارش دهی در مورد فعالیت های سازمان های دولتی وغیر دولتی عملا منتفی می شود. ظرفیت و بی طرفی این هئیت ها در بخش ساختارهئیت های نظارت به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

موضوع نقد دستگاه های دولتی نیز بوضوح در سخنان علیرضا افشار در نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد و وزارت کشور مطرح شد و آقای افشار رسما اعلام کرد که سازمان های غیر دولتی حق انتقاد از دولت را در رسانه ها و عرصه های عمومی ندارند#.  در اصل قرار بوده که هئیت های حقیقت یاب که پیش بینی شده بود که منتخب سازمان های غیر دولتی و شبکه های آن ها باشند، موارد گزارش شده توسط سازمان های غیر دولتی را بررسی و به گروه های ذینفع که مردم بخش اصلی آن هستند، اطلاع رسانی کنند.

ثبت سازمان های غیر دولتی- در پیش نویس سال 1386، طبق روال معمول سند ثبت این سازمان ها به این شرح تعریف شده است: “سند ثبت: سندی است که توسط اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی با رعایت ضوابط این قانون در جهت تاسیس “سازمان” یا “شبکه” صادر می شود.” در طرح اصلاحی کمیسیون تخصصی مجلس  و در نفی مواد 584 و 585 قانون تجارت، این بند حذف شده و دو بند به جای آن اضافه شده است که در واقع هر سازمان غیر دولتی نتواند به راحتی و طبق قوانین رسمی کشور ثبت شود و حکم ابطال غیر اختیاری سازمان های غیر دولتی نه با دستور دادگاه که بخواست هئیت های نظارت صورت بگیرد. طبق این اصلاحیه هر سازمان برای شروع فعالیت نیاز به کسب پروانه ای دارد که خود، ماجرای کنترل این سازمان ها را تائید می کند. در واقع مشکلی که برای ابطال سازمان های غیر دولتی منتقد دولت اقتدارگرا وجود دارد همین است که این سازمان ها طبق قانون رسمی کشوری ثبت شده و رسمی هستند اما ممکن است که وزارت کشور برای آن ها پروانه فعالیت صادر نکرده باشد و ابطال این سازمان ها طبق قانون رسمی کشوری از اختیار وزارت کشور خارج است و حداقل باید حکمی توسط دادگاه صادر شود. در واقع هر سازمان غیر دولتی قبلا می توانست با ثبت ساده،  کار و فعالیت خود را شروع کند، وحتی اگر وزارت کشور پروانه فعالیت برای سازمان های غیر دولتی صادر نمی کرد، از نظر قانونی این سازمان می توانست فعالیت کند اما نمی توانست که از امتیازات سازمان پروانه دار استفاده کند.  اما با تصویب این طرح، قانونا سازمان ثبت اسناد و املاک از ثبت سازمان های غیر دولتی قبل از تائید هئیت نظارت منع شده اند و شروع فعالیت آن ها هم تنها پس از صدور پروانه فعالیت# امکان پذیر است. طبق این اصلاحیه، هر سازمان متقاضی ثبت باید اول توسط هئیت نظارت تائید شود و سازمان ثبت اسناد و املاک هم مکلف شده است که تنها آن دسته از سازمان های غیر دولتی را به ثبت برساند که دارای مجوز از هئیت نظارت هستند.  البته خود ترکیب هئیت نظارت هم از نکات بسیار مهمی است که در ساختار هئیت نظارت به آن پرداخته می شود.

از نکات بارزی که به معنای کنترل کلیه سازمان های غیر دولتی فعال است این است که طبق فصل پنجم طرح اصلاح شده کمیسیون تخصصی مجلس، همه سازمان های غیر دولتی که قبلا ثبت شده اند و فعالند باید در چارچوب این قانون جدید خود را انطباق دهند و عدم مراجعه آن ها  پس از دو ماه از تصویب این طرح برای تطبیق قانون جدید به معنای عدم تمایل برای ادامه فعالیت تلقی می شود و طبق درخواست هئیت عالی از اداره ثبت اسناد و املاک،  شماره ثبت این سازمان ها لغو می شود. به این ترتیب همه سازمان ها یا باید در چارچوب مقررات جدید فعالیت کنند و یا با ابطال شماره ثبت شان، غیر قانونی می شوند. البته با دلایلی که در بخش سیاسی ذکر شد، پر واضح است که بسیاری از این سازمان ها در روند تائید توسط هئیت عالی، مورد تائید قرار نخواهند گرفت و به این ترتیب هئیت عالی حکم ابطال ثبت آن ها را صادر خواهد کرد.

نه تنها این فرآیند دستوری به اداره  ثبت شرکتها و مالکیت صنعتیبرای ثبت و ابطال سازمان های غیر دولتی خلاف قوانین رسمی تجارت کشور است، بلکه در مغایرت کامل با اصل 26 قانون اساسی دارد که طبق آن هر فردی می تواند نسبت به تشکیل هر گونه سازمانی که مغایرت با اصول آزادی، استقلال و اساس جمهوری اسلامی نداشته باشد، اقدام کند.

شبکه های سازمان های غیر دولتی- اولین موضوع مربوط به شبکه های سازمان های غیر دولتی در طرح اصلاح شده کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی ایران، منع استفاده از نام های شناخته شده :”شورای همآهنگی، خانه، اتحادیه، فدراسیون” برای تعیین نوع شبکه بوده است. شاید در نظر اول این یک منع ساده استفاده از اسم باشد، اما نگاهی عمیقتر به مفهوم اتحادیه، فدراسیون و یا شورای همآهنگی گویای ماهیت انتخاباتی بودن این نهادها هستند. یعنی اتحادیه از تعدادی از سازمان های مشابهی تشکیل می شود که اعضای این اتحادیه توسط آن سازمان ها انتخاب شده باشند و از نظر شیوه گردش کار باید به این سازمان ها گزارش بدهند و نسبت به آن ها پاسخگو باشند. همین مفهوم  درشورای همآهنگی  که اصطلاحی است داخلی، نهفته است و در سال های اخیر در ایران میان سازمان های مشابه مثلا کانون های صنفی معلمان در ایران، شوراهای همآهنگی منطقه ای و ملی این کانون ها از طریق انتخاباتی که با حضور بیش از 40 کانون صنفی کشوری انجام شد، تشکیل شده است.

وقتی که به بندهای حذف و اضافه شده در مورد شبکه های سازمان های غیر دولتی در طرح اصلاحیه کمیسیون تخصصی مجلس دقت کنیم دقیقا همین روند را می بینیم. یعنی از نظر اصلاح کنندگان این طرح، شبکه فقط یک سازمان غیر دولتی تلقی می شود نه مجموعه ارتباطات نهادینه شده ای  که از سوی سازمان های همسو و هم هدف در جریان انتخابات برای تامین اهداف همه آن سازمان ها تشکیل می شود. در پیش نویس سال 1386، شبکه مجموعه ای از سازمان های غیر دولتی بودند# و برای آن یک هئیت موسس شبکه پیش بینی شده بود که از سازمان های متقاضی تاسیس شبکه در حوزه مشخص تشکیل می شده است. در حالیکه در اصلاحیه کمیسیون مجلس، شبکه به یک سازمان غیر دولتی (سمن) ی گفته می شود که از تعدادی سازمان های غیر دولتی همسو و هم هدف تشکیل می شود و بند مربوط به هئیت موسس شبکه نیز برای آن حذف شده است. البته تاکید شده است که برای تشکیل شبکه باید ده سازمان مردم نهاد متقاضی تشکیل آن شبکه باشند. اما واقعیت این است که شبکه را به حد یک سازمان غیر دولتی از نظر فعالیت و ارتباطات با سایر سازمان ها تقلیل داده اند. مثلا می توان یک سازمان غیر دولتی درست کرد و گفت که این شبکه سازمان های غیر دولتی مثلا محیط زیست است بدون این که  همه سازمان های غیر دولتی محیط زیست در تشکیل به روش انتخاباتی یا هدایت آن نقشی داشته باشند و روح پویای آن را تغذیه کنند. به این ترتیب برای سازمان های غیر دولتی تخصصی، به نام شبکه ها نیز تشکل هایی ایجاد می شود. این در واقع همان الگوی خانه کارگر است که از انجمن های اسلامی کار تشکیل می شوند و کاملا در خدمت و اختیار دولت هستند در حالیکه اگر قرار بود که مثلا فدراسیون کارگران فلزکار تشکیل شود، باید اول اتحادیه فلزکارها در هر منطقه تشکیل می شد و از دل آن ها انتخاباتی انجام می شد و فدراسیون کارگران فلزکار شکل می گرفت و این همان چیزی است که طراحان تشکل های سازمان های غیر دولتی از آن نگرانند؛ انتخابات و مجمع عمومی و ارتباطات غیر کنترل شده  در سطح کشوری. اما درست  این همان چیزی است که به جامعه مدنی هویت واقعی و استقلال واقعی می دهد؛ یعنی انتخاب شدن توسط گروه های ذینفع و پاسخگو بودن به گروه های ذینفع.

هئیت های نظارت بر فعالیت های سازمان های غیر دولتی – در پیش نویس طرح پیشنهادی سال 1386، هئیت های نظارت در سه سطح پیش بینی شده بودند: شهرستان، استان و ملی. اعضای این هئیت ها 8 نفر پیش بینی شده بودند که 3 نفر آن ها نماینده سازمان های غیر دولتی بودند، و از نیروهای دولتی در سطح شهرستان، نماینده فرماندار، نماینده نیروهای انتظامی، نماینده دستگاه تخصصی، نماینده شورای اسلامی شهرستان، نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی پیش بینی شده بودند که در سطح استان، نماینده استاندار و نماینده شورای اسلامی استان و در سطح ملی نماینده وزارت کشور و نماینده شورای عالی استان ها به ترتیب جایگزین می شدند. وظیفه ای که در پیش نویس سال 1386 برعهده هئیت های نظارت گذاشته شده بود،” نظارت بر فعالیت سازمان ها و شبکه ها” طبق همین قانون مصوب بود.

در اصلاحیه طرح پیشنهادی کمیسیون تخصصی مجلس، هئیت ها به سه دسته هئیت عالی، هئیت استانی و هئیت شهرستان تقسیم شده اند. در نامگذاری هئیت ها در سه سطح، در واقع ماهیت وظایف این هئیت ها نهفته است: هئیت های شهرستان و استان هئیت های نظارتی بر فعالیت های سازمان های غیر دولتی هستند اما هئیت عالی یک “مرجع عالی سیاستگذاری و تصمیم گیری# و نظارت در امور سازمان های مردم نهاد و همآهنگی میان مراجع نظارتی” است. در تعریف وظایف هئیت عالی “سیاستگذاری و نظارت بر تاسیس# و فعالیت سازمان های مردم نهاد”  در کنار سایر وظایف آورده شده است. البته نه تنها وظیفه سیاست گذاری برای تاسیس یک سازمان غیر دولتی بلکه صدور رای انحلال برای آن ها نیز از وظایف این هئیت هاست. فراتر از آن ها، اقدامات روزمره همچون راهپیمایی و تجمع نیز باید از فیلتر هئیت عالی بگذرد چرا که بررسی تقاضا برای هر گونه تجمع و راهپیمایی هر سازمان غیر دولتی باید به هئیت عالی گزارش شود و پس از بررسی از طرف این هئیت به مراجع ذیربط منتقل بشود. این ها علاوه بر سایر وظایف سیاستگذاری است که در فصل چهارم طرح اصلاح شده توسط کمیسیون تخصصی مجلس است مثلا سیاستگذاری برای ساماندهی سازمان های غیر دولتی که معلوم نیست حیطه و حوزه آن ها چیست.

به این ترتیب سازمان های غیر دولتی صاحب یک نهاد عالی برای سیاستگذاری و تصمیم گیری می شوند، یعنی هئیت مدیره و اعضای هر سازمان غیر دولتی بجای اینکه قدرت سیاستگذاری داشته باشند باید تابع هئیت عالی باشند که ترکیب آن بسیار قابل تامل است.  جالب توجه است که هئیت های نظارتی شهرستان و استان نیز تابع هئیت عالی ومجری  تصیمات آن هستند.

ترکیب اعضای این نهاد عالی به جای 5 نفر نیروی دولتی و سه نفر نماینده سازمان های غیردولتی که طبق پیش نویس سال 1386 باید هر دو سال یکبار توسط سازمان های غیر دولتی انتخاب می شدند، به طرز حیرت انگیزی تغییر می کند که می توان پی برد که چرا وظیفه تصمیم گیری و سیاستگذاری بر عهده این هئیت عالی گذاشته شده است. به ترکیب این اعضا در سطح عالی علاوه بر 5 نماینده سابق دولتی، نمایندگان قوه قضائیه، وزارت امورخارجه، وزارت اطلاعات، امور اوقاف، امور مساجد، نیروی مقاومت بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی اضافه شده اند و تعداد نمایندگان سازمان های غیر دولتی از سه نفر به یک نفر تقلیل یافته است. نکته مهم دیگر این است که ریاست این هئیت عالی بر عهده وزارت کشور است که هر بار بر حسب نوع تصمیم گیری، یکی از معاونین وزارت کشور مسئولیت آن را برعهده می گیرد. به همین ترتیب نیز بر نیروهای دولتی در هئیت های نظارت شهرستان و استان اضافه شده و نمایندگان دادستانی، وزارت اطلاعات، امور مساجد، امام جمعه، سازمان تبیغات اسلامی اضافه شده و تعداد نمایندگان سازمان های غیر دولتی به یک نفر تقلیل یافته است. محل دبیرخانه هر یک از این هئیت ها فرمانداری، استانداری و وزارت کشور اعلام شده است، در حالیکه در پیش نویس سال 1386، قرار بوده است که طبق آئین نامه اجرایی قانون، برای محل دبیرخانه تصمیم گیری شود.

علاوه بر وظیفه بسیار مشخص سیاستگذاری و تصمیم گیری که برای هئیت عالی در نظر گرفته شده است،  و نقش همآهنگی میان هئیت های نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی برعهده آن گذاشته شده است، در تعریف هئیت نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی که در برگیرنده هئیت های نظارتی شهرستان و استان (وبطور تلویحی هئیت عالی چرا که وظیفه هماهنگی میان این دو را دارد) است،  صدور رای نیز دیده می شود: “هئیت نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد: عبارت است از مشمول اجرای مصوبات هئیت عالی در سطح استانی و شهرستانی، نظارت بر عملکرد دستگاه های تخصصی مربوطه، رسیدگی به تخلفات و گزارشات تخصصی و عمومی واصله از سمن ها و صدور رای طبق مقررات این قانون#.”

نه تنها در این تعریف نقش نظارتی سازمان های غیر دولتی بر فعالیت های سازمان های دولتی به عهده هئیت نظارت در شهرستان و استان واگذار شده است ( یادآوری می شود که به ترکیب این هئیت ها توجه شود)  بلکه سازمان های غیر دولتی در حد خرده پای گزارش ده به این هئیت نظارت مورد توجه قرار گرفته اند تا آن ها  وظایف نظارتی خود بر عملکرد  دستگاه های دولتی را به انجام برسانند.

با مروری بر وظایف تعریف شده سیاستگذاری هئیت عالی و تصمیم گیری های آن در بخش های مختلف این طرح اصلاح شده توسط کمیسیون تخصصی مجلس، بیشتر می توان به عمق این سیاست ها و تصمیمات پی برد. همانگونه که فقط در سه مورد ذیل آورده شده است، تصمیم گیری برای تاسیس و فعالیت سازمان غیر دولتی، واگذاری پروژه های دولتی و اعتبارات و تسهیلات، و هر گونه حضور در مجامع بین المللی باید با تصمیم هئیت عالی انجام شود. در واقع هئیت عالی یک نهاد برتر برای سازمان های غیر دولتی و شبکه های آن هاست که همواره می تواند هر نوع تصمیم توسط هئیت مدیره های آن ها را نقض کند.

در فصل دوم مربوط به حقوق و وظایف سازمان های غیر دولتی، ماده 4، تبصره هایی به پیش نویس سال 1386 اضافه شده است که نشان می دهد که سازمان های غیر دولتی کاملا باید مطابق تصمیمات هئیت عالی عمل کنند:

1 ) هر گونه عضویت در سازمان های بین المللی و هر گونه همکاری و فعالیت بین المللی باید با مجوز هئیت عالی انجام شود. جالب توجه است که منظور از هرگونه همکاری و فعالیت بین المللی فقط عقد قراداد ها و کمک مالی نیست بلکه حتی شرکت در همایش ها و دوره های آموزشی در خارج از کشور نیز باید به تائید هئیت عالی برسد. و این سازمان های بین المللی در برگیرنده آژانس های سازمان ملل هم می شوند.

2) هرگونه تصمیم برای توزیع اعتبارات و تسهیلات به سازمان های غیر دولتی در چارچوب سیاست ها و تصمیمات هئیت عالی صورت می گیرد.

3) صدور مجوز برای ثبت و صدور پروانه فعالیت  برای سازمان های غیر دولتی و شبکه ها بر عهده هئیت های نظارت بر تاسیس و هئیت عالی است. هئیت عالی می تواند در مورد انحلال سازمان بصورت غیر اختیاری نیز تصمیم گیری کند. در حالیکه این امر تاکنون همواره فقط در اختیار دادگاه ها بوده اند.

باید توجه داشت که در پیش نویس سال 1386، در فصل چهارم مربوط به نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی پیش بینی شده بود که در صورت گزارش تخلف از یک سازمان غیر دولتی به یک هئیت نظارت، این هئیت پس از بررسی و وارد بودن تخلف،  مراحل تذکر شفاهی،  تذکر کتبی و درج در پرونده و نهایتا تقاضای توقف موقت فعالیت یا انحلال سازمان از دادگاه صالحه را باید طی می کرد. اما در اصلاحیه پیش نویس توسط کمیسیون مجلس، مراحل تذکر کتبی، محرومیت از خدمات و یا حمایت ها، تعلیق موقت فعالیت برای یک سال و نهایتا انحلال سازمان متخلف با رای هئیت عالی است و اداره ثبت اسناد و مدارک کشور نیز موظف است که شماره ثبت سازمان غیر دولتی مربوطه را باطل کند و هیچ دادگاه صالحه ای در این زمینه حضور نخواهد داشت. فقط برای تشدید مجازات یک سازمان غیر دولتی متخلف که مرتکب جرمی هم شده باشد، هئیت عالی بخاطر این جرم می تواند به دادگاه صالحه شکایت ببرد. اما در حوزه فعالیت و انحلال سازمان اختیار تام با هئیت عالی است.

منابع مالی سازمان های غیر دولتی-  در پیش نویس سال 1386، برای حفظ استقلال مالی، یک سازمان غیر دولتی حداکثر می توانست 60 درصد از بودجه سالیانه خود را از منابع دولتی تامین کند. و این ماده 6 فصل پنجم در اصلاحیه کمیسیون تخصصی مجلس حذف می شود.  به این ترتیب سازمان های غیر دولتی می توانند 100 درصد منابع مالی خود را از طریق دولت تامین کنند و این راه را برای وابستگی کامل این سازمان ها به دولت فراهم می کند. اگر حذف این محدودیت در تامین منابع مالی را با نقش تصمیم گیری هئیت های نظارت برای واگذاری فعالیت ها و اعتبارات و تسهیلات دولتی و عقد قرارداد با سازمان های بین المللی خارجی  در کنار هم در نظر بگیریم و یادمان نرود که ترکیب هئیت های نظارت و عالی چه کسانی هستند، می توان به چگونگی فرآیند تبدیل سازمان های غیر دولتی به ابزار صد درصد دولتی پی برد.

طبق ماده الحاقی به فصل پنجم، “هیات عالی مکلف است بودجه لازم در جهت تشویق، توانمند سازی، اطلاع رسانی، حمایت از سمن ها و سایر هزینه های جاری را در قوانین بودجه سنواتی وزارت کشور پیش بینی نموده و به دولت پیشنهاد دهد.” به این ترتیب سازمان های غیر دولتی، به واحدهای وزارت کشور تقلیل پیدا می کنند. البته آن دسته که نه تنها توسط هئیت های عالی و نظارت تائید شده باشند، بلکه فعالیت های آن ها کاملا در چارچوب دولت و در حمایت از دولت نظارت شده باشد.

رابطه سازمان های غیر دولتی و دولت –  در پیش نویس سال 1386، در فصل پنجم درمورد حقوق و وظایف سازمان های غیر دولتی، طبق مواد 13 تا 17، به وظایف دولت در ارائه اطلاعات طبقه بندی نشده به سازمان های غیر دولتی و شبکه ها، بهره گیری از خدمات مشاوره ای این سازمان ها و شبکه های مربوط به آن ها،  حضور در فرآیند تصمیم گیری ها و در نظارت بر عملکرد بخش های دولتی و عمومی، و واگذاری اجرای پروژه های تخصصی  دولتی به این سازمان ها تاکید شده بود. اصلاحات انجام شده توسط کمیسیون مجلس به گونه ای است که هیچ الزامی برای دولت در انجام این وظایف ایجاد نمی کند و آن را در حد دولت “می تواند” بجای موکلف است یا “طبق قوانین و مقررات” رها می کند تا سازمان های غیر دولتی برای اینکه بتوانند در این فرآیند های تصمیم گیری حضور داشته باشند و یا پروژه ای در اختیار بگیرند یا منابع مالی برایشان تامین شود یا مجوز ارتباط با سازمان های غیر دولتی را از هئیت عالی و هئیت های نظارت دریافت کنند، باید تبدیل به عوامل صددرصد اجرایی و تابعی دولت اقتدارگرا شوند. در غیر این صورت در هیچ یک از این عرصه ها حضور نمی توانند پیدا کنند.

در ماده 13 وظیفه دولت در تامین اطلاعات طبقه بندی نشده برای سازمان های غیر دولتی، در نسخه اصلاح شده قید شده است که “در چارچوب ضوابط و مقررات ” دستگاه های دولتی مکلف به همکاری هستند. در مواد 14 و 15 که در پیش نویس سال 1386، تاکید شده بود که دولت موظف است سازمان های غیر دولتی و شبکه ها را در فرآیند تصمیم گیری ها مشارکت بدهد و موظف است که پروژه های تخصصی را واگذار کند، در نسخه اصلاح شده کمیسیون تخصصی مجلس، “موظف” و” مکلف” به “می تواند” تبدیل شده است. مواد 16 و 17 اساسا در نسخه اصلاح شده حذف شده است. طبق ماده 16 پیش نویس سال 1386، دولت موظف شده بود که زمینه های مشارکت سازمان های غیردولتی و شبکه ها را برای نظارت بر وظایف بخش عمومی فراهم کند و در صورت نیاز با هئیت های حقیقت یاب منتخب سازمان های غیر دولتی موظف بودند که همکاری کنند. حذف کامل این بند در واقع همان حذف کامل نقش اصلی سازمان های غیر دولتی در نظارت بر قدرت است. ماده 17 نیز به همین دلیل حذف شده است. در ماده 17 پیش نویس سال 1386، پیش بینی شده بود که سازمان های غیر دولتی و شبکه ها می توانند برای صیانت از منافع عمومی و در چارچوب وظایف خود علیه اشخاص حقیقی و حقوقی به مراجع قضایی شکایت کنند.

به این ترتیب نه وظیفه نظارت بر دستگاه های دولتی و نه وظیفه صیانت از منابع عمومی برعهده سازمان های غیردولتی و شبکه ها گذاشته نشده است. آیا به این ترتیب سازمان های غیر دولتی چیزی جز ابزار کامل در اختیار دولت نخواهند بود؟ که البته باید توجه کرد در شرایطی که آقای افشار در نشست هم اندیشی با سازمان های مردم نهاد تاکید می کند که بسیج بزرگترین تشکیلات مردمی است، دیگر جای پرسشی باقی نمی ماند که هدف از این قانون، کنترل همه سازمان های غیر دولتی و تنظیم روابط آن ها با مردم و دولت بعنوان وابستگان درجه یک دولتی است.

رابطه سازمان های غیر دولتی و سازمان های بین المللی و آژانس های سازمان ملل متحد –  در پیش نویس سال 1386، در ماده 29 تاکید شده بود که فعالیت سازمان های خارجی و بین المللی در ایران بر عهده هیئت ملی است. که البته درترکیب ساختاری هئیت ملی در این پیش نویس، نشانی از حضور وزارت امورخارجه و وزارت اطلاعات هم نبوده است. اما علیرغم اینکه در طرح اصلاح شده توسط کمیسیون، هئیت ملی به هئیت عالی تبدیل شده است، این بند به بند 28 تبدیل شده و در آن تاکید شده است که “صدور مجوز و نظارت بر سمن های خارجی یا بین المللی که قصد فعالیت در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران و یا عقد قرارداد با دستگاه های دولتی، نهاد های عمومی و سمن های داخلی را دارند،  به عهده هئیت عالی و با اخذ نظر وزارت امورخارجه و اطلاعات وحسب مورد دستگاه تخصصی مربوطه می باشد.” به این ترتیب وزارت اطلاعات و امور خارجه نه تنها در ترکیب هئیت عالی برای تصمیم گیری حضور دارند بلکه برای تصمیم گیری برای عقد قرارداد با سازمان های بین المللی که البته آژانس های سازمان ملل هم در همین چارچوب گنجانده می شوند، محل استعلام اصلی هستند. همانگونه که قبلا هم توضیح داده شد، این مجوز و ارتباط با سازمان های بین المللی شامل شرکت در همایش ها و دوره های آموزشی خارج از کشورهم می باشد.# تصور کنید که فردی از یک سازمان غیر دولتی در یک همایشی در خارج از کشور شرکت می کند بدون اینکه از هئیت عالی کسب مجوز کرده باشد، این امر می تواند دستمایه هئیت عالی برای انحلال این سازمان قرار بگیرد. یعنی هر گونه ارتباط با سازمان های خارج از کشور، حضور در سمینارها فقط در اختیار و خدمت هئیت عالی قرار می گیرد که اعضای آن کاملا امنیتی و قضایی هستند.

سخنان آقای افشار در نشست هم اندیشی با سازمان های غیر دولتی که در آن از دولتی ها خواسته بود که در نشست های بین المللی یکی دو تا از سازمان های غیر دولتی را با خود همراه ببرند، موید این است که دولت از یکسو درصدد جلوگیری از حضور افراد مستقل در نشست ها و همایش های بین المللی است  و از سوی دیگر در تلاش است که نمایندگان سازمان های غیر دولتی کاملا وابسته به دولت را راهی این نشست ها کند. این اقدام حتی اگر قانونی شود، با تمامی اصول بین المللی مغایرت دارد چرا که تشکل های مستقل در سازمان ملل حق گرفتن مقام مشورتی و حضور مستقل را دارند. امروزه جایگاه سازمان های غیر دولتی در نهادها و مراجع سازمان ملل متحد به اندازه جایگاه دولت ها ارزش یافته است و جلوگیری از حضور نیروهای غیر دولتی مستقل ایرانی در نشست های سازمان ملل متحد، آسیب بزرگی است که براحتی قابل جبران نخواهد بود.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media