Article

bONYAD-OMID-IRANIAN

کنشگران داوطلب
تأکید بر حفظ جایگاه حقوقی ان جی اوها و تقویت کار شبکه‌ای میان آن‌ها مبنای کار نشست‌های هم‌اندیشی بنیاد ایرانیان است. محمدرضا عارف ریس بنیاد امید ایرانیان در اولین نشست هم‌اندیشی سازمان‌های مردم نهاد حوزه‌ی کودکان با اشاره به تلاش‌های بنیاد ایرانیان در برگزاری نشست‌های مؤثر در راستای تقویت کاران جی اویی در ایران گفت: در همین راستا از سال گذشته تلاش شده در سلسله نشست‌هایی با کارگروه‌های مختلف فعالان مدنی به بررسی چالش‌ها و موانع پیش روی سازمان‌های مردم نهاد بپردازیم. دز همین هم‌اندیشی‌ها بود که به بحث ضرورت شکل‌گیری فعالیت‌های شبکه ای رسیدیم به نظر می‌رسد چالش‌های فراروی سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه‌ی کودکان علی‌رغم تلاش‌های گسترده‌ی فعالان این بخش بسیار زیاد است. توجه به کودکان و مسائل انان ضروری است و ریشه بسیاری از تنش‌های ما در آینده همین عدم توجه به دوران کودکی و چگونگی سپری شدن این دوران است. تجربه نشان داده سزمایه گذاری روی کودکان و سیاست‌گذاری اصولی روی مسائل حقوقی و آموزشی کودکان سرمایه‌گذاری معقولی ست و به مراتب بازدهی بهتری دارد، البته ابن به آن معنا نیست که ما به ابد همه‌ی بخش‌ها را رها کنبم و فقط به مسائل مربوط به کودکان بپردازیم اما آنچه مسلم است سرمایه‌گذاری روی کودکان به‌مراتب برتر از سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌هاست.

arefدکتر عارف به ضعف کار شبکه‌ای در ایران پرداخت و گفت: با توجه به همه‌ی بحث‌هایی که تاکنون در این حوزه صورت گرفته به نظر می‌رسد ضرورت شبکه‌سازی از جمله مهم‌ترین مواردی ست که در میان فعالان مدنی باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد، هنوز مردم و فعالین مدنی نتوانستند به صورت سازمان یافته جامعه را در مقابله با آسیب های اجتماعی بسیج کنند و این امر نیاز به ظرفیت‌سازی در میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی دارد تا امکان حضور سازمان یافته اجتماعی مردم را فراهم کنند. وی با اشاره به اینکه نگرش قانون‌گذاری در کشور گاهی نگرش مچ گیرانه است گفت: نگاه قانون‌گذار هم باید اصلاح شود اصلاح نگرش مچ گیرانه در قوانین که در بسیاری آر موارد هزینه‌های زیاد با بهره وری پایین را به سیستم تحمیل کرده باید تغییر کند.

عدم شناسایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی و حمایتی ضعف کار نهادهای مدنی در ایران است

FATEME-DANESHVARدر بخش دیگری از این نشست که با حضور جمعی از فعالان مدنی با هدف شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی نهادهای مدنی حوزه‌ی کودک برگزار شد، فاطمه دانشور دبیر کمیته‌ی اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به نبود بستر مناسب جهت کار فعالین حقوق کودک در سطوح بالای تصمیم‌گیری و تصمیم سازی گفت: هر زمانی که از قوانین مربوط به حقوق کودک و تغییر سیاست گزاری ها در این حوزه حرف زدیم با این جمله بازدارنده مواجه شدیم که ریشه‌ی این قوانین در شرع است و بنابراین نمی‌شود تغییری دران ایجاد کرد. اما ما معتقدیم که بخش غیردولتی و سازمان‌های مردم نهاد حوزه‌ی کودکان می‌توانند با ارائه‌ی طرح‌ها و امارهای قابل توجیه راهکاری برای تغییر نگرش در سیاست گزاری های کلان بیابند. دانشور با اشاره به اینکه حوزه‌ی اثر گذاریان جی اوها در سیاست گزاری های کلان با توجه به منابع حداقلی که در اختیار دارند محدود است گفت:تجربه‌ی کاری من به عنوان فعال حقوق کودک در این سال‌ها نشان داده ان جی اوها باید به دنبال سازوکاری باشند که بتواند نهادهای سیاست گزاری را نسبت به نقض حقوق کودک حساس کند تا بتوانند جایگاه حقوقی کودک را در اسناد فرادستی که تنظیم می‌کنند ببینند.مسئله‌ی دیگر که به خودان جی اوها برمی‌گردد عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور جهت تأمین منابع مالی و حمایتی ست. واقعیت این است که منابع مالی که در شهرداری وجود دارد خیلی وقت‌ها بیش از منابع مالی است که در دستگاه‌های دیگر وجود دارد و ان جی اوها باید از این فرصت‌ها استفاده کنند. سال گذشته با تلاش‌های کمیته‌ی اجتماعی شورای شهر چندین طرح مهم در این بخش علی‌رغم مقاومتی که شهرداری در ابتدا نسبت به این طرح‌ها داشت به تصویب رسید و قرار بر این شد که شهرداری وارد فاز اجرایی نشود و کار را به خودان جی اوها بسپارد. شروع به کار ده مرکز نگه‌داری کودکان کار و خیابان در نقاط مختلف تهران و ایجاد چهار مرکز ترک اعتیاد کودکان مخصوص کودکانی که از مادر معتاد متولد شده‌اند از جمله این طرح‌هاست و در سال اول که امسال است پنجاه میلیارد تومان را برای اجرای فاز اول این طرح‌ها اختصاص داده‌اند که قرار است تا پایان برنامه پنج ساله اول شهرداری تعداد این مراکز افزایش یابد. در بخش ساماندهی این مراکز هم با توجه به اینکه به ساری از ان جی اوها مشکل تأمین جا و مکان دارند قرار بر این شد که شهرداری وارد فاز اجرایی و ساماندهی نشود و کار را به خودان جی اوها بسپارد در این راستا طرح مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها و نهادهای دولتی یا بنگاه‌های خصوصی، پیشنهاد شد، به این صورت که تمام سازمان‌های وابسته به شهرداری دو تا سه درصد درامدشان را اختصاص دهند به بحث مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان در سازمان‌ها که عملاً می‌تواند فرایند کار داوطلبانه در کشور را هم سامان دهد.

فاطمه دانشور که مدیریت موسسه غیردولتی مهرا فرین را هم بر عهده دارد پیرامون نقاط ضعف کاران جی اوها در ایران گفت: نقطه ضعف‌هایی هم در کاربرخی از ان جی اوها وجود دارد. مانند عدم تمدید مجوز فعالیت و رعایت نکردن استانداردهای کار سازمان مردم نهاد از جمله این موارد است. این نشان می‌دهد به هر دلیلیان جی اوها نتوانستند در بخش مدیریتان جی اویی و سازماندهی کار تشکیلاتی موفق عمل کنند/فبخشی از این امر برمی گردد به تعدد مراکز صدور مجوز و راه سخت اخذ مجوز از نهادهای مختلف که دست و پاگیر است اما به نظر می‌رسد خودان جی اوها هم در این بخش ضعیف عمل کردند و نتوانستند خودشان را سامان دهند.

تنها سه ان جی او در زمینه‌ی تحقق حقوق کودک فعال‌اند

FAEZE-DOLATIدر ادامه فائزه دولتی فعال مدنی برخی چالش‌های ان جی اوهای حوزه‌ی کودک را برشمرد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر طبق تحقیقات صورت گرفته ۴۷ ان جی او فعال در حوزه‌ی کودکان داریم گفت: بر اساس تحقیقاً صورت گرفته در حوزه سلامت کودک پنج موسسه، در حوزه آموزش بیست و دو ان جی او در حوزه‌ی کودکان آسیب پذیر ویا کودکان در معرض خطر پانزدهان جی او در حوزه روانشناسی و رابطه‌ی بین والدین و کودک دو ان جی او و در مسئله تحقق حقوق کودک که بسیار در تغییر نگرش در سیایت گذاری‌ها مؤثر است تنها سه ان جی او فعال هستند. ماده سه کنوانسیون حقوق کودک که به تأمین منافع کودک اشاره می‌کند که طبقان در انجام هر اقدامی که به نوعی به سیاست‌گذاری در مورد حقوق کودکان منجر می‌شود رعایت نفع و تأمین سلامت کودکان بر سایر مسائل مقدم است با وجود این تأکید در قوانین ایران متأسفانه خیلی کم به ان پرداخته شده برای نمونه با وجود پیش بینی‌های مقرر در اصل بیست و یک قانون اساسی و در قانون جدید حمایت از خانواده به خصوص ماده بیست‌ونه قانون‌گذار ضمن ممنوع ساختن حضور کودکان در دادگاه خانواده صرفاً به مصلحت طفل و میزان وابستگی او به پدر یا مادر پرداخته و هیچ بندی از این ماده شخصیت و هویت مستقلی برای نظر کودک یا جلب نظر او قائل نشده این امر نشان می‌دهد اساساً قوانینی که در کشور ما با هر عنوانی تصویب می‌شود برای کودک هویت حقوقی مستقل قائل نیستند و صرفاً او را یک موجود وابسته می‌بینند که در نظام خانواده تعریف می‌شود. بحث کودکان کار و افزایش روز افزون آن‌ها هم که بحث تازه ای نیست آخرین آمار که ارائه شده متعلق به سال ۸۵ است که تا آن زمان ما بیش از یک میلیون کودک کار در ایران داشتیم که قطعاً امروز با مشاهداتی که داریم تعدادان بیشتر از ده سال پیش شده است. وی ضمن برشمردن چالش‌هایی که سازمان‌های مردم نهاد حوزه‌ی کودک یا آن مواجه هستند گفت چالش‌های فراروی ان جی اوها را عمدتاً باید در دو بعد بررسی کرد. اول چالش‌های برون سازمانی یا مرتبط با حاکمیت که روی عملکردان جی اوها و نحوه‌ی فعالیتشان اثر می‌گذارد و دوم چالش‌های درون سازمانی و مسائلی که خودان جی اوهای حوزه ی کودک با آن مواجه‌اند در بخش اول مهم‌ترین چالشی که همه‌ی سمن‌ها با ان مواجه‌اند تعدد مراکز صدور مجوز و فیلترینگی است که از سوی حاکمیت رویان اعمال می‌شود و این امر عملاً باعث می‌شود کاران جی اویی که هدفش خدمت‌رسانی ست با محدودیت مواجه شود، مورد دیگر در این بخش عدم وجود نقش نظارتیان جی اوها در سطوح بالای تصمیم گیری ست و نقشی کهان جی اوها باید در سیاست‌گذاری ها داشته باشند عملاً توسط نهادهای حاکمیتی نادیده گرفته می‌شود. در ارتباط با چالش‌های درون سازمانه هم عمدتاً می‌توان به فقدان شبکه سازی منظم میان این سازمان‌ها، تمرکزگرایی سازمان‌های مردم نهاد حوزه کودک و عدم توجه آنان به مناطق و شهرستان‌های دیگر، نداشتن دانش مدیریتی در زمینه‌ی اداره این سازمان‌ها، تعداد محدود داوطلبین و بسیج حداقلی مردم در حمایت از این نهادها و مواردی از این دست اشاره کرد. وی در پایان به نقش کنشگری سازمان‌های مردم نهاد حوزه‌ی کودکان اشاره کرد و گفت به نظر می‌رسد همه‌ی ما می‌دانیم که مشکل کجاست اما باید خود را مقابل این پرسش اساسی قرار دهیم که ایا به عنوان یک فعال حقوق کودک توانسته‌ایم سهمی در کاهش مشکلات و مسائل این قشر از جامعه داشته باشیم یا خیر.

در حاشیه این مراسم گروهی از مدعوین و نمایندگان ان جی اوها برخی مشکلات انجمن‌های حوزه‌ی کودک را برشمردند.

خانم پژوهی نماینده انجمن حمایت از حقوق کودکان با برشمردن چهار مشکل اساسی که به‌صورت فوری باید در دستور کار نهادهای مدنی و نهادهای دولتی در حوزه‌ی کودک قرار بگیرد گفت: تحقق حقوق کودک نیاز به مساعدت همگانی دارد. ان مواردی که می‌شود به‌صورت اورژانسی به آن ها پرداخت اول ثبت‌نام کودکان مهاجر است جمعیت دانش آموزی ما در سال‌های گذشته هجده میلیون نفر بوده و در حال حاضر این رقم به دوازده میلیون و سیصد هزار نفر رسیده پس برای دولت امکانش وجود دارد که امکانات تحصیل را برای این‌ها مهیا کند و این بار بزرگ را از رویان جی اوها بردارد تا ما بتوانیم به فعالیت‌های دیگرمان بپردازیم. مسله ی بعد رسیدگی به مسائل بهداشتی و درمانی کودکان کار است قبول معرفی‌نامه کودکان کار از سوی مراکز درمانی جهت انجام امور درمانی آنان می‌تواند گام مؤثری در این بخش باشد.مسئله‌ی سوم اولویت تنظیم خانواده در خانواده کودکان کار است مشکلی که انجمن حمایت از حقوق کودک با آن مواجه شده این است که از سال ۷۸ که ما کار را شروع کردیم با خانواده‌های پنج شش نفره روبرو بودیم اما امروز می‌بینیم در همان منطقه خانواده با خانواده ده دوازده نفره مواجه ایم و این‌ها به مرور عنوان نیروی کار وارد اجتماع می‌شوند اگر به شکل جدی به قضیه نگاه کنیم این لوایحی که در مجلس در ارتباط با افزایش نرخ باروری تصویب می‌شود متأسفانه اصلاً با شرایطی که ما در جامعه داریم همخوانی ندارد و مسئله ی آخر بحث تدوین قوانین به نفع کودکان است که جای خالی آن به‌شدت احساس می‌شود.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media