Article

دومین کنگره ملی وکلاکنشگران داوطلب
 ۲۹ مهرماه ۱۳۹۱
 دومین اجلاس کنگره ملی وکلا در ۲۷ مهرماه با حضور اساتید علم حقوق، وکلای دادگستری، قضات و صاحب منصبان قضایی و تعدادی از نمایندگان مجلس در هتل عباسی اصفهان و با حضور قریب به ۶۰۰ نفر برگزار شد. هدف از برگزاری همایش در قالب کلیپی «من درد مشترکم فریاد کن» که در ابتدای همایش به نمایش درآمد بیان شد. هدف این اجلاس، بیان نارضایتی جمعی وکلا از لایحه‌ای بود که موجودیت نظام وکالت را درهم‌ریخته است. یکی از این موضوعات اجلاس «زبان مشترک وکلا» در بیان اعتراضشان به این لایحه بود.

در ابتدای اجلاس انوری‌زاده، رییس کانون وکلای اصفهان ضمن عرض خیر مقدم به شرکت کنندگان در همایش، به تاریخچه تشکیل و فعالیت‌های کانون‌های وکلا اشاره کرد و گفت: «با پیروزی انقلاب اسلامی با وجود اینکه ما ز یاران چشم یاری داشتیم اما ظاهراً خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم تضعیفاتی بر وکلای دادگستری روا شد که هنوز هم ادامه دارد». با این وجود وی به انتقاد از وکلا نیز پرداخت و گفت : «واقعیت آن است که وکلای دادگستری در این سال‌ها نتوانسته‌اند از تمام ظرفیت‌های خود و قابلیت‌های خود استفاده کنند، خود را بشناسند و بشناسانند.» سپس تقی‌خوانی – دبیر همایش- به صورت مختصر به ایراد سخنرانی پرداخت. وی از برگزارکنندگان همایش و نیز کسانی که در این همایش شرکت کرده‌اند سپاسگزاری کرد. سپس دکتر ناصر کاتوزیان – استاد بنام حقوق ایران- پشت تریبون حاضر شد تا نخستین سخنرانی رسمی کنگره آغاز شود. وی ضمن تاکید بر اهمیت وکالت از برخی رفتارهای مشهود در این حرفه نیز انتقاد کرد: «وکیل دادخواست خود را در راهرو ننویسد. دقت کند. اگر کاری را نمی‌داند قبول نکند. این استدلال که اگر من قبول نکنم دیگری قبول می‌کند بهانه است، این حرفه یک حرفه مادی انتفاعی نیست، شما یک بال از حقیقت هستید و یک بال از فرشته عدالت هستید و باید نقش خود را درست ایفا کنید امانت اقتضا می‌کند وکیل از هیچ خطری نهراسد و از خطر استقبال کند.» وی ضمن تاکید بر استقلال وکیل و کانون‌های وکلا یکی از مهم‌ترین وجوه این‌گونه نشست‌ها را همبستگی وکلا دانست و افزود: «نکته دیگر یکی از اهداف این‌گونه کنگره‌ها ایجاد همبستگی بین وکلاست ولی شایسته نیست به فکر همکاران زندانی نباشم و پیشنهاد می‌کنم از هیئت‌مدیره برگزارکننده کنگره ملی که در قطعنامه ای که در کنگره صادر می‌کنند از قوه قضاییه بخواهند که نظارت مجددی بر پرونده وکلا بکنند و از کسانی که به خاطر دفاع مستدل از موکل خود در بند هستند دستور آزادی آن‌ها را بدهند.» این سخنان مورد استقبال جمعیت قرار گرفت.

 بعد از سخنرانی کاتوزیان هیئت رئیسه اول متشکل از بهمن کشاورز، فریده غیرت، حسین صفایی، محمد هاشمی و گودرز افتخار جهرمی، اداره اجلاس کنگره ملی وکلا را به دست گرفت. علی آزمایش، حسین مهرپور و جلال‌الدین قیاسی سه سخنرانی بودند که در این بخش به سخنرانی پرداختند. دکتر علی آزمایش ضمن نقد لایحه جامع وکالت رسمی گفت: در مجموع متهم یک حامی در مملکت ما دارد و آن وکیل است. اگر این حامی را از بین ببریم وای به حال آنکه بر سر شاخه نشسته و بن می‌برد و همیشه قدرتمند است وقتی می‌آید سر میز محاکمه کسی نیست از او حمایت کند. بی رعایت و حفاظت حقوق فردی در یک جامعه با وجود وکیل مستقل پیوند خورده است. وی همچنین استقلال وکیل را یکی از شرط‌های توسعه جامعه دانست و لازمه دموکراتیک بودن یک نظام حکومتی را نیاز استقلال قوه قضاییه معرفی کرد و تحقق چنین امری را در تمامیت و استقلال آزادی بیان و قلم وکیل خلاصه کرد.

هیئت رئیسه دوم این اجلاس عبارت بودند از محمد جندقی‌پور، محمود کاشانی، غلامرضا طیرانیان و سرکار خانم بتول کیهانی که اداره اجلاس را به عهده گرفت. حسین صفایی از دیگر اساتید بنام حقوق در ایران درباره استقلال وکیل مباحثی را عنوان کرد. وی درباره مفهوم استقلال گفت: استقلال کانون به چند معناست، اگر به قوانینی که تصویب شده رجوع کنیم مخصوصاً قانون مصوب ۱۳۳۳ مفهوم استقلال روشن می‌شود قبل از اینکه قانون استقلال کامل به تصویب برسد، قانونی در سال ۱۳۱۵ تصویب شد که استقلال کانون را فقط در امور مالی به رسمیت شناخته بود. در ماده‌ای از این قانون گفته شده کانون وکلا دارای شخصیت حقوقی و از حیث نظامات تابع اظهارات دادگستری از نظر درآمد و هزینه مستقل است ولی از جهات دیگر وابسته به دادگستری بوده. از جهت اداری وابسته بوده و هیئت‌مدیره کانون را وزیر دادگستری تعیین می‌کرده و مسائل انضباطی وکلا با دادگستری بوده و این استقلال بسیار محدود و ناقص است. مرحوم متین دفتری که وزیر وقت بوده است می‌گفت: من طرفدار استقلال کامل کانون وکلا بودم ولی در آن زمان کانون را آماده برای استقلال نمی‌دیدم، از این جهت ما استقلال مالی برای کانون شناختیم تا وکلا آمادگی یافته و به استقلال کامل برسند. استقلال کامل ابتدا در سال ۱۳۳۱ با تصویب لایحه قانونی که مرحوم دکتر مصدق با استفاده از اختیارات خودش تصویب می‌کند استقلال کامل شناخته می‌شود و با اینکه مصوبه مرحوم دکتر مصدق لغو می‌شود ولی باز هم استقلال کانون وکلا به تایید مجلس رسید و قانون مصوب ۱۳۳۳ است. تفسیری شده است که کانون استقلال کامل دارد یعنی هم از جهت مالی و هم از جهت اداری و هم از جهت انضباطی امور مالی با خودش است. بودجه کانون را خودش وضع می‌کند، در امور اداری کانون مقررات لازم را خودش وضع می‌کنم و این به معنای استقلال کامل وکلاست که الآن متأسفانه با این لایحه یا به عبارتی با پیش‌نویس لایحه جامع وکالت رسمی کامل از بین می‌رود و کانون‌ها وابسته به قوه قضاییه می‌شوند. بعد از دکتر صفایی، محمد هاشمی به ایراد سخنرانی پیرامون لایحه پرداخت. وی در ابتدای سخنرانی از دو تن از وکلای در بند نام برد (عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده) و پس از آن افزود که اگر ذکری از این عزیزان نمی‌کرد گناه کرده بود. این استاد دانشگاه در تشریح تضمینات استقلال به پنج مورد اشاره کرد که عبارت بودند از: ۱- دسترسی وکلا به موکلان در بند؛ این خیلی مهم است که وکلایی در بند هستند و وکیل نمی‌تواند آن‌ها را ملاقات کند. ۲- حق دسترسی به محتویات پرونده؛ پرونده تشکیل می‌شود اما این اجازه را به وکیل نمی‌دهند که به آن دسترسی داشته باشد. ۳- آزادی بیان و عقیده جزو ضرورت‌های وکالت است؛ وکیل حقوقدان است باید حق ارزیابی داشته باشد. ۴- حق مشارکت در بحث‌های عمومی در قوانین و مقررات؛ چگونه قضات در مقام بیان نقد و بررسی قوانین برمی‌آیند و سپس نظریات آن‌ها تبدیل به رویه قضایی می‌شود، در کشور فرانسه هم نظرات وکلا تبدیل به رویه می‌شود. در حالی که در بعضی از کشورها شاهد این هستیم که وکلا مطیع محض هستند در حالی که وکیل در سلسله مراتب قوانین می‌تواند قوانین حقوق بشر و قوانین دیگر را مدنظر قرار دهد و سپس نظر خود را عنوان کند. ۵- حق تشکل عضویت در کانون وکلا؛ که زیر بنای آن آزادیخواهی لازم در کنار زمینه‌سازی‌های آزادی است.

 هیئت رئیسه سوم بعد از ناهار تشکیل شد و جلسه ادامه یافت. هیئت رئیسه سوم عبارت بودند از: علی مندنی‌پور، محمدرضا مجتهدی، اسماعیل مصباح اسکوئی و محسن محبی؛ هما داوودی اداره اجلاس را به عهده گرفت. در این بخش پژوهشگرانی که مقاله داده بودند بیشتر به سخنرانی پرداختند. در دوره تصدی این هیئت رئیسه، دکتر لیلا رییسی، دکتر محمد حبیب‌زاده، صالح نیکبخت و شهاب تجری، دیدگاه‌های خود را حول محور استقلال وکیل و استقلال کانون وکلا مطرح کردند. در نهایت هیئت رئیسه چهارم نیز رأس ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر تشکیل شد که عبارت بودند از اسدالله اسلامی، مهدی شهلا، حسین فرهودی‌نیا و شاپور منوچهری؛ مینا مجدزاده اداره اجلاس را به عهده گرفت. در دوره تصدی این هیئت رئیسه، مصطفی افضلی‌فرد (نماینده مردم در خانه ملت)، اباذر محبی، دکتر محمدحسین ساکت، دکتر علی مندنی‌پور و دکتر غلامرضا طیرانیان، در باب موضوع کنگره به سخنرانی پرداختند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media