Article

قرار است پس از تعطیلات نوروز مجلس شورای اسلامی باز در مورد “قانون ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان‏های غیردولتی” رای بدهد. هدف از تصویب این طرح قانونی و پیامدهای آن چیست؟ گفت‌وگو در این مورد با سهراب رزاقی، جامعه‌شناس.

دکتر سهراب رزاقی جامعه‌شناس و از بنیان‌گذاران وبسایت اینترنتی “کنشگران داوطلب” است که به مباحث مربوط به جامعه مدنی، ‌دمکراسی و حقوق بشر می‌پردازد.
دویچه‏وله: آقای دکتر رزاقی، طرح “قانون ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان‏های غیردولتی”، یک‏بار در دی‏ماه سال گذشته در مجلس مطرح شد و رأی نیاورد. تعدادی از نماینده‏ها خواسته‏اند که این طرح دوباره در مجلس طرح و به رأی گذاشته شود. ممکن است برای‏مان بگویید که نکات کلیدی این طرح که نمایندگان طرفدارش بر آن پافشاری می‏کنند، چیست؟ و چه چیزی قرار است در عمل صورت بگیرد؟

سهراب رزاقی: شاید بهتر باشد قدری به گذشته‏تر و سابقه‏ی این طرح برگردیم. چون این طرح برای اولین بار در دی‏ماه ۱۳۸۷ از طرف تعدادی از نمایندگان مجلس به صورت یک طرح یک‏فوریتی به مجلس آورده شد. در آن زمان، یک‏فوریت طرح رأی نیاورد و قرار شد به‏صورت عادی در مجلس  مورد بررسی قرار بگیرد و طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. این طرح در کمیسیون با حضور دستگاه‌ها و موسسات دولتی بدون حضور نمایندگان سازمانهای جامعه مدنی طی دو سال مورد بررسی قرار گرفته و  سپس  دوباره در دی‏ماه سال ۸۹ در صحن علنی مجلس مطرح شد که بازهم کلیات آن رأی نیاورد و رد شد.
بعد از رد کلیات این طرح، نمایندگان طرفدار دولت و نیروهای خارج از مجلس فشار آوردند که این طرح دوباره در دستور کار مجلس قرار بگیرد. علی‏رغم آن‏که طرح دوباره خلاف آیین‏نامه‏ی داخلی خود مجلس است و طرح و لایحه‌ای که رد می‏شود، تا شش ماه قابل طرح مجدد نیست، ولی به‏ دلیل این‏که حدود ۵۰ نفر از نمایندگان طرفدار دولت فشار آوردند؛ و همین‏طور به‏‏دلیل فشارهای بیرونی از سوی نهادهای امنیتی و نظامی، این طرح روز ۱۱ اسفند سال ۸۹ دوباره در دستورمجلس قرار می‌گیرد که این‏بار کلیات آن با ۱۳۰ رأی موافق به‏تصویب رسید. جزییات طرح نیز قرار است بعد از تعطیلات عید نوروز مورد بررسی قرار بگیرد.
بنابراین من فکر می‏کنم اگر روند این طرح را بررسی کنیم، به این نتیجه می‏رسیم که نمایندگان مجلس چندان اقبالی به این طرح نداشته‏اند و حداقل به عنوان اولویت برای‏شان مطرح نیست. آن‏چه مطرح است، فشار بیرونی دولت و نیروهای امنیتی – نظامی است که به دنبال اجرایی کردن این طرح هستند.

این‏که نیروهای امنیتی  نظامی به دنبال این طرح هستند، دلایل متعددی دارد اما یکی از مهمترین علل آن، سیاست جایگزینی و سیاست جامعه‏ی مدنی‏سازی دولتی است که دولت در سال‌های اخیر بویژه پس از وقایع ۲۲ خرداد در دستور کار خود قرار داده است. چون دولت‏ نهم و دهم، دو سیاست را در رابطه با سازمان‏های غیردولتی و جامعه مدنی دنبال می‌کنند؛ یکی سیاست سرکوب فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی مستقل است. اما در کنار آن، دولت به دنبال یک جامعه‏ی مدنی‏سازی دولتی است. یعنی سازمان‏هایی را شکل بدهد که به عنوان ابزار اجرایی دولت عمل کنند. در حال حاضر دولت در چارچوب این طرح سیاست جایگزینی و جامعه مدنی‌سازی دولتی را دنبال می‏کند.

این سیاست را در عمل با چه مبنای قانونی می‏خواهند پیاده کنند؟

طرحی که اکنون در مجلس مطرح است، دارای موادی است که می‏شود بر مبنای آن سیاست  جایگزینی و جامعه‌مدنی‌سازی دولتی را پیش برد. یکی از بندهای این قانون، تأسیس نهادی با عنوان هیأت عالی نظارت است که به شکل هرمی فعالیت می‏کند. یعنی شامل هیأت عالی نظارت در سطح ملی، هیأت نظارت استانی و شهرستان است که یک قدرت مطلقه است و تمام امور مربوط به سازمان‏های غیردولتی و نهادهای مدنی ازجمله تأسیس، فعالیت و انحلال آن را در برمی‏گیرد. به این معنا که هم اجازه‏ی ثبت می‏دهد، هم نظارت و کنترل می‏کند و هم خودش حکم به انحلال می‌دهد. یعنی قدرت مطلقه‏ای است که بر همه‏ی زوایا و امور سازمانهای مدنی و غیردولتی احاطه و سلطه دارد.
از طرف دیگر، همه‏ی سازمان‏هایی که تاکنون در طول چندین سال گذشته تأسیس شده‏اند، باید ظرف شش ماه بروند خودشان را دوباره بر مبنای این طرح به ثبت برسانند. یعنی خود را با شرایط جدید تطبیق بدهند. این  اقدام به معنای ساماندهی مجدد و حذف سازمانهای مدنی مستقل است. من فکر می‏کنم یکی از مهم‏ترین نکاتی که در این طرح وجود دارد، نابودی استقلال سازمانهای مدنی و غیردولتی است.

آیا این طرح همه‏ی سازمان‏های غیردولتی را در برمی‏گیرد؟ یعنی حتی مثلاً سازمانی که قرار است کمک‏های بهداشتی بکند، یا سازمانی که خیریه است؟

دقیقاً. یکی از نکات کلیدی این بحث این است که تمام سازمان‏هایی که بر اساس قوانین متعدد به‏وجود آمده‏اند، اعم از نهادهای فرهنگی، هنری‏ای که بر اساس مجوز وزارت ارشاد شکل گرفته‏اند، یا نهادهایی که بر مبنای قانون تجارت  اصول ۵۸۴ و ۵۸۵، مقررات مالی دولت یا قوانین دیگر در رابطه با  امور خیریه‌ای، بهداشت و درمان  و مددکاری شکل گرفته‏اند، همه‏ی این‏ موارد را دربرمی‏گیرد و بسیار گسترده است. فکر می‏کنم کم‏تر سازمانی است که در این چهارچوب نگنجد. حتی بخشی از قانون احزاب ( ماده ۲ قانون قانون احزاب)  را هم در برمی‏گیرد.

شما به عنوان کسی که در زمینه جامعه‏ی مدنی تحقیق می‏کند و فعالیت دارد می‌توانید توضیح دهید که خود نمایندگان مجلس که گفتید اکثراً مخالف این طرح بوده‏اند، چه استدلالی آورده‏اند؟

آن‏چه  که در  گفت‌وگو ها فهمیده می‌شود آنست که نمایندگان عمدتاً بدلیل  فشارهای بیرونی  وادار شده‌اند که به این اقدام تن بدهند. چون وزارت اطلاعات و وزارت کشور در ایران از مدت‏ها پیش به دنبال  اجرایی کردن این قانون بوده‌اند. آنها حتی منتطر تصویب این قانون در مجلس نمانده‌اند، بلکه الان عملا در حال اجرایی کردن آن هستند و براساس آن تلاش می‌کنند  تا جامعه مدنی مورد نظر خود را سامان بدهند.
این طرح محدودیت‌های جدی برای اقدام‌های داوطلبانه و مدنی ایجاد می‌کند. بعنوان نمونه به برخی موارد اشاره می کنم.
یکی از این موارد موضوع تاسیس است ‏ که سازمان‌های مدنی و غیردولتی  را به شدت محدود کنند. یعنی بر اساس این طرح، هرفرد داوطلبی نمی‏تواند بیاید و یک سازمان غیردولتی تشکیل بدهد و حداقل باید سه پنجم از هیات اعضای موسس و هیات مدیره افراد متخصص و دارای مدرک علمی باشند. در صورتی که نهادهای مدنی، نهادهای داوطلبانه است و هر فردی که علاقه‏مند باشد، باید بتواند این‏کار را انجام بدهد. یعنی جزو حقوق اولیه‏ی هر فرد است که بتواند داوطلبانه در عرصه‏های مختلف اجتماعی فعالیت کند. به عبارت دیگر، انسداد و انقباض جامعه مدنی مستقل مهمترین هدف طراحان این قانون است.
دوم ایجاد محدودیت در تأمین منابع مالی برای نهادهای مدنی است. بر اساس این طرح، حتی یک سازمان خیریه‏ای، برای جمع‏آوری اعانه نیاز به مجوز از دولت دارد و خودش رأساً نمی‏تواند بدون اجازه‏ی دولت، حتی از مردم اعانه جمع‏آوری کند. در صورتی‏که صدها سال از عمر خیریه‏ها می‏گذرد که به صورت داوطلبانه از کمک‏های مردمی بهره می‌گیرند  و همواره تلاش می‏کرده‌اند بخشی از مشکلات جامعه را حل کنند، از قبیل کمک به فقرا و… در این طرح، حتی آنها هم باید برای ایجاد صندوق جمع‏آوری اعانه مجوز بگیرند. همچنین سازمان‌های مدنی و غیردولتی برای انجام پروژه‌های دولتی نیز باید از هیات نظارت مجوز بگیرند. این امر بیانگر بدبینی و عدم اعتماد حتی به دستگاه‌های دولتی است.
محدودیت دیگری که این طرح ایجاد می‏کند، در زمینه‏ی ارتباط سازمان‏های غیردولتی با سازمان‏های بین‏المللی، شرکت در همایش‏ها و حتی کارگاه‏های آموزشی است. همه‏ی این فعالیت‏ها باید با مجوز صورت بگیرند. این طرح ارتباط سازمان‏های غیردولتی با دنیای بیرون را کاملاً قطع می‏کند. بر اساس این طرح، حتی این سازمان‏ها نمی‏توانند شبکه‏هایی در بین خود سازمان‏های غیردولتی ایجاد کنند. فقط می‏توانند شبکه‏های تخصصی ایجاد کنند.
همه‏ی این‏ها نشانگر آن است که دولت در صدد اشغال همه‏ی فضای مدنی است و می‏خواهد آن را به نفع خودش مصادره کند. این مهم‏ترین نکته‏ای است که در این طرح دیده می‏شود.

آیا مطرح شدن این طرح به معنای آن نیست که با وجود فشارهایی که در چند سال اخیر، به‏خصوص بر فعالان مدنی بوده، باز دولت خود را از کنترل فعالیت‏های مردم ناتوان دیده است؟

دقیقاً. اگر سیاست سرکوب به‏نتیجه می‏رسید ، خودبه‏خود دیگر نیازی نبود که چنین طرحی را به تصویب برسانند. اما از طرف دیگر، دولت هم فهمیده است بدون حضور جامعه مدنی نمی‌تواند در عرصه داخلی و بین المللی عمل کند. از اینرو بدنبال جامعه مدنی‌سازی دولتی است. نمونه‏ی آن را  ما در نشست شورای حقوق بشر در چند هفته‏ی اخیر دیدیم که دولت ایران یک تیم ۲۰-۳۰ نفره ازفعالان سازمان‏های غیردولتی و مدنی را بسیج کرده بود که در اجلاس شورای حقوق بشر، برای دفاع از سیاست‏های ضدحقوق بشری دولت ایران، حضور داشتند.
دولت فهمیده است که نقش این نهادها در صحنه‏ی بین‏المللی مؤثر است و حتی سعی می‏کند نهادهایی که خودش خلق می‏کند، یعنی نهادهای رام، مطیع و دست‏آموز را ایجاد کند که بر اساس آن بتواند در صحنه‏ی بین‏المللی هم مشارکت کند. اما از ایجاد سازمان‏های مستقل وحشت دارد و سعی می‏کند بر اساس این طرح، از ایجاد سازمان‏های مستقل جلوگیری کند.
من فکر می‏کنم یکی از نکات مهم که باید به آن توجه کنیم، در ارتباط با گزارشگر ویژه‏ی حقوق بشر است که در نشست اخیر شورای حقوق بشر برای ایران تصویب شد و قرار است تا  چند ماه آینده آن گزارشگر تعیین شود. مهم‌ترین نگرانی آنست که دولت  ایران بخواهد در غیاب فعالان وسازمان‌های جامعه مدنی واقعی و مستقل، از جامعه مدنی وابسته  برای پیشبرد برنامه و سیاست‌های خود استفاده کند.  به همین خاطر باید تلاش کنیم مکانیسمی طراحی شود که فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی مستقل بتوانند با گزارشگر تماس برقرار کنند و صدای مردم ایران را منعکس کنند و نگذارند دولت با بهره‌گیری سازمانهای جامعه مدنی وابسته، برسیاست‌ها و اقدامات ضد حقوق بشری سرپوش بگذارد.  طراحی این مکانیسم هم وظیفه فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی ایرانی است و هم گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر.

در حال حاضر، واکنش جامعه‏ی مدنی ایران و سازمان‏های غیردولتی را چطور می‏بینید؟ تا چه حد نسبت به این طرح اعتراض کرده‏اند؟

اولاً شرایط داخلی ایران، شرایط عادی‏ای نیست. یعنی فضایی به‏شدت امنیتی و نظامی است و خیلی نباید انتظار داشت که حرکت‏های خیلی مشخصی بروز پیدا کند. ولی تعدادی از سازمان‏های غیردولتی از قبل به دنبال این طرح بودند و در صدد لابی کردن و گفت‏وگو با نمایندگان مجلس هستند. تقسیم کاری که دربین فعالان مدنی درون ایران صورت گرفته است که هرکدام  از آنان با نمایندگان شهر خودشان تماس بگیرند و سعی کنند پیامدهای این طرح‏ها را توضیح بدهند و نگذارند این طرح به شکل حاضر به تصویب برسد.
ولی من فکر می‏کنم، در عین حال که  نیروهای فعال در داخل کشور علیرغم فشارهای امنیتی و نظامی به وظیفه مدنی خود عمل می‌کنند،  باید جامعه‏ی مدنی خارج از کشور در این امر فعال باشد و بتواند صدای جامعه‏ی مدنی ایران را منعکس کند و از همه‏ی مجامع و سازمان‏های بین‏المللی بخواهد که در مقابل این طرح سکوت نکنند و نگذارند این طرح به تصویب برسد و اجرایی بشود. چون اجرایی شدن این طرح، به معنای مرگ سازمان‏های جامعه‏ی مدنی و غیردولتی در ایران است.

منبع: دویچه وله فارسی

مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری
تحریریه: داود خدابخش

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media