Article

۱۳۹۰/۰۱/۲۵
مجید محمدی (جامعه‌شناس)

نهادهای مستقل مدنی و به ویژه اتحادیّه‌های صنفی و حرفه‌ای و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در جوامع آزاد سازمان یافته‌ ترین، متکثر ترین و وسیع‌ ترین تشکّل‌های اجتماعی هستند. تشکل‌های مستقل در کنار حاکمیت قانون، آزادی رسانه‌ها و استیفای حقوق بشر مبانی چهارگانه دمکراسی لیبرال در جوامع بشری هستند و از همین جهت نهادهای مدنی مستقل در ایران با جنبش های اجتماعی خرد و کلان برای آزادی، قانونگرایی و حقوق بشر همراهی داشته‌ و گره خورده‌اند.

طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت «نهادهای مردم نهاد» (انی جی او) که در ۲۲ آذر ۱۳۸۹ پس از تصویب در کمیسیون اجتماعی به صحن مجلس عرضه و در هفته‌‌ی اول شروع به کار مجلس در سال ۱۳۹۰ مورد بررسی واقع شده در پی مهندسی و کنترل سازمان‌های غیر دولتی است که نقشی عمده در جنبش اعتراضی دو سال اخیر داشته‌اند. توقف سه ماهه‌ بررسی این قانون در مجلس پس از تصویب ۲۵ ماده‌ی آن که برای توقف انباشت فشار از سوی نهادهای مدنی بر حکومت انجام گرفته تغییر چندانی در اراده‌ی حکومت برای دولتی کردن این نهادها ایجاد نمی کند چون مواد تصویب شده شاکله‌ی اصلی این قانون را شکل می دهند.

استراتژی و اهداف حکومت در تصویب این قانون چیست؟ با چه سازوکارهایی این نهادها بر اساس قانون به میخ کشیده خواهند شد، کاری که تا کنون بدون تمسک به قانون انجام شده است؟ نظارت بر این نهادها چه فرایندی در این قانون دارد؟ و در نهایت با اجرای این قانون چه بر سر عرصه‌ی نهادهای مدنی در ایران خواهد آمد؟

استراتژی نابودسازی/از آنِ خود سازی

یک نهاد مدنی مستقل با چهار ویژگی هویت پیدا می کند: عضویت داوطلبانه (باز)، استقلال مالی و اداری از دولت (خودگردانی)، غیر انتفاعی بودن با هدف عام المنفعه، و فراتر رفتن از پیوندهای خویشاوندی و قبیلگی و قومی و مذهبی. حکومتهای اقتدارگرا در برابر تشکل‌های مستقل به پنج استراتژی تمسک می ورزند تا این ویژگی‌ها را از میان ببرند: ممنوعیت فعالیت بدون اخذ مجوز (که تنها به خودی‌ها داده می شود)، تهدید و ارعاب اعضای فعال، بازرسی‌های گاه و بیگاه، تشکیل تشکلهای ظاهرا مستقل اما وابسته به دستگاه‌های دولتی، و بستن تشکل‌هایی که با استفاده از حاشیه‌های امن مجوز گرفته اما زیر بار برخی از محدودیت‌ها نمی روند. حکومتهای تمامیت طلب از این هم فراتر رفته و خود به تشکیل یک سازمان برای بسیج و فعالیت عمومی (مثل سازمان بسیج) کرده و تشکل های مدنی را اصولا و اساسا مال خود می سازند.

اهداف تنظیم این قانون

با توجه به مواد ۴۶ گانه‌ی طرح قانون نهادهای مردم نهاد، این قانون پنج هدف عمده را دنبال می کند:

۱. بازگشت به جامعه توده وار. اولین هدف این طرح، خنثی کردن رشد این نهادها در دوران خاتمی و ابتر سازی آنها در همراهی با جنبش های مردمی در ایران است. تهیه کنندگان طرح به دنبال بازگشت جامعه‌ی ایران از حیث ساختار نهادهای مدنی به دهه‌ی شصت یا همانا جامعه ی توده وار امت و امام هستند.

۲. اعتماد زدایی از فعالان اجتماعی و سیاسی در داخل و نهادهای مدنی در خارج. این نوع قوانین به ویژه اعتمادهای فرایند محور و نهاد محور را هدف قرار می دهند. تولید اعتماد از طریق مشارکت خود انگیخته که تسهیل کننده پیوندها و همکاریهای اجتماعی است به دست می آید. اخذ مجوز از هیئتی که اعضای آن از نهادهای امنیتی و نظامی می آیند به سلب اعتماد مردم از این نهادها منجر می شود که در نهایت سرمایه اجتماعی را در ایران کاهش می دهد.

۳. پر کردن مصنوعی شکاف ملت و دولت که در پی انتخابات سال ۱۳۸۸ گسترش یافته است. حکومت با سازمان‌های رام و در دست خود می خواهد این شکاف را در منظر افکار عمومی داخلی و خارجی به نحوی نمایشی پر کند.

۴. بالا بردن هزینه‌ی فعالیت در نهادهای مدنی مستقل تا حدی که فعالان اجتماعی و سیاسی از درگیر شدن با این نهادها پشیمان شوند. قانون مذکور آن چنان فعالیت در این سازمان‌ها را در پیچ و خم مجوزهای دولتی و شرایط به حد و حصر درگیر ساخته که افراد مستقل و غیر خودی اصولا وارد فعالیت در این عرصه نشوند.

۵. ایجاد اختلال در شبکه‌های ارتباطی اجتماعی. آن چه در نهادهای مستقل مدنی اهمیت دارد خصلت انباشتی و دراز مدت شبکه‌ها و قراردادها و لذا خصلت انباشتی و دراز مدت سرمایه‌ی اجتماعی است. قانون فوق با فرایندهایی که موجب حضور نهادهای امنیتی و نظامی در نهادهای مدنی می شود شبکه‌های اجتماعی را تا حدی ناکارکرد می سازد.

نظارت استصوابی بر نهادهای مدنی

حضور یا عدم حضور شرط «التزام عملی به ولایت فقیه» معیار بسیار خوبی برای چگونگی نظارت و اندازه گیری میزان آزادی افراد برای مشارکت در عرضه‌ی عمومی در نظام حقوقی نهادهای اجتماعی و سیاسی در ایران است. در مواردی که این شرط وجود داشته باشد تنها خودی‌ها رسما می توانند در آن فعالیت شرکت داشته باشند.

در دوران خاتمی، اصلاح طلبان به دنبال آن بودند که شرایط را برای مشارکت غیر خودی‌ها نیز تا حدی آماده کنند. از این جهت ماده ۱۷ آیین نامه تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی (آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ مصوب هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۹۶۱۶۰/۸ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۰ وزارت کشور) شرایط زیر را برای هیأت موسس اعلام می کند:

«الف – داشتن حداقل هجده سال تمام
ب – تابعیت ایرانی
پ – نداشتن محکومیت موثر کیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود
ت – دارا بودن صلاحیت تخصصی حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعالیت سازمان»

هیئت دولت خاتمی بعدا تحت فشار نهادهای امنیتی و نظامی شرط التزام (بدون ذکر التزام عملی) و عدم عضویت در گروه‌های محارب و معاند را به شرایط فوق اضافه کرد:

«ماده ۱۳: هیئت موسس باید دارای شرایط زیر باشند :
الف : داشتن حداقل هیجده سال تمام
ب : تابعیت ایرانــــی
پ : ابزار التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ت : نداشتن محکومیت موثر کیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود
ث : عدم عضویت در گروههای محارب و معاند
ج : دارا بودن صلاحیت تخصصی در خصوص موضوع فعالیت «سازمان» (آیین نامه‌ی مصوب هیئت وزیران درجلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۹۶۱۶۰ /۸ مورخ ۳/۱/۱۳۸۰ وزارت کشور)»

سه سال بعد هیئت دولت خاتمی دوباره تلاش کرد آیین نامه‌ای دوستانه تر با فعالیت های نهادهای مدنی به تصویب برساند. در ماده ۱۸ این آیین نامه دوباره اثری از التزام به قانون اساسی نیست اما شرط عدم عضویت در نهادهای محارب و معاند (عناوینی کشدار برای رد صلاحیت هر کسی که مورد نظر نیست) برای هیئت موسس حفظ می شود:

«الف ـ داشتن هجده سال تمام
ب ـ تابعیت ایرانی
پ ـ دارا بودن صلاحیت تخصصی حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعالیت سازمان
ت ـ عدم عضویت در گروههایی که بر اساس رای دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده‌اند و نداشتن محکومیت موثر کیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود (آیین‌نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی مصوب هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۶۱۷۶/م/۷۷ مورخ ۸/۵/۱۳۸۳ وزارت اطلاعات)»

در ماده‌ی ۲۷ قانون جدید دوباره سروکله التزام عملی به قانون اساسی و عدم عضویت در احزاب، سازمان ها و گروه‌های غیر قانونی به عنوان شرایط اعضای هیئت موسس پیدا شده است.

نظارت نظامی-امنیتی بر نهادهای مدنی

هیات عالی سازمان مردم نهاد هیئتی است که نظارت بر تاسیس، سیاستگذاری، تصمیم گیری و فعالیت وعملکرد این سازمانها و دستگاههای تخصصی در زمینه های مربوطه را بر عهده دارد و هماهنگ کننده هیات‌های نظارت استان و شهرستان است. از همین جهت اعضای هیئت همگی از میان نهادهای کاملا وفادار به هسته‌ی سخت حاکمیت انتخاب شده‌اند: «هیات عالی از معاونان ذیربط وزیران کشور (رییس هیات)، امور خارجه، اطلاعات و نمایندگان تام الاختیار قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سازمان صدا و سیما، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران، کمیته امداد امام، مرکزامور مساجد، نماینده منتخب سازمان های ملی و نماینده دستگاه تخصصی حسب مورد با حق رای، نماینده شورای عالی استانها و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به انتخاب مجلس به عنوان ناظر تشکیل می شود.» (ماده ۶ طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان مردم نهاد، پایگاه اینترنتی مرکز پژوهش‌های پژوهش)

هیات‌ نظارت در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز از معاون استاندار (فرماندار) و نمایندگان تام‌الاختیار اداره اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی، سازمان اوقاف، ‌سازمان بسیج مستضعفان، سپاه پاسداران، سازمان تبلیغات اسلامی، امام جمعه و نماینده‌ای از سازمان‌های مردم نهاد تشکیل می‌شود که بر حسب حوزه جغرافیایی تعیین شده، استان یا شهرستان، نظارت بر این سازمان‌ها را انجام می دهد. (مواد ۷ و ۸ طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان مردم نهاد، پایگاه اینترنتی مرکز پژوهش‌های پژوهش)

قرار دادن وزارت خارجه و نهادهای نظامی و اطلاعاتی و قضایی در هیئت‌های نظارت عالی، و نهادهای نظامی و اطلاعاتی در هئیت‌های شهرستان، استان نگاه امنیتی و نظامی به این نهادها و احساس تهدید حکومت از هر گونه نهاد مستقل را هویدا می سازد. حیطه‌ی نظارت و ترکیب نظارت کنندگان و شرایط نظارت گواهی می دهند که نظارت این هیئت‌ها تمامیت طلبانه و استصوابی است.

نظارت هیئت هالی صرفا در مرحله‌ی صدور مجوز اِعمال نمی شود بلکه هر گاه دستگاه‌هی امنیتی و نظامی (اعضای هیئت عالی) بخواهند می توانند به بازرسی این اسناد این نهادها بپردازند تا موادی برای پرونده سازی علیه آنها بیابند. براساس ماده ۲۰ طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان های مردم‌نهاد موظف‌اند امکان دسترسی بازرسان هیات‌های عالی یا نظارت استان و شهرستان و دستگاه تخصصی حوزه مربوطه را به اطلاعات و اسناد خود فراهم نماید. بازرسان در صورت لزوم می‌توانند در حضور نماینده سازمان مردم‌نهاد و در محل دفتر سازمان مردم‌نهاد، اسناد و اطلاعات مذکور را بررسی وحسب نیاز تصویربرداری نمایند.

گرفتن مجوز، اما نه یک بار برای همیشه

بنا به ماده‌ی ۱۲ این قانون «سازمان مردم نهاد حق دارد متناسب با حوزه‌ی فعالیت تخصصی خود با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط در چارچوب اساسنامه خود با لحاظ موارد زیر فعالیت نماید:

الف. ارائه خدمات مورد نیاز جامعه
ب. اظهار نظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی ربط
ج. تسهیل و کمک به اجرای برنامه‌ها و پروژه های دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌ها و موسسات خصوصی، و سازمان های بین المللی مورد تایید وزارت خارجه و مراجع ذی صلاح [منظور وزارت اطلاعات و سپاه است] از طریق امضای تفاهم نامه و عقد قرارداد با آنها
د. برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها به صورت غیرسیاسی پس از کسب مجوز از مراجع ذیربط
ه. اطلاع رسانی در قالب انتشار نشریه و یا استفاده از دیگر ابزار[ها] پس از کسب مجوز ار مراجع ذی ربط.»

مورد تایید بودن سازمان‌های طرف همکاری نهادهای مردم نهاد برای حکومت کافی نبوده است و برای هر گونه قرار داد باید به کسب اجازه از مقامات بپردازند: «عضویت سازمان در سازمان‌های بین‌المللی و هر گونه همکاری و فعالیت بین‌المللی از قبیل عقد قرارداد، امضای تفاهم‌نامه و شرکت در همایش‌ها و دوره‌های آموزشی در خارج از کشور، بسته به گرفتن مجوز از هیأت عالی است.» (تبصره‌ی ۱ ماده ۱۲) همچنین «سازمان موظف است پیش از دریافت هرگونه کمک اعم از نقدی و غیرنقدی از آژانس‌های وابسته به سازمان ملل متحد و دیگر منابع کمک کننده خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی، میزان کمک و موضوع آن را به صورت مشروح حسب مورد برای گرفتن مجوز به هیأت عالی اعلام نماید.» (تبصره ۲ ماده ۱۲)

در شرایطی که یک سازمان برای هر نوع فعالیت خود اعم از راه اندازی رسانه، اجتماع و تماس با سازمان های دیگر به اخذ مجوز نیاز دارد دیگر اخذ مجوز برای تاسیس آن سازمان چه کارکردی می تواند داشته باشد؟ حکومت با این مجوزهای پی درپی می خواهد بر هر نوع و هر مرحله از رفتارهای این سازمان ها کنترل داشته باشد.

***
با اجرای کامل این قانون تنها نامی از سازمان‌های غیر دولتی باقی خواهد ماند. سرنوشت سوگناکی که در سه دهه گذشته برای احزاب سیاسی، مطبوعات، نهادهای دانشجویی، سایت‌های اینترنتی و دیگر نهادهای اجتماعی و رسانه‌ای با نظارت‌های حکومتی و فرایند صدور مجوز رقم خورد برای سازمان‌های غیر دولتی نیز در نظام حقوقی جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد. نظام حقوقی محدود کننده در کنار قوای قاهره‌ تمامیت طلب، نهادهای مدنی قلابی را با انحلال نهادهای مدنی مستقل (از طریق اعمال ماده‌ی ۴۳ این قانون) بر خواهد کشید. همچنان که دستگاه سرکوب احزاب و رسانه‌ها و نهادهای دانشجویی رسمی را به زائده‌ای از دولت تبدیل کرد و آنها را عملا در عرصه‌ عمومی بی اعتبار ساخت سازمان‌های غیر دولتی را نیز به سازمان های دولت- نهاد مبدل خواهد ساخت.

لینک خبر

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media