Article

کانون وکلای دادگستری مرکز

رد صلاحيت‌ها در انتخابات هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، واكنش برانگيخت. باز هم همانند انتخابات هيات‌مديره گذشته تعدادي از وكلا از سوي دادگاه انتظامي قضات، مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي هيات‌مديره كانون وكلا ردصلاحيت شدند تا اين نهاد مدني با چالشي جديد مواجه شود؛ امري كه انتقاد هيات‌مديره كانون و ردصلاحيت‌شدگان را در پي داشته است. بر اين اساس محمد جندقي به عنوان رييس اين كانون اعلام كرده است كه امروز با دادگاه انتظامي قضات درباره ردصلاحيت‌شدگان گفت‌وگو خواهد كرد. وي اظهار اميدواري كرده كه اعتراض ردصلاحيت‌شده‌ها مورد توجه اين دادگاه قرار گيرد. بيست و هفتمين انتخابات هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در شرايطي در نوزدهم اسفند درست يك هفته بعد از انتخابات مجلس نهم برگزار خواهد شد كه صلاحيت 28 نامزد انتخابات هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز تاييد نشده است. در ميان ردصلاحيت‌شدگان علاوه بر علي نجفي‌توانا، حسين عسگري‌راد، احمد جاويدتاش و علی حامد توسلی چهار عضو هيات‌مديره فعلي كانون وكلا، محمدعلي دادخواه، فريده غيرت، سيد محمود عليزاده طباطبايي، نعمت احمدي، امير حسين‌آبادي، جهانگير مستوفي، اباذر محبي، رضا معتمدي، مجيد پوراستاد، شهرام فتحي‌نژاد، رمضان حاجي‌مشهدي، رزا قراچورلو، جمشيد وحيدا، گيتي پورفاضل، ، عبدالصمد خرمشاهي، اكبر سردارزاده، حسينعلي فرزاد، شهلا پورناظري، محمدحسين آقاسي، ثريا صديقي، محمدعلي جداري‌فروغي، رضا ولويون و محمد فرض‌پور به چشم مي‌خورد. روز چهارشنبه گذشته اسامي 88 نفر از نامزدهاي تاييدشده به كانون وكلا ارسال شد كه نشان از آن داشت كه بقيه وكلا بر اساس تصميم دادگاه انتظامي قضات از نامزد شدن در هيات‌مديره كانون باز مانده‌اند. همان طور كه از نام اين وكلا پيداست در ميان آنها چهره‌هاي شناخته‌شده حقوقي ديده مي‌شوند كه طي سال‌هاي گذشته وكالت تعدادي از مهم‌ترين پرونده‌هاي سياسي و مطبوعاتي را برعهده داشته و دارند. هنوز دلايلي كه منجر به ردصلاحيت اين تعداد وكيل شده است، از سوي دادگاه انتظامي قضات به آنان اعلام نشده و از اين رو اين وكلا نمي‌دانند كه به چه دليلي ردصلاحيت شده‌اند. بر اساس ماده «۴» قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، وكلايي كه داراي محكوميت انتظامي هستند، امكان كانديدا شدن براي عضويت در هيات‌مديره كانون را ندارند و صلاحيت آنان از سوي دادگاه انتظامي قضات تاييد نمي‌شود، حال آنكه ردصلاحيت‌شدگان فعلي اعلام نكرده‌اند كه آيا محكوميت انتظامي منجر به ردصلاحيت آنان شده يا مساله ديگري در ميان بوده است. اما با اين وجود وكلاي نامزدشده به خوبي اين موضوع را مي‌دانستند كه اگر حكمي مبني بر محكوميت انتظامي داشتند در همان ابتداي راه از سوي هيات نظارت كانون‌هاي وكلا تاييد نمي‌شدند تا اسامي آنان به دادگاه انتظامي قضات ارسال شود. برخي از وكلاي ردصلاحيت‌شده همچون نعمت احمدي، فريده غيرت، محمدعلي دادخواه، رمضان حاجي‌مشهدي و عبدالصمد خرمشاهي در انتخابات هيات‌مديره‌هاي قبلي نيز صلاحيت‌شان از دادگاه انتظامي قضات مورد تاييد قرار نگرفته بود با اين حال اين دوره نيز شركت كردند تا بر حق قانوني خود تاكيد كنند. امسال نيز طبق روال گذشته اسامي 118 نفر براي عضويت در هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز به اين مرجع قضايي ارسال شد كه اين دادگاه صلاحيت 88 نفر را تاييد كرد و 28 نفر مابقي را فاقد شرايط لازم براي عضويت در هيات مديره اين نهاد مدني دانست. بهمن كشاورز و شافعي نيز با وجود آنكه به عنوان كانديدا در اين انتخابات نام‌نويسي كرده بودند اما قبل از بررسي صلاحيت‌ها انصراف خود را اعلام كردند. بررسي صلاحيت وكلاي اين نهاد مدني بر اساس قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت كه در سال ۷۶ به تصويب رسيد، به دادگاه عالي انتظامي قضات سپرده شد و به اين ترتيب صلاحيت وكلا براي اداره كانون متعلق به خود بايد از سوي يك نهاد قضايي تاييد شود؛ امري كه تاكنون انتقادهايي را از ناحيه وكلا دربرداشته و بر حفظ استقلال اين نهاد مدني تاكيد شده اما با اين حال وكلا مي‌گويند كه چاره‌اي جز تمكين به قانون ندارند اما اميدوارند كه روزي اين قانون اصلاح شده و بررسي صلاحيت وكلا به خود آنان واگذار شود. نهاد كانون وكلا يكي از بزرگ‌ترين و مهم‌ترين نهادهاي مدني و مستقل باسابقه بيش از 60 سال است كه وظيفه دفاع از حقوق مردم را بر عهده دارد؛ از همين روست كه بر استقلال اين نهاد صنفي تاكيد فراوان شده است. اگرچه همواره اين نهاد مردمي با فراز و فرودهاي فراواني روبه‌رو بوده و از طرق مختلف كوشش شده استقلال اين نهاد مستقل دچار خدشه شود اما كماكان وكلا با تمام توان خود در راستاي دفاع از حقوق مردم از استقلال كانون دفاع كرده‌اند. به هر حال صاحب‌نظران بر اين اعتقادند كه اگر اعتراض اين تعداد از وكلا در دادگاه انتظامي قضات پذيرفته نشود و نتوانند به عنوان نامزد در انتخابات كانون شركت داشته باشند، كساني كه در نهايت به عنوان اعضاي هيات‌مديره انتخاب خواهند شد، مسووليت خطيري را پيش روي خود دارند چراكه آنها علاوه بر احساس مسووليت در قبال جامعه وكلا بايد در برابر تمامي مسايل، مشكلات و حوادث احتمالي پيش روي وكلاي دادگستري با تمام توان و تدبير درست عكس‌العمل به موقع نشان دهند.

علي نجفي‌توانا ، منتخب اول وكلا در دوره بيست‌وششم
دادگاه انتظامي قضات بازنگري كند
وظيفه يك وكيل في حد ذاته دفاع از ارزش‌هاي قانون، اجراي عدالت، حفظ اصول و ارزش‌هاي حرفه‌اي و اجتماعي است. دكتر نجفي‌توانا با بيان اين مطلب گفت: در سه دوره‌اي كه اينجانب افتخار عضويت در هيات مديره كانون مركز را داشته‌ام جز در اين چارچوب و دفاع از كيان كانون، عدالت و حاكميت قانون اقدامي نداشته‌ام. عضو اصلي هيات مديره كانون وكلاي مركز تاكيد كرد: انتظار دارد كه مسوولان محترم دادگاه انتظامي قضات كه قطعا مسووليت قضايي و قانوني و حرفه‌اي اين تصميم را پذيرفته‌اند با بررسي مجدد صلاحيت افرادي‌كه مقبول و مورد عنايت وكلا و حقوقدانان در سطح كشور هستند امكان خدمت‌گزاري آنان را به جامعه وكالت، به عدالت قضايي، به قانون و به مردم فراهم آورند. شخصا هيچ انتظاري ندارم و اميدوارم اگر كماكان درخصوص برخي از كانديداها نظر به عدم اعلام صلاحيت داشته باشند موارد را مستند به قانون اعلام فرمايند. فراموش نكنيم حمايت از اجراي قانون و حقوق اساسي افراد با قوه قضاييه است و رجاي واثق داريم كه اين انتظار برآورده خواهد شد.

علي حامد توسلي ، عضو هيات مديره
نمي‌دانم چرا تاييد نشده‌ام
علي حامد توسلي با ابراز شگفتي از اعلام نظر دادگاه انتظامي قضات گفت: در طول بيش از 35 سال سابقه فعاليتي كه در حرفه وكالت دارم همواره در چارچوب موازين قانوني مدافع حقوق همكاران و مردم بوده‌ام و با وجود چندين دوره تاييد صلاحيت، علت عدم تاييد در اين مرحله را نمي‌دانم ناشي از چه امري است. علي حامد توسلي در ادامه افزود: در عين حال بر اساس وظيفه و چه براي دفاع از حقوق شخصي و با توجه به احساس مسووليتي كه در مقابل همكاران محترمي كه در دوره گذشته با راي خود مرا مورد لطف و عنايت قرار داده و نيز با توجه به درخواست‌هاي مكرر همكاران يقينا صبح روز يكشنبه مراتب اعتراض خود را به مقامات محترم دادگاه انتظامي قضات اعلام خواهم كرد و ملاقاتي با شخص آيت‌الله صديقي، رييس دادگاه انتظامي قضات خواهم داشت.

اباذر محبي، رييس جمعيت اسلامي وكلا
براي حمايت از استقلال كانون اعتراض مي‌كنم
اباذر محبي درباره نامه دادگاه انتظامي قضات مي‌گويد: در اين زمينه تحليل‌هاي مختلفي وجود دارد: يكي آن است كه برخي معتقدند كساني درصدد مخدوش كردن استقلال كانون وكلا هستند و يكي از مهم‌ترين موانع به كرسي نشاندن نظر خود را جرياني مي‌دانند كه محبي نمايندگي آنها را برعهده دارد و به اين ‌ترتيب خواسته‌اند ضربه‌اي اساسي به اين حركت وارد كنند تا حاميان آن در عرصه انتخابات دچار ترديد شده و نتوانند وارد مديريت كانون وكلا شوند. شايد در بين تحليل‌هاي ديگري كه وجود دارد اين به واقعيت نزديك‌تر است. محبي تاكيد مي‌كند: از اين بابت كه با اين رد صلاحيت باب ورود اتهامات ناروا به اينجانب باز شده و از آنجايي كه براساس مباني اعتقادي حق ندارم حيثيت و آبرو و شخصيت خود را در معرض اتهامات ناروا قرار دهم و از اين جهت كه بسياري از اعضا و هواداران جمعيت اسلامي وكلا با اين رد صلاحيت دچار ترديد و ابهام در ادامه راه خود خواهند شد به اين موضوع اعتراض خواهم كرد.

حسين عسگري‌راد، عضو هيات مديره
معترضم و در هر صورت در انتخابات شركت مي‌كنم
دكتر حسين عسگري‌راد نيز با بيان اينكه واقعا دليل عدم تاييد صلاحيت خودم را نمي‌دانم اظهار مي‌دارد: در دوره قبل كه رد صلاحيت شدم با ارايه مداركي به دادگاه انتظامي قضات و پس از بررسي مجدد تاييد صلاحيت شدم. الان علت را نمي‌دانم و بايد به دادگاه مراجعه كنم تا ببينم علت چيست. عسگري‌راد افزود: حداقل تا اينجايي كه مي‌دانم خطايي كه موجب رد صلاحيتم شود مرتكب نشده‌ام. اين عضو هيات مديره با تصريح به اينكه حتما اعتراض خواهم كرد و تلاش لازم را انجام خواهم داد افزود: ولي در هر صورت در انتخابات اسفندماه كانون شركت خواهم كرد و از همه همكاران گرامي نيز دعوت مي‌كنم تا با علاقه و اشتياق به پاي صندوق‌هاي راي بيايند چون نهايتا ‌بايد حامي كانون وكلا باشيم.

 

عشرت عبدالهی ـ آرش كيخسروي

 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media