Article

احمد شهید۱۰ مارس ۲۰۱۳ (۲۰ اسفند ۱۳۹۱) ـ به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر)، در روز ۷ مارس ۲۰۱۳ (۱۷ اسفند۱۳۹۱)، چندین سازمان بین‌المللی و ایرانی حقوق بشری با ارسال نامه‌ای به هیئت‌های نمایندگی دایمی کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو از آن‌ها خواستند در نشست روز ۲۱ یا ۲۲ مارس خود مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را تمدید کنند و نیز بر اساس قطع‌نامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل و نتیجه‌گیری‌های گزارش‌های اخیر دبیر کل و گزارشگر ویژه قطع‌نامه‌ای در محکومیت نقضِ نظام‌مند حقوق بشر در ایران به تصویب برسانند.

عفو بین‌الملل، مجمع آسیایی حقوق بشر و توسعه، موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره، اتحاد جهانی مشارکت شهروندان، ابتکار حقوق بشر مشترک‌المنافع، کنکتاس دیریتوس هومانوس (ارتباط با حقوق بشر)، مدافعان حقوق بشر در شرق و شاخ افریقا، ابتکار حقوق فردی در مصر، آزادی از شکنجه، دیده‌بان حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر، سرویس بین‌المللی حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، اتحاد برای ایران، شبکه مدافعان حقوق بشر غرب افریقا، و سازمان جهانی ضد شکنجه این نامه را امضا کردند.

سازمان‌های امضا کننده اعلام کردند که دولت ایران حاضر به همکاری با گزارشگر ویژه سازمان ملل نیست و به این دلیل شورای حقوق بشر به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۹۲ باید خواهان پایان یافتن نقض حقوق بشر در ایران شود و به نظارت دقیق بر وضعیت حقوق بشر در این کشور ادامه دهد.

گزیده ای از نکات نامه:

گزارشگر ویژه در گزارش خود به نشست ۶۷ مجمع عمومی سازمان ملل به موارد شکنجه روانی و جسمانی، شوک الکتریکی، تجاوز، محاکمه های ناعادلانه، تبعید و ممنوعیت از مسافرت به خارج از کشور ـ که ناشی از تناقض‌های قانونی، پایبند نبودن به حاکمیت قانون و معافیت گسترده از مجازات است ـ اشاره کرده است (1).

گزارشگر ویژه، با وجود اینکه از ورود به ایران محروم است، در فاصله فوریه تا ژوئن ۲۰۱۲، ۱۲۴ مورد را پیگیری و با ۹۹ نفر گفت‌وگو کرده است. او از سپتامبر تا دسامبر ۲۰۱۲ با ۱۶۹ نفر در داخل و خارج از ایران مصاحبه کرده است.

ایران درخواست هشت گزارشگر موضوعی ویژه سازمان ملل را برای دیدار از کشور نادیده گرفته است.

از زمان تصویب قطعنامه قبلی در شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه این شورا در ۱۱ مورد بیانیه‌های عمومی در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرده‌اند.

نقض حقوق بشر در ایران محدودیت شدید بر آزادی بیان، سرکوب ادامه دار مدافعان حقوق بشر و فعالان، استفاده گسترده از مجازات اعدام، شکنجه، قطع عضو، خشونت و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها را در بر می‌گیرد.

آزادی بیان، تشکل و اطلاعات به شدت محدود شده است. قانون جرایم رایانه‌ای شرکت‌های تأمین خدمات اینترنتی را وادار می‌کند جزئیات استفاده از اینترنت و اطلاعات شخصی کاربران را نگهداری کنند، وبگاه های مختلف را به طور منظم فیلتر نمایند، از سرعت اینترنت بکاهند و بر روی برنامه‌های ماهواره‌ای خارجی پارازیت بفرستند.

منصوره بهکیش، از حامیان مادران عزادار، به اتهام تبلیغ علیه نظام در تیر ماه ۱۳۹۱ به سه سال و نیم حبس تعلیقی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است. روزنامه‌نگار ژیلا بنی یعقوب در شهریور ۱۳۹۱ به اتهام تبلیغ علیه نظام و اهانت به رییس جمهور برای گذراندن یک سال حبس به زندان رفته است. او به ۳۰ سال محرومیت از روزنامه نگاری محکوم شده است. ده‌ها روزنامه نگار و وبلاگ نگار در زندان‌های ایران به سر می‌برند.

در پی مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نگار، در زندان در آبان ۱۳۹۱ که به اعتراض بین‌المللی و داخلی منجر شد، یک کمیسیون مجلس اعلام کرد که تحقیقات در جریان است. اما هنوز نشانه‌ای از رسیدگی به این پرونده در دادگاه‌های ایران به چشم نمی‌خورد. در مهرماه ۱۳۹۱، دکتر مهدی خزعلی، وبلاگ نگار و از منتقدان دولت، به دلایل نا روشن دستگیر شد. با وجود دستور قاضی به سپردن وثیقه برای او، مسئولان تاکنون از آزادی او جلوگیری کرده‌اند. او در اعتراض به بازداشت خود در اعتصاب غذا به سر می‌برد و گفته می‌شود بیمار شده است.

در بهمن ۱۳۹۱، گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل دستگیری ۱۷ روزنامه‌نگار مستقل و ادامه حبس ۴۰ روزنامه‌نگار دیگر را محکوم کردند (۲). دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد از بهمن ۱۳۸۹ بدون اتهام در حبس خودسرانه خانگی به سر می‌برند (۳).

عبدالفتاح سلطانی به خاطر تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۳ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شده است (۴). محمدعلی دادخواه به خاطر مصاحبه با رسانه های خارجی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 9 سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه و تدریس محکوم شده است. نسرین ستوده از شهریور ۱۳۸۹ در حبس به سر می‌برد، چند بار به سلول انفرادی منتقل شده و از ملاقات منظم با خانواده‌اش محروم بوده است. او نیز به شش سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. محمد سیف زاده محکومیت دو سال زندان را می‌گذراند و به شش سال زندان دیگر محکوم شده است. محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، محکومیت ۱۱ سال زندان را می‌گذراند.

به گزارش عفو بین‌الملل، مسئولان ایرانی در سال ۲۰۱۱ بیش از ۶۰۰ نفر و در سال ۲۰۱۲ بیش از ۵۰۰ نفر را اعدام کردند. در سال ۲۰۱۲، ۵۵ اعدام در انظار عمومی، در میدان‌های اصلی شهرها و ورزشگاه‌ها انجام شد (۵). علاوه بر قتل، تجاوز و جاسوسی، تکرار محکومیت به خاطر مصرف نوشیدنی الکلی، زنا، لواط، قاچاق و نگهداری مواد مخدر، جرایم اقتصادی و امنیتی نیز مستوجب مجازات اعدام هستند.

ایران در اعدام مجرمان نوجوان مقام اول جهان را داراست و بر اساس قوانین، مجازات اعدام در مورد دختران در سن نه سالگی و پسران در سن ۱۵ سالگی قابل اجرا است. در اواخر سال ۲۰۱۲، بیش از ۱۰۰ مجرم نوجوان محکوم به اعدام بودند. گزارشگر ویژه در ژوئن ۲۰۱۲، در اطلاعیه‌ای توجه را به محکومیت دو مرد به اعدام به خاطر مصرف نوشیدنی الکلی در بار سوم جلب کرد.

قوه قضاییه در این سال موارد رو به افزایشی از مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی مثل قطع عضو را در انظار عمومی اجرا کرد. در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۱ ، چهار انگشت دو نفر به اتهام دزدی در استان یزد در انظار عمومی قطع شد (۶). در تاریخ ۵ بهمن، مقامات انگشتان یک مجرم ۲۹ ساله را در شهر شیراز قطع کردند (۷).

زنان ایران با تبعیض قانونی در قانون اساسی، قانون مجازات و قانون مدنی، امور شخصی مربوط به ازدواج، طلاق، وراثت و حضانت فرزند روبرو هستند. چندین دانشگاه دانشجویان دختر را از حضور در تعدادی از رشته‌ها محروم کردند.

روحانیون معترض شیعه و شیعیان پیرو گروه های غیررسمی و اقلیت‌های مسلمان، شامل اهل سنت، از تبعیض در زمینه مشارکت سیاسی و اشتغال رنج می‌برند. پیروان آیین بهایی، دراویش و اعضای کلیساهای خانگی مسیحیان از آزادی دین برخوردار نیستند. فعالیت‌های فرهنگی اقلیت‌های ترک زبان آذربایجانی، کرُد، عرب و بلوچ محدود شده است. نیروهای امنیتی از سال ۲۰۱۱ ده‌ها فعال عرب ایرانی را در خوزستان بازداشت، شکنجه و اعدام کرده‌اند. در دی و بهمن ۱۳۹۱، چندین بلوچ اعدام شدند و تعدادی زندانی سیاسی کُرد در حال حاضر با حکم اعدام روبرو هستند.

تمدید مأموریت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر به مسئولان ایران این پیام را خواهد داد که باید به نقض حقوق بشر پایان دهند و به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند.

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
(عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر)
[email protected]

منابع مورد اشاره در نامه:
(۱) گزارش گزارشگر ویژه به سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۱۲:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UN…
(۲) بیانیه کارشناسان سازمان ملل در محکومیت بازداشت روزنامه نگاران:
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/…
(۳) نظر گروه تحقیق حبس‌های خودسرانه:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UN…
(۴) در باره عبدالفتاح سلطانی:
http://www.fidh.org/IRAN-United-Nat…
(۵) بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل در محکومیت اعدام نوجوان ایرانی:
http://www.un.org/apps/news/story.a…
(۶) قطع چهار انگشت دو نفر در ایران: http://www.iranhumanrights.org/2012…
(۷) دستگاه قطع عضو: در اینجا http://www.iranhumanrights.org/2013…
و در منبع اصلی خبرگزاری ایسنا http://fars.isna.ir/Default.aspx?NS…

پیوند این مطلب در تارنمای فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media