Article
سهمیه‌بندی جنسیتی مبنای قانونی و فرهنگی ندارد
الهه کولایی و فریده غیرت از زمینه‌های اجتماعی و حقوقی سهمیه‌بندی دانشگاه‌ها می‌گویند: سهمیه‌بندی جنسیتی مبنای قانونی و فرهنگی ندارد
نخستین تبعیض‌های جنسیتی به زیان زنان از سال ۱۳۵۹ آغاز شد و ممنوعیت‌هایی برای زنان در رشته‌های فنی- مهندسی، کشاورزی ایجاد شد تا جایی که سهم دختران تا حدود ۱۰ تا 20درصد تقلیل یافت. اما در سال ۱۳۷۷، تبعیض‌های جنسیتی ابعاد تازه‌ای یافت و در چندین مرحله، مقامات وزارت علوم، سازمان سنجش و بعضی دیگر از مقامات دولتی خواستار اجرای طرح «سهمیه‌بندی جنسیتی» برای محدودکردن ورود دختران به دانشگاه‌ها شدند. اواخر فروردین ۱۳۸۲ پررنگ‌تر از همیشه تبعیض‌های جنسیتی مطرح شد. رییس سازمان سنجش در این سال از ایجاد سقف ۵۰درصدی در بعضی از رشته‌های تحصیلی برای داوطلبان دختر خبر داد. سهمیه‌بندی جنسیتی در دفترچه‌های کنکور سال ۱۳۸۳ اعمال شد و در سال‌های دیگر ادامه یافت. هم‌اکنون این سیاست چنان جدی پیگیری می‌شود که سهمیه زنان در دفترچه کنکور سال ۹۰ در دو رشته و در سال‌جاری در ۷۷ رشته از ۳۶ دانشگاه به صفر رسیده است. با توجه به اعمال گسترده سهمیه‌بندی جنسیتی و نیز اعمال سیاست‌های دیگری نظیر تفکیک جنسیتی و بومی‌گزینی که همگی در راستای محدودکردن زنان و خارج‌کردن آن‌ها از عرصه اجتماعی است، گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران به قصد بررسی این پدیده، نشستی را بعدازظهر دوشنبه ۱۳ اسفند در محل انجمن برگزار کرد. در این نشست فریده غیرت، وکیل و حقوقدان ابعاد حقوقی سهمیه‌بندی جنسیتی را بررسی کرد و الهه کولایی، استاد دانشگاه، نیز حرف‌هایش را به بررسی زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی سهمیه‌بندی جنسیتی اختصاص داد. شهلا اعزازی و نیره توکلی نیز از جامعه‌شناسان حاضر در این جلسه بودند. همچنین گروهی از دانشجویان دانشگاه هنر که تفکیک جنسیتی شامل حالشان شده بود، در این جلسه حضور داشتند. آن‌ها در اعتراض به اجرای تفکیک جنسیتی در دانشگاهشان کلاس‌های درس را تعطیل کرده‌اند و بارها با نوشتن نامه‌ای اعتراضی اعلام موضع کردند.
غیرت: قصد تبانی و اقدام علیه امنیت ملی را ندارم
کسانی که طرح تفکیک جنسیتی و سهمیه‌بندی جنسیتی را در دانشگاه‌ها اعمال می‌کنند، از کجا صلاحیت اجرای این طرح‌ها را آورده‌اند؟ چه کسی به آن‌ها حق انجام چنین کاری را داده است؟ این محدودیت‌ها چه معنایی دارد؟ چه کسی جوابگوی محرومان از تحصیل است؟ فریده غیرت با طرح این سوالات می‌گوید: «با عقل خودم که تحلیل می‌کنم اصلا جواب قانع‌کننده‌ای نمی‌یابم. محروم‌کردن عده‌ای از فرصت‌ها و برخورداری گروهی دیگر از همین فرصت‌ها با تعالیم دینی، قانون و نیز اسناد بین‌المللی در تضاد است.» فریده غیرت با حضور در گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران، اجرای سهمیه‌بندی و تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها را صریحا مخالف قانون اساسی، تعالیم دینی و اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌داند و با تاکید می‌گوید: «حرف‌های من به قصد مخالفت با حکومت و نظام نیست. قصد تبانی و اقدام علیه امنیت ملی را ندارم. این تنها نقطه‌نظرهای یک شاگرد حقوق است و سوالش این است که چرا این محرومیت‌ها اجرا می‌شود و هنوز هم جواب چرایی‌اش را نگرفته است.» به گفته این حقوقدان، ایران از جمله کشورهایی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته است: «ماده یک و دو اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید که تمام افراد بشر آزادند و از نظر نژاد، مذهب، جنس، عقیده سیاسی و… نباید تمایزی میان آن‌ها گذاشت. همچنین در آیه‌ای از قرآن تاکید شده که ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و در گروه‌ها و تیره‌های بزرگ و کوچک جای دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ همانا گرامی‌ترین شما نزد خدا، با تقواترین شما است. در قانون اساسی نیز اصل بیستم و بیست و یکم تاکید بر برابری میان زن و مرد دارد.» با وجود تاکیدهایی که در اسناد وجود دارد، باز هم شاهد محروم‌کردن عده‌ای از حقوقشان هستیم. غیرت در این‌باره می‌گوید: «دختران را از حضور در بعضی رشته‌های تحصیلی محروم می‌کنند. این سهم اضافی به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ جز این است که این سهم به مردان تعلق می‌گیرد؟ نتیجه عملی تفکیک جنسیتی اعمال‌شده در سال‌های اخیر همواره زنان را از فرصت‌های اجتماعی محروم کرده است و اساسا ضرورتی برای چنین تفکری وجود ندارد.»
کولایی: تفکری که می‌خواهد عربستان سعودی را الگویش قرار دهد
«تفکیک و سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها، نشانه‌های تفکری است که زن را به حوزه خصوصی (داخل خانه) و نه حوزه عمومی (سیاست، اقتصاد، فرهنگ و مسائل اجتماعی) متعلق می‌بیند. تفکری که جامعه عربستان سعودی را الگو قرار می‌دهد؛ امسال هزاران دختر را از تحصیل در رشته مورد علاقه‌شان محروم کرده است.»الهه کولایی، استاد دانشگاه، با حضور در انجمن جامعه‌شناسی ایران با بیان این مطلب درباره زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی سهمیه‌بندی جنسیتی سخن می‌گوید. کولایی محور سخنانش را شرایط و لوازم تغییر در بسترهای فرهنگی و اجتماعی قرار می‌دهد؛ این‌که برای بررسی تغییرهای اجتماعی باید نگاهی اندام‌وار و جامع به مسائل داشته باشیم؛ این‌که حوزه زنان را از دیگر مسائل اجتماعی و فرآیندهای مردمی‌سازی جدا نبینیم، چراکه مسائل اجتماعی را نباید انتزاعی دید. به گفته وی در بررسی روند شکل‌گیری قوانین، توجه به گفتمان حاکم ضروری است: «دین اسلام از برابری انسانی زن و مرد سخن می‌گوید، اما خوانش‌هایی که از همین دین درباره زن در کشورهای مختلف انجام می‌شود، حاکی از وجود تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی کشورهاست. برداشتی که کشورهای غرب آسیا از زن مسلمان و حقوق او دارند، با برداشتی که کشورهای جنوب شرقی آسیا دارند فرق می‌کند. بنابراین شرایطی که برای زنان در این کشورها به وجود می‌آید متفاوت از هم است. بستر فرهنگی، تاریخی، اجتماعی که اسناد مربوط به حقوق انسان‌ها در آن شکل می‌گیرد تا قابلیت اجرایی داشته باشد، باید مورد توجه قرار گیرد.» براساس همین تفاوت، کولایی خاطراتی را به یاد می‌آورد: «در اواخر نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، عده‌ای نزد امام خمینی رفتند تا حضور زنان را در مجلس بعدی منع کنند؛ اما ایشان جواب رد دادند. آن زمان من دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس بودم. از یکی از استادان فلسفه اسلامی نظر خواسته شد که چرا امام خمینی برای حضور زنان در مجلس جواب مثبت داده مگر نه این‌که زنان را نمی‌توان طرف مشورت قرار داد؟ ایشان گفتند امام براساس مصلحت و زمان عمل کرده‌اند. در همان زمان، وقتی در دانشگاه اهواز برای جداسازی دختر و پسر در کلاس پرده کشیده شد، امام دستور منع جداسازی دختر و پسر را در دانشگاه‌ها و برداشتن پرده دادند.» وی در ادامه می‌گوید: «اوایل انقلاب در مورد حضور دختران در دانشگاه محدودیت‌هایی ایجاد شد که در دهه ۷۰ به تدریج با تلاش بسیار از بین رفت. از نیمه دهه ۷۰ شاهد گسترش و حضور چشمگیر دختران در دانشگاه‌ها بودیم. این تغییر برای زنانی که تاکنون نقششان در خانه تعریف شده بود، پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به دنبال داشت. بنابراین مقاومت در برابر این تغییر قابل تصور بود.» در حال حاضر ادعا می‌شود حضور گسترده دختران در دانشگاه، فرصت‌های شغلی را از دست مردان خارج کرده است یا حضور آن‌ها فساد را در جامعه افزایش داده است. اما کولایی در این‌باره می‌گوید: «بررسی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد در همه جوامعی که تعداد زنان شاغل زیاد است، به ضرورت بیکاری بالا نیست. کدام پژوهش علمی نشان داده دانشگاه دخترانه کارآمدتر از دانشگاه مختلط است؟ که بعد از ۳۴ سال باید درباره آثار تفکیک و سهمیه‌بندی جنسیتی صحبت کنیم؟» این استاد دانشگاه می‌گوید: «بررسی‌های بانک جهانی در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی میان حضور زنان در دانشگاه و بازار کار وجود ندارد. در کشورهای شمال اروپا با وجود درصد بالای زنان شاغل، فرصت‌های شغلی کاهشی نداشته است، اما برعکس در کشورهای جنوب اروپا درصد زنان شاغل کمتر و فرصت‌های شغلی نیز کم است.» به گفته وی این تصور وجود دارد که در پی استقلال اقتصادی زنان، ریاست مردان در خانواده متزلزل می‌شود. بررسی‌ها نشان داده زنان با تحصیلات بالاتر در حل‌و‌فصل مسائل زندگی و ایفای موثرتر نقش‌های اجتماعی خود موفق‌تر هستند. تا وقتی تفکر و نگاه شیئی خانگی دیدن زنان وجود دارد، صرفا با نوشتن قانون نمی‌توان رفتارها را متحول کرد. جامعه‌ای که به بازتولید این باور بپردازد، در برابر تغییر موازنه قدرت در خانواده مقابله خواهد کرد. به باور کولایی یکی از دلایلی که ما سال‌هاست درباره مشکلات حل‌نشده زنان حرف می‌زنیم و در عرصه عمل موفقیت چندانی به دست نیاورده‌ایم، نادیده‌گرفتن ظرفیت‌سازی است. او معتقد است: «در تاریخ یک‌صد سال اخیر ایران، شاهد تلاش‌هایی هستیم که بدون توجه به ظرفیت‌سازی و لوازم دستیابی به اهداف اعلام‌شده، نیمه‌تمام رها شده است. روابط قدرت در خانه‌ها و بیرون از خانه‌ها، صرفا با ایجاد قوانین جدید تغییر نمی‌کند. در کنار ایجاد قوانین جدید، ضروری است بایدها و الزام‌های تغییر در جامعه برای نهاد‌سازی و ظرفیت‌سازی مورد توجه قرار گیرد. ما به این ضرورت‌ها کمتر توجه می‌کنیم. البته توجه دارید که تغییر در نگرش‌ها و باور‌ها، در طول زمان شکل می‌گیرد.»
فریده غائب
Leave a Comment