قانون تجارت مصوب سیزدهم اردی بهشت ماه 1311

کنشگران داوطلب- قانون تجارت ایران نخستی

قانون عادی می­باشد كه به موضوع مؤسسات غیر تجاری پرداخته است. اهمیت این قانون از این رو است كه اولاً آغازگر تدوین قوانین و مقررات مربوط در ایران بوده و ثانیاً در فقدان قانونی كه مستقیماً به موضوع مؤسسات غیر تجاری بپردازد، به عنوان قانون مادر هنوز در دادگاهها قابل استناد است. در زیر مواد مربوط را عیناً نقل می كنیم:

ماده 584- تشكیلات و مؤسساتی كه برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی كه وزارت عدلیه[1] معین خواهدكرد، شخصیت حقوقی پیدا می­كنند.

ماده 585- شرایط ثبت مؤسسات و تشكیلات مذكور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد. حق الثبت مؤسسات و تشكیلات مطابق نظامنامه از پنج ریال طلا تا پنج پهلوی و به علاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاك[2] است.

ماده 586- مؤسسات و تشكیلاتی را كه مقاصد آن­ها مخالف با انتظامات عمومی یا نا مشروع است نمی­توان ثبت كرد.

ماده 588- شخص حقوقی می­تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی كه بالطبیعه فقط انسان ممكن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلك.

ماده 589- تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی كه به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند، گرفته می­شود.

ماده 590- اقامتگاه شخص حقوقی محلی است كه اداره شخص حقوقی در آنجا است.

ماده 591– اشخاص حقوقی تابعیت مملكتی را دارند كه اقامتگاه آن­ها در آن مملكت است.

[1]وزارت دادگستری كنونی

[2] قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310. ماده مزبور اشعار می­دارد: “بر كلیه حقوقی كه اداره ثبت به موجب مواد فوق [مواد فصل هفتم آن قانون] مأخوذ می‌دارد به استثنای حق‌الاجرا صدی بیست و پنج اضافه می‌شود.

عواید حاصله از صدی بیست و پنج فوق الذكر در حساب مخصوص‌ گذارده شده و سرمایه ذخیره خاصی را تشكیل خواهد داد. سرمایه‌مزبور منحصراً و به ‌ترتیب ذیل به ‌مصرف خواهد رسید:

الف ـ برای تكمیل تشكیلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاك در مملكت منتها سی درصد.

ب ـ برای تكمیل تشكیلات عدلیه و توسعه آن در مملكت ‌هفتاد درصد.

صرف ذخیره فوق الذكر در غیر موارد مذكور فوق، ممنوع است‌”.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.