پس از تصویب ۲۶ ماده از طرح «تأسیس و نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی»، مجلس ایران بررسی آن را به‌طور موقت از دستور کار خود خارج کرد.
به گزارش تارنمای خبرآنلاین، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز گذشته گفت که این طرح ابهامات زیادی دارد و بهتر است برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی بازگردد.
لاریجانی افزود اصلاحات پیاپی این طرح مواد آتی آن را نیز دستخوش تغییر کرده است که پس از بررسی یکی دو ماهه در کمیسیون اجتماعی بار دیگر به مجلس بازخواهد گشت.
پس سخنان رئیس مجلس، محمدکاظم دلخوش، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد مسکوت ماندن این لایحه به مدت سه ماه را ارائه کرد اما با مخالفت برخی نمایندگان روبه‌رو گردید.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده شهر ساری، با بیان این‌که تاکنون وقت زیادی از مجلس صرف بررسی این طرح شده است، گفت: «نمی‌شود که وقت و شأن مجلس را نادیده بگیرید و باز چند ماه بعد این طرح را به صحن بیاورید و دوباره بررسی کنید.»
زهره الهیان، نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفت: «ممکن است که در فرصت باقیمانده تا پایان عمر مجلس دیگر امکان بررسی مجدد این طرح پیش نیاید و موجبات سوء استفاده رسانه‌های بیگانه و دسایس شوم‌شان برای سوء استفاده از “ان‌جی‌او”ها فراهم شود.»
علی لاریجانی گفت که بازگرداندن این طرح به کمیسیون به‌منزله بررسی دوباره بندهای تصویب‌شده در مجلس نیست و تنها مفاد باقیمانده بررسی خواهند شد
وی که از طراحان اصلی طرح «تأسیس و نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی» است، در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفت: «رسانه‌های خارجی از این که این قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران و در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب شدن است عصبانی هستند چرا که برنامه نظام سلطه این بود که این سازمان‌های مردم‌نهاد را برای مقابله با حاکمیت و دورزدن نظام طراحی کند اما شکست خورد.»
علی لاریجانی در پاسخ به مخالفان گفت که بازگرداندن این طرح به کمیسیون به‌منزله بررسی دوباره بندهای تصویب‌شده در مجلس نیست و تنها مفاد باقیمانده بررسی خواهند شد.
با وجود مخالفت‌ها، مسکوت ماندن سه‌ماهه طرح «تأسیس و نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی» و ارسال مجدد آن به کمیسیون اجتماعی، با ۱۵۶ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع به تصویب رسید.
کلیات طرح «تأسیس و نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی» سال گذشته در مجلس ایران تصویب شد و بررسی جزئیات آن به پس از تعطیلات نوروزی موکول گردید.
با آغاز کار مجلس در سال نو، مواد دیگری از این قانون به تصویب نمایندگان مجلس ایران رسید.
نهادهای مدافع حقوق بشر تصویب این قانون را طرحی «برای نابودی سازمان‌های مدنی غیردولتی» می‌دانند و در یک ماهه اخیر نسبت به آن واکنش نشان دادند.
در روز ۱۶ فروردین‌ماه جاری سازمان عفوبین‌الملل و سازمان کنشگران داوطلب، با انتشار بیانیه مشترکی از نمایندگان مجلس ایران خواستند که پیش‌نویس طرح «تأسیس و نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی» را در مجلس به چالش بکشند.
عفو بین‌الملل و کنشگران داوطلب در بیانیه خود نوشتند که چنین طرحی «میخ دیگری بر تابوت حق آزادی انجمن و تشکل‌ها در ایران است» و «ناقوس مرگ جامعه مدنی را در ایران به صدا در می‌آورد.»
همچنین روز دوشنبه ۲۲ فروردین، ۹ سازمان بین‌المللی و ایرانی مدافع حقوق بشر به همراه شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل نگرانی عمیق خود را نسبت به طرح جدید سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران ابراز داشتند.
سازمان عفو بین‌الملل، بین‌الملل آموزش (یی آی)، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و سازمان جهانی ضد شکنجه در چارچوب برنامه مشترک نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر)، هیفوس، دیده‌بان حقوق بشر، کنشگران داوطلب و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به همراه خانم شیرین عبادی در بیانیه مشترک خود از «بی‌توجهی مجلس ایران» نسبت به نگرانی‌های سازمان‌های مستقل جامعه مدنی درباره تصویب قانون تازه در مورد فعالیت‌های آنان، ابراز تأسف کردند.
طرح جدید، قدرت انحلال همه سازمان‌های غیردولتی را به تشکیلات تازه‌ای به نام «هیأت عالی نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی» واگذار می‌کند. ریاست این هیأت بر عهده وزارت کشور است، اعضای آن از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، سازمان اوقاف و امور مساجد، بسیج، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی تشکیل می‌شود و تنها یک نماینده از سازمان‌های مستقل غیردولتی در آن شرکت دارد.
همچنین این هیأت برهیأت مدیران سازمان‌های غیر دولتی نظارت دارد و توزیع منابع میان آن‌ها را در اختیار می‌گیرد.
بر اساس ماده ۱۲ بند (د) این طرح، سازمان‌های مردم‌نهاد فقط می‌توانند راهپیمایی‌های «غیر سیاسی»، آن هم با مجوز قبلی «هیأت عالی نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی»، برگزار کنند.
دو تبصره از همین ماده به منع ارتباطات بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی بدون کسب مجوز از «هیأت عالی نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی» اشاره دارد.
طبق مصوبه تازه دیگر از این قانون، کمک‌های دولتی به این سازمان‌ها تعلق نمی‌گیرد.
همچنین ماده ۴۳ قانون «تأسیس و نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی»، تصریح می کند که سازمان‌های غیردولتی که در حال حاضر فعالیت می‌کنند باید بار دیگر برای ثبت در عرض شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کنند در غیر این صورت غیرقانونی خواهند بود. این در حالی است که طبق قانون جاری در ایران، فقط دادگاه‌ها حق دارند در مورد انحلال سازمان‌های ثبت‌شده حکم صادر کنند.
در بیانیه مشترک ۹ نهاد مدافع حقوق بشر و شیرین عبادی آمده است که تصویب این قانون «تأثیر بسیار شدید نامطلوبی» بر فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی یا مردم‌نهاد خواهد گذاشت و برای «محدود کردن هر چه بیشتر سازمان‌های جامعه مدنی» به تصویب رسیده است.
Leave a Comment