Article

کنشگران داوطلب: “نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون معین می­كند”- اصل 24 قانون اساسی

مطبوعات یكی از مهمترین عناصر جامعه مدنی را تشكیل می­دهد. عرصه جامعه مدنی بدون حضور مطبوعات مستقل و كارآمد می­تواند به یك رشته تشكل­ها و انجمن­ها كه در بهترین شرایط به ارائه خدمات و برخی فعالیت­های نهادینه شده و برنامه ریزی شده می­پردازند فرو كاسته شود. مطبوعات در صورت وجود و تمتع از حق آزادی بیان می­توانند مهمترین تكیه گاه جامعه مدنی باشند. در واقع مطبوعات به خاطر داشتن التزام به “به روز” بودن، انقلابی­ترین بخش هر جامعه مدنی می­باشد. قانون مطبوعات فعلی ایران در سال 1364 تصویب شده و سپس در سال 1379 اصلاحات آن نیز در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.

فصل اول- تعریف مطبوعات

ماده 1- مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی كه به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه­های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، كشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این­ها منتشر می­شوند.

تبصره 1- انتشار فوق العاده اختصاص به نشریه ای دارد كه به طور مرتب انتشار می یابد.

تبصره 2- نشریه ای كه بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.

تبصره 3- كلیه نشریات الكترونیكی مشمول مواد این قانون است.

فصل دوم- رسالت مطبوعات

ماده 2- رسالتی كه مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارند عبارت است از:

الف- روشن ساختن افكار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یك یا چند زمینه مورد اشاره در ماده 1.

ب- پیشبرد اهدافی كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.

ج- تلاش برای نفی مرزبندی های كاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یكدیگر، مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی و…

د- مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری ( اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشا و …) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی.

ه- حفظ و تحكیم سیاست نه شرقی و نه غربی.

تبصره- هر یك از مطبوعات باید حداقل در تحقق یكی از موارد فوق الذكر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.

فصل سوم- حقوق مطبوعات

ماده 3- مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.

تبصره- انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می باشد.

ماده4- هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و كنترل نشریات مبادرت كند.

ماده 5- كسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی كه به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.

تبصره 1- متخلف از مواد 4 و 5 به شرط داشتن شاكی به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم خواهد شد.

تبصره 2- مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است در صورت تخلف، دادگاه می­تواند نشریه مختلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی كند.

تبصره 3- مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآوردنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می باشد.

فصل چهارم- حدود مطبوعات

ماده 6- نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احكام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی كه در این فصل مشخص می شوند آزادند.

1- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی كه به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد كند.

2- اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكس­ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.

3- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.

4- ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.

5- تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.

6- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحكامات نظامی، انتشار مذاكرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاكم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.

7- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.

8- افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یك از افراد كشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی كه حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عكس یا كاریكاتور باشد.

9- سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام ( داخلی و خارجی) به نحوی كه تبلیغ از آنها باشد (حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می كند).

10- استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی.

تبصره 1- سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه.

تبصره 2- متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازات­های مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید و لغو پروانه می­باشد.

11- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا مطالب تحریف دیگران

12- انتشار مطلب علیه قانون اساسی

ماده 7- موارد ذیل ممنوع است:

موارد زیر ممنوع و جرم محسوب می­شود:

الف – چاپ و انتشار نشریه­ای كه پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل گردیده است.

ب- انتشار نشریه به گونه ای كه اكثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه كه متقاضی به نوع آن متعهد شده است.

ج- انتشار نشریه به نحوی كه با نشریات موجود یا نشریاتی كه به طور موقت یا دائم تعطیل شده اند از نظر نام، علامت و شكل اشتباه شود.

د- انتشار نشریه بدون ذكر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.

تبصره- مراكز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی كه از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت مغایر با اصول مندرج در اینقانون تشخیص داده شود، نمی باشند.

فصل پنجم- شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه

ماده 8- انتشار نشریه به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت ارشاد اسلامی آزاد است.

استفاده نشریات از كمك خارجی مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع و جرم محسوب می شود.

تبصره 2- كمك های اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی كه با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره 3- واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می شود مگر در صورت درخواست كتبی صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت.

ماده 9- شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:

1- تابعیت ایران.[1]

2- دارا بودن حداقل 25 سال.

3- عدم حجر ورشكستگی به تقلب و تقصیر.[2]

4- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محكومیت كیفری بر اساس موازین اسلامی كه موجب سلب حقوق اجتماعی[3] باشد.

5- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده 10 این قانون.

6- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.

ب- اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشد:

1- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشكیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.

2- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.

تبصره 1- متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.

تبصره 2- برای نشریات داخلی یك سازمان، مؤسسه و شركت دولتی یا خصوصی كه فقط برای استفاده كاركنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده 2 این قانون كافی است.

تبصره 3- با یك پروانه نمی­توان بیش از یك نشریه منتشر كرد.

تبصره 4- صاحب امتیاز در قبال خط مشی كلی نشریه مسئول است و مسئولیت یكا یك مطالبی كه در نشریه به چاپ می­رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.

تبصره 5- نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری، رؤسای سازمان های دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره شركت­ها و بانك­های دولتی و كلیه شركتها و مؤسساتی كه شمول حكم در مورد آن مستلزم ذكر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها، اعضای ساواك، روسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراكز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژیم سابق كه در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذكور بوده و همچنین كسانی كه در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده اند، از انتشار نشریه و هرگونه فعالیت مطبوعاتی محرومند.

تبصره 6- هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول از مراجع ذی صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذكور موظفند حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارك معتبر به هیأت نظارت اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذكور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می گردد.

تبصره 7- مسئولیت مقالات و مطالبی كه در نشریه منتشر می­شود به عهده مدیر مسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهند بود.

تبصره 8- اعضا و هواداران گروه­های ضد انقلاب و یا گروه­های غیر قانونی و محكومین دادگاه­های انقلاب اسلامی كه به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محكومیت یافته­اند و همچنین كسانی كه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می­كنند حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.

ماده 10- اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می­باشند، عبارتند از:

الف- یكی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضاییه.

ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی.

ج- یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.

د- یكی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.

ه- یكی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.

و- یكی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.

ز- یكی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا

تبصره 1- تصمیمات هیأت نظارت قطعی است، این امر مانع شكایت و اقامه دعوای افرادی ذی نفع در محاكم نخواهد بود.

تبصره 2- دبیرخانه هیأت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشكیل می­شود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می­نماید.

تبصره 3- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملیات هیأت مذكور در مجلس و دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود.

ماده 11- رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.

تبصره- در صورتی كه صاحب پروانه یكی از شرایط مقرر در ماده 9 این قانون را فاقد شود. به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده 10 و با رعایت تبصره­های آن پروانه نشریه لغو می­شود.

ماده 12- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا با تقاضای حداقل 2 نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یك ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم بطور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.

تبصره- در مورد تخلفات موضوع ماده 6 به جز بند 3 و 4 و بند ب و ح و د و ماده 7 هیأت نظارت می تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف یك هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.

ماده 13- هیأت نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز به یك نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگی­های لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذكر دلائل و شواهد جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداكثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر كند.

ماده 14- در صورتی كه مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد صاحب امتیاز موظف است حداكثر ظرف سه ماه شخص دیگری را كه واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی كند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می شود، تا زمانی كه صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسئولیت های مدیر به عهده صاحب امتیاز است.

ماده 15- اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تایید یا عدم تأیید مدیر مسئول جدید، حداكثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود.

ماده 16- صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر كند و در غیر این صورت با یك بار اخطار كتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می­رود. عدم انتشار منظم نشریه در یك سال نیز اگر بدون عذر (موجه) به تشخیص هیأت نظارت باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.

تبصره – نشریه­ای كه سالانه منتشر می­شود (سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یك سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.

ماده 17- پروانه­هایی كه بر طبق مقررات سابق برای نشریات كنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر این كه ظرف سه ماه از تاریخ اجرا این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.

ماده 18- در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه­ای كه نشریه در آن به چاپ می­رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه­ها نیز مكلف به رعایت مفاد این ماده می­باشند.

ماده 19- نشریات در چاپ آگهی­های تجارتی كه مشتمل بر تعریف و تمجید كالا یا خدماتی كه از طرف یكی از مراكز تحقیقاتی كشور كه بر حسب قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد با رعایت ماده 12 آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه كار و فعالیت كانون­های آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجاز می­باشند.

تبصره- در مواردی كه طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی­های مشتمل بر تعریف و تشویق از كالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمی­تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراكز قانونی مذكور در این ماده فراتر رود.

ماده 20- هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمپ شده بر طبق قانون تهیه و كلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت كند و بیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی مؤسسات را بازرسی می­نماید.

تبصره- كلیه مطبوعات مكلفند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را كتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.

ماده 21- مدیران مسئول نشریات موظفند از هر شماره نشریه دو نسخه به هر یك از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:

الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

ب- مجلس شورای اسلامی

ج- دادگستری مركز استان محل نشر

ماده 22- ورود مطبوعات به كشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است. ضوابط ورود و خروج آن ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

فصل ششم- جرأیم

ماده 23- هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص(اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یك ماه كتباً برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخ ها را در یكی از دو شماره­ای كه پس از وصول پاسخ منتشر می­شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنكه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهین و افترا به كسی نباشد.

تبصره 1- اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذكور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ كند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی كه آنرا ناقص یا نا مفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ باید در یك شماره درج شود.

تبصره 2- پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنكه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.

تبصره 3- در صورتی كه نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاكی می­تواند به دادگستری شكایت كند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شكایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می­کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد به دادگاه ارسال می­كند.

تبصره 4- اقدامات موضوع این ماده و تبصره­های آن نافی اختیارات شاكی در جهت شكایت به مراجع قضایی نمی­باشد.

ماده 24- اشخاصی كه اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه­های قلاع و استحكامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیله یكی از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.

ماده 25- هر كس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتكاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی كشور كه در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی كه اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم و در صورتی كه اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده 26- هر كس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتی كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده 27- هرگاه در نشریه­ای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران[4] و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاكم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.

تبصره- رسیدگی به جرائم موضوع مواد، 27، 26، 25، 24 تابع شكایت مدعی خصوصی نیست.

ماده 28- انتشار عكس­ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.

ماده 29- انتشار مذاكرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاكرات غیر علنی محاكم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی كه طبق قانون افشا آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف، طبق نظر حاكم شرع قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده 30- انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ ركیك یا نسبت­های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدیر مسئول جهت مجازات به محاكم قضایی معرفی می­گردد و تعقیب جرائم مزبور موكول به شكایت شاكی خصوصی است و در صورت استرداد شكایت، تعقیب در هر مرحله­ای كه باشد متوقف خواهد شد.

تبصره 1- در موارد فوق شاكی (اعم از حقیقی و حقوقی) می­تواند برای مطالبه خسارتی كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شكایت نموده و دادگاه نیز مكلف است نسبت به آن رسیدگی و حكم متناسب صادر نماید.

تبصره 2- هرگاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاًً هتاكی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یك از ورثه قانونی می­تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.

ماده 31- انتشار مطالبی كه مشتمل بر تهدید به هتك شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاكم قضایی معرفی وبا وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.

تبصره- در مواد 31، 30 تا زمانی كه پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شكایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حكم توقیف نشریه را صادر كند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می­شود و در صورت تكرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می­شود.

ماده 32- هر كس در نشریه­ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی كند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاكم شرع با وی رفتار خواهد شد. مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی كه سمت­های مزبور را طبق قانون از دست داده­اند نیز می­شود.

ماده 33- هرگاه در انتشار نشریه نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزیی تقلید شود، به طوری كه برای خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتكب به حبس تعزیری 61 روز تا سه ماه و جزای نقدی از یك میلیون ریال تا ده میلیون ریال محكوم می­شود، تعقیب جرم ومجازات منوط به شكایت شاكی خصوصی است.

ماده 34- به جرائم ارتكابی به وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه[5] رسیدگی می­شود.[6]

ماده 35- تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد، متخلف به یكی از مجازات­های ذیل محكوم می­شود:

الف- جزای نقدی از یك میلیون (1000000) تا بیست میلیون (20000000) ریال.

ب- تعطیل نشریه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه­ها و تا یكسال در مورد سایر نشریات.

ج- محرومیت از مسئولیت­های مطبوعاتی حداكثر تا پنج سال.

ماده 36- انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:[7]

هر دو سال یكبار در مهر ماه جهت تعیین اعضای هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس كل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر كشور و در مراكز استان به دعوت مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس كل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مركز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مركز استان یا نماینده وی تشكیل می شود. هیأت مذكور در تهران 21 نفر و در سایر استان ها 14 نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه های مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نویسندگان، روزنامه نگاران، وكلای دادگستری، دبیران، آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضای هیأت منصفه انتخاب می كند.

تبصره 1- چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس كل دادگستری مكلف می باشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب هیأت منصفه اقدام نماید.

تبصره 2- چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا كمتر برسد. هیأت مذكور در این ماده موظف است ظرف یك ماه تشكیل جلسه داده و نسبت به تكمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.

ماده 37- اعضای هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:

1- داشتن حداقل سی سال سن و تأهل

2- نداشتن سابقه محكومیت موقر كیفری

3- اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت

4- صلاحیت، علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی

ماده 38- پس از انتخاب اعضای هیأت منصفه، موضوع ماده 36 این قانون، مراتب توسط رئیس كل دادگستری استان به اعضا ابلاغ می گردد.

دادگاه رسیدگی از تمامی اعضای هیأت منصفه دعوت می كند تا در جلسه محاكمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضای هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اكثریت آرأی حاضران ملاك تصمیم گیری هیأت منصفه خواهد بود. اعضای هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.

تبصره 1- تصمیمات هیأت­های نظارت و منصفه با اكثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره 2- چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یك پرونده جرم مطبوعاتی، هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی نماید.

تبصره 3- دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امكانات قوه قضاییه تشكیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه نماید.

ماده 39- هر یك از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در دادگاه حاضر نشود یا از شركت در اتخاذ تصمیم خودداری كند با حكم دادگاه رسیدگی كننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محكوم می شود. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره- هر یك از اعضای هیأت منصفه به علت وجود عدل موجه نتواند در جلسه دادرسی عذر خود را كتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند. در غیر اینصورت عذر وی غیر موجه محسوب می گردد مگر عذرهایی كه درأین فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خواهی خود را به دادگاه اعلام نماید.

عذر موجه همان است كه در آیین دادرسی احصا گردیده است.

ماده 40- اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه به خداوند متعال و در برابر قرآن كریم سوگند یاد می كنند بدون در نظر گرفتن گرایش های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوا و امانت داری در راه احقاق حق و ابطال انجام وظیفه نمایند.

ماده 41- موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است كه طبق قانون در مورد رد قضاوت پیش بینی شده است.

ماده 42- هرگاه در حین محاكمه اعضای هیأت منصفه سؤالاتی داشته باشند، مراتب را كتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می نمایند.

ماده 43- پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:

الف- متهم بزهكار است یا خیر؟

ب- در صورت بزهكاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

تبصره 1- پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می نماید.

تبصره 2- در صورتی كه تصمیم هیأت منصفه بر بزهكاری باشد دادگاه می تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر كند.

تبصره 3- در صورتی كه رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید حضور هیأت منصفه لازم نیست.

تبصره 4- حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.

ماده 44- هرگاه حكم دادگاه مبنی بر برائت یا محكومیتی باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعی[8] نباشد، از نشریه در صورتی كه قبلاً توقیف شده باشد بی درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می باشد.

فصل هشتم- موارد متفرقه

ماده 45- نظارت دقیق بر عملكرد جراید و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.

ماده 46- صاحب امتیاز و مدیر مسئول موظفند كلیه كاركنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی كه به حكم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل می گردد تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.

ماده 47- این قانون از جمله در مورد نحوه تشكیل هیأت نظارت و هیأت منصفه از تاریخ تصویب لازم الاجراست و نیز از تاریخ تصویب، كلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 25/8/1358 شورای انقلاب لغو می­گردد.


[1]بنگ. پاورقی شماره 21

[2] مواد 541 و 542 قانون تجارت به ارائه تعریف از ورشكستگی به تقلب و ورشكستگی به تقصیر پرداخته­اند:

ماده 541– تاجر در موارد ذیل ورشكسته به تقلب اعلان می شود:

1 – در صورتی كه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.
2 – در صورتی كه محقق شود تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی كرده كه در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.

3 – اگر به قصد تاخیر انداختن ورشكستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز كرده باشد یا اگر  به همان قصد وسائلی كه دور از صرفه است بكار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینكه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

4 – اگر یكی از طلبكارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

ماده 542– در موارد ذیل هر تاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصیر اعلان شود:

1 – اگر به حساب دیگری و بدون آنكه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی كرده باشد كه نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.

2 – اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نكرده باشد.

3 – اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12فروردین و 12خرداد 1304دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نكرده باشد (مشروط بر اینكه در این موارد مرتكب تقلبی نشده باشد).

[3] بنگ. به پاورقی شماره 23

[4] در اصل 107 قانون اساسی مصوب 1358 تحت شرایطی امكان تشكیل شورای رهبری پیش بینی شده بود. در بازنگری سال 1368 این گزینه حذف شد.

[5] بنگ. به پاورقی شماره 6

[6] بر اساس اصل 168 قانون اساسی “رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاكم‏ دادگستری‏ صورت‏ می­گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می­كند”.

[7] مواد 36 الی 43 این قانون توسط قانون تشكیل هیأت منصفه مصوب 24/12/1384 به صورت ضمنی نسخ شده است.

[8] بنگ. به پاورقی شماره 23

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media