Article

درآمد

حضورجامعه مدنی در نظام قانونگذاری ایران تاریخی در خور تأمل است . متمم نخستین قانون اساسی رسمی ایران# كه ثمره انقلاب مشروطه بود، دارای اصلی بود كه به لحاظ تطبیقی آنرا می توان یكی از نخستین قانونگذاری ها در خصوص سازمانهای جامعه مدنی به شمار آورد. بر طبق اصل 21 متمم قانون اساسی مشروطه مصوب 29 شعبان 1325 هجری قمری، “انجمن ها و اجتماعاتی كه مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملكت آزاد است…”. همچنین قانون تجارت كه از نخستین قوانین ایران به شمار می آید در دو ماده خود مستقیماً به موضوع مؤسسات غیر تجاری اشاره نموده و مقرراتی را در این خصوص در بر دارد.

با وجود این سابقه تقنینی در امر سازمانهای جامعه مدنی در ایران، متأسفانه به خاطر برخی كمبودها و نارسائی های ساختاری در نظام حقوقی- سیاسی كشور هیچگاه شاهد رشد متناسب نهادهای مذكور نبوده ایم.

در دوران پس از انقلاب  اسلامی  1357 نیز علاوه بر هیجانات انقلابی و مسلط شدن پوپولیسم از یك سو و درگیر شدن در جنگ با عراق، جامعه ایرانی را در مضیقه ای تاریخی قرار داد. با این وجود، در هر دو دوره قبل و بعد از انقلاب، دولت بهیموت گونه، بی توجهی و بی اعتمادی  به مردم  ،هراس از دموکراسی در میان دولتمردان و برخی گروههای جامعه ،سلطه اندیشه های جامعه مدنی ستیز ، سنت عوام ستایی ،ضعف فرهنگ شهروندی، ذهنیت دموکراتیک و…

را نیز می توان در طول این مدت باز شناسی كرد. تعامل همه این عوامل شناخته شده به اضافه برخی عوامل مبهم ، به وضعیت كنونی جوامع مدنی در ایران انجامید. در حوزه حقوقی، این وضعیت را می توان تحت عنوان “هرج و مرج تقنینی”1 مورد بررسی قرار داد. در واقع، عدم وجود عزمی راسخ در شناسایی و حمایت نهادهای مردم نهاد در ایران باعث شده تا گاه و بی گاه، قوانین و مقرراتی در این خصوص به تصویب برسد؛ بی آنكه بتوان بین آن ها ارتباط منطقی برقرار نمود. وجود بیش از بیست مورد سند حقوقی در مورد موضوعی واحد تنها می تواند نشانگر تشتت و پریشانی ذهن مقنن ایران در این خصوص باشد.

٭٭٭٭

آنچه در این مجموعه معرفی شده است قوانین و مقرراتی است كه هم اینك در كشور جاری است و می توان در دادگاه ها به آن استناد نمود. بدین ترتیب، برخی از قوانین و مقرراتی كه منسوخ هستند و یا توسط نهادهای صالح همانند دیوان عدالت اداری ابطال شده اند در این مجموعه مورد اشاره قرار نگرفته اند. همچنین برای سهولت مخاطبان غیر حقوقدان این مجموعه، سعی شده تا اصطلاحات نا مأنوس حقوقی و برخی دیگر از اطلاعات لازمه را در پاورقی ها مورد اشاره قرار دهیم. در ابتدای  هر متن قانونی نیز به خاطر برخی ملاحظات تفسیری مقدمه ای كوتاه درباره آن مصوبه نگاشته ایم.

با این وجود، قبل از ورود به متن مقررات، اشاره به برخی نكات مناسب خواهد بود. قوانین و مقرراتی كه در این مجموعه گرد آوری شده است از نهادهای زیر می باشد: مقنن اساسی، مجلس ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اداری، سازمان ملی جوانان و وزارت دادگستری.

هرم قانونی2 ایران در برخی نقاط دچار اعوجاج و ابهام است. برای نمونه جایگاه حقوقی مصوبات شواری عالی انقلاب فرهنگی معلوم نیست و به لحاظ صرف حقوقی تردیدهایی در این باره وجود دارد. همچنین، بین مصوبات شوراها و سازمان های مختلف با مصوبات وزارتی مرزهای معینی ترسیم نشده است. بدین ترتیب، در خوانش قوانین و مقررات ایران همیشه باید احتیاط حقوقی را در نظر داشت.  برای  مشاهده  نسخه کامل این مجموعه اینجا را کلیک بزنید.

کنشگران داوطلب

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media