Article

کانون صنفی معلمانکنشگران داوطلب

کانون صنفی معلمان در نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه ایران، خواستار آن شد تا عدالت در صدور احکام قضایی رعایت شود.

در این نامه که در صفحه فیس بوک این تشکل مدنی منتشر شده، خطاب به صادق آملی لاریجانی آمده است: «روند نامطلوب صدور احکام قضایی سنگین علیه فعالان صنفی در جامعه ی معلمین همچنان ادامه دارد. پس از صدور و اجرای ناباورانه ی حکم حبس طولانی برای رسول بداغی و سید محمود باقری و صدور احکامی سنگین مانند ۶ سال حبس و ۱۰ سال تبعید در دادگاه بدوی برای علی اکبر باغانی و یا صدور حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی برای اسماعیل عبدی، اینک شاهد صدور حکمی عجیب مبنی بر ۵ سال حبس تعزیری برای محمود بهشتی هستیم که در صورت احتساب ۴ سال حبس تعلیقی قبلی به ۹ سال افزایش خواهد یافت.»

این نامه می افزاید: «از شیوه نگارش غیر حقوقی این حکم که بگذریم؛ درآن ضمن بیان اتهاماتی اثبات نشده علیه کانون صنفی معلمان به عنوان احکامی مسلم، انگشت اتهام را متوجه شخص محمود بهشتی نموده و او را صحنه گردان اصلی اقداماتِ نه تنها کانون صنفی تهران، بلکه اثر گذار بر تصمیمات شورای هماهنگی تشکل ها در سطح کشور معرفی می کند. بی توجه به جمعی بودن تصمیمات…»

بر اساس این نامه، در شرح مفصل حکم صادره،همه جا از کانون صنفی معلمان به عنوان تشکلی غیرقانونی یاد شده است در حالی که هیچگونه حکم دادگاه یا مستند حقوقی برای اثبات این ادعا وجود ندارد و اصولاً کانون صنفی معلمان در هیچ دادگاهی محکوم نگردیده است. بالاتر اینکه برای هیچ حکومتی فخر و فضیلتی نیست که فرهنگیان و فرهیختگانش به دلیل ابراز نظرات غیرسیاسی خود در هراس و ناامنی از اتهاماتی این چنین سنگین به سر برند.

در این نامه آمده است: «مطلب دیگر مربوط به برگزاری مراسم در روز جهانی معلم (۱۳ مهر هرسال) و هفته ی معلم (اردیبهشت هرسال) است. اولی مربوط به تمامی معلمان جهان است و از سوی وزارت آموزش و پرورش ایران نیز به رسمیت شناخته شده است؛ دومی نیز مراسمی ملی است. در این دو مناسبت چنانچه مراسمی بوده است،برگزار کننده آن کانون صنفی معلمان بوده است نه فردی خاص.دوم اینکه اگر حضور تعداد اندکی معلم برسر مزار استاد مطهری و دکتر خانعلی جرم است، شامل حال تمامی شرکت کنندگان می گردد نه برخی از آنان. نکته مهمتر اما این است که چگونه می توان پذیرفت اجرای چنین مراسمی که معمولاً فاقد هرگونه بازتاب خبری و اجتماعی است، بتواند امنیت ملی کشور را دچار مخاطره کند یا فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب شود.»

همچنین در شکواییه کانون صنفی معلمان می خوانیم: «برخلاف ادعای متن حکم، کانون صنفی معلمان به منظور اثبات حسن نیت و رفتار منطبق برقانون خود، جلسات هفتگی خود را از مهر ۱۳۸۸ به حالت تعلیق در آورد و با تکمیل نمودن چندباره مدارک خود در وزارت کشور خواهان رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به وضعیت این تشکل شد. به دنبال عدم پاسخ گویی کمیسیون در پایان مهلت قانونی مندرج در قانون احزاب و پس از مراجعات مکرر نمایندگان این تشکل به وزارت کشور و با توجه به عدم پاسخ گویی کمیسیون در مهلت مقرر، با گذشت حدود هشت ماه و پس از اعلام به وزارت کشور جلسات هفتگی از سر گرفته شد.»

در پایان این نامه می خوانیم: ما به عنوان یک تشکل صنفی مدافع حقوق معلمان، از آن مقام محترم انتظار جدی داریم که به پشتوانه اختیارات قانونی و مسئولیت های دینی از کنار صدور چنین احکامی بی اعتنا نگذشته و مشفقانه در زدودن نگاه گمراه کننده امنیتی نسبت به نهادهای صنفی کوشا باشند. صدور چنین احکامی به مصلحت نیست. …به باور ما حق این است که تشکل هایی مانند کانون صنفی معلمان و افرادی نظیر سید محمود باقری، رسول بداغی، علی اکبر باغانی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی که همچون آینه نقاط تیره و روشن عملکرد مسئولان دولتی را پیش روی آنان نهاده اند، قدر بینند و برصدر نشینند نه آنکه درگیر احکام سختگیرانه شوند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media