Article

tarhe-nazerکنشگران داوطلب
روز پنجشنبه دهم بهمن ماه ۱۳۹۲ در تهران نشستی با عنوان «نشست مشورتی سازمان‌های مردم نهاد ایران» برگزار شد. این همایش توسط گروه داوطلب پیگیری اصلاح قانون و مقررات ناظر با سازمان‌های مردم نهاد که از شهریورماه ۱۳۸۵ کار خود را آغاز کرده است، برگزار گردید. این همایش، در تداوم سلسله نشست‌هایی که این گروه در چند سال اخیر پیرامون قانون ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در عرصه عمومی برگزار نموده است برگزار شده و در این نشست نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد بیش از نوزده استان حضور داشتند. 

هدف از برگزاری این نشست یک‌ روزه، بررسی پیش‌نویس طرح قانون ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، تهیه پیشنهادات و برنامه اقدام سازمان‌های مردم نهاد ایران بود و مهم‌ترین محور پیشنهادی آنان در این نشست به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تصویب تاسیس اتحادیه سازمان‌های مردم نهاد بود که در صورت تصویب این پیشنهاد کلیه اختیارات و مسئولیت، ثبت و نظارت بر فعالیت سازمان‌های مردم نهاد به آن اتحادیه واگذار خواهد شد.

دراین نشست مشورتی کنشگران مدنی و نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد تاکید کردند: قوانین و مقررات ناظر بر سازمان‌های مردم نهاد باید تسهیل کننده حضور، ارتباط و مبادله تجربیات و همکاری‌های بین سازمان‌های مردم نهاد ایران و جامعه بین‌المللی باشد. همچنین قوانین و مقررات ناظر بر سازمان‌های مردم نهاد، باید تضمین کننده مشارکت سازمان‌های یادشده، ترسیم کننده و تسهیل کننده روابط و مناسبات بین سازمان‌های مردم نهاد با دولت و بخش خصوصی و سایر گروه‌های جامعه مدنی باشد.

شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و رمضان شجاعی کیاسری، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در این نشست مشورتی حضور داشتند.

این نشست مشورتی در حالی برگزار شد که تصویب طرح قانون ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان‌هاي مردم نهاد، بیش از هزار و هشتصد روز است که به دلیل اختلاف نظرمیان مجلس و دولت و کنشگران مدنی در بلاتكليفي باقی مانده است. هر چند مجلس نهم طرح قانون ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان‌هاي مردم نهاد را از بايگاني مجلس هشتم بيرون كشيده است ولي دولت یازدهم نیز با این طرح مخالفت کرده و خواستارمسکوت ماندن آن برای بازبینی و ارزیابی مجدد است.
هفته پیش زهره الهيان، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد جزئيات اختلاف نظر بین مجلس، دولت و کنشگران مدنی درباره طرح قانون ناظر بر سازمان‌هاي مردم نهاد و از دستور کار خارج شدن آن در مجلس هشتم گفت: این موضوع ابتدا در حد يك طرح بود ولي همان زمان يعني در مجلس هشتم دو تا سه طرح ديگر هم‌زمان ارائه شد. البته بر اساس قانون هر طرحي كه زودتر به مجلس ارائه شود مبنا قرار مي گيرد براي همين طرحي كه آقاي شجاعي از اعضاي فراكسيون ارائه كرده بود مبنا قرار گرفت و طرح ما مطرح نشد.
همچنین او اظهار داشت: در اين طرح بسياري از سازمان‌ها و وزارتخانه‌هايي كه هر كدام NGO هاي تخصصي داشتند خود را دخيل مي‌ديدند و به نوعي مي‌توان گفت كه سليقه‌ها زياد بود و تفاوت ديدگاه‌ها بيش از حد شده بود به نحوي كه در همان سال‌ها موضوع طرح به خارج از كشور هم كشيده شد و حتي رئيس مجلس آلمان به علي لاريجاني رئيس مجلس نامه نوشت و درخواست كرد تا اين طرح بازبيني شود. همچنين در اجلاس ژنو هم اين طرح را به عنوان مصاديق نقص حقوق بشر عنوان كردند.
گفته‌هاي زهره الهيان و بررسي مجدد طرح سازمان‌هاي مردم نهاد در مجلس در حالي است كه عبدالرضا رحماني فضلي، وزیر کشور چندی پیش گفته است: دولت با طرح سازماندهی سازمان‌های مردم نهاد در مجلس مخالف است. اما این مساله به معنای عدم تصویب این طرح در مجلس نیست. ما تصمیم داریم در کمسیون‌های بر روی این طرح تاثیر بگذاریم و یک نامه هم به مجلس بدهیم و در خواست مسکوت ماندن این طرح را انجام دهیم.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به پیشنهاد وزیر کشور مبنی‌ بر مسکوت ماندن طرح تاسیس و فعالیت‌ سازمان‌های مردم‌نهاد، گفت:اين طرح به دوره هشتم مجلس برمی‌گردد و هنوز تبدیل به قانون نشده و اگر اعضای کابینه دولت پیشنهادی در خصوص ساماندهی سازمان‌های مردم‌نهاد دارند ارائه کنند.
به گفته ایرج عبدی، پس از این‌که این طرح در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد مراتب لازم را به اطلاع دولت می‌رسانیم تا در صورت لزوم با حضور در کمیسیون پیشنهادات خود را ارائه کنند، این موضوع مورد استقبال نمایندگان هم قرار خواهد گرفت. چرا كه کشور به سازمان‌های مردم‌نهاد نیاز دارد، البته روی تأسیس و فعالیت‌های این سازمان‌های باید نظارت وجود داشته و برای حمایت از آنان قوانین لازم تدوین شود که اگر این موضوع در اسرع وقت اتفاق نیفتد به ضرر کشور خواهد بود.
علیرغم تلاش‌های گروه داوطلب پیگیری اصلاح قانون و مقررات ناظر برتاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم اما بدلیل اختلاف نظر بین نمایندگان مجلس و دولت بعید بنظر می رسد که به زودی طرح قانون ناظر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و نهایتا قانون جامع و مانعی تصویب شود.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media