Article

jameshenasi-logoکنشگران داوطلب:
روز دوشنبه ، بیست و هشتم بهمن ماه نشستی در باره نقد منشور حقوق شهروندي با حضور دكتر محمدامين قانعي‌راد، جامعه شناس، دكتر كامبيز نوروزي، حقوقدان و دكتر سعيد معيدفر، جامعه‌شناس توسط انجمن جامعه شناسی در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، برگزار شد.

پيشرفت گفتمان تازه با منشور حقوق شهروندي

محمد امين قانعي راد، جامعه شناس در ابتداي اين نشست به عنوان مقدمه براي شروع نقد منشور حقوق شهروندي از دولت به خاطر نگارش اين متن تشكر كرد و در ادامه گفت: ابتدا به نظرم بايد تشكر كنيم از اين افراد كه بعد از هشت سال كه هيچ حقوق شهروندي وجود نداشت، اينچنين كاربزرگي براي شهروندان انجام شده است. با وجود اين برنامه مي‌توان به پيشرفت گفتمان حقوق شهروندي كمك كنيم و اميدوارم باشيم. ما در جامعه‌يي زندگي مي‌كنيم كه پاراديم شهروندي از بين رفته است، در اين جامعه هركس خودش را درجه‌بندي و به هويت‌هاي ديگري فكر مي‌كند. در واقع مهم‌ترين هويت ما كه شهروند بودن‌مان است را فراموش كرده‌ايم. وجود حقوق شهروندي بايد دليل گفتمان تازه‌يي باشد. در كشور كنش سياسي به عنوان يك شهروند نمي‌تواند وجود داشته باشد، مثلا اگر اينجا ما به كسي راي بدهيم در استخدام‌ها به آن رجوع مي‌شود و مي‌گويند چرا به اين راي دادي؟ به فرض كسي كه خواسته راي ندهد به او مي‌گويند چرا راي ندادي؟ اين مسائل وقتي به وجود مي‌آيد يعني كنش سياسي، به عنوان يك شهروند نمي‌توانيم داشته باشيم، بحثي كه نخست مطرح مي‌شود اين است كه هويت بايد در اين حقوق شهروندي برجسته شود. هويت شهروندي يعني اينكه فقط به هويت شما به عنوان يك شهروند و نه به جنس، مذهب، قوميت و غيره نگريسته مي‌شود.

وي اظهار داشت: براساس حق شهروندي، افراد همه جا بايد به عنوان يك شهروند درنظر گرفته شوند و نبايد به خاطر وابستگي قومي، نژادي، جنسيتي و غيره صرف، برخي افراد مثلا در عضويت هيات علمي دانشگاه‌ها محروم شوند. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه حقوق شهروندي تا حدودي با مسائل حقوق بشر متفاوت است، گفت: البته اين دو حقوق گاهي همپوشاني‌هايي هم دارند؛ براساس حقوق بشر تعلق به يك قوم يا جناح خاص مهم نيست، بلكه آنچه مهم است صرف بشر بودن افراد است و به همين دليل حقوق افراد درنظر گرفته مي‌شود. اين جامعه‌شناس به نظرات دوركهايم درخصوص اينكه جامعه يك قرارداد اجتماعي نيست اشاره و بيان كرد: دوركهايم نظر روسو مبني براينكه همه افراد يك جامعه با هم قرارداد دارند را رد كرد و گفت ما در يك جامعه با هم قرارداد نبستيم.

وي ادامه داد: اما در مفهوم حقوق شهروندي به نظر من يك بار ديگر قرارداد اجتماعي روسو خود را نشان مي‌دهد. وي افزود: حقوق شهروندي قرارداد بين ملت و دولت برمبناي يك سري تكليف و حقوق متقابل است و ملت در برابر دولت و دولت در برابر ملت نسبت به هم حقوق و تكاليفي دارند و اين روابط متقابل باعث ايجاديك قرارداد اجتماعي مي‌شود. قانعي راد با بيان اينكه اگر در كشوري فردي به عنوان شهروند پذيرفته مي‌شود در حقيقت عضو سياسي آن جامعه محسوب مي‌شود، گفت: صرف اينكه فردي در جامعه‌يي از حق شهروندي برخوردار شده است به او به عنوان يك شهروند نگاه مي‌شود و مليت و نام و غيره از او پرسيده نمي‌شود.

شرايط اجتماعي براي اين كار فراهم نيست

دكتر سعيد معيدفر، جامعه‌شناس، سپس به نقد منشور حقوق شهروندي پرداخت و به اين نكته اشاره كرد كه امروز زمان مناسبي براي نوشتن اين منشور نبوده است، معيدفر با تاكيد بر شرايط اجتماعي درباره اين منشور گفت: ما در ايران دو تجربه داشتيم، يكي زمان انقلاب مشروطيت و ديگر زمان انقلاب اسلامي، كه در هر كدام از اين دو انقلاب پس از اينكه جريان مربوط پيروز شد، به سرعت و با عجله سعي كرديم قانون بنويسيم تا اين‌گونه از هرج و مرج‌ها و بي‌قانوني‌ها جلوگيري كنيم. اما چيزي كه هيچ موقع در نظر نمي‌گيريم همين شرايط اجتماعي است، ما هشت سال در دولت نهم و دهم به خصوص در چهارسال آخر دولت گذشته تمام آزادي‌ها و حقوق شهروندي از مردم گرفته شد. ما بايد زماني حقوقي را بنويسيم كه زمينه‌هاي اجتماعي براي اجراي آنها وجود داشته باشد. اين اتفاق اكنون دوباره در حال روي دادن است و پس از هشت سال كه همه آزادي‌ها بسته شد، دولت جديد با يك تغيير جزيي مستقل از جريان اجتماعي منشور حقوق شهروندي را نوشت.

اين جامعه‌شناس با ابراز تعجب از اظهارنظر رييس‌جمهور مبني بر ساكت بودن دانشگاه‌ها گفت: جالب اينجاست زماني كه دانشگاه در سكوت بود، منشور نوشته شد و بايد از اساتيد و نخبگان نظرخواهي مي‌شد. قبل از نگارش منشور بايد با نخبگان جامعه، متخصصان، اساتيد دانشگاه، حقوقدانان و صاحبنظران بحث و تبادل نظر مي‌شد و سپس منشور حقوق شهروندي نوشته شود.

پس از نگارش منشور اتفاق خاصي روي اصل موضوع نمي‌افتد، شايد تنها چند كلمه از آن تغيير پيدا كند. زماني داريم منشور حقوق شهروندي را مي‌نويسيم كه از دوره «دولت- ملت»ها عبور كرديم و به دوره جهاني شدن رسيده‌ايم و در مرحله گذار قرار داريم و اين منشور ساليان پيش بايد نگاشته مي‌شد. وي افزود: ضمن اينكه حقوق بشر هم وجود دارد كه حقوقي براي بشريت در سيطره جهاني در نظر گرفته است، پس اصول كلي وجود دارد و اكنون در هر شهر متناسب با ويژگي‌ها و مسائل خاص آنها بايد قانون‌هايي نوشته شود.

معيدفر در تعريف حقوق شهروندي گفت: حقوق شهروندي يعني ارزش‌زدايي از هرگونه تعلق ديگر غير از آنكه شما شهروند يك كشور هستيد.

شهروند بودن يعني هر نوع ارزش ديگر از حيث قوميت، مذهب، فرهنگ، قدرت، جنسيت و غيره سلب مي‌شود و شما فقط به عنوان يك شهروند تلقي مي‌شويد. اين جامعه‌شناس ادامه داد: در همين منشور در عين حالي كه اين حقوق را براي همه افراد صرف نظر از جنسيت و غيره، ساري و جاري مي‌داند، اما حقوق شهروندي را به صورت زنان، اقوام، كودكان، كهنسالان و غيره تفكيك كرده و خود منشور در درون خود نقض غرض كرده است. اين منشور مي‌توانست پيشرفته‌تر از قانون باشد و براساس قوانين روز نگاشته شود اما در حقيقت چنين نيست.

مهار نقض حقوق شهروندي اولويت دولت

كامبيز نوروزي، حقوقدان با اشاره به اين نكته كه نيت نوشتن منشور حقوق شهروندي قطعا كار مثبتي بوده است، اشكالات مهم حقوقي اين منشور چه در ظاهر و چه در محتوا را بررسي كرد. نوروزي در اين باره گفت: به نظر مي‌رسد كه اگر چه نيت مثبتي در نوشتن اين كار بوده باشد اما مسوولان راه را غلط رفتند، اين منشور از نظر نگارش حقوقي مشكلات فراواني دارد، شگفت‌انگيز بودن اين منشور به اين خاطر است كه خودش هم نمي‌داند دقيقا مي‌خواهد چه چيزي را بگويد، دستور حقوقي بايد كاملا مشخص باشد و مخاطب بايد متوجه شود كه با چه سندي روبه‌رو است.

دولت بايد نقض حقوق شهروندي را مهار كند، زيرا مسوول اجراي اين حقوق است. قوانين حقوقي خوبي در كشور داريم اما به خاطر اينكه غلط پايه‌گذاري شده‌اند، متروك باقي مانده و به طور پيوسته دردسر توليد مي‌كنند. زماني حتي استفاده از كلمه حقوق بشر گناهي نابخشودني بود و مايه مباهات دولت است كه امروز واژه حقوق شهروندي را به كار مي‌برد؛ دولت منشور مي‌نويسد و نيت مثبت و انگيزه‌هاي خوبي پشت تهيه منشور حقوق شهروندي وجود دارد اما راهي كه انتخاب شده راه درستي نيست. اشكال شكلي منشور از نظر حقوق‌نويسي و مقررات نويسي شگفت‌انگيز است؛ حقوق نويس در ابتدا بايد بداند چه چيزي مي‌نويسد تا اين ناآگاهي يك سردرگمي مفهومي ايجاد نكند. عباراتي در منشور مشاهده مي‌شود كه در حد قانون اساسي است. شناسايي و اجراي حقوق شهروندي، مراحل تحقق حق است و قانونگذار بايد ابتدا حق را تمتع يا شناسايي و سپس آن را استيفا يا اجرا كند. مساله بسيار مهم اين است كه بيش از 90 درصد آنچه در جوامع مدرن به عنوان حق شهروندي شناخته شده براي مردم ايران نيز شناخته شده است؛ بنابراين در زمينه شناسايي حقوق شهروندي مشكلي نداريم و متون قانوني ما كاملا رساست و اين اشكال منشور است. از لحاظ قانوني هر فرد زنده‌يي حق مالكيت دارد اما اجراي حق مالكيت منوط به داشتن سن قانوني است. اين حقوقدان آزادي بيان، رسانه‌ها و توسعه نهادهاي مدني را از مهم‌ترين ابزارهاي مهار نقض حقوق شهروندي برشمرد و گفت: قانون آزادي اطلاعات در كشور وجود دارد اما همين قانون نيز در كشور به اجرا درنمي‌آيد، در حالي كه گردش اطلاعات نيز از عوامل مهار نقض حقوق شهروندي است. نوروزي خاطرنشان كرد: هدف من از بيان اين گفته‌ها ضايع كردن افرادي كه در تهيه منشور حقوق شهروندي زحمت كشيدند نيست اما از آنجا كه اين منشور در مباني مشكل دارد، در ويرايش هم به جايي نمي‌رسد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media