Article
تدوین طرح قانون جامع رسانه‌ها و اصلاح قانون مطبوعات در کمیسیون فرهنگی مجلس: یک سازمان دولتی با عنوان سازمان نظام رسانه ای جایگزین انجمن صنفی روزنامه نگاران می شود
کنشگران داوطلب – سه شنبه ۱۰ آبان
طرح یک فوریتی قانون جامع رسانه‌ها و اصلاح قانون مطبوعات در کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب رسید. در صورت تصویب این قانون درصحن مجلسبر مبنای آن يك هيات، صلاحيت روزنامه‌نگاران را براي ورود به حرفه روزنامه‌نگاري تاييد مي‌كند و یک سازمان دولتي با عنوان سازمان نظام رسانه‌اي نيز جايگزين انجمن صنفي روزنامه‌نگاران مي‌شود، همچنین رسانه‌ها وخبرنگاران سايت‌هاي خبري نيز به عنوان «متخلف» و «مجرم»، بايد پاسخگو باشند.
به گزارش خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام حمید رسایی رئیس کمیته هنر و رسانه مجلس یکی از طراحان این طرح اظهار داشت: طرح قانون جامع رسانه‌های همگانی بالاخره پس از حدود یک سال و نیم کارشناسی تیمی از رسانه‌نگاران، حقوقدانان و قضات با تجربه در این بخش و کارشناسان وزارت ارشاد، مشاوران و اعضای کمیسیون فرهنگی جهت ارائه به صحن علنی مجلس با قید یک فوریت، آماده شد.
وی که همراه بيژن نوباوه و شجاعي كياسري از طراحان اصلی این طرح است، خاطر نشان کرد که طرح مذکور در راستای اصول 24 و 168 قانون اساسی و به منظور اجرای بند “ب” ماده 116 برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 و بند “الف” ماده 10 برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع رسانه‌های همگانی و برای تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان و رسانه‌ها با یکدیگر تهیه شده تا زمینه حضور مؤثر و فعال رسانه‌ها در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی فراهم شود. رئیس کمیته هنر و رسانه مجلس گفت: در حالیکه قانون فعلی مطبوعات ۴۸ ماده و ۴۹ تبصره دارد، طرح تهیه شده برای اصلاح این قانون مشتمل بر 73 ماده و 49 تبصره است.
رسایی افزود: این طرح به منظور حمایت و نظارت بر رسانه‌های چاپی، رسانه‌های الکترونیکی و رقمی که معمولا به عنوان خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری فعال هستند، تهیه شده است.
وی همچنین متذکر شد که “این قانون حتی ارسال اخبار به وسیله پیامک یا انتشار گستره لوح فشرده که ویژگی رسانه دارد را نیز در بر می گیرد.” “وبلاگ‌ها نیز در صورتی که مراحل قانونی اخذ مجوز در این قانون را طی کنند، به عنوان رسانه شناخته می شوند و از حقوق این قانون برخوردار می شوند و طبیعی است اگر پایگاه خبری یا وبلاگی مجوزهای لازم در این قانون را دریافت نکرده باشد، چنانچه مرتکب تخلفی شود، بر اساس قوانین جاری کشور و نه طبق قانون مطبوعات، مجازات می شود”.
گرچه برخی نمايندگان مجلس مي‌گوينداين قانون براي حمايت از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌اي است اما اين قانون، نخستين قانوني است كه براي ورود افراد به رسانه‌ها هم ضوابطي در نظر گرفته و رسما دولت را داراي حق اعمال نظر، حتي در مورد روزنامه‌نگاران كه مي‌خواهند وارد رسانه‌ها شوند، دانسته است. از سويي؛ در اين قانون، يك نهاد دولتي به عنوان سازمان نظام رسانه‌اي، جايگزين انجمن صنفي روزنامه‌نگاران به عنوان نهادي مدنی شده است. این طرح در حالی در کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب رسیده است که متن کامل آن هنوز در عرصه عمومی منتشر نشده و روزنامه نگاران و فعالان مدنی از محتوا و جزییات آن آگاه نیستند
Leave a Comment