شورای مرکزی تشکل های صنفی معلمان ایران در آستانه بازگشایی مدارس با صدور بیانیه ای ضمن تاکید بر مطالبات صنفی خود به موضوع احکام جدید کارگزینی و عدم تناسب افزایش حقوق سالانه با تورم موجود در کشور اعتراض کرده و تاکید کرده معلمان در صورت عدم رسیدگی به حقوق شان برای استیفای حقوق خود به اعتراض های قانونی شان ادامه خواهند داد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بگذار سخن را به یاد کودکانی آغاز کنیم که با کیفها و کتابهای محقر و رویاهای بزرگ در خانههای گلی آذربایجان به کام مرگ فرو رفتند. به یاد کودکانی که از این پس سر کلاسها نخواهند بود، غنچههایی که قبل از شکفتن پژمرده شدند.
ضمن اعلام همدردی و تسلیت به مردم شریف و بزرگ آذربایجان در رویداد دردناک اخیر، امیدواریم مسئولان کشور هرچه سریعتر نسبت به بازسازی مناطق آسیب دیده اقدام کنند و وزارت آموزش و پرورش نیز در اسرع وقت مدارس تخریب شده را بازسازی نموده تا کودکان آن خطه نیز سروقت درکلاسهایشان حاضرشده و از آموزش محروم نگردند. همچنین مراتب سپاس خود را از همهٔ نهادهای مردمی بویژه تشکلهای صنفی معلمان سراسر کشور بیان میداریم که در لحظههای سخت مردم آذربایجان را تنها نگذاشته و صحنههایی با شکوه از همبستگی خلق کردند.
آنگونه که میدانید گذشته از وضعیت نابسامان آموزشی کشور که متاسفانه این سالها روز افزون گشته است و واکاوی علل آن فضایی دیگر میطلبد، مسئلهای که ذهن بسیاری از معلمان را سخت به خود مشغول کرده است، وضعیت فلاکت بار اقتصادی و معیشتی است. اگرچه این شرایط غیر انسانی تنها مختص معلمان نیست بلکه دامن تمام مزد بگیران و کارگران را گرفته است و با کاهش قدرت خرید آنها سفرههای خانوادههایشان هر روز خالیتر از دیروز میگردد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران در خصوص موضوع احکام جدید کارگزینی و افزایش حقوق سالانه که علاوه بر تاخیر پنج ماهه در عمل و در نهایت افزایش سه درصدی حقوق فرهنگیان شهرستانها را در پی داشته، رسما ً معترض بوده و آن را بیتوجهی آشکار به مسئلهٔ معیشت فرهنگیان قلمداد میکند. و همچنان مغایر بند ۱۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری میداند که تاکید دارد افزایش حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم لحاظ گردد، چرا که نرخ تورم بطور رسمی ۲۶% اعلام شده است. با این وصف این تناقض آشکار غیر قابل پذیرش است.
اقدام دولت در تغییرات احکام کارگزینی در دی ماه سال گذشته در هنگام انتخابات مجلس نهم تحت عنوان اعمال بند “بدی آب و هوا” که بر اساس آن بطور میانگین صد و بیست هزار تومان به احکام اضافه شد و با حذف مجدد آنها پس از صدور احکام، توهینی آشکار به شعور فرهنگیان است. حال این شائبه پیش میآید که هدف دولت تنها سیاسی بوده و هدفی جر تغییر تعداد آرای فرهنگیان نداشته است که این امر موجبات اعتراض معلمان زحمتکش را فراهم آورده است.
بدیهی است که انتظار میرود در این شرایط دشوار اقتصادی و گرانی طاقت فرسا، مسئولان با برخوردی صادقانه به سرعت نسبت به تغییر احکام صادر شده و احقاق حقوق حقه اقدام نمایند، در غیر این صورت معلمان ایران این حق را برای خود قائل هستند که از پای ننشسته و با اعتراضهای قانونی نارضایتی خود را اعلام نمایند.
شورای مرکزی تشکلهای صنفی معلمان ایران
شهریور ۹۱
Leave a Comment