تشکیل سندیکاهای مستقل، تنها راه دفاع از حقوق کارگران در اوضاع نابسامان فعلی

اوضاع نابسامان زیستی و شرایط وخیم اقتصادی کشور؛ گرانی روز افزون، اخراج کارگران و بیکار شدن شان و ماه ها حقوق معوقه، آن هم حقوقی که زیر خط فقر است، عرصه زندگی را بر بیش از ده میلیون کارگر ایرانی و خانواده هایشان تنگ کرده است.

اخراج کارگران با آغاز موج اختصاصی سازی صنایع ملی و دولتی کشور و فروش کارخانجات دولتی به نیروهای نظامی و امنیتی و افراد وابسته به حاکمیت از سال ۱۳۸۴ تسریع شده است و با آزاد سازی یارانه های این روند همچنان در حال افزایش است. با تفسیر غیر کارشناسی و یکجانبه رهبری از اصل ۴۴ قانون اساسی و با ابلاغیه ای که در این زمینه در سال ۱۳۸۴ تحت عنوان “سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” صادر شد، عملا زمینه برای تاراج ثروت های ملی و بسط بساط سوء مدیریت فراهم شد.

از آن تاریخ تا کنون همواره با پدیده شوم اخراج کارگران کارخانه های که زمانی دولتی بودند و بعد از این ابلاغیه به نور چشمی ها واگذار شده اند، شاهد هستیم. علاوه بر اختصاصی سازی کارخانجات دولتی و ثروت های ملی و واگذاری آنها به نیروهای غیرمتخصص در عرصه تولید، واردات بی رویه و قاچاق کالا و آزادی فعالیت بخش سرمایه داری تجاری و دلال، موجب شده است که بسیاری از واحدهای تولیدی با وجود داشتن امکانات و تجهیزات فنی و کارآمد و کارگران و نیروی کار با سابقه منحل شوند.

در ادامه این روند، هر روز تعداد بیشتری از کارگران، بیکار و به صف میلیون ها بیکاری ملحق می شوند که سرنوشت نامعلوم و سیاهی انتظارشان را می کشد. این وضعیت منجر به تشدید فقر، فحشا و اعتیاد نیز شده است. در کنار اینها، می توان به آمار بالای طلاق اشاره کرد که یکی از دلایل آن، نداشتن حداقل امکانات زندگی و کار و مسکن مناسب است. همچنین کودکان کارگران به جای رفتن به مدرسه، به خیابان ها سرازیر شده اند و در سنین پایین مجبور به کار کردن با حقوق ناچیز هستند.

اما برای سایر اقشار جامعه شرایط به اینگونه دشوار نیست. بخش های متعددی از جامعه، به جز کارگران، از آزادی عمل برای کسب سود بیشتر برخوردار هستند. به عنوان مثال، دولت مجاز است قیمت ها را گران کند، صاحبان وسایل نقلیه درون شهری و برون شهری می توانند برای جبران هزینه های قطع یارانه انرژی، کرایه های خود را افزایش دهند، کارفرمایان و کارخانه داران مجازند به دلیل افزایش قیمت های حامل انرژی تعدیل نیرو کنند و از گرده کارگران باقیمانده کار بیشتری بکشند.

کارفرمایان و کارخانه داران همچنین مجازند که قیمت های محصولات شان را برای حفظ سود خود افزایش دهند و در صورتی که سود نبرند، کارخانه های خود را تخته کنند و صدها و هزاران کارگر را بیکار کنند. مالکین منازل مسکونی نیز مجازند و می توانند به دلیل تورم ناشی از حذف یارانه ها، اجاره بهای منزل مسکونی خود را افزایش دهند.

اما میلیون ها کارگر برای زنده ماندن خود و خانواده هایشان حق ندارند حقوق معوقه خود را بخواهند و یا خواستار افزایش دستمزدهای خود شوند. راه چاره کارگران، ایجاد سندیکا، اتحادیه و یا تشکل مستقلی است که حرف دل آنان را بزند و از منافع آنان در این وضعیت سخت اقتصادی دفاع کند؛ حکایت همان ضرب المثل که می گوید: “کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من”.

کارگران بسیاری از کشورهای جهان برخلاف کارگر کشور ما، دارای سندیکا و اتحادیه هستند که در مذاکره با کارفرما و یا در اعتراض های کارگری، از آنان دفاع می کند. اما در میهن ما برخلاف تعهدات بین المللی به کارگران اجازه داده نمی شود تا سندیکا یا اتحادیه خود را داشته باشند. در عوض، چند تشکل کارگری از سوی حاکمیت اجازه فعالیت دارند که قدمی در راه کارگران و منافع آنان بر نمی دارند و به عنوان مثال، هر سال، حقوق پایین تر از خط فقر را برای کارگران قبول می کنند.

تجربه چند کارخانه در ایران مانند مانند شرکت نیشکر هفت تپه، کیان تایر، مجتمع پتروشیمی بندر امام و تبریز نشان می دهد که کارگران این کارخانه ها با داشتن اتحاد عمل، انتخاب نماینده و تشکیل سندیکا و اتحادیه توانسته اند حقوق و مزایای خود را تا حدودی و یا به طور کامل بگیرند و یا اینکه مانع از تعطیلی این واحدها شوند. این موضوع نشان می دهد که اگر کارگران یک دل و زبان شوند و سندیکا و اتحادیه خود را ایجاد کنند، می توانند از حق خود دفاع کنند.

سندیکا و یا اتحادیه کارگری به سان بخشی از جامعه مدنی، سازمانی مردم نهاد است که نه تنها دولت بلکه احزاب نیز، به عنوان بخشی از جامعه مدنی که وظیفه کسب قدرت دولتی را دارند، به هیج عنوان نباید در تشکیل و روند کارش مداخله ای داشته باشند، تا در همه حال استقلال سندیکا از دولت و احزاب بتواند حفظ شود تا ماهیت اصلی آن، یعنی مردم نهاد بودن و رصد استیفای حقوق کارگران از دولت و کارفرما، همواره تداوم داشته باشد و خللی در آن صورت نگیرد. سندیکاها و سازمان های مردم نهاد صنفی، راهی برای مواجه با “سپهر سیاست از زمین کار” و معیشت و زیست مادی و فرهنگی روزانه است.

مردم، یعنی همه آنهایی که کار می کنند، از طریق سندیکاهای کارگری، براساس کار و شغل زندگی شان سازمان دهی می شوند تا از این طریق با سیاست و دولت در تعامل قرار گیرند. مواجه با سیاست از دل کسب و کار روزانه موجب می شود که پای سیاست در زمین عینی کار و زیست واقعی مردم بنا شود و حتی خواست های برابری و آزادی نیز معانی انضمامی و عینی به خود بگیرد تا در نزاع های انتزاعی این گوهرهای اساسی انسانی قربانی نشود.

توجه به استیفای حق سندیکای کارگری نه تنها مورد توجه میرحسین موسوی بوده است، بلکه نگاه غایت مدار انضمامی به آزادی در کلام وی نیز مستتر است. میرحسین در تبریک روز جهانی کارگر در سال ۱۳۸۹ در پیامی ویدئوی گفت: “کارگران آزادی می خواهند تا تشکل های صنفی و سیاسی خود را تشکیل دهند و فعالیت سیاسی کنند تا راهی برای گشایش امور خود و ملت پیدا کنند.”

توجه به حق تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری بعدها در بیانیه های شورای هماهنگی راه سبز امید نیز بسط یافته است. شورای هماهنگی راه سبز امید به مناسبت در روز جهانی کارگر امسال، ضمن اعلام همبستگی با خواست های کارگران در زمینه سندیکاهای کارگری در میان جامعه کارگری ایران اعلام داشت: “کارگران کشور به‌خاطر دارا نبودن سندیکاهای مستقل قادر نیستند به‌طور سازمان‌یافته به مقابله با بحران‌های موجود برخیزند. این جمعیت عظیم کارگری فاقد تشکل‌های صنفی و سندیکاهای مستقل برای ابراز وجود و احقاق حقوق صنفی‌ هستند. کارگران در کنار خواسته‌های انسانی خود، خواستار به ‌رسمیت شناخته شدن حق تشکیل‌ سندیکاها و اتحادیههای مستقل کارگری، حق قراردادهای جمعی، حق اعتصاب و گردهمائی کارگران، پرداخت به‌موقع دستمزدها، افزایش دستمزدها، تامین امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت و سفید امضا، رفع هر نوع تبعیض جنسیتی بین کارگران زن و مرد، لغو کار کودکان، متوقف شدن اخراج و بیکارسازی کارگران، و نیز برخورداری بیکاران از بیمه بیکاری‏ هستند. حاکمیت اقتدارگرا برخلاف حق قانونی تشکل‌یابی شهروندان در اصل ۲۶ و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها در اصل ۲۷ قانون اساسی، و نیز تعهد به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، اجازه‌ی تشکل‌یابی به کارگران و برپایی تجمع و راهپیمایی را به آنها نمی‌دهد.”

در کشور ما به رسمیت شناختن حق تشکیل سندیکای کارگری در میان هاله ای از ابهام قوانین گم شده است. ماده ۱۳۱ قانون کار و تبصره های آن سه نوع تشکل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگران را مشخص کرده است که بر اساس ‌تبصره ۵ این ماده، آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد این تشکل ها می بایست توسط شورای عالی کار تهیه می شد و به تصویب هیأت وزیران می رسید. بر اساس آئین نامه اجرایی، شوراهای اسلامی کار بیشتر در خدمت مدیریت کارگاه است و وظایف ان در راستای اداره بهتر کارگاه می باشد و موارد استیفای حقوق کارگران در آن بسیار کم رنگ است. اگرچه امروزه حتی وجود شورای اسلامی کار را هم برنمی تابند.

اگرچه سه تشکل کارگری قید شده در قانون کار (شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگران) تا رسیدن به جایی که به سان سندیکای مستقل کارگری عمل کنند، فاصله زیادی دارند، اما موضع گیری های آنها در میان جامعه کارگری تفاوت های فاحشی دارد. این تشتت تشکلها، که هر یک آئین نامه های خاص خود را دارند، و تفاوت های میان عملکردهایشان موجب نسیان بیشتر خواست های جامعه کارگری می شود. البته باید به این مجموعه، خانه کارگر را هم اضافه کرد و در کنار آن از سندیکاهای کارگری مستقل هم باید نام برد که به شکل خوداتکا و بدون در نظر گرفتن محدودیت های اصل ۱۳۱ قانون کار که با روح اصل ۲۶ قانون اساسی مغایرت دارد، با متقبل شدن هزینه های سنگین زندان و اخراج از کار تشکیل شد. همچون سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای نیشکر هفته تپه…

اعتراض به عدم استقلال تشکل های کارگری چهارگانه همواره میان فعالان کارگری و سندیکاهی مستقل مطرح است. البته میان خود این چهار تشکل هم گاهی این اعتراض شنیده می شود، به خصوص بعد از اینکه “مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران” توسط دولت احمدی نزاد برای کنترل بیشتر روی جامعه کارگری تشکیل شده بود. دلیل این امر هم وابستگی شدید این مجمع به دولت است و نقشی که این مجمع در شورای عالی کار و مجامع بین الملی کار برای سرپوش گذاشتن مشکلات جامعه کارگری ایران ایفا می کند.

در همین زمینه سهیلا جلودار زاده، رئیس اتحادیه زنان کارگر، به عنوان سازمان زنان خانه کارگر، در گفت و گویی با ایلنا از نقض استقلال تشکل‌های صنفی انتقاد کرد و این امر را موجب تضعیف جامعه کارگران ایران دانست. جلودارزاده به ایلنا گفت: وجود تشکل‌های کارگری، مربوط به کشور یا جغرافیای خاصی نیست و وجود این نهادهای اجتماعی برای حمایت و پیگیری مطالبات کارگران، امری ضروری است. نهادهای کارگری باید بعنوان دیده‌بان اجرای قوانین جامعه در کشور فعالیت کنند و در این زمینه باید استقلال خود را حفظ کرده و اجازه خدشه دار شدن آن را به نهادهای اجرایی ندهند.

وی با اشاره به نامه تعدادی از فعالین کارگری و کارفرمایی به رئیس دیوان عدالت اداری در حمایت از قاضی مرتضوی (کسی که علاوه بر قتل زهرا کاظمی، خبرنگار- عکاسی که با ضربه مغزی کشته شد، شهادت دست کم سه شهید جنبش سبز را که در کهریزک بر اثر شکنجه جان باختند نیز در سیاهه پرونده خود دارد و روز دوشنبه گذشته حکم انتصاب وی به ریاست سازمان تامین اجتماعی توسط دیوان عدالت اداری باطل شده بود) خاطرنشان کرد: این فعالین کارگری بهتر است به جای این نامه نگاری‌ها، تلاش کنند تا پرونده‌هایی که در آن‌ها به کارگران کشور ظلم شده است، به جریان افتد و مسببان آن محاکمه شوند.

غلامرضا خادمی‌زاده، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، نیز در همین زمینه از وابستگی برخی نهادهای کارگری به دولت و عدم انجام وظایف صنفی‌شان انتقاد کرد و این امر را به ضرر کارگران دانست. وی با تاکید بر اهمیت حفظ استقلال نهادهای صنفی به خبرنگار ایلنا گفت: حفظ استقلال نهادهای کارگری، مهم‌ترین اصل در انجام فعالیت صنفی است، اما متاسفانه برخی تشکل‌های صنفی کارگران، باتوجه به سیاست‌های دولت‌ها، تغییر سیاست می‌دهند و این مساله توان نظارتی آن‌ها را کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد برخی تشکل‌های کارگری با دولت و وزارت کار و… پیوند اخوت بستند چرا که با هر بادی که می‌وزد به سمت آن رفته و از اصل فعالیت‌های صنفی که پیگیری مطالبات به حق کارگران و درچارچوب قوانین است فاصله می‌گیرند. برخی نهادهای کارگری، به دلیل نزدیک شدن به دولت، تنها به تعریف و تمجید از عملکرد مجریان قانون می‌پردازند و به دلیل روابطی که شکل گرفته است، توان انتقاد و پیگیری مطالبات را ندارند، از این رو بزرگ‌ترین ضرر این سبک از فعالیت صنفی به کارگران می‌رسد و تنها کارگران هستند که به دلیل محقق نشدن حقوقشان، ضرر می‌کنند.

خادمی زاده افزود: بسیاری از نهادهای اجرایی، علاقه دارند که نهادهای صنفی در سطح نازلی از میزان فعالیت باقی بمانند تا با چالش زیادی مواجه نشوند که این مساله بیش از هر زمان دیگری در چالش‌های اخیر سازمان تامین اجتماعی که یک نهاد غیردولتی و متعلق به کارگران محسوب می‌شود، خود نمایی کرد.. نهادهای دولتی خواستار حضور فعالین بله قربانگو در عرصه فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری هستند تا بتوانند با مشکلات کمتری سیاست‌های خود را اجرا کنند و این در حالی است که طبق قانون اساسی و دیگر قوانین کشور تشکلهای صنفی کارگری آزادند که فعالیت خود را داشته باشند.

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور، نیز از ضرورت استقلال تشکل های کارگری سخن گفت: هر چه تشکل‌های کارگری قوی‌تر و منسجم‌تر باشند، مسائل و مشکلات جامعه کارگری، بهتر، دقیق‌تر و جامع‌تر دیده می‌شود. نتیجه این می‌شود که کارگران خواسته‌های خود را قابل تحقق می‌بینند. بخشی از مشکلات فعلی کارگران به دلیل عدم حضور تشکل‌های کارگری است. اگر هم تشکل‌هایی وجود دارند، بسیار کم جان و بی‌رمق به فعالیت می‌پردازند.

رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور، استفاده از ابزارهای صنفی را حق مسلم کارگران دانست و اعلام کرد: جامعه‌ای پویا، زنده و فعال است که اعتصاب و اعتراض در آن آزاد باشد. «دست از کار کشیدن» ابزاری است که به کارگران اجاره می‌دهد در برابر بی‌عدالتی‌ها و ظلمی که به آنان می‌شود ایستادگی کنند. البته هر گونه حرکتی باید در چارچوب قانون باشد. اعتصاب نیز نوعی از حرکت اعتراضی است که نیازمند فرهنگ سازی جدی است و پس از آن باید به دنبال قانونی ساختن این حق بود. در این بین تشکل‌های کارگری در مسالمت آمیز برگزارکردن این گونه حرکات اعتراضی نقش مهمی ایفا می‌کنند.

بیات یکی دیگر از مشکلات جامعه کارگری عدم ارتباط تشکل‌ها با یکدیگر در سرتاسر کشور است. بسیاری از تشکل‌ها فقط نام تشکل کارگری را یدک می‌کشند و عملا فعالیتی در جهت وظایف خود ندارند. وی با ذکر این نکته که در بعضی کشور‌ها، جامعه کارگری به تنهایی رئیس جمهوری را بر سر کار می‌آورند، اظهار کرد: این در حالی است که در کشور ما، در نهادهایی که سیاست گذاری‌های کلان انجام می‌شود، یا از جامعه کارگری نماینده‌ای وجود ندارد، یا حضور آن‌ها بسیار کمرنگ است. برای مثال در نهاد بسیار مهمی مثل مجلس، کارگران نهایتا ۲ یا ۳ نماینده دارند.

پیوند این مطلب در تارنمای کلمه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.