Article
گزارش تازه عفو بین الملل: افزایش شدید سرکوب مخالفان در ایران
کنشگران داوطلب – نهم اسفندماه
عفو بین‌الملل در گزارشی ۷۱ صفحه‌ای درباره ایران می‌گوید، در آستانه انتخابات مجلس در این هفته در ایران سرکوب آزادی بیان به شدت اوج گرفته است. در ماه‌های اخیر گروه‌های مختلفی از جمله فعالان جامعه مدنی، وکلا، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و خویشاوندان آنها، اقلیت‌های دینی و قومی، سینماگران و کسانی که با خارج و به ویژه رسانه‌های خارجی ارتباط دارند، در موجی از دستگیری‌ها قربانی شده‌اند.
امروز عفو بین الملل با انتشار بیانیه مطبوعاتی گفت: در آستانه انتخابات مجلس در این هفته در ایران سرکوب آزادی بیان به شدت اوج گرفته است.
گزارش ۷۱ صفحه‌ای «دستور داریم تو را له کنیم»: سرکوب رو به گسترش مخالفت‌ها در ایران شرح می دهد که چگونه در پی اعتراض‌های بهمن ۱۳۸۹ به فراخوان رهبران مخالفان، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دولتمردان ایران با به راه انداختن موجی از دستگیری در ماه های اخیر به طور منظم بر سرکوب عملی و قانونی مخالفان افزوده اند.
عفو بین الملل گفت که تداوم سرکوب، پوچ بودن ادعای ایران در حمایت از اعتراض در خاورمیانه و افریقای شمالی را به به خوبی به نمایش می گذارد.
آن هریسون، نایب رییس موقت بخش خاورمیانه و افریقای شمالی عفو بین الملل گفت: «در ایران امروز انجام هر کاری که ممکن است در خارج از دامنه رو به گسترش محدوده تنگ امور اجتماعی یا سیاسیِ مورد پذیرش دولتمردان قرار بگیرد، می تواند خطرساز باشد.»
«هر کاری، از تشکیل گروه اجتماعی در اینترنت تا تشکیل یک سازمان غیردولتی یا عضویت در آن، یا ابراز مخالفت با وضعیت موجود، می‌تواند کسی را به زندان بیندازد.»
«این کارنامه وحشت آور حقیقتا دورویی حکومت ایران در تظاهر به همبستگی با معترضان در مصر، بحرین و کشورهای دیگر منطقه را به نمایش می‌گذارد.»
این گزارش نشان می دهد که در ماه های اخیر گروه های مختلفی از جمله وکلا، دانشجویان، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و خویشاوندان آنها، اقلیت های دینی و قومی، سینماگران و کسانی که با خارج و به ویژه رسانه های خارجی ارتباط دارند، در موجی از دستگیری ها قربانی شده‌اند.
رهبران مخالفان، میرحسین موسوی و مهدی کروبی ـ نامزدهای مغلوبِ انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ ـ از بهمن ۱۳۸۹ عملا در حبس خانگی به سر می برند. همسر مهدی کروبی در تیر ۱۳۹۰ آزاد شد، اما زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، هنوز به همراه همسرش در حبس خانگی است.
در آستانه انتخابات مجلس در روز ۱۲ اسفند، وضعیت بدتر شده است.
این سرکوب رسانه‌های الکترونیکی را، که از نگاه دولتمردان تهدید جدی به شمار می روند، نیز هدف گرفته است. در دی ماه، یکی از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی گفت گوگل موتور جستجو نیست بلکه «ابزار جاسوسی» است. در همان ماه، پلیس سایبری که اخیرا تشکیل شده اعلام کرد که صاحبان کافی نت ها باید دوربین مدار بسته داخلی نصب کنند و پیش از فراهم کردن امکان استفاده از کامپیوترها اطلاعات هویتی کاربران را ثبت کنند.
مهدی خزعلی، وبلاگ نگار، در ماه جاری گویا به اتهام های «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «توهین به مقامات» به چهار سال و نیم زندان و در پی آن ۱۰ سال تبعید و جریمه نقدی محکوم شد. روشن نیست که «تبعید» او باید در زندان سپری شود یا خیر.
او که در سال ۲۰۱۱ بازداشت و با وثیقه آزاد شده بود، در ژانویه ۲۰۱۲ [دی ماه ۱۳۹۰] دوباره دستگیر شد. وی در زندان اوین تهران در بازداشت و بیش از ۴۰ روز است که در اعتراض به بازداشت خود در اعتصاب غذا به سر می برد و نگرانی در باره وضع سلامتی او افزایش یافته است.
اذیت و آزار، دستگیری و زندانی کردن مدافعان حقوق بشر، از جمله گروه های مدافع حقوق زنان، نیز تشدید شده و چندین سازمان غیردولتی تعطیل شده اند.
عبدالفتاح سلطانی، عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، در شهریور دستگیر شد و در انتظار نتیجه محاکمه خود به اتهام هایی شامل دریافت یک جایزه بین المللی حقوق بشری در زندان اوین به سر می برد. او را تهدید به صدور حکم ۲۰ سال زندان کرده اند.
فشار بر صاحبان نظریات مستقل به خارج از ایران گسترش یافته است.
اوایل ماه جاری، بی بی سی اعلام کرد که اعضای خانواده های بخش فارسی آن قربانی اذیت و آزار شده اند، از جمله یک نفر از آنها در دی ماه دستگیر شده و در بازداشت انفرادی به سر می برد و گذرنامه های افراد دیگری ضبط شده است.
عفو بین الملل گفت که حمله به منتقدان در چارچوب وخیم تر شدن عمومی وضع حقوق بشر در ایران انجام می گیرد.
تعداد اعدام های انجام شده در انظار عمومی در سال ۲۰۱۱ چهار برابر سال ۲۰۱۰ بوده است. عفو بین الملل گفت دولتمردان از این روش برای ایجاد وحشت در جامعه استفاده می کنند.
گمان می رود صدها نفر، اغلب به اتهام جرایم مواد مخدر، در سال گذشته به اعدام محکوم شده اند. ایران هنوز به اعدام مجرمان نوجوان ادامه می دهد و حقوق بین المللی این کار را به تاکید ممنوع کرده است.
عفو بین الملل از جامعه بین المللی خواست تا مانع از آن شود که کشمکش بر سر برنامه هسته ای ایران یا دیگر رویدادها در منطقه، این جامعه را از اعمال فشار بر ایران برای رعایت تعهدات حقوق بشری خود باز دارد.
عفو بین الملل به طور مشخص از شورای حقوق بشر سازمان ملل با تاکید خواست که ماموریت گزارشگر ویژه ایران را در ماه مارچ تمدید کند.
آن هریسون گفت: «توجه عمده ای که از قرار معلوم در محافل دیپلماتیک به برنامه هسته ای به قیمت نادیده گرفتن حقوق بشر وجود دارد، برای ایرانیانی که با این میزان از اختناق روبرو هستند می تواند دلسرد کننده باشد.»
«کشورهایی که با دولت ایران سروکار دارند نمی توانند مسئولیت های خود را نسبت به مدافعان حقوق بشر، فعالان سندیکایی، اقلیت ها، و روزنامه نگاران شجاع ایرانی نادیده بگیرند.»
Leave a Comment