به بهانه سالروز استقلال كانون وكلا ؛ از 7 اسفند 87 تا 7 اسفند 90

کنشگران داوطلب

به بهانه سالروز استقلال كانون وكلا
از 7 اسفند 87 تا 7 اسفند 90

سالي كه گذشت، به روال سال‌هاي پيشين شاهد فراز و فرودهايي در مسير جايگاه وكيل و حرفه شريف وكالت بوديم و «رعايت حرمت وكيل» و «پاسداشت حرفه وكالت» همچنان از خواسته‌هاي ماست و همچنان دسترسي به خواسته بحق و قانوني‌مان كه همانا «مصونيت» بوده، هست و خواهد بود.
سالي كه گذشت باز هم شاهد تداوم سياست خارج از چارچوب تاسيس «وكيل و مشاور حقوقي قوه قضاييه» يا همان مولود برآمده از ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در قالب «ثبت‌نام جديد» بوده‌ايم! درحالي‌كه چند سالي است دغدغه بزرگ جامعه حقوقدانان كشور و در رأس آن خانواده پرجمعيت و آبرومند وكالت تهيه، تنظيم و تصويب «قانون جامع وكالت» در قالب خواسته‌ها و نيازهاي اساسي و بحق جامعه وكلاي دادگستري ارايه داده شده توسط اسكودا به محضر مقامات و مسوولان قضايي و نيز گزارش متناسب و نسبتا قابل قبول مركز پژوهش‌هاي مجلس و همچنين طرح نمايندگان محترم مجلس به ويژه كميسيون حقوقي-قضايي «خانه ملت» با امضاي 152 نفر اعلام وصول شده در دويست‌و‌شصتمين جلسه مورخ 1/9/89 بوده و هنوز هم به اين حركت دلبسته و دلخوشيم اما با كمال تاسف شنيده‌ها حكايت از نگاه نه چندان مهربان دولت در قالب لايحه‌اي دارد كه تاكنون نه به دست ما وكلاي دادگستري يعني ذينفع و صاحبان واقعي حق رسيده و نه از متن آن اطلاعي در دست است و همچنان بر ما مكتوم مانده! و چنين مي‌نمايد كه گويا پارچه‌اي خريده باشند و بي‌آنكه جنس و رنگ و دوخت و اندازه و سليقه صاحب اصلي لباس را مد نظر قرار داده و دست‌كم زحمت پرو و اندازه آن را بر تن وي بر خود هموار نموده باشند، قصد دارند كه چنين لباسي را بر قد و قواره كانون وكلا بپوشانند كه اميدواريم شنيده‌ها با واقعيت انطباق نداشته باشد.در سال 88 به دنبال رويداد غيرمنتظره‌اي كه به شدت پايه‌هاي روابط حقوقي جامعه را لرزاند و از دريچه نگاه جامعه حقوقي به ويژه وكلاي دادگستري از آن به زلزله برآمده از دل ماده 187 تعبير شد و به ناگاه ندا سرمي رسد كه پس‌لرزه‌اي مهيب تحت عنوان «اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334» نه فقط در راه است كه در 27/3/88 به توشيح رياست وقت قوه قضاييه رسيده و 10 روز بعد يعني 7/4/88 در روزنامه رسمي منتشر شده است! طرفه آنكه ذينفع اصلي، يعني كانون وكلاي دادگستري هم ازطريق چاپ در روزنامه رسمي در جريان اين تكانه شديد قرار مي‌گيرد! نكته قابل تامل آنكه در ماده 99 اصلاحيه ياد شده، دست اندركاران مدعي مي‌شوند كه گويا دست‌پخت اين بزرگواران يعني «اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال» در اجراي ماده 22 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334، در 99 ماده و 12 تبصره بنا به پيشنهاد كانون‌هاي وكلاي دادگستري و با همكاري دو نهاد قضاوت و وكالت تنظيم و تدوين شده! ! يا جل‌الخالق! گرچه با پايمردي همكاران وكيل در سراسر كشور و تدبير مقامات مسوول و قانون‌مدار دستگاه قضا به ويژه حضرت آيت‌الله آملي لاريجاني چند زماني است به صورت دوره‌اي تعليق مي‌گردد، اما چنانچه اهل سياست و تدبير واقفند، هشداري جدي است براي كانون‌دوستان و آنان كه به سرنوشت اين نهاد مي‌انديشند. هنوز از تاثير ناخوشايند 99 ماده و 12 تبصره‌اي «اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال» آسوده‌خاطر نگشته بوديم كه ساز ديگري، اين بار از جانب كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در شامگاه دوشنبه 8/9/88 تحت عنوان «ماده 187 مكرر» براي دوستداران قانون و كانون نواخته شد. محصولي كال، نارس و تلخ كه درصورت تاييد شوراي نگهبان مي‌رفت تا صفحه ديگري را در عرصه روابط اجتماعي- حقوقي رقم زند كه جز ناديده گرفتن حقوق حقه مردم نام ديگري بر آن زيبنده نبوده و نيست. اين ماده كه دقت و درايت اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي در كنار همت و اطلاع‌رساني به موقع و مستدل كانون‌ها با وجود رأي شكننده اما موافق و دور از انتظار مجلس! سرانجام منجر به حذف آن گرديد، زمينه مداخله اشخاص فاقد صلاحيت و تجربه را در امور پيچيده حقوقي فراهم مي‌نمود. اندك زماني بعد اتفاق افتاد، آنچه نبايد اتفاق مي‌افتاد. رأي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور در يازدهم اسفندماه 1388 به شماره 714 مبني بر «عدم لزوم دخالت وكيل براي اقامه دعواي حقوقي‌خواهان» بر جسم نيمه‌جان كانون فرود آمد و هرآنچه از جوانه اميد در دل‌هاي مشتاقان نهادينه شدن فرهنگ وكالت در جامعه و بالطبع در راستاي اجراي عدالت به عنوان معاضد دستگاه قضا رويانده شده بود، همه پنبه گرديد و چوب اين تصميم آني با استدلال آنچناني و غيرقابل دفاع و در تعارض با سياست‌هاي راهبردي دستگاه قضا بر گرده جوانان مستعدي نواخته شد كه با دنيايي از انگيزه و اميد دل به دريا زده، قدم به وادي پرخطر و خطير وكالت گذاشته بودند و رهاوردش يأس و نااميدي براي دوستداران نهادينه شدن فرهنگ وكالت. هم آنان كه سخت به اين آرزو دل بسته‌اند كه در آينده‌اي نزديك شاهد وجودي نقش وكيل خانواده، بسان پزشك خانوده باشند! چه، پياده كردن اين سياست يعني نتيجه عملي رأي وحدت رويه «عدم لزوم دخالت وكيل براي اقامه دعواي حقوقي‌خواهان» جز سيل جوانان وكيل بيكار و كم‌كار در سطح جامعه پيام و حاصلي نداشته و ندارد و در تعارض آشكار با قاعده اصولي و شناخته شده «دادرسي عادلانه» و در نهايت «عدالت» است. چه، عدالت در مبحث قضا لاجرم بر پايه‌ها و معيارهايي استوار است. يكي از اين معيارها جايگاه ويژه وكيل دادگستري است. بي‌آ
نكه از ياد ببريم عدالت در كنار آزادي و نظم اساس تمدن يك ملت را شكل مي‌دهد و از اين رو پيوندي ناگسستني بين اين مفاهيم وجود دارد. عدالت بدون آزادي و نظم بي‌معناست و فرضيه‌اي توخالي بيش نيست. «گذشته چراغ راه آينده است». روزهاي حساس و سرنوشت‌سازي پيش‌رو داريم. تحولات قانون‌گذاري با پيامدهاي غيرقابل پيش‌بيني و حركاتي معارض با قوانين به مثابه آنچه كه به استناد ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه انجام شده است، كم‌كاري و بيكاري همكاران وكيل، به ويژه وكلاي جوان به علت كثرت وكيل و به كار‌گيري سياست «كميت‌پروري» در وكالت و ناآشنا بودن شهروندان با فرهنگ استفاده از وكيل، مشكلات قضايي ايجادشده بر سر راه برخي همكاران، بي‌مهري نسبت به وكيل و دستگاه وكالت، نهادي كه خود را در پيوند مستقيم به سرنوشت دستگاه قضا سهيم دانسته و مي‌داند، تا جايي‌كه افتخار معاضد اين دستگاه بزرگ را داراست، حرمت قضا را حرمت خود دانسته و استقلال اين قوه را مايه سرفرازي و بنمايه استقلال خود مي‌داند. اينهاست گوشه‌اي از معضلات ما. رويارويي با اين مشكلات، بهره‌گيري از ابزار سازنده قانون و منطق و حل آنها هماهنگي، همدلي و وحدت تمامي همكاران را در پهنه ايران زمين و صد البته در تعامل متقابل، مثبت و دوطرفه و سازنده با حفظ اصول و ارزش‌هاي جامعه در رابطه با مقامات قواي سه‌گانه، به ويژه قوه محترم قضاييه مي‌طلبد. سعي‌مان بر اين است تا در يك فضاي سالم، كژي‌ها را بزداييم و بر زيبايي‌ها بيفزاييم. گرچه اختلاف سليقه مشروط به داشتن حسن نيت و رعايت حقوق يكديگر رحمت است و نه زحمت، اما زمان، زمان كنار گذاشتن و ناديده گرفتن اختلاف سليقه‌ها و اقدام قانوني متحد و يكپارچه براي حفظ استقلال كانون وكلاي دادگستري (خانه مشترك همگان) و صيانت و دفاع اصولي از جايگاه وكيل و پاسداشت حريم حرمت حرفه شريف وكالت در جامعه است. چه، ايمان داشته و داريم وجود كانون وكلاي مستقل و وكيل مصون از تعرض در مقام دفاع، به جد در راستاي منافع و مصالح امروز و آينده مام وطن ارزيابي خواهد شد.

علي مندني‌پور رییس اتحاديه كانون‌هاي وكلا

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.