Article

human-rights-report

پس از تصویب قطعنامه تشکیل نهادهای ملی حقوق بشر، که در سال ۱۹۹۵ در پاریس صادر شد و برای تشکیل نهادهای ملی حقوق بشر شاخصه ها و روندهای معینی برای تشکیل و وظایف مشخصی برای نهادها در ارتقاء وحفاظت حقوق بشر تعریف کرد، که به اصول پاریس معروف است؛ و کشورها از سوی سازمان ملل متحد و همچنین فعالان حقوق بشر در کشورها به تشکیل این نهادهای ملی حقوق بشر ترغیب شدند. به مرور در تعدادی از کشورها این نهادها شکل گرفتند اما از معضلات اصلی کمتیه بین المللی استانداردها، تشخیص کیفیت و صلاحیت این نهادها از نظر شکل گیری، روند فعالیت ها  و همچنین انجام وظایف طبق اصول پاریس بود. در منطقه ِ آسیا و اقیانوسیه، در سال ۱۹۹۹ سازمان های غیر دولتی حقوق بشر در منطقه کندی در سری لانکا گرد هم آمدند وپس از بررسی وضعیت کشورهای منطقه از نظر چگونگی تاسیس و انجام وظایف نهادهای ملی حقوق بشری تشکل یافته، برنامه عملی همکاری سازمان های غیر دولتی و نهادهای ملی حقوق بشر منطقه را نوشتند، و تصمیم گرفتند که به نظارت بر چگونگی تأسیس و انجام وظایف این نهادهای ملی حقوق بشر پرداخته و در جهت ارتقاء عملکرد آن ها تلاش کرده و برای تشکیل این نهادهای ملی، بصورت مستقل در کشورهایی از منطقه (که هنوز تشکیل نشده اند) تلاشی جمعی در سطح منطقه بکنند. از آن سال به بعد این شبکه سازمان های غیر دولتی حقوق بشر ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر در منطقه (انی) تشکیل شد  و هر ساله در چارچوب اصول پاریس در مورد وضعیت کشورهای مختلف گزارش می دهد. هر ساله پیش از برگزاری نشست  نهادهای ملی حقوق بشر (فروم آسیا اقیانوسیه)، اعضای شبکه انی دور هم جمع شده و با ارزیابی های مشخصی وارد نشست نهادهای ملی حقوق بشر شده و با ارائه اظهار نظرهای گروهی، حرکت هایی را در راستای ارتقاء  و حفاظت حقوق بشر در منطقه به پیش می برند.

در سال ۲۰۱۱ نیز نشست شبکه انی دو روز پیش از نشست مشترک با نهادهای ملی حقوق بشر (فروم آسیا اقیانوسیه) تشکیل شد و در چارچوب موضوعات مورد بحث و انتخابی نهادهای ملی حقوق بشر (حق توسعه، تنوع گرایش جنسی و هویت جنسیتی) و همچنین نحوه همکاری نهادهای ملی حقوق بشر منطقه با مکانیزم های سازمان ملل متحد به بحث و گفتگو پرداخت و نتایج ان را بصورت بیانیه ها و برای مداخله و مشارکت به نشست مشترک با نهادهای ملی حقوق بشر در روزهای ۱۶ و ۱۷ شهریور ماه برد.

گزارش ذیل در سه بخش نشست سازمان های غیر دولتی حقوق بشر منطقه (انی)، نشست مشترک نهادهای ملی حقوق بشر با اعضای شبکه انی، ودو خلاصه گزارش از دو موضوع اصلی نشست یعنی نحوه همکاری نهادهای ملی حقوق بشر با مکانیزم های سازمان ملل متحد، و وضعیت منطقه از نظر گرایش تنوع جنسی و هویت جنسیتی ارائه شده است. بحث حق توسعه به علت اهمیت بسیار زیاد آن که در نشست هیجدهم شورای حقوق بشر پس از ۲۵ سال از تصویب قطعنامه آن می خواهد مطرح شد، بصورت مقاله تفصیلی ارائه خواهد شد.

نشست دو روزه سازمان ها و مدافعان حقوق بشردر منطقه آسیا و اقیانوسیه ۱۴ و ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۰

نشست دو روزه شبکه سازمان های غیر دولتی مدافع حقوق بشر منطقه آسیا و اقیانوسیه (انی) که بر نهادهای ملی حقوق بشر در کشورهای خود در منطقه نظارت دارند، در ۱۴ شهریور ماه در بانکوک تایلند آغاز به کار کرد.در این نشست بیش از ۶۰ نفر از اعضای سازمان های غیر دولتی حقوق بشر از جنوب، شرق، شمال و غرب آسیا و کشورهای عربی شرکت داشتند. این نشست در حالی برگزار می شود که نماینده ای از سوی سازمان های غیر دولتی حقوق بشر ایران در آن شرکت ندارند. سه سازمان غیر دولتی ایرانی کانون مدافعان حقوق بشر، سازمان حقوق بشر کردستان و ادوار تحکیم وحدت که محورهای عمده فعالیتشان حمایت و حفاظت از حقوق بشر ایران است در سال ۲۰۰۸ میلادی با شرکت در نشست شبکه انی در مالزی به عضویت این شبکه در آمدند.

در سال ۲۰۰۹ میلادی آخرین نشست انی درتیرماه در اردن تشکیل شد اما اعضای سازمان های عضو شبکه انی بدلیل تشدید شدن نقض حقوق بشر در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، یا در زندان بودند و یا با وثیقه از زندان آزاد شده بودند و نتوانستند در این نشست شرکت کنند. اما هم شرکت کنندگان سازمان های غیر دولتی و هم شرکت کنندگان نهادهای ملی حقوق بشر در مورد وخامت اوضاع حقوق بشر در ایران بیانیه و قطعنامه صادر کردند و به حمایت از مدافعان حقوق بشر درایران پرداختند.

امسال نیز نمایندگان سه سازمان عضو حقوق بشر ایران در شبکه انی به نشست دو روزه سازمان های غیر دولتی و نشست نهادهای ملی حقوق بشر منطقه آسیا و اقیانوسیه که در روزهای ۱۶ و ۱۷ شهریور ماه تشکیل می شوند، دعوت شدند. اما نمایندگان آن ها موفق به حضور در این نشست نشدند.

یکی از وظایف عمده سازمان های حقوق بشر منطقه آسیا و اقیانوسیه نظارت بر نهادهای ملی حقوق بشر است تا به ارتقاء کیفیت این نهادها در حفاظت و حمایت از حقوق بشر کمک کند. کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران نیز در سال ۱۳۷۴ بدنبال بیانیه پاریس برای تشکیل نهادهای ملی حقوق بشر در ایران اعلام موجودیت کرد و در سال های اخیر در نشست نهادهای ملی حقوق بشر منطقه آسیا و اقیانوسیه بعنوان عضو سطح ۳ شرکت می کند. عضویت نهاد ملی حقوق بشر در سطح ۳ به معنای عدم تبعیت از اصول پاریس بعنوان یک نهاد ملی حقوق بشر است. در سال ۲۰۰۸ میلادی، کمیسیون تقاضای عضویت کامل کرد، اما به دلیل عدم انطباق با اصول پاریس در مورد نهادهای ملی حقوق بشر این عضویت کامل پذیرفته نشد و این فرصت به کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران داده شد که پس از یک سال تلاش برای ارتقاء کیفیت در حفاظت و حمایت از حقوق بشر در ایران تقاضای عضویت جدید بدهد. اما کمیسیون اسلامی حقوق بشر ایران نیز امسال علیرغم مکاتبات شبکه نهادهای ملی حقوق بشر در منطقه آسیا و اقیانوسیه (فروم آسیا اقیانوسیه) در نشست نهادهای ملی که در دو روز ۱۶ و ۱۷ شهریورماه برگزار می شود، شرکت نکرده است.

هدف از دو نشست پیاپی شبکه سازمان های غیر دولتی حقوق بشر (انی) و شبکه نهادهای ملی حقوق بشر آسیا و اقیانوسیه (فروم آسیا اقیانوسیه)، پیشبرد همکاری بین سازمان های جامعه مدنی در حوزه حقوق بشر و نهادهای ملی است و این همکاری در دوسطح در نظر گرفته می شود: اول برای کمک به ایجاد نهادهای ملی در کشورهایی که هنوز این نهادها در آن ها تشکیل نشده است که این امر به کمک سازمان های غیر دولتی می تواند به پیش برده شود. شکل دوم همکاری در حفاظت و حمایت از حقوق بشر در کشورهایی است که نهاد ملی حقوق بشر در آن ها تشکیل شده اما هنوز نقش اساسی نمی توانند ایفا کنند و سازمان های جامعه مدنی با نقد این نهادها و طرح اشکالات وارد بر این نهادها در هر کشور به رشد و ارتقاء آن ها کمک می کنند. این امر در درجه اول با انتشار گزارش سازمان های غیردولتی از عملکرد نهادها در هر کشور و در درجه دوم با فرصت بحث و گفتگو در جریان دو نشست و تعامل به پیش برده می شود.

امسال برای اولین بار در گزارش سالیانه عمکرد و تاسیس نهادهای ملی حقوق بشر، از ایران نیز گزارش داده شده است. این گزارش تحت عنوان : ضرورت وجود یک کمیسیون مستقل و پاسخگو، ارزیابی عملکرد کمیسیون حقوق بشر اسلامی در سال ۲۰۱۰ میلادی توسط کنشگران داوطلب ارائه شده است.

دو موضوع برای بررسی و کار هر دو نشست سازمان های غیر دولتی و نهادهای ملی انتخاب شده است: موضوع اول حق توسعه و موضوع دوم تنوع جنسی و حقوق دگرباشان جنسی است. در ضمن موضوع  نقش ونحوه همکاری نهادهای ملی حقوق بشر منطقه با مکانیزم های سازمان ملل نیز از موضوعات اصلی این نشست است.

گزارش روز اول نشست شبکه سازمان های غیر دولتی حقوق بشر در منطقه آسیا و اقیانوسیه (۱۴ شهریورماه ۱۳۹۰) در بانکوک تایلند

روز اول نشست سازمان های غیر دولتی به مسئله حق توسعه اختصاص داشت. ۲۵ سال پیش در ۴ دسامبر سال ۱۹۸۶ قطعنامه حق توسعه در سازمان ملل متحد به تصویب رسید که در آن به همه جنبه های حق همه مردم برای مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بهره مند شدن از آن توجه شده است. فروم آسیا اقیانوسیه با توجه به جهانی شدن و آثار بحران های اقتصادی درصدد است که به کمک این نشست در بانکوک که بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان نهادهای ملی حقوق بشر، سازمان های جامعه مدنی و آژانس های سازمان ملل در منطقه آسیا اقیانوسیه در آن شرکت می کنند، پیشرفت ها و چالش های اجرایی حق توسعه را به پیش ببرد. سازمان های جامعه مدنی شبکه انی در روز اول نشست خود به بحث و گفتگو در باره حق توسعه پرداختند.

نشست با سخنان خوشآمد گویی پرفسور امارا پانگساپیچ؛ کمیسیونر نهاد ملی حقوق بشر تایلند و رئیس نهادهای ملی حقوق بشر منطقه آسیا و اقیانوسیه شروع شد. عمده ترین سخنان وی در مورد حق توسعه این بود که حوزه فعالیت اقتصادی و بویژه بخش خصوصی و حقوق بشردرک و  برنامه مشترک ندارند ونهادهای ملی حقوق بشر برای ارزیابی یا پیشبرد حقوق بشر در بخش تجاری فاقد راهنمای عملی است و به همین دلیل  درماه  اکتبر سال جاری یک دوره آموزش در این زمینه برای نهادهای ملی حقوق بشر برگزار می شود. از آنجا که قطعنامه حق توسعه در سال ۱۹۸۶ تصویب شده است و نهادهای ملی حقوق بشر از سال ۱۹۹۵ به  بعد تشکیل شده اند، بخش خصوصی هنوز نمی داند که وظایفش برای حفظات وحمایت از حقوق جامعه ومردم چیست.  به همین دلیل نهادهای ملی حقوق بشر باید به بحث حق در توسعه بپردازدو برای آن چارچوب عملی تعریف کند.

یاپ سویی سنگ؛ مدیر اجرایی فروم آسیا (شبکه انی) نیز پس از خوشآمدگویی به این نکته اشاره کرد که زمانی که نهادهای ملی حقوق بشر شروع به شکل گیری کردند هدف اصلی سازمان های غیر دولتی این بود که به شکل گیری نهادهای ملی مستقل، نظارت بر فعالیت های این نهادها در دفاع از مدافعان حقوق بشرکمک کند. بنابراین بحث حق توسعه و حقوق جامعه در بخش خصوصی در اولویت قرار نگرفته و امروز که حقوق مردم بخاطر جهانی شدن و بحران اقتصادی در معرض خطری بیش از همیشه است، باید سازمان های غیر دولتی کمک کنند که این نهادها در پیشبرد حقوق جامعه فعالیت های مناسبی داشته باشند. وی ضمن برشمردن چالش های اساسی حقوق بشر به این بحث پرداخت که مهمترین اصل حاکم بر حق توسعه، تکثر گرایی در سیاست است و اشاره داشت بر این که حق درتوسعه در جنبه های مختلف در عمل مورد نقد قرار گرفته است. اما مهمترین چالش پیش رو چالش اقتصادی و پیشبرد امر خصوصی سازی در جهان است. به همین دلیل تحقق حق در توسعه بیشتر به چالش کشیده می شود. بنابراین بحث این است که چگونه می توان در این وضعیت اقتصادی حق در توسعه را تحقق بخشید در حالیکه حقوق اقتصادی، اجتماعی و مدنی را هم به پیش برد. وی به مورد ضروری و مهم دیگری که باعث می شود به حق توسعه توجه شود، اشاره داشت و آن این است که اهداف هزاره توسعه عملا در سال ۲۰۱۵ تحقق کامل پیدا نمی کند و باید با حرکتی حقوق محور بخش خصوصی را در این راستا فعال کرد. وی به موضوع دوم نشست که در روز دوم مورد بحث قرار خواهد گرفت یعنی تنوع جنسی و حقوق دگرباشان جنسی نیز اشاره کرد.

 سپس خانم آنغانا؛ رئیس بنیاد عدالت برای صلح در تایلند با بررسی وضعیت حقوق بشر در تایلند گفت که چشم به راه یافتن راه های بهتری برای مشارکت سازمان های جامعه مدنی در ارتقاء و حفاظت حقوق بشراست.

نشست دوم روز اول با موضوع  حق در توسعه و مشارکت فروم آسیا و اقیانوسیه و نهادهای ملی حقوق بشر در آن ادامه یافت. که در آن خانم می کی یونگ از خانه همبستگی بین المللی کره  جنوبی ـ با بررسی وضعیت بخش خصوصی در کره جنوبی با اشاره به این که بسیاری از شرکت های فعال کره جنوبی تشکیل اتحادیه های کارگری را در این شرکت ها منع کرده اند این سوال مطرح می شود که چگونه می توان حقوق بشر در بستر حق توسعه را در بخش خصوصی جاری کرد. وی اشاره داشت که در قوانین هیچ مکانیزمی برای شکایت وجود ندارد. بنابراین باید این مکانیزم تعریف شود.

از بحث های عمده نشست دوم نیز سخنان آقای سودارشان از برنامه عمران ملل متحد بود که به ارزیابی قطعنامه سازمان ملل در حق توسعه در طول ۲۵ سال پرداخت و گفت که مهمترین چالشی که در طول این سال ها انجام شد پیشبرد گفتمان میان اقتصاددانان وبرنامه ریزان توسعه و فعالان حقوق بشر بوده است و در واقع پیدا شدن زبان مشترک میان این دو گروه را می توان از پیشرفت ها در حوزه حق توسعه در سازمان ملل نام بود. وی با اشاره بر این نمونه که زمانی سوهارتو برنده جایزه توسعه سازمان ملل شد چرا که عملا توسعه را به مفهوم آن روز خود پیش برده بود اما بعد معلوم شد که چقدر از حقوق مردم در این فرآیند توسعه از بین رفته بود. بنابراین امروز با ارزیابی از همه این عملکردها زبان مشترک تری میان توسعه و حق پیدا شده است. وی اشاره کرد که همه دولت ها در قبال تحقق حق توسعه مسئولیت دارند و جامعه مدنی باید در فرآیند توسعه حضور داشته باشد تا حق توسعه را در فرآیند توسعه به پیش ببرند. اما از سوی دیگر اینکه چگونه می توان حق توسعه را تحقق بخشید ناشناخته است و شاخص های ارزیابی حق توسعه باید تولید شوند. شاید مکانیزم یو پی آر از فرصت هایی است که بتوان تحقق حق توسعه در همه کشورها را مورد ارزیابی قرار داد. وی در مورد این که نهاد ملی حقوق بشر چگونه می تواند به تحقق حق توسعه در کشورها کمک کند به مدل نهاد ملی حقوق بشر آفریقای جنوبی اشاره کرد که طبق قانون اساسی دولت موظف به اجرای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و سالانه باید گزارش اجرای این حقوق را به نهاد ملی حقوق بشر بدهد و راه شکایت برای آن را باز گذاشته است.

تحقق عملی حق توسعه را دکتر الی شامیین؛ کمیسیونر نهاد ملی حقوق بشر مالدویو را بعنوان تجربیات محلی در زمینه توسعه ارائه کرد و چگونگی پیشبرد حقوق اقتصادی، اجتماعی و مدنی را با اهداف هزاره توسعه در این کشور برشمرد و به چالش های اساسی پیش رو در این کشور که حوزه تغییر آب و هوا و قاچاق نیروی انسانی و جهانی شدن اقتصاد برشمرد که بویژه در فرآیند جهانی شدن کشورهای ضعیف ضعیف تر می شوند و به همین دلیل باید با حفاظت از حق مردم و جامعه، توسعه را به پیش ببرند.وی یکی از اشکالات عمده قطعنامه حق توسعه را دراین امر دانست که این قطعنامه بیشتر به تقاضای حق در توسعه پرداخته است تا اینکه چگونه این حق ارائه باید بشود. به همین دلیل از عمده ترین مباحث باید این باشد که چه ابزاری برای توسعه استفاده شود تا حقوق مردم در توسعه که دربرگیرنده همه حقوق آزادی ها و بویژه حق بهره مندی از اطلاعات در آن محوری است تامین شود.

نشست بعد ازظهر روز اول به همکاری بین نهادهای ملی حقوق بشر و سازمان های جامعه مدنی و در واقع ارزیابی برنامه عمل در کندی اختصاص داشت بود.برنامه عمل همکاری بین نهادهای ملی و سازمان های دولتی در سال ۱۹۹۹ در کندی سری لانکا نوشته شد که در کار گروهی بعدازظهر نشست سازمان های غیر دولتی مورد ارزیابی قرار گرفت و پیشرفت ها، ضعف ها و پیشنهادات برای بهبود این برنامه عمل بررسی شد و بصورت قطعنامه از سوی سازمان های غیر دولتی برای بهبود فعالیت های نهادهای ملی حقوق بشر ارائه خواهد شد. 

بحث بعدی روز اول با موضوع گفتگو میان سازمان های جامعه مدنی و نهادهای ملی حقوق بشر ادامه یافت که دو کشور مالدیو و فیلیپین در این حوزه مدل های خود را ارائه کردند. شیوه ارائه حضور نماینده ای از جامعه مدنی و کمیسیونر نهاد ملی آن کشور بود. کشور مالدیو از نمونه های شاخص مطرح شد که نهاد ملی و سازمان های جامعه مدنی عملا کارهای مشترک و برنامه های مشترک را به پیش می برند و سازمان های جامعه مدنی به دلیل دسترسی به جامعه، پیشنهادات لازم را به نهادملی حقوق بشر ارائه می کند.

آخرین نشست روز اول به مبحث تقویت همکاری با فروم آسیا و اقیانوسیه نهادهای ملی حقوق بشر ، کمیته بین المللی همآاهنگی نهادهای ملی برای ارتقاء و حفاظت حقوق بشر و اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل در منطقه اختصاص داشت که بیشتر جنبه اطلاع رسانی در مورد فعالیت های هر یک از این واحد ها بود.

سرانجام در مراسمی ویژه گزارش سالانه شبکه انی از عمکرد و تاسیس نهادهای ملی حقوق بشر در آسیا و اقیانوسیه رونمایی شد. در این مراسم تعدادی از کمیسیونرهای نهادهای ملی حقوق بشر نیز حضور داشتند و سخنانی ارائه کردند. نکته اساسی این بود که تقریبا اکثر کمیسیونرها اذعان داشتند که این تنها کتابی است که هیچ یک از کمیسیونرها آن را دوست ندارند و همه کمیسیونرها با دقت تمام آن را می خوانند. بسیاری نیز این گزارش را در پیشبرد اهداف حقوق بشر در منطقه و کشور خود توسط نهادهای ملی حقوق بشر با شناسایی ضعف ها و وظایف این نهادها مهم ارزیابی کردند.

برای اولین باراز عملکرد کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران دراین کتاب سال گزارشی تحت عنوان ضرورت وجود یک کمیسیون مستقل و پاسخگو توسط کنشگران داوطلب با این امید که این کمیسیون با شناخت از وظایفی که دارد در تحقق حقوق بشر نقش اصلی خود را ایفا کند، ارائه شده است.

برای مطالعه گزارش فارسی به این لینک ….. و گزارش انگلیسی به این لینک …..مراجعه کنید.

 

نشست روز دوم شبکه سازمان های غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر (انی) در روز ۱۵ شهریور ماه در شهر بانکوک ادامه پیدا کرد. در صبح روز دوم (۱۵ شهریورماه) ، موسسه تحقیقات حقوق بشر اردن گزارشی از وضعیت حقوق بشر منطقه داد، سپس سازمان های غیر دولتی مغولستان از عملکرد نهاد ملی حقوق بشر این کشور گزارش داد که کمیسیونر حقوق بشر مغولستان نیز حضور داشت و در باره نقد های وارده به این نهاد صحبت کرد.

موضوع تنوع گرایش جنسی و هویت جنسیتی از موضوعاتی بود که سه پانلیست آن را مورد توجه قرار دادند. یکی از محورها چگونگی موفقیت در تصویب قطعنامه مربوط به دگرباشان جنسیتی توسط شورای حقوق بشر در سال جاری بود. عوامل متعددی در این زمینه بر شمرده شد که مهمترین آن ها از این قرار بودند: کشور آفریقای جنوبی طراح این قطعنامه بود که در قانون اساسی آن حقوق دگرباشان جنسیتی به رسمیت شناخته شده است. سازمان های مروج حقوق دگرباشان جنسیتی از ظرفیت قانون اساسی این کشور استفاده کرده و در همکاری با سایر سازمان های حقوق بشر آفریقای جنوبی که حوزه عملشان مستقیما به حقوق دگرباشان مربوط نبود به سراغ نهاد ملی حقوق بشر این کشور رفتند و برای نهاد ملی حقوق بشر آفریقای جنوبی توجیه کردند که همانگونه که آفریقای جنوبی حقوق دگرباشان جنسیتی را به رسمیت می شناسد این حق برای همه این افراد باید در سراسر دنیا به رسمیت شناخته بشود.نهاد ملی حقوق بشر آفریقای جنوبی در مذاکراتی با دولت این کشور، موفق به تدوین قطعنامه ای شد که سرانجام درشورای حقوق بشر به تصویب رسید.

از آنجا که مباحث مطروحه در این نشست انی، در روز اول نشست مشترک نهادهای ملی حقوق بشر و انی مجددا مطرح می شوند، گزارش کامل محتوای این مطالب در پایان بصورت پیوست آورده شده است. 

انی در روز دوم (۱۵ شهریورماه)  به بحث و گفتگو در باره مداخله در نشست مشترک با نهادهای ملی حقوق بشر که در دو روز ۱۶ و ۷ شهریور برگزار می شود پرداخت و مطالبی را که جزو نگرانی ها یا خواسته های سازمان های عضو انی است را بصورت ۵  بیانیه تدوین کرد. در سه بیانیه از ۵ بیانیه موضوع ایران بطور مستقیم مورد توجه قرار گرفته است: بیانیه عمومی که در آن به وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و ابراز نگرانی از سازمان های حقوق بشر عضو انی در ایران اشاره دارد، بیانیه نقش نهادهای ملی حقوق بشر در شورای حقوق بشر، از نهادهای ملی خواسته شد که از کمیسیون اسلامی حقوق بشر در ایران بخواهند که با گزارشگر ویژه ایران همکاری کامل کند. در بیانیه حق توسعه و مدافعان حقوق بشر، به وضعیت کنترل اقتصادی و توسعه کشور توسط نیروهای نظامی و امنیتی اشاره شده است که باعث می شود حق جریانسازی اطلاعات برای توسعه از مردم سلب و به همین دلیل مدافعان حقوق بشر مورد آزاد قرار می گیرند. تفصیل این بیانیه ها در جای خود آورده می شوند.

 

 نشست مشترک  دو روزه نهادها ملی حقوق بشر در منطقه آسیا و اقیانوسیه (فروم آسیا اقیانوسیه) با اعضای شبکه انی ،۱۶ و ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۰

شانزدهمین نشست سالیانه و کنفرانس دو سالانه فروم آسیا اقیانوسیه (فروم نهادهای ملی حقوق بشر منطقه آسیا اقیانوسیه) در روز ۱۵ ام شهریور آغاز به کار کرد که تا ۱۷ شهریور ماه ادامه خواهد داشت. فروم آسیا اقیانوسیه در روز ۱۵ام شهریوربه مسایل داخلی نهادی های ملی حقوق بشر از جمله انتخابات داخلی، ارائه گزارش های نهادهای ملی و گزارش های موضوعی و سیاست ها از جمله سیاست جنسیتی،، عضویت نهادها، برنامه کنفرانس های آتی، گزارش مالی پرداخت. در روز شانزدهم نشست مشترک نهادهای ملی حقوق بشرآسیا و اقیانوسیه با حضور شبکه سازمان های غیردولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر (انی) بعنوان ناظر تشکیل شد و در روز ۱۷ شهریور ادامه پیدا خواهد کرد.

در نشست روز شانزدهم شهریور، دو موضوع مورد بحث بود: نقش نهادهای ملی حقوق بشر در مکانیزم های حقوق بشر سازمان ملل و گرایش جنسی و هویت جنسیتی

دو نشست صبح روز شانزدهم به موضوع نقش نهادهای ملی در مکانیزم های سازمان ملل اختصاص داشت که در دو پانل و فرصت مداخله شبکه انی برگزار شد. در پانل اول سیاساک پوآنگ کتیو؛ رئیس سابق شورای حقوق بش و خانم رازلین؛ رئیس کمیته همآهنگی بین المللی به نقش احتمالی و موثر نهادهای ملی حقوق بشر در شورای حقوق بشر پرداختند. در نشست دوم صبح نیز همایون علیزاده؛ نماینده اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر در منطقه آسیای جنوبشرقی، نیکولاس رازلینی؛ رئیس مرکز منطقه ای آسیا اقیانوسیه و معاون شورای منطقه ای آسیا و اقیانوسیه برنامه عمران ملل، و خانم ان همر؛ مشاورفنی  اجتماعی فرهنگی یو ان اف پی ای که از فعالیت های فروم آسیا اقیانوسیه در سازمان ملل گزارش های مختصری ارائه کردند.دکتر علیزاده به کمک های فنی و آموزشی اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر منطقه به نهادهای ملی اشاره داشت که از جمله آن تحقیق در مورد شکنجه بود. سپس پنج دولت از منطقه و سازمان های بین دولت های منطقه از جمله آس آن گزارش های کوتاهی ارائه کردند. آس آن در گزارش خود به جایگاه حقوق بشر در آس آن اشاره کرد که بیانگر این بود که آس آن در تحقق حقوق بشر در منطقه فعال است. نهایتا نشست صبح با مداخله شبکه سازمان های غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر (انی) ادامه یافت.

در نشست صبح  روز شانزدهم شهریور ماه در فرصتی که شبکه سازمان های غیر دولتی ناظر برنهادهای ملی حقوق بشر(انی) در اختیار داشت، بیانیه این شبکه در مورد نقشی که نهادهای ملی حقوق بشر می توانند به حفاظت و ارتقاء حقوق بشر در همکاری با شورای حقوق بشر ایفا کنند، قرائت شد. در این بیانیه در بخش توصیه های خود در بند سوم به مسئله ایران پرداخته بود که به این شرح بود:

سوم، انی شبکه نهادهای ملی حقوق بشر را ترغیب می کند که ازکمیسیون اسلامی حقوق بشر در ایران بخواهد که  با دکتر احمد شهید؛گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران که توسط رئیس شورای حقوق بشر در تاریخ ۱۷ جولای ۲۰۱۱ منصوب شده است، همکاری کامل کند. دکتر احمد شهید کار خود را رسما در تاریخ اول آگوست در حالی شروع کرد که مقامات جمهوری اسلامی بشدت با قطعنامه شورای حقوق بشر،آ/اچ آر سی/۱۶/آر ای وی.۱ مورخ ۲۴ ماه مارس ۲۰۱۱، در اختصاص گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران مخالفت کرده و اعلام کردند که جمهوری اسلامی به گزارشگر ویژه اجازه بازدید از کشور را نخواهد داد.

دونشست بعدازظهر روز شانزدهم شهریورماه  به گزارش از سازمان های غیر دولتی وموضوع گرایش جنسی و هویت جنسیتی اختصاص داشت. که در بخش گزارش سازمان های غیر دولتی، بیانیه شبکه سازمان های غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر(انی) قرائت شد. در این بیانیه نیز بخشی به ایران اختصاص داشت که به این شرح بود:

انی نگرانی جدی خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز می کند در شرایطی که کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران قادر به حفاظت و ارتقاء حقوق بشر در ایران نیست. انی بویژه نگران سازمان های عضو خود در ایران است چرا که مدافعان حقوق بشر ووکلای فعال در این سازمان ها مورد آزار و اذیت و تعقیب قضایی قرار گرفته و به زندان های طویل المدت محکوم شده اند. صدیق کبودوند؛ رئیس سازمان حقوق بشر کردستان که بخاطر تاسیس سازمان حقوق بشر و مکاتبه با سازمان ملل  متحد به ۱۱ سال حبس محکوم شده، در حال حاضر دوران حبس را در شرایطی می گذراند که از نظر سلامت فیزیکی در وضعیت بسیار نامناسبی است. نسرین ستوده؛ وکیل مدافع حقوق زنان و حقوق بشر که در همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر که از اعضای انی است، از بسیاری از فعالان حقوق زن و مدافعان حقوق بشر  دفاع کرده است، بطور خودسرانه در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۱۰ میلادی بازداشت و به ۱۱ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت پس از سپری کردن دوران حبس محکوم شد. احمد سیف زاده، از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر نیز در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۱ بازداشت و به دو سال زندان بخاطر دفاع از فعالان سیاسی و مدنی محکوم شد. احمد زیدآبادی، دبیر کل، عبدالله مومنی؛ سخنگو، حسن اسدی زیدآبادی؛ مسئول کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم و بسیاری دیگر از اعضای راهبردی این سازمان که عضو انی است، پس از تقلب انتخاباتی در سال ۲۰۰۹ میلادی خودسرانه بازداشت شدند و به دوره های طولانی مدت زندان محکوم شدند. کانون مدافعان حقوق بشر که خانم شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل مدیریت آن را برعهده دارد، در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۸ مورد حمله قرار گرفت و بطور غیر قانونی بسته شد.

از بحث های مهم نشست بعدازظهر روز ۱۶ شهریورماه،  گزارش تحقیقی کمیته مشاوران قضایی نهادهای ملی حقوق بشر در مورد وضعیت منطقه آسیا و اقیانوسیه در مورد گرایش جنسی و هویت جنسیتی بود که توسط پرفسور ویتی مونتارهورن ارائه شد و در پایان این گزارش خلاصه ای از آن ارائه می شود.

نشست روز پایانی فروم آسیا اقیانوسیه (نهادهای ملی حقوق بشر) و سازمان های غیردولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر (انی)، روز هفدهم شهریورماه،  در مورد حق توسعه با سخنان دکتر هاساووت رئیس دادگاه عالی اجرایی در تایلند در مورد «حق توسعه: حقوق بشر و عدالت اجتماعی» شروع شد که پس از بحث های کلی حق توسعه، به حوزه قانونی و قضایی حق توسعه در تایلند پرداخت. (متن سخنان بعدا منتشر خواهد شد).

ادامه بحث به موضوع«پیشرفت ها و چالش ها در قطعنامه حق توسعه» مربوط بود که توسط کمیسیونر حقوق بشر استرالیا ریاست شد و پانلیست ها دکتر همایون علیزاده؛نماینده منطقه ای آسیای جنوبشرقی اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل، مشاور سیاستگذاری، اصلاحات حقوقی و قضایی، منطقه مرکزی آئیا اقیانوسیه از برنامه عمران ملل متحد، و آقای رافندی، نمانیده اندونزی دردر کمیسیون حقوق بشر نهاد بین دولت ها آس آن بودند که البته بحث جدیدی مطرح نشد و قبلا در گزارش روز اول نشست انی ارائه شده بود.

آنچه که به ایران مربوط می شد، بیانیه شبکه انی بود که در مورد حق توسعه در روز پایانی قرائت شد و بخشی از آن در اثر تحلیل از وضعیت توسعه و اقتصاد در ایران که کاملا در اختیار نیروهای امنیتی و نظامی است و هر گونه جریانسازی اطلاعاتی و فعالیت مدافعان حقوق بشر در این زمینه منع می شود، خواستار مداخله نهادهای ملی حقوق بشر آسیا اقیانوسیه در این زمینه شد. بند هفتم این بیانیه به این شرح است که انی

۷-ـ مصممانه اعلام می کند که نهادهای ملی حقوق بشر آسیا و اقیانوسیه باید علیه نظامی گری در توسعه با بررسی دقیق نقش بخش امنیتی در فعالیت های اقتصادی دولتی و غیر دولتی، صحبت و اقدام کنند. نهادهای ملی باید همبستگی خود را با مدافعان حقوق بشر و همه کسانی که خواستار اعتراض مسالمت آمیز و مخالفت با این اقدامات نظامی گری در توسعه هستند، ابراز و عملا نشان دهند.

بعدازظهر بحث مدافعان حقوق بشر و توسعه ارائه شد. سپس بیانیه فروم آسیا اقیانوسیه (فروم نهادهای ملی حقوق بشر) ارائه شد که در بند ۱۱ آن به خواسته ها و پیشنهادات انی اشاره کرده که به حوزه ایران هم مربوط می شود، به این شرح است:

«۱۱-ـ از گزارش ها و پیشنهاداتی که توسط انی و سایر سازمان های غیر دولتی در نشست های ۱۴ و ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۰ در مورد «مشارکت نهادهای ملی حقوق بشر در مکانیزم های سازمان ملل متحد»، «برنامه عمل کندی»، «حقوق بشر، گرایش جنسی و هویت جنسیتی»، «مدافعان حقوق بشر و توسعه»، و »حق توسعه»استقبال می کند. فروم آسیا اقیانوسیه  قدردانی خود را از همکاری سازنده سازمان های غیر دولتی ابراز می کندو از آن ها بخاطر ارائه مطالب، مشارکت و ترویج در نشست ها تشکر می کند اعضای شرکت کننده در فروم توافق کرده اند که طرح های سازمان های غیر دولتی را هم در توسعه فعالیت های منطقه ای فروم آسیا اقیانوسیه و هم در فعالیت های کشوری خود بدقت مورد توجه قرار بدهند و به مداخله و همکاری موثر ادامه دهند.»

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media