Article

کنشگران داوطلب- ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰- در حالی که مجلس شورای اسلامی در اثر فشارهای حاصل از مخالفت سازمان های جامعه مدنی، بررسی طرح ناظر برتأسیس و نظارت بر سازمان های غیر دولتی را برای مدت سه ماه متوقف کرده است، همزمان با تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون مشترک مجلس و تلاش برای به تصویب رساندن لایحه اصلاح قانون احزاب سیاسی، نشان داد که همت جمهوری اسلامی برای ازبین بردن همه نهادهای مدنی ودموکراسی درجامعه ایران تلاشی سازماندهی شده است. کنشگران داوطلب با هشدار بر این سیاست نابود سازی بقایای نهاد های مدنی و شبه دموکراتیک از طریق ایجاد کمیته های نظارت، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهد که در دفاع از حق آزادی انجمن ها و تشکل ها، حق نمایندگی و برای حفظ مصونیت قانونی نمایندگان مجلس در ایفای نقش نمایندگی خود لایحه اصلاح قانون احزاب سیاسی و طرح نظارت بر نمایندگان را از دستور کار مجلس خارج سازند.

طرح “نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی” و لایحه “اصلاح قانون احزاب”

طرح نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی(۱) در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۰ در۱۲ ماده در کمیسیون مشترک مجلس بتصویب رسید. این طرح که از نظر ماهوی و ساختاری ناقض اصول ۸۶ و ۸۴ قانون اساسی است، در صورت تصویب، مصونیت نمایندگان مجلس را برای ایفای نقش نمایندگی مردم ایران کاملا از بین خواهد برد.

از سوی دیگر، در سال ۱۳۸۷ طرحی برای اصلاح قانون احزاب مصوب ۱۳۶۰ از سوی برخی از نمایندگان داده شد اما هرگز در صحن علنی مجلس مطرح نشد. در اواخر سال ۱۳۸۹، کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در وزارت کشور پیش نویس طرحی را آماده کرد و به هئیت دولت فرستاد تا بصورت لایحه اصلاح قانون احزاب به مجلس ارائه شود. نه تنها احزاب سیاسی در روند طراحی این لایحه مشارکت داده نشدند، بلکه طراحان این لایحه همچنان از توزیع آن در میان احزاب و جامعه خودداری می کنند.

از آنجا که طرح نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و لایحه اصلاح قانون احزاب هر دو مغایر با آزادی تشکل و انجمن، آزادی بیان و مصونیت قانونی نمایندگان مجلس است که هم در قانون اساسی و هم قوانین و پیمان های بین المللی که ایران عضو آنهاست، به رسمیت شناخته شده است، کنشگران داوطلب به تحلیل این دو طرح و لایحه می پردازد.

طرح نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی

اگر چه از نظر ساختاری و عملی انتخابات در ایران هرگز به معنای واقعی آزاد و منصفانه نبود ونامزدهای نمایندگی مردم در مجلس باید قبل ازهر اقدامی درنامزدی، تبعیت ایدئولوژیکی و عملی خود را از نظام سیاسی حاکم به تائید شورای نگهبان برسانند، اما نمایندگان به استناد آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی در ایفای نقش نمایندگی خود از مصونیت برخوردار بودند.

هر چند سابق بر این نیز نمایندگانی بودند که پس از ایراد سخنرانی در مجلس یا سخنرانی های عمومی و مصاحبه ها مورد تعقیب قضایی قرارمی گرفتند، اما این تعقیب قضایی مبنای قانونی نداشت. در صورت تصویب طرح جدید نظارت بر نمایندگان، این مصونیت قانونی از بین خواهد رفت و آن تعداد اندکی از نمایندگان منتقد هم که قصد دارند نقش نمایندگی خود را ایفا کنند، دیگرهیچ احساس امنیتی نخواهند کرد وقطعا سکوت اختیار خواهند کرد، بویژه اینکه با اتهام مبهمی تحت عنوان به خطر انداختن امنیت ملی روبرو خواهند شد که مجازات سنگینی برای آن در قانون پیش بینی شده است. به سکوت کشاندن نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی توسط این طرح، نقض کامل حق نمایندگی نمایندگان مردم در مجلس است.

از سوی دیگراین طرح نقش نظارتی مستقیم و غیر مستقیم مردم بر نمایندگان را به یک گروه ۶ نفره در مجلس محدود می کند و مردم را از حق اولیه خود برای نظارت؛ چه بطور غیر مستقیم از طریق سایر نمایندگان و چه بطورمستقیم، باز می دارد.

از دیگر موارد بارز طرح نظارت بر نمایندگان، از بین بردن استقلال قوه قضائیه در برخوردهای قضایی با نمایندگانی است که از نظر قانونی متخلف شناخته شده اند چرا که اگر نماینده ای تحت تعقیب کیفری باشد باید مراتب به این هئیت نظارت اعلام شود. از سوی دیگر این هئیت می تواند ضمن بررسی های خود به این نتیجه برسد که یک نماینده باید مورد تعقیب کیفری قراربگیرد که در این صورت آن را به قوه قضائیه اعلام می کند و قوه قضائیه در چارچوب یک دادگاه ویژه به آن رسیدگی می کند.

براساس ماده ۱ طرح نظارت بر نمایندگان، در آغاز هر دوره از مجلس شورای اسلامی، هیاتی مرکب از ۶ نماینده مجلس بعنوان هیات نظارت بر نمایندگان تشکیل می شود. در ماده ۲ طرح برای این هیات مجموعه وظایفی تعریف شده است که در ۵ مورد دریافت گزارش های تخلف نمایندگان درحوزه مالی، اخلاقی، امنیت ملی، تاخیروغیبت در جلسات مجلس، و عدم شفافیت در منابع در آمد و تامین هزینه های انتخاباتی، این هیات حق بررسی و صدور حکم برای نمایندگان دارد. از این ۵ مورد فقط مورد تاخیر وغیبت در آئین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده بود و بقیه موارد از وظایف مجلس خارج بوده است و برعهده قوه قضائیه است که با رعایت مصونیت قانونی نمایندگان مجلس، طبق قوانین عادی کشوری تخلف های مالی و سایر تخلفات عمومی نمایندگان را بررسی کند. دو مورد اصلی یعنی منشور اخلاقی نمایندگان، که قرار است بعد از تصویب این طرح تدوین شود، و اعمال خلاف امنیت ملی کشوراز موارد جدی است که به جرایم نمایندگان اضافه شده و بعلت گنگ بودن هر دو این موارد، مصونیت نمایندگان را درایفای نقش نمایندگی خود از بین می برد.

علیرغم اینکه درطرح جدید نظارت برنمایندگان درماده ۶ تاکید شده است که نمایندگان درمقام ایفای وظایف نمایندگی خود موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس قابل تعقیب کیفری نیستند اما درتبصره یک همین ماده ۶ تاکید شده است که تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی وماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس برعهده این هیأت نظارت ۶ نفره است. این به این معناست که این هیأت ۶ نفره می تواند تصمیم بگیرد که آیا نطق یک نماینده یا سخنرانی و مصاحبه او مصداق به خطر انداختن امنیت ملی یا از بین بردن منشور اخلاقی نمایندگان هست یا نه و به این ترتیب نه تنها مصونیت مطلق نمایندگان مجلس را در ایفای نقش نمایندگی خود عملا ازبین می برد بلکه جایگزین قوه قضائیه شده و در مورد سخنرانی و سایر تخلفات نمایندگان قضاوت کرده و حکم صادر می کند.

بر اساس ماده ۸ طرح نظارت برنمایندگان، قوه قضائیه موظف است که شعبه خاصی برای رسیدگی به تخلفات نمایندگان تشکیل دهد تا آن دسته ازنمایندگانی را که تخلف های آن ها توسط هیأت نظارت بررسی شده و به قوه قضاییه ارجاع داده می شود، محاکمه کند و نتیجه را به هیأت نظارت اعلام کند. به این ترتیب قوه قضاییه به زیر مجموعه هیأت نظارت بر نمایندگان درموارد مربوط به نمایندگان مجلس تبدیل می شود.

در جمهوری اسلامی ایران تشکیل دادگاه های ویژه و پشت درهای بسته سابقه دیرینه ای دارد که باعث می شود که حق تضمین شده برابری همه آحاد مردم در برابر قانون از بین برود. از سوی دیگر تجربه هایی از جمله در مورد دادگاه های ویژه روحانیت و دادگاه های انقلاب نشان داده است که قوانین و روند رسیدگی در این دادگاه ها آیین دادرسی عمومی را نقض کرده و مانع برخورداری متهمین از حقوق برابر در محاکمه می شوند. همچنین می توان انتظار داشت که دادگاه ویژه در حالی که حقوق اولیه نمایندگان منتقد نظام را نقض کند برای نمایندگان همسو با نظام امتیازاتی به همراه داشته باشد.

لایحه اصلاح قانون احزاب

همزمان با تصویب طرح نظارت بر نمایندگان در کمیسیون مشترک مجلس، پیش نویس اصلاح قانون احزاب سیاسی که توسط کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در وزارت کشورتدوین شده بود در کمیسیون سیاسی هیأت دولت در دست بررسی است تا بصورت لایحه به مجلس ارائه شود. نه تنها احزاب سیاسی در تدوین پیش نویس اصلاح قانون احزاب مشارکت داده نشده اند، بلکه حتی متن نهایی شده در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قبل از ارائه به هیأت دولت، برای اعلام نظر در اختیار احزاب قرار داده نشده است.

قانون احزاب فعلی مصوب سال ۱۳۶۰ است که در آن آزادی انجمن و تشکل برای احزاب سیاسی با رعایت اصل ۲۶ قانون اساسی تا حد زیادی رعایت شده است. اما مقامات ایرانی و وزارت خانه هایی که خواستار محدود کردن آزادی تشکل برای احزاب سیاسی بودند طی سال های متمادی به آسیب شناسی فعالیت احزاب پرداختند و عمدتا از نبود شیوه های کنترل و نظارت بر احزاب سیاسی بعنوان معضل بزرگ قانون احزاب نام برده و خواستار تغییر آن بودند.

در سال ۱۳۸۷ طرحی از سوی برخی از نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون احزاب ارائه شد اما هرگز در صحن علنی مجلس مطرح نشد. تا اینکه در سال ۱۳۸۹ کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در وزارت کشور پیش نویس اصلاحیه ای برقانون احزاب سیاسی را تدوین و به دولت ارائه کرد.

هر چند اطلاع رسانی در مورد محتوا و وضعیت این لایحه تاکنون بطورکامل صورت نگرفته است اما مجموعه اطلاعات منتشره در قالب سخنرانی ها، گفتگوهای رادیویی و کنفرانس های مطبوعاتی توسط طراحان این لایحه در چند ماه اخیر، موجب نگرانی عمیق فعالان سیاسی و حقوق بشر در ایران شده است.

به نوشته یکی از اعضای کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و نماینده مجلس در این کمیسیون؛ حمید رضا فولادگر، “در مرحله تاسیس احزاب و ارائه مجوز اصلاحاتی صورت گرفته تا یک مجوز اولیه موقت داده و سپس پروانه تاسیس دائم اعطا شود تا در این میان عملکرد احزاب بار دیگر مورد تأیید کمیسیون ماده ۱۰ قرار گیرد.” وی همچنین خبر از “بازنگری در نحوه نظارت بر احزاب و بررسی تخلفات آن ها” داده است (۲) کنترل فعالان سیاسی برای تشکیل احزاب سیاسی تحت عنوان مجوز و نظارت نقض صریح اصل آزادی تشکل و انجمن است که در قانون اساسی ایران نیز برسمیت شناخته شده است. این در حالی است که درقانون فعلی احزاب که مصوب سال ۱۳۶۰ است هیچ الزامی برای ثبت احزاب و ممنوعیت فعالیت برای احزاب ثبت نشده وجود ندارد.

همچنین به نوشته فولادگر در همین مطلب منتشره در وبسایت خبرآنلاین، در این لایحه تعریف جدیدی از “شکل گیری احزاب” داده شده است تا مواردی “همچون جبهه و ائتلاف را نیز در بربگیرد.” تا تشکیل جبهه های سیاسی از احزاب پروانه دار تشکیل شوند. دبیرکمیسیون ماده ۱۰، عباس زاده مشکینی نیز درمصاحبه ای با ایسنا در ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۰ نه تنها تاکید کرد که طبق مواد پیش بینی شده در لایحه جدید، جبهه ها و ائتلاف ها باید از احزاب پروانه دار تشکیل شوند بلکه “مجموعه هایی که چه بصورت مقطعی و چه به صورت دائمی خواهان فعالیت سیاسی هستند ولو اینکه این فعالیت سیاسی به شکل فعالیت کوتاه مدت در فصل انتخابات و یا حمایت از شخص و یا جریان خاص باشد، باید مجوز فعالیت داشته باشند.” (۳). به این ترتیب احزاب و ائتلاف های سیاسی درسه مرحله باید مجوز دریافت کنند؛ اول پروانه موقت، دوم پروانه دائمی پس ازبررسی عملکرد حزب و سوم در مرحله ائتلاف های سیاسی هر چند کوتاه وموقت برای فعالیت و حمایت از کاندیدای خاصی در انتخابات.

در حالیکه دولت درسال های اخیرتلاش کرده است که با بازداشت فعالان سیاسی و لغو پروانه احزاب و سازمان های منتقد دولت رقبای سیاسی خود را از بین ببرد، طبیعی است که تصویب این لایحه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی برای فعالان سیاسی ایران نگران کننده باشد. این لایحه در راستای محدود کردن حق مشارکت و رقابت سیاسی در انتخابات است چرا که نه تنها بر خلاف قانون اساسی باید احزاب پروانه داشته باشند بلکه هر گونه فعالیت و حمایت ائتلافی از نامزدهای انتخاباتی نیز نیاز به مجوز دولت دارد. یعنی آن دسته از ائتلاف هایی می توانند که شکل بگیرند که دولت به آن ها مجوز بدهند و پیشاپیش نامزدهای رقیب از رقابت باز خواهند ماند.

فعالان سیاسی در ایران هنوز نمی دانند که تر کیب هیات نظارت و اختیارات واگذارشده به آن ها تا چه حدی است اما بشدت نگران واگذاری اختیار انحلال غیر ارادی احزاب سیاسی از قوه قضائیه به هیات نظارت بر احزاب سیاسی است همانگونه که در پیش نویس طرح تاسیس و نظارت بر سازمان های غیر دولتی این اختیار واگذار شده بود.

با توجه به تلاشی که دریک سال و نیم گذشته توسط نیروهای امنیتی و نظامی در بازداشت فعالان سیاسی و لغو مجوز احزاب سیاسی منتقد دولت اعمال شده است، می توان دریافت که نگرانی فعالان سیاسی از قانونی شدن منع فعالیت های سیاسی احزاب منتقد دولت توسط این لایحه نگرانی جدی است.

توصیه ها و اقدام ها

کنشگران داوطلب بر این باور است که روند دموکراسی ستیزی و جامعه مدنی هراسی بطور یکپارچه از سوی نهادهای امنیتی و نظامی بر همه عرصه های عمومی جامعه، اعم از مجلس، سازمان های غیر دولتی و احزاب سیاسی، بشدت درحال پیشبرد است. آنچه که در این روند بخوبی قابل مشاهده است این است که با ایجاد نهادهای کنترل شده نظارتی که تاسیس، نظارت و انحلال همه سازمان های جامعه مدنی وسیاسی را بر عهده دارد بطور قانونی ریشه نهادهای مدنی و دموکراسی زده خواهد شد.

کنشگران داوطلب خواستار این است که لایحه اصلاح قانون احزاب بسرعت در جامعه و در میان فعالان و احزاب سیاسی توزیع شود تا ضمن نقد وبررسی آن همه مواردی که ناقض آزادی حق تاسیس و فعالیت همه احزاب و سازمان های سیاسی است از متن لایحه حذف شود.

کنشگران داوطلب خواستار این است که دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حق مشارکت و رقابت سیاسی، آزادی انجمن ها و تشکل ها، حق نمایندگی و مصونیت نمایندگان را به رسمیت بشناسند و لوایح و طرح های ضد حقوق مدنی – سیاسی را هر چه سریعتر از دستورکار خارج سازند.

کنشگران داوطلب از جامعه جهانی به ویژه نمایندگان مجالس و گزارشگران ویژه آزادی انجمن و تشکل ها ی سازمان ملل متحد انتظار دارد که در دفاع از حق نمایندگی از یکسو و آزادی فعالیت های سیاسی و تشکل و انجمن مردم ایران حمایت کنند.این حقوق هم درقانون اساسی و هم در پیمان های بین المللی که ایران عضو آن هاست، به رسمیت شناخته شده اند.

کنشگران داوطلب همچنین از نمایندگان مجالس در کشورهای مختلف و عضو اتحادیه بین المجالس انتظار دارد که در حمایت از حق مردم ایران درنمایندگی دفاع کرده و نسبت به پیامدهای تصویب این طرح به نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی هشدار بدهند و نگذارند حق نمایندگی و مصونیت نمایندگان در جامعه ایرانی از بین برود.

1. www.icana.ir/newspage.aspx?Newsid=15858
2. www.khabaronline.ir/news-103148.aspx
3. http://www.tabnak.ir/fa/news/156682

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media