Article

اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران * اسکودادرباره اخباري كه توسط برخي از خبرگزاري‌ها درباره پلمب دفتر مركزي اتحاديه كانون‌هاي وكلاي كشور منتشر شده، لازم است ‏توضيحاتي عنوان شود؛ اولا هيچ حكم قضايي از سوي مقامات صادر نشده است، بلكه تنها يك دستور قضايي صادر شده ولي يكي ‏از خبرگزاري‌ها از اين دستور قضايي به نام حكم ياد كرده كه باعث تاسف است زيرا نشان مي‌دهد تفاوت بين حكم و دستور هنوز ‏براي دوستان رسانه‌يي مشخص نشده است. ‏در اين دستور، به عنوان يك طرف قضيه از اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا نام برده شده، در حالي كه در شكايت اوليه به طرفيت ‏يكي از عزيزان داوطلب در آزمون وكالت، كانون وكلاي دادگستري مركز (تهران) طرح دعوا شده بود. متاسفانه آن شكايت نيز به ‏جاي ابلاغ از طريق مقامات قضايي، از طريق خبرگزاري فوق‌الذكر منتشر شد و ما از محتويات آن مطلع شديم. ‏در آن شكايت نيز هيچ مرجع قضايي از ما درخواست توضيح نكرده بود، ولي محتويات خبري كه منتشر شده بود نشان مي‌دهد ‏اتهامي داير بر جعل عنوان از سوي رييس كانون وكلاي مركز مطرح شده كه به هيچ‌وجه صحيح نيست. لازم است در هر اتهامي از ‏جمله اتهامي كه به همكار ما در كانون وكلاي مركز وارد شده بود، متهم دعوت مي‌شود، تفهيم اتهام مي‌شود و او بايد از خود دفاع ‏كند، استدلال‌ها مورد رسيدگي و سنجش قرار مي‌گيرد، روال قانوني دادسرا طي مي‌شود تا در صورت لزوم به مرحله قرار مجرميت ‏و كيفرخواست مي‌رسد و سپس در دادگاه‌هاي بدوي و پس از آن در مرحله تجديد نظر به اتهام رسيدگي خواهد شد و سپس به مرحله ‏اجراي حكم و قطعيت حكم مي‌رسيم. طبيعي است اين شرايط درباره دستور ياد شده درباره غيرقانوني بودن اتحاديه سراسري ‏كانون‌هاي وكلا، وجود ندارد. ‏از طرفي در دستور ياد شده، كانون وكلاي مركز، طرف خطاب قرار گرفته است، اتحاديه نيز در اين صورت ياد شده كه مديريت ‏كانون‌ها را بر عهده دارد، چنين چيزي مطلقا صحيح نيست. ما مديريتي روي كانون‌هاي مستقل وكلاي دادگستري در استان‌ها نداريم. ‏با توجه به اصل استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري و اينكه نمايندگي و نيابت در پاره‌يي از امور از جمله برگزاري همايش‌ها، ‏ارتباط با قواي سه‌گانه و نهادهاي دولتي و قضايي مورد نياز، وحدت رويه، سخنگويي و امثال آن، وظيفه‌يي براي ما (اتحاديه ‏سراسري كانون‌هاي وكلا) تعيين شده، ما نماينده كانون‌هاي وكلاي دادگستري هستيم كه آنها نيز خاستگاه و پايگاه و جايگاه مستقل ‏قانوني دارند و از ابتداي دهه 30 شمسي يعني بيش از 60 سال است موجوديت قانوني خود را حفظ كرده‌اند. ‏متاسفانه در دستور قضايي مارالاشاره ذكر شده چون اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا در وزارت كشور ثبت نشده، غير قانوني است. ‏قاضي تحقيق محترم به اين مساله توجه نداشته كه پايگاه كانون‌هاي وكلا، كاملا اصيل و قانوني است. اين موضوع، نياز به ثبت در ‏وزارت كشور ندارد. اين دستور، قطعا با استقلال كانون وكلا كه از صد سال پيش با توجه به تمام فراز و فرودها، از سيطره ديگران ‏مصون مانده، مباينت دارد. ‏اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا به هيچ‌وجه زير بار استدلال ياد شده در اين دستور نمي‌رود كه چون ثبت اين اتحاديه در وزارت ‏كشور صورت نگرفته، پس قانوني نيست. به همين دليل، اين دستور را قانوني نمي‌دانيم و تمام تلاش خود را به كار مي‌گيريم تا ‏استقلال و موجوديت كانون‌هاي وكلا حفظ شود.

ما در سازمان شركت‌ها ثبت شده‌ايم و اين ثبت سال‌هاست براي مسائل اداري و حقوقي ما نيز كفايت مي‌كرده و به نظر مي‌رسد اين ‏دلايل كه عنوان شده بهانه‌يي بيش نيست. منطق هم نمي‌پذيرد با اين استدلال اشتباه، يكي از اصيلي‌ترين و قديمي‌ترين تشكل‌هاي صنفي ‏و قانوني را از بنيان، غيرقانوني اعلام كرد.

از دستگاه محترم قضايي و قاضي محترم رسيدگي‌كننده به اين پرونده و همچنين از دستگاه امنيتي مي‌خواهيم با توجه به شرايط ‏موجود كشور و اينكه قطعا اين انحلال و پلمب دفتر، تالي فاسد دارد و باعث مي‌شود نارضايتي به وجود بيايد، درخواست رسيدگي ‏داريم، هر چند مطمئنم اين مساله به زودي منتفي مي‌شود و اين دستور تا مرحله بعدي رسيدگي متوقف خواهد شد. ‏

به عنوان سخنگو و رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري اين حق را نيز محفوظ مي‌دانيم از كساني كه اين دستور ‏قضايي را بر خلاف قوانين موجود مطبوعات و رسانه‌ها منتشر كرده‌اند، پاسخ بخواهيم. هنوز هيچ اقدامي براي اجراي اين دستور ‏نشده، هنوز هيچ نتيجه‌يي گرفته نشده و طرفين براي رفع مشكل و مصالحه چانه نزده و محاكمه نشده‌اند، اين‌گونه اطلاع‌رساني در ‏جامعه ممكن است باعث شود مردم تصور كنند هم اكنون دفتر اتحاديه يا كانون پلمب شده و اعتماد خود را به وكلايشان از دست ‏بدهند. ‏

مجددا تاكيد مي‌كنم جايگاه كانون وكلا از اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا، كاملا تفكيك شده است. كانون وكلاي استان‌ها، شعبه‌يي ‏از اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي كشور نيست. ما در اتحاديه، نماينده كانون‌هاي وكلا هستيم و آنها براي خود استقلال دارند و از ‏لحاظ تشكيلاتي و اداري و تصميم‌گيري مستقل هستند. ما فقط كارهاي نمايندگي حقوقي و تسهيلات آنها را برگزار مي‌كنيم. ‏قراردادهاي ما با سازمان‌ها نشان مي‌دهد اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي كشور (اسكودا) به نمايندگي از 22 كانون وكلاي ‏دادگستري، كارهاي اجرايي از جمله انعقاد قرارداد با سازمان‌هايي مانند سنجش را براي برگزاري آزمون‌ها انجام مي‌دهد و هر كانون ‏براي خود، استقلال ذاتي دارد. ‏

 رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي كشور (اسكودا)

علی مندنی پور                               

 

پیوند مربوط به خبر پلمب دفتر اسکودا در تارنمای رادیو زمانه

پیوند این مطلب در تارنمای روزنامه اعتماد

 

 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media