Article

شیرین عبادیکنشگران داوطلب
۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۰

در پی سکوت کانون وکلای دادگستری در برابر صدور حکم سنگین حبس و تبعید و محرومیت شغلی برای یکی مدافعان حقوق بشر و از وکلای سرشناس کشور، شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل گفت: “متأسفانه سکوت هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری در قبال پرونده سازی های وزارت اطلاعات علیه وکلای حقوق بشر، نشان از عدم استقلال هیأت مدیره این کانون دارد.” این فعال حقوق بشری در گفت و گو با سایت کانون مدافعان حقوق بشر در خصوص حکم هجده سال حبس در تبعید و محرومیت شغلی برای عبدالفتاح سلطانی و سکوت کانون وکلا، گفت: “متأسفانه سکوت هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری در قبال پرونده سازی های وزارت اطلاعات علیه وکلای حقوق بشر، نشان از عدم استقلال هیأت مدیره این کانون دارد.” رییس کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه به رفتاری که با نسرین ستوده دیگر وکیل زندانی شد، اشاره کرد و گفت: “هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری در قبال رفتار غیر قانونی با خانم ستوده نیز اعتراض نکرد، این در حالی بود که خانم ستوده را با دستبند به کانون وکلا یعنی خانه صنفی ایشان بردند و با دستبند از آنجا خارج کردند، کانون وکلایی که ساختمانش با پول وکلا ساخته شده است.” عبادی با انتقاد از افرادی که بر کرسی نمایندگی وکلا نشسته اند، گفت که آنها فقط نظاره گر هستند. او با اشاره به سخن نسرین ستوده هنگام خروج از ساختمان کانون وکلا که خطاب به دوستان و خانواده اش گفته بود، “این دستبند باعث افتخار من است زیرا حقایقی را روشن می کند”، آن را سخن درستی دانست و گفت: ” عار نايد شير را از سلسله.” عبادی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا آقای سلطانی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بوده اند، گفت که چنین نیست و آقای سلطانی چندین بار داوطلب عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بوده اند اما هر بار صلاحیت ایشان با دستور وزارت اطلاعات و توسط دادگاه انتظامی قضات رد شده است. رییس کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گفت: “به موجب قانونی که در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، باید دادگاه انتظامی قضات صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری را تأیید کند.” عبادی افزود: “این قانون که استقلال کانون وکلا را از بین برده است، مورد اعتراض تعداد کثیری از وکلای مستقل از جمله آقای سلطانی قرار گرفته است.” او در خصوص دلیل مخالفتش با این قانون گفت: “دادگاه انتظامی قضات فقط در صورت تأیید و کسب اجازه از وزارت اطلاعات، صلاحیت افراد را تأیید می کند، در نتیجه وکلا حق دارند فقط از بین افراد تأیید صلاحیت شده، اشخاصی را انتخاب کنند.” عبادی نتیجه اینگونه رد صلاحیت کردن ها را موجب حذف وکلایی دانست که دغدغه حقوق بشر دارند. گفتنی است، کانون وکلای دادگستری پیش از این نیز در خصوص بازداشت و محکومیت وکلایی که از موکلان سیاسی و عقیدتی دفاع کرده اند، سکوت کرده است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media