Article

اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایرانکنشگران داوطلب – ۲۸ آبان ۱۳۹۰

به دنبال انتشار آگهی پذیرش داوطلبان مشاوره‌ی حقوقی در سایت مرکز مشاوران حقوقی قوه‌ی قضاییه و روزنامه‌های کثیرالانتشار، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران از هیات مدیره‌ی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور دعوت کرد تا در نشست فوق العاده ۲۷/۸/۱۳۹۰ که در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می‌شود شرکت کنند در این نشست پس از بررسی ابعاد اقدام غیر قانونی مرکز مشاوران حقوقی قوه‌ی قضاییه، با صدور بیانیه‌ای ضمن اعتراض شدید نسبت به اقدامات غیرقانونی سازمان مذکور، از مراجع ذی‌صلاح درخواست کردند جلوی اقدامات غیرقانونی مرکز مشاوران را بگیرند.
نگرانی کانون وکلای دادگستری از آن‌جا ناشی می‌شود که مرکز مشاوران حقوقی قوه‌ی قضاییه در اطلاعیه‌ی خود برای پذیرش داوطلبان مشاوره‌ی حقوقی در سال ۹۰، به ماده ۱۸۷ استناد نموده است در حالی که ماده ۱۸۷ در قانون برنامه‌ی سوم توسعه تصویب و با وجود اعتراض‌های زیاد اجرایی شد اما در برنامه‌ی چهارم توسعه حذف شد و در برنامه‌ی پنجم توسعه علی‌رغم این که دوباره در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس رسید اما شورای نگهبان آن را مغایر با اصول ۵۷ ، ۸۵ و ۱۵۶ قانون اساسی تشخیص داد و مجدداً برای رفع ایرادات به مجلس اعاده نمود. نهایتا پس از رایزنی نمایندگان کانون وکلای دادگستری با نمایندگان مجلس ماده‌ی ۱۸۷ مکرر از دستور کار خارج شده و به جای آن ماده واحده‌ی پیشنهاد جایگزین به تصویب رسید که به موجب آن قوه‌ی قضائیه موظف است با رعایت سیاست‌های كلی نظام در امور قضائی لایحه جامع وكالت و مشاوره‌ی حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تسلیم كند.

متن كامل بیانیه هیات‌مدیره به این شرح است:

پیرو انتشار آگهی در جراید و سایت مركز موسوم به مشاوران حقوقی قوه‌ی قضاییه برای پذیرش داوطلبان مشاوره‌ی حقوقی، نشست فوق‌العاده‌ی هیات‌های مدیره‌ی كانون‌های وكلای دادگستری سراسر كشور به دعوت اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران (ایسكودا) در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۹۰ در محل كانون وكلای دادگستری مركز برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ شد:

  • كانون‌های وكلای دادگستری با توجه به تصویب نشدن بودجه‌ی اجرای ماده‌ی «۱۸۷» قانون برنامه‌ی پنج ساله‌ی سوم توسعه در مجلس شورای اسلامی و سپری شدن دوره‌ی اعتبار برنامه‌ی مذكور در ۲۸/۱/۱۳۸۴، هرگونه اقدامی را در جهت اجرای مفاد ماده‌ی «۱۸۷» خلاف قانون می‌دانند و به آن معترض هستند. بدیهی است، تفصیل مراتب مغایرت‌های اقدام فوق‌الاشعار با قانون متعاقبا به ریاست محترم قوه‌قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاحیت اعلام خواهد شد.
  • كانون‌های وكلای دادگستری اعلام می‌‌دارند: از آن‌جا كه نیاز واقعی كشور به وكیل پس از تشخیص كمیسیون موضوع تبصره‌ی ماده‌ی «۱» قانون كیفیت اخذ پروانه‌ی وكالت مصوب ۱۳۷۶ كه اكثریت اعضای آن را نمایندگان قوه‌قضاییه تشكیل می‌دهند همه ساله تامین می‌شود و نظر به این كه كمیسیون مذكور تنها مرجع صالح برای تشخیص این نیاز است كانون‌های وكلای دادگستری قادر و آماده برای اجرای مصوبات كمیسیون مذكور بدون محدودیت هستند اقدام سازمان یادشده فاقد مبنا و توجیه قانونی است.
  • كانون‌های وكلای دادگستری اعلام می‌كنند: نظر به این كه ۲۱ كانون وكلای دادگستری مستقل در سراسر ایران فعال و بر پایه قوانین لازم‌الاجرای كشور متولی و مباشر اعمال حق دفاع مردم هستند، انجام هرگونه كار موازی از سوی مراجعی كه مسوولیت و اختیار قانونی در این امر ندارند، پیامدهای زیان‌باری برای حرفه وكالت، دادرسی منصفانه، حق دفاع مردم و نظام قضایی در سطح ملی و بین‌المللی، خواهد داشت.
  • كانون‌های وكلای دادگستری اعلام می‌دارند: با توجه به مطالب فوق‌الذكر و با عنایت به صراحت گزارش تحقیق و تفحص مجلس محترم شورای اسلامی درخصوص عملكرد این مركز و با توجه به حذف ماده «۱۸۷» در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و با در نظر گرفتن عدم پیش‌بینی بودجه برای اجرای آن، اقدام سازمان موسوم به مركز مشاوران حقوقی را حركتی جز معارضه‌ی آشكار و مصرانه در مقابل قانون نمی‌دانند.

بنا به مراتب كانون‌های وكلای دادگستری ضمن اعتراض شدید نسبت به اقدامات غیرقانونی سازمان مذكور و درخواست توقف فوری این اقدامات از مقامات مسوول با حفظ حق هرگونه اقدام قانونی، مراجع ذی‌صلاحیت را به انجام اقدامات فوری در راستای جلوگیری از این فرآیند غیرقانونی فرا می‌خوانند.

 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media