Article

وکلای دربند

محمدعلی داخواه، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده، نسرین ستوده و مصطفی دانشجو از جمله وکلای مدافعی هستند که بنا به گزارش های دریافتی به دلیل کوتاهی مسولان زندان در ایران جانشان در معرض خطر است.

سازمان مدارای جهانی روزهای گذشته اخبار نگران کننده ای از وضعیت جسمی و روحی پنج وکیل دادگستری ایرانی که در حال حاضر تحت نظر ماموران امنیتی در زندان به سر می برند دریافت کرده است. این در حالی است که طبق آیین نامه سازمان زندان ها در ایران، مسولان زندان می بایست ترتیبی اتخاذ نمایند که احتیاج های درمانی و بهداشتی محکومین بیمار در داخل زندان تامین شود و در صورتی که در داخل زندان امکان مداوا وجود نداشته باشد، متهمان و محکومین در خارج از زندان مداوا گردند. در هر زندان رییس بهداری موظف است همه روزه اول وقت از کلیه محکومان بیمار عیادت نماید و پس از پرسش از وضعیت آنان و حصوص اطمینان از حسن مراقب پزشکان و پرستاران نسبت به معالجه و تغذیه صحیح بیماران نظارت کامل و مستمری به عمل آورد. این در حالی است که متاسفانه گزارش ها حکایت از سهل انگاری و کوتاهی مسولان زندان و قوه قضاییه ایران در خصوص سلامت زندانیان سیاسی و امنیتی به خصوص وکلای دادگستری دارد.

وکیل محمدعلی داخواه که وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی، دانشجویان و کسانی که نیاز به حمایت حقوقی داشته اند را به صورت رایگان به عهده می گرفت. در تاریخ ۱۷ تیر ماه سال ۱۳۸۸ توسط پلیس امنیت بازداشت و دفتر کارش پلمپ گردید، او پس از گذراندن ماهها در انفرادی در نهایت با حکم قاضی صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به نه سال حبس، ده سال ممنوعیت از وکالت، شلاق و جزای نقدی محکوم شد. محکومیت محمدعلی دادخواه صرفا در ارتباط با شغل وکالت بوده و به دلیل دفاع از حقوق زندان سیاسی و مدنی محکوم گردید. او پیش از این نیز بارها توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

برادر این وکیل دادگستری سید حسین دادخواه  اخیرا در خصوص آخرین وضعیت برادرش به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است که: « دخترش را هفته پیش در ملاقات حضوری نشناخته و حرف های بی ربط می زده است. خیلی غم انگیز است. من هم محمد را کابینی ملاقات کردم. او جملاتی را پس و پیش می گفت که من متعجب شدم. محمد همیشه در صحبت کردن عالی بود، هیچ وقت اشتباه و پس و پیش حرف نمی زد، هیچ وقت در صحبت هایش مکث نمی کرد. نمی دانم چه اتفاقی برای او افتاده است. او هفته گذشته مثل همیشه نبود».این سخنان نشان می دهد که مسولان دولت جمهوری اسلامی نسبت به سلامت روحی و جسمی ایشان کوتاهی می نمایند.

وکیل عبدالفتاح سلطانی نیز وکالت بسیاری از مدافعان حقوق مدنی و فعالان سیاسی را به عهده داشته است، ایشان به تبع حرفه وکالت خود در اسفند ماه ۱۳۹۰، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیر عباس به ۱۸ سال حبس تبعید به شهر برازجان و بیست سال محرومیت از وکالت محکوم گردید، این وکیل دادگستری  به دلیل فشارهای روانی  و جسمی دوران بازداشت در زندان اوین دچار بیماری گشته و در نهایت مسولان زندان این اجازه را دادند تا به دلیل عدم امکان مداوای او در زندان، در روز سه شنبه بیست و یکم آذرماه در بیمارستان سینای تهران بستری شود. سلطانی دچار بیماری زخم معده، کم خونی و بیماری گوارشی بوده و نیاز به مداوای مستمر و تحت درمان قرار گرفتن در نزد پزشک متخصص دارد.

وکیل محمد سیف زاده که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی را به عهده داشته است، ایشان از اواخر فروردین ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شده و تا کنون نیز در زندان به سر می برد. این وکیل دادگستری به دو سال حبس و ده سال محرومیت از وکالت به اتهام اقدام علیه امنیت کشور محکوم شده است. این وکیل دادگستری به دلیل داشتن بیماری سنگ کلیه می بایست در روز ۲۹ آذرماه به بیمارستان منتقل می گردید اما مسولان زندان از انتقال وی به بیمارستان خودداری نمودند. سیف زاده در آبانماه امسال به دلیل بیماری هموروئید تحت عمل جراحی قرار گرفت. مسولین زندان در روز شش دی ماه به وی اعلام نمودند که می تواند به بهداری رفته و تحت مراقبت پزشکی قرار گیرد اما آنان وی را فریب داده و به زندان رجایی شهر محل نگهداری مجرمان خطرناک منتقل نمودند.

وکیل نسرین ستوده وکالت بسیاری از فعالان حقوق بشر، به خصوص فعالان حقوق زنان و کودکان را به عهده داشت. این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۳ شهریور ماه سال ۱۳۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و از آن زمان در زندان اوین به سر می برد. ایشان توسط دادگاه انقلاب اسلامی به یازده شش سال حبس، بیست سال محرومیت از حقوق اجتماعی و بیست سال ممنوع الخروجی محکوم شده است. وضعیت جسمی و روحی وی به دلیل اعتصاب غذا نگران کننده است. ستوده به دلیل فشارهای امنیتی بر فرزندش ناچار شد دست به اعتصاب غذا زند.

وکیل مصطفی دانشجو که وکالت بسیاری از دروایش گنابادی را به عهده داشت در حال حاضر شانزده ماه است در بازداشت به سر می برد و تاکنون هیچ حکمی علیه وی صادر نشده است .او در سال گذشته توسط مامورین امنیتی شهر ساری بازداشت شد و پس از مدتی به تهران منتقل گردید. در حال حاضر پرونده ایشان در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است. این وکیل دادگستردی دارای بیماری ریوی و آسم بوده و می بایست تحت درمان قرار گیرد اما قاضی پرونده او به مسولان  زندان اجازه مداوای او را نمی دهد.

سازمان مدارای جهانی تاکید می کند که بهرمندی از بهداشت، درمان و ملاقات با خویشاندان و ارتباط با خارج از زندان و نیز استفاده از مرخصی حق زندانی است و نمی توان به هیچ طریقی این حق را از زندانی گرفت. این سازمان به شدت نگرانی خود را از نحوه بازداشت، محاکمه و نگهداری زندان سیاسی به خصوص وکلای داگستری که خود پشتیبان قانون بوده و تنها سلاحشان در دفاع از موکلینشان قانون است اعلام داشته و از مسولین جمهوری اسلامی می خواهد تا تحمل صدای مخالف خود را داشته و دست از سرکوب و فشارهای روانی و جسمی بر روی شهروندان ایرانی بردارد.

این سازمان همچنین از سازمان ملل به خصوص شورای حقوق بشر این سازمان و دیگر نهادهای بین المللی حقوق بشری می خواهد که نظارت بیشتری بر نحوه رفتار مسولان ایرانی نسبت به زندانیان عادی و سیاسی داشته باشند.

خانه وکلای سازمان مدارای جهانی

نهم دی ماه سال هزار و سیصدر و نود ویک

 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media