Article

فریده غیرتفریده غیرت
وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان

چندي است كه موضوع تصويب لايحه‌يي جديد شامل نظامي جديد در حرفه وكالت به مرحله عملي و جدي نزديك شده و اين نتيجه تلاش‌هايي است كه عده‌يي با تفكر لزوم تبعيت وكلا از قوه قضاييه و از بين رفتن استقلال وكلا، در پي تحقق بخشيدن به آن هستند. گويا مشكل وكلاي دادگستري و خصوصا استقلال آنها مهم‌ترين مساله جامعه بوده و بايد هر چه زودتر چاره مشكل كرد و به آن خاتمه داد.

واژه استقلال كه متضمن معنايي مثبت در جهت دارا بودن حقوقي چون استقلال مالي، استقلال فكري و استقلال شغلي است و در هر مرحله و با هر بيان كه ادا مي‌شود نمايانگر معناي مثبت و مورد پذيرش جامعه است. اما در اينجا و درباره گروهي كه بايد در پناه قانون و در سايه اين استقلال امور مربوط به دفاع را به نحو احسن انجام دهند، به عنوان تمرد و مقابله با نظام حقوقي و قضايي تلقي مي‌شود و به عنوان راه چاره و مقابله با آن به فكر تصويب و تدوين قوانيني جهت محدود كردن اين استقلال برمي‌آيند و عملا استقلال گروهي را كه وظيفه و هدف و انگيزه آنها دفاع از مردم و نيازمندان است از بين مي‌برند بدون آنكه به اين موضوع بينديشند كه زيان و خسران اين عمل علاوه بر محدود كردن شاغلين اين حرفه مستقيم متوجه مردم شده و امر دفاع را مختل مي‌سازد. چند سالي است كه بخشي از مسوولان به فكر تهيه و تدوين قانون جديد وكالت با هدف محدود كردن استقلال وكلا برآمده كه هر بار به عللي و از جمله به دليل مخالفت وكلا و جامعه وكالت تصويب آن به تعويق افتاده است. چندين بار با پيشنهاد كانون‌هاي وكلا و با اعتقاد به ضرورت تغيير در جهت تكامل، طرح‌هايي با همكاري قوه قضاييه تهيه و تقديم شد، ولي اقدامي در جهت تصويب آنها نشد، تا اينكه اين‌بار خبر تهيه طرح جديد جامع وكالت با عنوان سازمان وكلاي رسمي بدون كسب و تبادل نظر كانون‌هاي وكلا مطرح و مشخص شد كه در اجراي قانون پنجم توسعه مبادرت به تهيه آن شده و ظاهرا مقدمات تصويب آن نيز فراهم شده است. ترديدي نيست كه پيشرفت و ايجاد تحول در حرفه وكالت و قوانين مربوط به آن مانند ساير نهادهاي اجتماعي ضروري و اين تحول لازمه تغيير و تحول جامعه و تكامل آن است. پيمودن راه تكامل براي هر نهاد، راندن و دفع پيرايه‌ها و رفع ايرادهاي عملي را به دنبال دارد. تجربه عملي گذشته و بررسي سابقه عملكرد و ديدن عيوب و كاستي‌هاي گذشته راه را براي تصميم‌گيري‌هاي بهتر و كسب نتايج بهتر هموار مي‌سازد.

بررسي پيشينه حرفه وكالت و نگاهي اجمالي به راهي كه تا به امروز پيموده است اين حقيقت را آشكار مي‌سازد كه حساسيت زيادي درباره اين نهاد وجود دارد.

از زماني كه در نظام قضايي ايران دستگاه قضا شكل گرفت و تشكيلاتي به نام عدليه در اين مملكت به وجود آمد اشخاصي به عنوان وكيل عدليه جهت دفاع از مردم با دستگاه قضا همكاري مي‌كردند كه اين افراد تحت نظر و نظارت قوه قضاييه به امر دفاع نيز مي‌پرداختند. پس از تشكيل مجمع وكلا و همچنين تشكيل عدليه جديد لزوم همكاري حقوقدانان مجرب، اعم از وكلا و قضات بيشتر احساس و در همين زمان تشكيلاتي به نام كميسيون معاضدت قضايي به وسيله وكلا تشكيل شد. در سال 1309 كانون وكلايي به صورت نيمه‌رسمي شكل گرفت. سپس قانون وكالت در سال 1315 به تصويب رسيد. اين قانون با توجه به شرايط زمان وكلا را وابسته دستگاه قضا مي‌دانست و همه امور آنها را تحت نظر داشت، اما با پيشرفت زمان و لزوم ايجاد تحول در همه اركان جامعه اين موضوع كه تشكيلات وكلا بايد جدا از دستگاه قضا باشد، و وكلا بايد از قوه قضاييه مستقل باشند، به عنوان نيازي جدي مورد توجه قرار گرفت و به دنبال اين نياز نهايتا لايحه استقلال وكلا در سال 1333 به تصويب قوه مقننه رسيد و با اين اقدام نخستين قدم در راه تضمين آزادي و استقلال وكلا و در نهايت ارج نهادن به حق دفاع برداشته شد، و هرگز در آن زمان چنين برداشت ناصوابي از اين قانون به وجود نيامد كه جمعي از حقوقدانان يعني وكلاي دادگستري قصد مقابله با دستگاه قضا را دارند. با تصويب اين قانون وكلاي دادگستري تحت نظامي مشخص و قانوني درآمدند و از مرحله گزينش تا پايان كار با مقررات و ضوابطي معين ضمن ارتباط با دستگاه قضا با آزادي و استقلال به امر دفاع از موكلين خود مي‌پرداختند. تصويب اين قانون با پشتوانه تجربه چندين سال تلاش و بررسي تنگناهاي شغل وكالت و نياز به تغيير صورت گرفت. در حال حاضر نيز اگر حذف يا اضافه كردن مواردي در اين قانون و بر حسب نياز زمان ضروري باشد، مي‌توان با اصلاح آن جواب?گوي آن نيازها بود و نه آنكه با تصويب لايحه جديد راه رفته و تجربه‌اندوخته را ناديده گرفت.

پس از اين قانون متاسفانه سير قانونگذاري ايران درباره وكلا در جهت ايجاد محدوديت و كم كردن آزادي و استقلال آنها بوده است. با آنكه در قانون اساسي جمهوري اسلامي با توجه به امر دفاع در اصل 35 بالصراحه تاكيد بر انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي شده و مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماده واحده انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي و در بيان نقش وكيل او را همسنگ قاضي قرار داده و صراحتا اعلام داشته كه وكيل در موضع دفاع، از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار است، ولي متاسفانه با نگرشي ديگر و با وضع قانوني چون قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در سال 1376 سعي در محدود كردن وكلا كرده و پس از آن نيز موجبات ايجاد نهادي موازي كانون‌هاي وكلا و تربيت وكلاي ماده 187 فراهم شد. با آنكه عمر اجراي اين قانون محدود به زماني معين بود ولي اصرار در ادامه آن بدون توجه به مشكلاتي كه در عمل پيش آمده بود، نمايانگر تفكر تضعيف جامعه وكالت بود كه اين تفكر به صور مختلف همچنان ادامه دارد. طرح جديد به نام طرح جامع وكالت و با عنوان سازمان وكلاي رسمي كه توسط قوه قضاييه و بدون كسب نظر كانون‌هاي وكلا و وكلاي دادگستري كه صالح‌ترين افراد براي تصميم‌گيري در اين خصوص هستند تهيه و پيشنهاد شده، لباسي است كه با قامت وكلا و امر وكالت هرگز تناسبي نداشته و در حقيقت راهي است براي افزودن دامنه قدرت قوه قضاييه بر كانون‌ها و با بياني ديگر در اين طرح نظارت قوه قضاييه بر كانون‌ها به صورت ولايت قوه بر وكلا درآمده و وكلا چون كارمندان و وابستگان دستگاه قضا تلقي شده‌اند. پيشنهاد چنين طرحي در 124 ماده كه پس از تصويب، قانون وكالت و لايحه استقلال و قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت را ملغي‌الاثر مي‌كند.

 

پیوند این مطلب در تارنمای روزنامه اعتماد

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media