Article

مرکز اسناد حقوق بشر ایرانهمزمان با ۷ اسفند روز وکیل مدافع در ایران، گروهی متشکل از ۳۵ وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه ای خواستار پایان دادن به نقض استقلال حرفه وکالت در ایران از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران شده اند. این بیانیه به طور ویژه خواستار لغو لایحه جدید وکالت است که نظارت بر امور وکلا را در اختیار یک نهاد وابسته به قوه قضائیه قرار می دهد و تصویب آن به «تیر خلاصی بر پیکر نهاد وکالت در ایران» تعبیر شده است.
یکی از امضا کنندگان این بیانیه محمد اولیائی فرد است که در سال ۲۰۱۰ به دلیل مصاحبه راجع به یکی از موکلین نوجوان خود مدت یک سال را در زندان اوین به سر برده است. دیگر امضا کنندگان بیانیه شامل وکلای دادگستری برجسته ای همچون مهرانگیز کار، مهناز پراکند، شادی صدر، محمد مصطفایی و غیره می شوند که به دلیل برعهده گرفتن وکالت افراد در پرونده های سیاسی و حساس ناگزیر به ترک ایران شده اند.
مجلس، قوه قضائیه و دولت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با اعمال محدودیت های رسمی و اقدامات محدود کننده نسبت به کانون وکلا و اعضای آن، استقلال حرفه وکالت را در ایران به شدت نقض کرده اند. این بیانیه خواستار توجه ویژه به آخرین اقدام از این دست است: تهیه و ارائه «لایحه وکالت رسمی» که از جمله قرار است کلیه امور حیاتی کانون وکلا مانند صدور، تعلیق و لغو پروانه های وکالت را به یک نهاد نظارتی وابسته به قوه قضائیه بسپارد؛ اختیار کلیه اموال و دارائیهای کانون وکلا را به نهاد مزبور بدهد؛ و عنوان کانون وکلا را نیز به «سازمان وکلا» تبدیل می کند تا بیانگر وابستگی این سازمان به عنوان زیرمجموعه قوه قضائیه باشد.
بر پایه همین مخاطرات، این بیانیه خواستار استرداد لایحه وکالت از سوی قوه قضائیه در اولین فرصت، و نیز عدم تأیید و ارسال لایحه به مجلس از سوی دولت جمهوری اسلامی است. امضا کنندگان بیانیه همچنین خواستار رد لایحه از سوی اعضای مجلس شورای اسلامی در صورت ارسال آن به مجلس می باشند.
محمد حسین نیری، وکیل دادگستری و یکی از تهیه کنندگان این بیانیه که از ایران خارج شده و در تبعید به سر می برد در این باره می گوید: «در صورت تصویب این لایحه نه از استقلال کانون اثری می ماند و نه از خود کانون وکلا. این لایحه فرآیند پذیرش وکیل و رد صلاحیت ها را خودسرانه تر از پیش خواهد ساخت به نحوی که از ابتدا مانع ورود افراد آزاده به حرفه وکالت می شود. به علاوه اختیار مطلق و مستمر به نهاد منصوب از سوی قوه قضائیه می دهد و آن را قادر می سازد پروانه وکالت کلیه وکلایی که خلاف میل حکومت عمل می کنند را ابطال نماید. وکلایی که پروانه وکالت خود را از چنین مرجعی دریافت می کنند قادر به ایستادگی در برابر نقض حقوق بشر نخواهند بود. چنین وکلایی نه توانایی و نه تمایل برای دفاع از مخالفان سیاسی و زندانیان عقیدتی خواهند داشت و نمی توانند بدون ترس از دست دادن شغلشان از حقوق مردم در برابر حکومت دفاع کنند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی چنین کانون وکلایی را می پسندد.»
گیسو نیا، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران که یک سازمان غیر دولتی در آمریکا است و تحولات در این زمینه را از نزدیک دنبال می کند، اظهار می دارد: «این بیانیه در حالی منتشر می شود که نسرین ستوده وکیل برجسته حقوق بشر و فعال حقوق زنان و برنده جایزه ساخاروف ۲۰۱۲ همچنان برای دفاع از موکلین خود در پرونده های حساس سیاسی در زندان به سر می برد.»
«و همین هفته پیش بود که محمد سیف زاده، وکیلی که به همراه شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و نیز محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی (که هر دو در حال حاضر در زندان هستند) کانون مدافعان حقوق بشر را تأسیس کرده اند، محکوم به شش سال دیگر حبس برای اقدام علیه امنیت ملی علاوه بر دو سال حبس قبلی برای عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر شد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران باید این لایحه را مسترد نماید و به سایر اقداماتی که استقلال نهاد وکالت و امنیت و آزادی وکلایی مانند ستوده و سیف زاده را صرفا به دلیل دفاع بی شائبه آنها از حقوق افراد صرفنظر از وابستگی سیاسی یا مذهب یا قومیت آنها تهدید می کند، خاتمه دهد.»
این بیانیه همچنین از کانون وکلای بین المللی، کانون­های وکلای کشورهای مختلف، و جامعه حقوقی در سراسر جهان می خواهد تا از همکاران ایرانی شان و نیز استقلال حرفه وکالت در ایران حمایت نمایند. بیانیه همچنین از سازمان ملل و جامعه بین المللی حقوق بشر می‌خواهد تا تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی در پیوند با نقش وکلا، حق دفاع و دادرسی عادلانه را به آن یادآوری نمایند و نسبت به تصویب این لایحه و نقض موازین بین‌المللی به دولت جمهوری اسلامی ایران هشدار دهند.

برای اطلاعات بیشتر لطفا با افراد زیر تماس بگیرید:
محمد حسین نیری
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران
ایمیل: [email protected]

گیسو نیا
مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران
ایمیل: [email protected]
تلفن: +1 203 654 9342

پیوند این مطلب در تارنمای مرکز اسناد حقوق بشر ایران

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media