Article


قانون جدید ناظر برسازمان های غیردولتی خطرات شدیدی برای فعالان مدنی بدنبال خواهد داشت.

مجلس شورای اسلامی درحال تصویب قانونی است که سازمان های مستقل جامعه مدنی را بشدت محدود خواهد کرد. در صورت تصویب این قانون، بسیاری ازفعالان جامعه مدنی در ایران بخاطر استفاده مسالمت آمیز از حقوق آزادی تشکل و تجمع  خود در خطر آزار و اذیت و محاکمه قرار خواهند گرفت.

لایجه تاسیس و نظارت بر سازمان های غیر دولتی آخرین مراحل تصویب خود را در مجلس شورای اسلامی  می گذراند. در چند روز گذشته، علی رغم مخالفت های جدی از سوی بسیاری از سازمان ها، برخی از مواد این لایحه تصویب شده اند که بشدت سازمان های جامعه مدنی مستقل در ایران را بخطر می اندازند.

طبق این قانون، ساختار جدید غیر پاسخگویی تحت عنوان هئیت نظارت برفعالیت های سازمان غیردولتی تاسیس خواهد شد. همه سازمان های غیردولتی که در حال حاضر فعالیت می کنند باید دوباره توسط همین هئیتی به ثبت برسند که دارای قدرت صدور مجوز فعالیت و انحلال همه سازمان های غیردولتی است و بر هئیت مدیره سازمان ها اختیارتام دارد. در حال حاضر، انحلال سازمان های ثبت شده  برعهده دادگاه است. فعالانی  که در سازمان های غیردولتی که مجوز ثبت دریافت نکنند یا مجوز فعالیت آن ها باطل شود تحت قانون بسیارمبهم مجازات اسلامی با خطرات بیشتر محاکمه های قضایی روبرو خواهنند شد. ازسایر مواد مصوب این طرح این است که “هر نوع راهپیمایی غیرسیاسی” و همه ارتباطات بین المللی نیازمند صدور مجوز توسط  هئیت نظارت است.

بحث ها پیرامون بقیه مواد این طرح درمجلس شورای اسلامی  ادامه دارد. این طرح پس از تصویب درمجلس شورای اسلامی برای بررسی انطباق آن با قانون اساسی و شرع اسلام به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

فورا نامه ای به زبان فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسه یا هر زبان دیگری و این تقاضاها را در نامه خود طرح کنید:

از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخواهید که  از تصویب قانون تاسیس و نظارت بر سازمان های غیر دولتی  خودداری کنند  زیرا که محدودیت های شدیدی در حق آزادی تجمع و تشکل مسالمت آمیز اعمال خواهد کرد.

به مقامات ایرانی یادآور شوید که آزادی تشکل و تجمع در اصل 26 و 27 قانون اساسی و در مواد 21 و 22 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران عضو آن است، تضمین شده است.

از مقامات ایرانی بخواهید که از آزار و اذیت و زندانی کردن فعالان جامعه مدنی از جمله دانشجویان، زنان، فعالان محیط زیست، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و همه اعضای انجمن های حرفه ای از جمله کانون های صنفی معلمان دست بردارند.

نامه های خود را می توانید تا قبل از دوم اردیبهشت ماه 1390 به این مراکز ارسال کنید:

سخنگوی مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
مجلس شورای اسلامی، میدان بهارستان، تهران
ایمیل:   [email protected]
نمابر:+98 21 33556408
خطاب نامه: مقام عالی

رئیس شورای نگهبان
آیت الله احمد جنتی
شورای نگهبان، خیابان امام خمینی، تقاطع غربی ولیعصر وجنوب خیابان فلسطین، تهران، کد پستی 1317735111
نمابر: +98 21 66401012 لطفا وقتی که پیام ضبط شده شنیدید عدد 2 را فشار دهید تا نامه شما ارسال شود.
ایمیل:   [email protected]
خطاب محترمانه نامه: مقام عالی

و لطفا یک رونوشت از نامه ها را به این مرکز ارسال کنید:

دبیرکل شورای عالی حقوق بشر
محمد جواد لاریجانی
شورای عالی حقوق بشر
اداره رئیس قوه قضائیه خیابان پاستور، خیابان ولیعصر، جنوب سهراه جمهوری،
ایمیل:   [email protected]
در ایمیل خود در بخش عنوان لطفا بنویسید: قابل توجه آقای محمد جواد لاریجانی
خطاب محترمانه نامه: مقام محترم
لطفا رونوشت نامه ها را به نمایندگی های سیاسی ایران در کشور خود ارسال کنید. برای ارسال نامه پس از تاریخ اعلام شده لطفا با دفتر های امنستی در کشور خود تماس بگیرید.
فورا اقدام کنید!

قانون جدید ناظر برسازمان های غیردولتی خطرات شدیدی برای فعالان مدنی بدنبال خواهد داشت.

اطلاعات بیشتر

ساختار جدید هئیت نظارت برفعالیت های سازمان های غیردولتی توسط وزارت کشور ریاست می شود و اعضای آن از وزارت اطلاعات، نیروهای انتظامی، بسیج، سپاه پاسداران و وزارت امورخارجه و سایرسازمان ها خواهند بود و فقط یک نماینده از سازمان های غیر دولتی عضو این هئیت خواهد بود.

اگراین طرح پیش نویس بتصویب برسد، اعضای سازمان های غیر دولتی که موفق به کسب مجوز از این هئیت نشوند یا سازمان هایی که مجوز آن ها باطل شود، طبق قانون مجازات اسلامی که بشدت مبهم است و برای نمونه اصطلاح “بخطر انداختن امنیت ملی “برای محدود کردن آزادی بیان، تشکل وتجمع درآن بکاربرده شده است، فعالان از فعالیت هایی همچون راهپیمایی ها، بحث های عمومی و تشکیل گروه ها و انجمن ها منع می شوند. تعریف جرایمی چنین مبهم در نقض اصول قانونمندی و قطعیت در امر حقوقی است که جرایم اینقدر وسیع و مبهم تعریف شوند، بنابراین چنین جرایم بسیار مبهمی که نمی توانند شفافیت و دقت مورد نیاز در تعریف جرایم را در قانون کسب کنند تا حدی نمی توانند  تحت قوانین بین المللی حقوق بشر بعنوان “اقدامات جنایی قابل شناسایی” تعریف بشوند.

بطور خاص، مواد 183 تا     186 قانون مجازات اسلامی، که جرایم “محاربه و مفسد فی الارض” را در دشمنی با خدا تعریف کرده حق آزادی تشکل را محدود می کند. این اصطلاحات قانون مجازات اسلامی اینچنین بکار برده شده اند:”هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، دست به اسلجه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد.” از جمله مصادیق محاربه “عضویت و حمایت از سازمان هایی است که در جهت براندازی جمهوری اسلامی هستند و یا برای براندازی مسلحانه جمهوری اسلامی طراحی می کنند.”سایر مصادیق در قانون هم به گونه ای تعریف شده است که اگر فردی در جاسوسی و یا تشکیل گروه برای آُسیب زدن به امنیت کشور شرکت کند محارب تلقی می شود.

برای جرم محاربه مجازات مرگ  تعریف شده و قضات دارای اختیارات بسیار وسیعی در تفسیرمصادیق و مواد مربوط به محاربه هستند.

مواد 498 و 499 قانون مجازات اسلامی تاکید می کند که هر کسی که اقدام به تشکیل یک گروه و یا پیوستن به گروهی در داخل و یا خارج از کشور بکند که دنبال “آسیب زدن به امنیت کشور” است به احکامی بین دو تا 10 سال زندان محکوم خواهد شد در حالیکه هیچ تعریفی از آسیب یا امنیت ملی در قانون مجازات اسلامی داده نشده است. مواد 501 و 508 هم مربوط به انواع جاسوسی است.

کسانی که در راهپیمایی ها و تجمعات غیر تائید شده شرکت کنند با پیگرد قضایی و محاکماتی تحت ماده 610 و تحت عنوان جرایمی از قبیل “تجمع و تبانی به قصد آسیب زدن به امنیت ملی” وماده 670 تحت عنوان عدم تبعیت از دستور مقامات روبرو می شوند.

بسیاری از سازمان های جامعه مدنی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی بین سال های 1376 و 1384 بوجود آمدند. از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که در سال 1384 به ریاست جمهوری رسید مقامات به این سازمان ها با دیده شک و تردید برخورد کردند و آن ها را متهم کردند که بخشی از “انقلاب مخملی” به قصد براندازی جمهوری اسلامی هستند. سازمان های غیر دولتی بسته شدند، از جمله کانون مدافعان حقوق بشر که خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از موسسان ان هستند، و انجمن دفاع از حقوق زندانیان که رئیس آن؛ عمادالدین باقی بعنوان زندانی عقیدتی درزندان بسر می برد. سایر فعالان نیز به دوره های طولانی مدت حبس محکوم شده اند از جمله محمد صدیق کبودوند؛ موسس سازمان حقوق بشر کردستان، سعید متین پور؛ فعال حقوق اقوام آذربایجانی ها، و بهاره هدایت، از رهبران دانشجویی و فعال حقوق زنان با آزار و اذیت و منع استخدام روبرو می شوند.

برای اطلاعات بیشتر لطفا به این بیانیه عمومی مراجعه کنید: خطر نابودی سازمان های مستقل جامعه مدنی در ایران، کد عفو بین الملل ام دی ایی/13/037/2011 15 فروردین ماه 1390.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media