Article

فصل اول- تعاریف

ماده 1- حزب, جمعیت, انجمن, سازمان سیاسی و امثال آن­ها تشكیلاتی است كه دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یك گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمان­ها و مشی سیاسی معین تأسیس شده و اهداف, برنامه­ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره كشور و خط مشی كلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط می­باشد.

ماده 2- انجمن, جمعیت, اتحادیه صنفی و امثال آن تشكیلاتی است كه به وسیله دارندگان كسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشكیل شده, اهداف, برنامه­ها و رفتار آن به گونه­ای در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد.

ماده 3- انجمن اسلامی هر واحد اداری, آموزشی صنفی, صنعتی و یا كشاورزی تشكیلاتی است مركب از اعضای داوطلب همان واحد كه هدف آن شناختن و شناساندن اسلام, امر به معروف و نهی از منكر و تبلیغ و گسترش انقلاب اسلامیباشد.

ماده 4- انجمن اقلیت­های دینی موضوع اصل 13 قانون اساسی[2] تشكیلاتی است مركب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی كه هدف آن، حل مشكلات و بررسی مسائل دینی, فرهنگی, اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد.

ماده 5- منظور از كلیه گروه­های مذكور در مواد بعدی این قانون, احزاب, جمعیت­ها, انجمن­های اسلامی یا اقلیت­های دینی شناخته شده موضوع اصل 26 قانون اساسی[3] می­باشد.

فصل دوم- حقوق گروه­ها

ماده 6- فعالیت گروه­ها آزاد است مشروط بر اینكه مرتكب تخلفات مندرج در بندهای ماده 16 این قانون نگردند.

تبصره 1- كلیه گروه­ها موظفند مرامنامه, اساسنامه, هویت رهبری خود و تغییرات بعدی آن­ها را به اطلاع وزارت كشور برسانند.

تبصره 2- برگزاری راهپیمایی­ها با اطلاع وزارت كشور بدون حمل سلاح در صورتی كه به تشخیص كمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشكیل اجتماعات در میادین و پارك­های عمومی با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است.

ماده 7- كلیه اعضای ساواك منحله، فراماسون­ها, كسانی كه در فاصله 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 به وزارت رسیده و یا به عضویت مجلس سنا یا شورای ملی در آمده­اند، گردانندگان رژیم سابق و حزب رستاخیز و كسانی كه به موجب احكام دادگاه­ها طبق موازین اسلامی از حقوق اجتماعی محروم شده و یا می­شوند، از حق تأسیس جمعیت و حزب سیاسی و یا شركت در هیأت رهبری آن محرومند.

ماده 8- به وزارت كشور اختیار داده می­شود با رعایت این قانون نسبت به ثبت گروه­ها و صدور پروانه برای آن­ها اقدام نماید.

ماده 9- پرونده مربوط به تقاضای صدور پروانه كه طبق آئین نامه اجرایی این قانون تنظیم می­شود حداكثر ظرف یك ماه به وسیله وزارت كشور به كمیسیون ماده 10 این قانون احاله و پس از تصویب كمیسیون، ظرف 10 روز پروانه گروه­ها با امضای وزیر كشور صادر خواهد شد.

ماده 10- به منظور صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروه­ها و انجام وظایف مطروحه در این قانون، كمیسیونی به شرح زیر در وزارت كشور تشكیل می­گردد:

1- نماینده دادستان كل كشور

2- نماینده شورای عالی قضایی[4]

3- نماینده وزارت كشور

4- دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین داوطلبانی كه از داخل مجلس و یا خارج آن به معرفی یكی از نمایندگان، حداكثر تا یك هفته قبل از انتخابات كتباً به كمیسیون داخلی معرفی شده باشند. تاریخ انتخابات حداقل 15 روز قبل توسط رئیس مجلس در جلسه علنی اعلام خواهد شد.

تبصره 1 – نمایندگان مذكور باید ظرف یك ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخاب و به وزارت كشور معرفی شوند و وزیر كشور حداكثر تا ده روز پس از آن موظف به تشكیل اولین كمیسیون می­باشد.

تبصره 2 – نمایندگان فوق الذكر برای مدت دو سال انتخاب می­شوند.

تبصره 3 – كمیسیون می­تواند از نمایندگان سایر سازمان­ها و افراد صاحبنظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد. جلسات كمیسیون با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اكثریت مطلق مجموع اعضای كمیسیون معتبر خواهد بود.

تبصره 4 – هزینه كمیسیون از محل اعتبارات وزارت كشور (برنامه امور سیاسی و اجتماعی) تأمین می­گردد.

ماده 11 – اساسنامه و مرامنامه گروه­ها پس از صدور پروانه باید به هزینه مؤسسین در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردد.

ماده 12 – كمیسیون مذكور در ماده ده موظف است به پرونده­های رسیده به نوبت رسیدگی نماید و در صورتی كه پس از رسیدن نوبت ظرف سه ماه بدون ارائه دلیل اعلام نظر ننماید، وزارت كشور موظف است پروانه درخواست شده را صادر كند.

ماده 13 – مرجع رسیدگی به شكایات گروه­ها از كمیسیون موضوع ماده 10 محاكم دادگستری با رعایت اصل 168 قانون اساسی[5] می­باشد و رأی صادره قطعی است.

ماده 14 – گروه­های متقاضی پروانه باید در اساسنامه و مرامنامه خود صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان كنند.

ماده 15- هرگونه تغییری در هیأت رهبری, مرامنامه و اساسنامه گروه­ها باید به كمیسیون موضوع ماده 10 اعلام و توسط آن مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره 1- چنانچه تغییرات اعلام شده موضوع ماده 15 موجب مغایرت اساسنامه و یا مرامنامه گروه با ماده 14 بشود یا بعضی از اعضای هیأت رهبری مشمول ماده 7 گردد، كمیسیون ماده 10 پروانه گروه را توقیف خواهد نمود.

تبصره 2- ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ توقیف و یا اعلان آن در یكی از روزنامه­های كثیر الانتشار, گروهی كه پروانه او توقیف شده است می­تواند به دادگاه شكایت كند. دادگاه ظرف سه ماه رسیدگی نموده رأی قطعی صادر خواهد نمود.

ماده 16- گروه­های موضوع این قانون باید در نشریات, اجتماعات و فعالیت­های دیگر خود از ارتكاب موارد زیر خودداری كنند:

الف) ارتكاب افعالی كه به نقض استقلال كشور منجر شود.

ب) هر نوع اطلاعات, مبادله اطلاعات, تبانی و مواضعه با سفارتخانه­ها، نمایندگی­ها, ارگان­های دولتی و احزاب كشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت كه به آزادی استقلال, وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.

ج) دریافت هرگونه كمك مالی و تداركاتی از بیگانگان.

د) نقض آزادی­های مشروع دیگران.

ه) ایراد تهمت, افترا و شایعه پراكنی.

و) نقض وحدت ملی و ارتكاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه كشور.

ز) تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه­های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران.

ح) نقض موازین اسلامی جمهوری اسلامی.

ط) تبلیغات ضد اسلامی و پخش كتب و نشریات مضله.

ی) اختفا و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز.

ماده 17 – در صورتی كه فعالیت تشكیلاتی یك گروه منشأ تخلفات مذكور در ماده 16 باشد، كمیسیون می­تواند بر حسب مورد به تفصیل زیر عمل نماید.

1- تذكر كتبی

2- اخطار

3- توقیف پروانه

4- تقاضای انحلال از دادگاه

ماده18- بودجه گروه­ها باید از طریق مشروع و قانونی تأمین و به شكل مشروع و قانونی صرف گردد.

تبصره- درآمد و هزینه گروه­های پروانه دار باید در دفاتر قانونی ثبت گردد و در پایان سال مالی برای بررسی در اختیار كمیسیون ماده 10 قرار گیرد.

ماده 19- شورای عالی قضایی[6] موظف است ظرف یك ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشكیل هیأت منصفه محاكم دادگستری[7] موضوع اصل 168 قانون اساسی[8] را تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی[9] تقدیم مجلس نماید.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و نه تبصره در جلسه روز شنبه هفتم شهریور ماه یكهزار و سیصد و شصت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.


[1]كنوانسیون مزبور دارای یك مقدمه، 4 بخش و 21 ماده بوده و توسط اكثریت كشورها به تصویب رسیده است. ایران به این كنوانسیون ملحق نشده است.

[2] بنگ. به پاورقی شماره 5

[3] بنگ به همین مجموعه ص 14

[4] مقام ریاست قوه قضائیه در بازنگری قانون اساسی مورخ 1368 با هدف ایجاد تمركز در امور قضایی كشور جایگزین شورای عالی قضایی شد.

[5] اصل مزبور اشعار می­دارد: “رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت می­گیرد. نحوه انتخاب، شرائط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی تعیین می­كند”.

[6] بنگ. به پاورقی شماره 14

[7] بنگ. پاورقی شماره 6

[8] بنگ. به پاورقی شماره 15

[9] بر اساس اصل 74 قانون اساسی “لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می­شود و طرح­های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است”.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media