Article

شیرین عبادی-احمد شهید

کنشگران داوطلب
شیرین عبادی با نتشار نامه سرگشاده ای خطاب به احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد  نسبت به انحلال خانه سینما اعتراض کرد و چنین اقداماتی را  به منزله سرکوب و از بین رفتن نهادهای مدنی و صنفی دانست. در این نامه آمده است:” متاسفانه در سالهای اخیر خصوصأ از خرداد ۱۳۸۸ به بعد ، اکثر نهادهای صنفی و مدنی از جمله انجمن های صنفی روزنامه نگاران ، نویسندگان ، دانشجویان ، کارگران ، اتوبوس رانان شهری و… توسط مامورین امنیتی بسته شدند. آخرین نهاد صنفی که اخیرا بسته شد “خانه سینما” است.”

متن این نامه سرگشاده بشرح زیر است:

جناب دکتر احمد شهيد
گزارشگر محترم حقوق بشر سازمان ملل متحد

با سپاس از تلاش های شما در راستای تهيه گزارشات پيشين ، توجه جنابعالی را به يکی ديگر از اقسام نقض حقوق بشردر ايران جلب می نمايم.
نهاد های مدنی و صنفی در هر جامعه ای از لوازم دموکراسی بشمار می روند. طبق اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، انجمن های صنفی و اجتماعات و نهاد های مدنی و سياسی، مشروط بر اين که مغاير استقلال ، آزادی، وحدت ملی و موازين اسلامی نباشند، مجاز بوده و موجوديت آنها بايد مورد حمايت قرار گيرد.
متاسفانه در سالهای اخير خصوصأ از خرداد ۱۳۸۸ به بعد ، اکثر نهادهای صنفی و مدنی از جمله انجمن های صنفی روزنامه نگاران ، نويسندگان ، دانشجويان ، کارگران ، اتوبوس رانان شهری و… توسط مامورين امنيتی بسته شدند. آخرين نهاد صنفی که اخيرا بسته شد “خانه سينما” است.
اين نهاد صنفی در سال ۱۳۷۲ تاسيس شد و مطابق قوانين ايران ، اساسنامه آن در اداره کل ثبت شرکت های قوه قضائيه بررسی و به ثبت رسيد. “خانه سينما” دارای پنج هزار عضو و متشکل از نمايندگان ۲۹ صنف سينمايی است که برای بهبود امور صنفی و معيشتی سينما گران فعاليت می کند.
چند نفر از اعضاء اين نهاد با اتهامات واهی در طی دو سال گذشته توسط مامورين امنيتی دستگير و روانه زندان شدند که از آن جمله می توان به دستگيری هشت نفر از مستند سازان در سال ۲۰۱۱ اشاره کرد .
از آنجايی که حکومت جمهوری اسلامی ايران، از هر نوع تجمع حتی گرد هم آئی های مسالمت آميز صنفی و مدنی وحشت دارد، بلاخره در تاريخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۰ دستور انحلال و تعطيل “خانه سينما” را صادر کرد. اين دستور غير قانونی مورد اعتراض شديد اعضاء خانه سينما قرار گرفت.
نظر به اين که اينگونه اقدامات دولت ايران در نهايت منجر به سرکوب و از بين رفتن نهادهای مدنی و صنفی می شود ، مستدعی است با درج موضوع در پرونده دولت جمهوری اسلامی ايران، توجه مقامات مسئول را به لزوم استقلال و حمايت از نهاد های مذکور جلب نمائيد.

با احترام
شيرين عبادی
وکيل دادگستری و مدافع حقوق بشر
۱۹ دی ماه ۱۳۹۰ برا بر با ۹ ژانويه ۲۰۱۲

رونوشت : خانم پيلای ، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
آقای بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد
گزارشگر ويژه آزادی بيان

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media