Article

وضعیت جامعه‌ی مدنی در ایران سه سال پس جنبش سبز

سه سال از برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ در ایران گذشته است.

انتخاباتی که نتیجه آن ایران را دست‌خوش تغییر و تحولات شگرفی کرد. پس از سه دهه که از تاسیس جمهوری اسلامی می‌گذشت، اعتراضات گسترده در خیابان‌های شهرهای مختلف نمود پیدا کرد. بسیاری به زندان رفتند و بسیاری نیز بار سفر بسته و از ایران خارج شدند.

در طول این سه سال دو نامزد ریاست جمهوری آن انتخابات نیز بدون محاکمه در حصر خانگی قرار گرفتند. در ساختار سیاسی کشور نیز تحولاتی مشاهده شد. در این مطلب اما نه به دولت خواهیم پرداخت و نه به بازار و اقتصاد.

در کنار این دو دیگر پدیده ای که تحت تأثیر انتخابات سال ۸۸ قرار گرفت، جامعه مدنی است.

سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ میلادی، حدود شش سال پیش، در گزارشی جامعه مدنی را این گونه تعریف می‌کند:

«جامعه مدنی مایحتاجی حیاتی برای حکومت کردن و تمرکززدایی است. توان آن را دارد که قدرت‌مداران را مورد سؤال قرار دهد و به پیشبرد دموکراسی یاری رساند.»

جامعه مدنی فضایی خالی است بین دولت، بازار و خانه. فضایی که در این تعریف سازمان ملل متحد از آن سخن به میان آمده، اما در ایران سال‌های اخیر تغییر شکل‌هایی را به خود دیده است.

مطالبات زنان، اقوام و اصناف

تقی رحمانی، نویسنده و فعال سیاسی ملی – مذهبی که هم اکنون ساکن فرانسه است، جامعه مدنی ایران قبل از سال ۸۸ و انتخابات ریاست جمهوری را این گونه توضیح می‌دهد:

تقی رحمانی: «جامعه مدنی در ایران در طی تاریخ مشروطیت به این سمت چند بار شکل گرفته است به شکل ژله ای. از سال ۱۳۰۰ تا کنون این شکل ژله ای سفت نشده است. از سال ۱۳۸۴ که دوباره دولت محوری آقای خاتمی موفق نشد، ما در سه سطح بسیار گسترده یک نوع جامعه مدنی پیدا کردیم که در شکل مطالبات زنان، اصناف و اقوام متبلور شد.

سندیکاهای شرکت واحد، خواسته های زنان و تشکلات اقوام که خواستار یک سری مطالبات فرهنگی بودند، یا تشکل صنفی معلمان ایران که یک تشکل صنفی بزرگ و گسترده بود و در سال ۸۵ یک برخورد سنگین با این تشکل شد، در پی تشکیل این سه سطح شکل گرفت.

حاکمیت از سال ۱۳۸۴ سعی کرد که این تشکل‌ها را به شدت تحت فشار قرار دهد؛ و این ژله را از هم بپاشاند.»

در سال‌های گذشته در فضای خالی بین دولت، بازار و خانواده، جامعه مدنی در ایران به اشکال مختلف نمود داشته است. یکی از نمودهای بارز جامعه مدنی، خصوصاً در سال‌های اخیر جنبش دانشجویی ایران است که در قالب گروه های مختلف شکل گرفت.

محمد صادقی، از اعضای شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت از مشخصه های این جنبش به رادیو فردا می‌گوید:

محمد صادقی: «مطالبات جنبش دانشجویی ایران در طی حداقل ۱۵ سال اخیر، یک مطالبات ساختار شکنانه و رادیکال بوده است و به هر حال در خصوص پیگیری مطالبات مردم و بحث آزادیخواهی و دموکراسی خواهی پیش قراول بوده است.

در بدو شکل گیری دولت نهم و پیش از وقایع خردادماه سال ۸۸، تیغ سرکوب و بسته شدن تشکل‌های دانشجویی، لغو مجوزهای نشست‌های دانشجویی، توقیف نشریات دانشجویی، بازداشت، احضار، تیغ محرومیت از تحصیل موقت و تعلیق همه این‌ها وجود داشت. حتی در دوران قبل از آن هم وجود داشت.

به شکلی می‌شود گفت حتی در دوران اصلاحات هم به رغم این که فضای باز نسبی در جامعه ایجاد شد، اما باز هم جریانات دانشجویی از سوی نهادهایی خارج از اختیار دولت – یعنی نهادهای امنیتی و قضایی- همواره بر سر طلب مطالباتش هزینه داده است.»

مشکلاتی که محمد صادقی از آن می‌گوید، پس از خرداد ۸۸ اما شکلی جدی‌تر به خود گرفت تا جایی که بسیاری از فعالان جنبش دانشجویی هم اکنون احکام زندان خود را سپری می‌کنند.

افرادی چون عبدالله مومنی، مجید توکلی، مهدی خدایی، مجید دری و ضیاء نبوی. چنین وضعیتی ما را با این سؤال روبرو می‌کند که این عنصر مهم جامعه مدنی ایران امروز چه موقعیتی دارد.

محمد صادقی که هم اکنون ساکن فرانسه است به این سؤال این گونه پاسخ می‌دهد: «همگام با سایر تشکل‌هایی که امروز در وضعیت تعلیق به سر می‌برند، که همان طور که عرض کردم به دلیل شدت و حدت سرکوب و نه به کنار گذاشتن مطالبات و دغدغه‌هاست، من فکر می‌کنم در شرایط فعلی هم جنبش دانشجویی در وضعیت معلقی به سر می‌برد و این وظیفه چهره های سرشناس جنبش دانشجویی را سنگین‌تر می‌کند که در این شرایط- یعنی فعالیت در دوران سرکوب- نقش خطیرتری را بر عهده داشته باشند و به دنبال ارائه راهکارهایی برای برون رفت از شرایط فعلی باشند تا یک‌بار دیگر بتوانند به رسالت تاریخی خودشان که همانا آگاهی بخشی؛ ایستادگی، پایداری و مقاومت بر سر خواست و اراده مردم است، و تأمین منافع جامعه عمل کنند.»

جنبش زنان و جنبش دموکراسی خواهی

اما در کنار جنبش دانشجویی در جامعه مدنی ایران، گروه دیگری نیز که خصوصاً در طول یک دهه گذشته نمود بارزی داشته، جنبش زنان بوده است.

جنبش زنانی که کمپین یک میلیون امضا و چندین گروه دیگر با هم در طول این سال‌ها برای احقاق حقوق برابر زنان در ایران تلاش کرده است.

منصوره شجاعی، پژوهشگر و فعال و مدافع حقوق زنان که هم اکنون ساکن آلمان است، جنبش زنان در ایران را در قالب جامعه مدنی این گونه توصیف می‌کند:

منصوره شجاعی: «اگر برای جامعه مدنی دو تعریف داشته باشیم، که شامل جامعه مدنی در قالب فعالیت‌های پروژه ای و خدمات تخصصی از یک سو و جامعه مدنی در قالب فعالیت‌های اکتیویستی است. آن وقت در واقع می‌توانیم بگوییم که جنبش زنان به هر دو بخش مرتبط است. اما جنبش زنانی که در حال حاضر با جنبش دموکراسی خواهی درگیر است، بیشتر به تعریف دوم نزدیک است.»

خانم شجاعی، که عضو کمپین یک میلیون امضا هم هست می‌افزاید که جنبش زنان در مقطع زمانی انتخابات سال ۸۸ با یک تغییر گفتمان روبرو شد. آن چنان که پیش از این انتخابات بیشتر بر مسائل حقوقی در این جنبش تمرکز کرده بود و پس از انتخابات به گفتمان دموکراسی خواهی در ایران پیوست.

منصوره شجاعی اما وضعیت امروز جنبش زنان را با اشاره بر این که هم اکنون جنبش زنان مثل سایر حرکت‌های جامعه مدنی در ایران دچار یک نوع توقف شده، آن را این گونه توصیف می‌کند:

«شما می‌توانید به فعالیت‌هایی که دارد انجام می‌شود نگاه کنید. به فعالیت‌هایی که دارد این طور تولید می‌کند، به تولید گفتمان می‌پردازد و انعکاس تمام مسائل زنان و مطالعات زنان را پوشش می‌دهد، به جمع‌هایی که تشکیل می‌شود و به مناسبت‌های مختلف و همراهی‌های همدلانه در طول سال‌های اخیر که متأسفانه با بروز حوادث تلخی مثل مرگ و بیماری و دستگیری و اعدام پیش می‌آید.

وقت‌هایی هم هست که جریان‌های خوشایندی پیش می‌آید مثل آزادی یا پیروزی یک زن، که به مناسبت‌های تلخ و شیرینی که هست این محافل و شبکه های ارتباطی را زنان حفظ می‌کنند.

این مسئله بدین معناست که این جنبش وجود دارد. حالا اگر در خیابان اتفاقی نمی‌افتد بدین معنا نیست که جنبش تمام شده است. یک بخش جنبش در اعتراضات خیابانی خودش را نشان می‌دهد. این میزان از گفتمان جدیدی که از سوی جنبش زنان دارد تولید می‌شود، و بعد از آن است که گفتمان حقوقی قرار دارد.

نه این که به گفتمان حقوقی پشت کرده باشند، که در واقع این گفتمان حقوقی دارد در طول مسیری که پیش می‌رود به جاه‌های مختلفی برمی خورد.

در زمانی که به هر حال جامعه دچار رکود می‌شود، جنبش زنان همچنان نهادسازی می‌کند.

سه یا چهار نهاد مهم از سوی جنبش زنان بعد از انتخابات ۸۸ شکل گرفته است. کمیته همبستگی علیه خشونت‌های اجتماعی، همگرایی سبز، کمیته مادران عزادار بخشی از آن‌هاست.»

چالش فعالان حقوق بشر

در کنار این دو حرکت اما گروه دیگری از کنشگران مدنی در ایران در طول این سال‌ها به فعالیت پرداختند که به پیشبرد آمال دموکراسی خواهانه در ایران یاری می‌رسانند.

مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا بر این باور است که مدافعان حقوق بشر در ایران گروهی مهم از فعالان جامعه مدنی هستند که از زمان شروع دولت اصلاحات به ریاست محمد خاتمی فعالیت خود را به طور آشکار و در قالب گروه‌ها و سازمان‌ها آغاز کردند، اگر چه پس از خرداد سال ۸۸ و انتخابات ریاست جمهوری فشار بر این کنشگران بسیار افزایش یافت.

مهرانگیز کار: «برخورد این جور اتفاق افتاد که چون وقایع خیلی تند و سریع رخ می‌داد، و نقض حقوق بشر یک سرعت غیر منتظره ای پیدا کرده بود، اگر که از دهه اول انقلاب بگذریم، چون دهه اول انقلاب بحث دیگری است – البته وسایل ارتباطی و اینکه مردم قادر بودند از صحنه‌هایی که بروز پیدا می‌کرد عکس برداری و فیلم‌برداری کنند، و این صحنه‌ها را منتشر کنند، و البته حضور خبرنگاران خارجی در خیابان‌های ایران و تهران که شاهد اتفاقات بودند و این تصاویر را به کل جهان مخابره کردند، همگی تأثیرگذار بودند و نهادهای حقوق بشر طبیعتاً مجبور بودند برای اینکه سرعت خودشان را به سرعت مردم عادی برسانند، چون مردم عادی با یک موبایل یا یک دوربین کوچک غیر حرفه ای فیلم می‌گرفتند و صحنه‌ها را به کل دنیا گزارش می‌کردند، طبیعت نهادهای حقوق بشر فعالیت‌هایشان را بازتر و گسترده تر می‌کردند.

همین باعث شد که برخوردها نسبت به آن خیلی تغییر یابد و تا پیش از آن هم ما نمی‌توانیم بگوییم که جمهوری اسلامی اساساً بحث حقوق بشر را پذیرفته بود.»

این فعال و مدافع حقوق بشر با اشاره به وضعیت وکلای دادگستری به عنوان یکی از گروه های مدافع حقوق بشر و زندانی شدن عده کثیری از آن‌ها پس از خرداد ۸۸ اضافه می‌کند:

«درست است که مدافعان حقوق بشر ممکن است وکیل دادگستری هم نباشند، و البته ما در ایران داشته‌ایم مدافعان حقوق بشر برجسته ای که وکیل هم نبوده‌اند، مثل آقای عمادالدین باقی و بسیاری دیگر. اما وکلای دادگستری ایران مثل سایر جوامع، به علت تسلطی که به قوانین داخلی کشور دارند، می‌توانند نوع مهم و پذیرفته شده یک فعال حقوق بشر باشند.

از خردادماه ۱۳۸۸ به بعد شاهد این بودیم که وکلای مدافعی که مدافع پرونده‌هایی بوده‌اند که با حقوق فعالان سیاسی و فعالان مدنی مرتبط بوده است، در معرض برخوردهای خشونت آمیز بسیار شدید قرار گرفته‌اند به نوعی که موضوع را برای ایران کاملاً حیاتی کرده است.

خود این مسئله یک جور انجمادی را به وجود آورده و به وجود می‌آورد که جلوی رشد هر نوع حرکت مدنی را می‌گیرد.»

مهرانگیز کار اگر چه که از یک انجماد سخن می‌گوید، اما از ظهور یک گروه تازه مدافعان حقوق بشر در ایران نیز خبر می‌دهد.

«آن هسته اولیه فعالیت‌های گسترده حقوق بشری را این خانواده های زندانیان دارند در ایران رشد می‌دهند؛ و جامعه ایران را دارند عادت می‌دهند که متوجه باشد که فرد زندانی هم حقوقی دارد.

و وقتی کسی را دستگیر می‌کنند بدین مفهوم نیست که هیچ کس حق ندارد راجع به حقوق آن فرد حرفی بزند یا اینکه اساساً آن فرد دیگر حقی ندارد.

الآن خانواده های زندانیان سیاسی استناد می‌کنند به همان قوانین داخلی ایران و برای عزیز زندانی خودشان تقاضای درمان می‌کنند، تقاضای مرخصی یا بهبود وضعیتشان را می‌کنند، به عقیده من نشان دهنده یک زمینه رشد خیلی مهم، تأثیرگذار و آینده ساز حقوق بشر در ایران است.»

وضعیت بیم و امید

و سومین سالگرد انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در سال ۸۸ در حالی از راه رسید که در کنار این عناصر جامعه مدنی، دیگر گروه‌ها و سازمان‌هایی که پیش از این نیز در ایران فعالیت می‌کردند، وضعیتی مشابه گروه های زنان، دانشجویان و مدافعان حقوق بشر را پشت سر می‌گذارند.

وضعیتی که تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی در فرانسه آن را وضعیتی دوگانه توصیف می‌کند:

«این یک وضعیت بین بیم و امید است. بیم آن این است که فشار بسیار شدید است. در درون جنبش سبز روشنفکران و رهبران جنبش سبز به این مسئله توجه نکردند و می‌خواستند تمامی جنبش‌های خاص را در بطن جنبش سبز بیاورند.

این به اعتقاد من اشتباه بود. بایستی رابطه مستقیم و مرتبطی بین این‌ها برقرار می‌کردند و حوزه مشخصی هم برای این‌ها تعریف می‌کردند. حاکمیت هم واقعاً نقطه خطر را در همین می‌دید و از شوراها (متوجه نشدم منظور آقای رحمانی کدام شوراست) به بعد کمر به نابودی این نیروها بست و هنوز هم دارد این رویه را ادامه می‌دهد.

نقطه امید هم این بود که یک اقشار متوسطی در ایران شکل گرفت که خواسته‌هایی داشتند و بروز این خواسته‌ها باعث شد تا ما هنوز هم نمادهایی از حرکت زنان، فعالیت دانشجویان و اقوام و نهادهای صنفی می‌بینیم اگر چه همه این‌ها کماکان تحت فشارند ولی از بین نرفته‌اند.

اگر فاصله استبداد و سرکوب طولانی نشود – که امید است که نشود- این بار ممکن است شکل ژله ای جامعه مدنی ایران کمی تغییر کرده و سفت‌تر شود.

این بخش امیدش است که به چند عامل برمی گردد، یکی حرکت اقشار متوسط و مشکلات درون حاکمیت که به نوعی وادارش می‌کند که باز هم به نوعی به مردم توجه کند و سوم هم عامل فشارهای خارجی است که دارای اهمیت است.

یعنی ما در حالت بیم و امید و در مه در حال حرکتیم. حکم قطعی در این مورد نمی‌توان داد. ضمن اینکه تجربه ای است که اگر از این تجربه بهره کافی برده شود، این بار می‌توان میخ جامعه مدنی در ایران را محکم‌تر کرد.»

اهمیت جامعه مدنی

تلاش چندین و چند ساله فعالان جوامع مختلف در دهه های اخیر و از سوی دیگر تلاش برخی حکومت‌ها برای سرکوب کردن جامعه مدنی، نشان از اهمیت این پدیده در جوامع مدرن دارد.

واتسلاو هاول، آخرین رئیس جمهوری چکسلواکی و اولین رئیس جمهوری چک و یکی از معماران جامعه مدنی در اروپا در دوران کمونیزم و پس از آن، در سال ۲۰۰۰ میلادی درباره اهمیت جامعه مدنی می‌نویسد: «جامعه مدنی به انسان‌ها این فرصت را می‌دهد تا خود را بیابند. دریابند که تنها تولید کننده یا مصرف کننده نیستند. بلکه موجوداتی هستند که می‌خواهند با هم باشند و تمایل دارند که اشکال مختلف همزیستی و همکاری را تجربه کنند و بر محیط اطرافشان تأثیر بگذارند و شاید این مهم‌ترین خصوصیات درونی آن‌ها باشد.»

 

پیوند خبر در تارنمای خبری رادیو فردا

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Navigation

Social Media