سهراب رزاقی : حکومت ایران از انباشت قدرت اجتماعی هراس دارد

کنشگران داوطلب
سهراب رزاقی ، استاد پیشین دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر موسسه غیردولتی کنشگران داوطلب چندی پیش در ایران در یک دادگاه غیابی به ۲۰ سال زندان و پرداخت ۵۵۰ هزار یورو جریمه نقدی محکوم شد.  
رزاقی که در زمینه جامعه مدنی و ظرفیت‌سازی فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی فعالیت می‌کرد معتقد است دلیل برخورد حاکمیت با او و موسسه‌ی کنشگران داوطلب، هراس حکومت ایران از انباشت قدرت اجتماعی است و می‌گوید: حکومت ایران نمی‌تواند سازمان‌هایی که دارای پایگاه اجتماعی مستقل هستند را تحمل کند از این رو به سرکوب آنها روی می‌آورد.
از نظر این استاد دانشگاه گروه‌ها و نهادهای مدنی در ایران به سمت زیرزمینی شدن سوق پیدا کرده‌اند و تاکید می‌کند: در دوران سرکوب کنونی که فضاهای رسمی و فعالیت قانونی مسدود شده است و به همین خاطر جامعه‌ی مدنی را به سمت زیرزمینی شدن سوق می‌دهد.
تارمای جرس با مدیر موسسه کنشگران داوطلب درباره حکم زندان و جریمه و همچنین وضعیت جامعه‌ی مدنی امروز ایران به گفت‌وگو نشسته‌ که در ادامه آمده است:
 
شما در واکنش به حکم 20 سال حبس و 550 هزار یورو جریمه نقدی این حکم را “شدیدترین و غیرانسانی‌ترین حکم درباره فعالیت مدنی در ایران” دانستید. موسسه کنشگران داوطلب چه فعالیت‌های مدنی را در ایران انجام می‌داد؟

مؤسسه کنشگران داوطلب سال ۱۳۸۰ توسط جمعی از فعالان مدنی تأسیس شد و آن به دلیل نیازی بود که در حوزه‌ جامعه مدنی احساس می‌شد. در واقع با انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ علیرغم محدویت ها ، تنگناها و و جود کانونهای مقاومت موج جدیدی از فعالیت‌های مدنی در ایران شروع شد و تعداد زیادی از گروهها و نیروهای اجتماعی توانستند تا حدودی، خود را در قالب سازمانهای جامعه مدنی سامان دهند . در این سالها، سازمانهای جامعه مدنی از رشد و تکثر نسبتا چشمگیری برخوردار بوده ، افت وخیزهای پردامنه ای را تجربه کرده ودر عرصه های مختلف اجتماعی ظهور و بروز داشته اند به نحوی که سال‌های ۷۶ تا ۸۴ را می توان “بهار جامعه مدنی ایران” نامید. از این‌رو من و دیگر دوستانم احساس کردیم برای این که سازمان‌های جامعه مدنی بتوانند در جغرافیای جدید قدرت و فرایند گذار وتحکیم دموکراسی و توسعه پایدار تأثیرگذار و نقش‌آفرین باشند، باید مؤسسه‌ای را برای ظرفیت‌سازی و توانمندسازی سازمان‌های جامعه مدنی ایران تشکیل دهیم. چون من و همکارانم در موسسه کنشگران داوطلب معتقد بودیم جامعه مدنی مهم‌ترین گرانیگاه جامعه ایرانی است. یعنی برای گذار به دموکراسی و تحکیم آن جامعه مدنی نقش مهمی دارد و دو تجربه بزرگ انقلاب مشروطیت و انقلاب 57 بیانگر آنستکه یکی از دلایلی که تاکنون دموکراسی و توسعه پایدار در ایران شکل نگرفته، فقدان یک جامعه مدنی قوی و قدرتمند بوده است.
بنابراین استراتژی ما گذار از یک جامعه مدنی ضعیف به جامعه مدنی قوی بود. با این رویکرد مؤسسه کنشگران داوطلب سه هدف اساسی؛ یک بسط و گسترش دموکراسی و حقوق بشر، دوم تعمیق و توسعه جامعه مدنی در ایران و سوم دستیابی به توسعه‌‌ پایدار را در جامعه ایرانی دنبال می‌کرد و توانست در دوران کوتاه فعالیتش به یکی از مهمترین مراکز ظرفیت سازی، ترویج و حمایت‌گری و آموزش‌های مدنی، دمکراسی و حقوق بشر در عرصه جامعه مدنی ایران تبدیل شود.
ظرفیت‌سازی فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی ایران، ظرفیت‌سازی و بسط جامعه مدنی مجازی، نقش زنان در جوامع در حال گذار، نقش سازمان‌های غیردولتی زنان و کودکان در پیشبرد اهداف توسعه هزاره از مهمترین برنامه‌های موسسه کنشگران داوطلب در سال‌های 80 تا 85 بود ولی متأسفانه در 24 اسفند 1385 بدون هیچ اتهامی و بطور غیر قانونی توسط نیروهای امنیتی پلمپ شد و تمامی حساب‌های آن مسدود شد. در ضمن این نکته را باید اضافه کنم که موسسه کنشگران داوطلب از سال 1382 عضو دبیر خانه جامعه مدنی اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی و مرکز هماهنگ کننده سازمان‌های جامعه مدنی غرب آسیا و خاورمیانه این اجلاس جهانی بود.

درصدر اتهامات شما در دادگاه عنوان شده ” تشکیل گروه به منظوربراندازی رژیم و اقدام علیه امنیت ملی” آیا از زمان تعطیلی موسسه تا به حال هیچ دلیلی از سوی نهادهای قضایی امنیتی مبنی بر ارتباط فعالیت‌های موسسه کنشگران با مسئله براندازی به شما عنوان شده است؟

خیر، این در واقع یک اتهام کلی است که به همه‌ی افرادی که در عرصه‌های سیاسی و مدنی فعالیت می کنند، از سوی حکومت منتسب می‌شود. و این طور نیست که ادله و مستنداتی داشته باشد. چه در زمان بازداشت و چه بعد از آن هرگز شواهد و مستنداتی دال براین اتهامات ارائه نشد بهمین خاطر من این اتهام و دیگر اتهامات را در زمان بازداشت و بعد از آن هرگز نپذیرفتم.

یکی دیگر از اتهامات وارده به شما “نگهداری اطلاعات محرمانه برای در اختیار گذاشتن به بیگانگان” بود. برای این اتهام هم مستنداتی مطرح نشد؟

مطلبی بود که من در مصاحبه‌های دیگر نیز به آن اشاره کردم و مربوط می‌شود به دو نشریه از وزارت ارشاد که مهر محرمانه خورده بود . یکی مقاله‌ای بود که در یکی از روزنامه‌های عربی چاپ و به فارسی ترجمه شده بود. روی صفحه اول متن ترجمه فارسی آن مقاله مهر محرمانه خورده بود؛ در حالی‌که مقاله‌ای که در روزنامه‌ای منتشر شده دیگر محرمانه تلقی نمی‌شود. دوم مجموعه مقالاتی در باب توسعه بود که باز هم روی صفحه اول آن مهر محرمانه خورده بود ولی بعدا همین مجموعه مقالات توسعه، تبدیل شده بود به کتابی و انتشار عمومی یافته بود. بنابراین اتهامی که در مورد نگهداشتن اسناد محرمانه گفته شده، مطلب کذبی است.

“دریافت پول از سازمان‌های بین‌المللی” از دیگر اتهامات مطروحه بود. اصولا دریافت کمک مالی برای چنین موسسه‌هایی از نظر قانون جرم محسوب می‌شود؟

خیر، موسسه کنشگران داوطلب طبق مواد 584 و 585 قانون تجارت به عنوان یک موسسه غیر انتفاعی و غیر تجاری در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده بود و هیچ قانونی دریافت کمک از سازمانهای بین المللی را برای چنین مؤسساتی ممنوع نکرده است و تمام فعالیت‌های موسسه در چارچوب قوانین و مقررا ت داخلی بود و هیچ تخلفی در این زمینه نداشت. حتی موسسه کنشگران داوطلب در زمان عقد قراردادها به وزارت امورخارجه به عنوان دستگاه مسئول اطلاع می‌داد و نسخه‌ایی از قراردادها را برای آنها ارسال می‌کرد همچنین از جمله موسساتی بود که در وزارت اقتصاد و دارایی دارای پرونده مالیاتی بود هر ساله توسط بازرس مالیاتی آن وزارتخانه، اسناد و مدارک مالی موسسه مورد بررسی قرار می‌گرفت. در ضمن موسسه کنشگران یکی از معدود موسسات جامعه مدنی بود که اسناد مالی آن هر ساله توسط یک موسسه معتبر حسابرسی، حسابرسی می شد و گزارش آن در گزارش سالیانه موسسه و سایت آن منتشرمی‌شد و در دسترس عموم قرار می‌گرفت. بنابراین هیچ سند و قرارداد پنهانی وجود نداشت. از این رو دریافت کمک از سازمان‌های بین‌المللی طبق قوانین و مقررات جاری جرم محسوب نمی‌شود.

در دادگاه‌های تشکیل شده پس از انتخابات نیز از شما به عنوان یکی از “عناصر انقلاب رنگی” در ایران نام برده شد.

بله، در کیفرخواستی که توسط دادستان برای فعالان مدنی و سیاسی در اولین دادگاه پس از ۲۲ خرداد صادر شده بود، از من و تعدادی دیگر به عنوان رهبران انقلاب مخملی نام برده شده بود. و در دومین دادگاه نیز یکی از متهمین، تحت فشارهای نیروهای امنیتی اعترافاتی علیه من مبنی بر ارتباط با بنیاد سوروس کرده بود که اساسا ادعایی کذب بود. هرگز موسسه کنشگران داوطلب با بنیاد سوروس ارتباطی نداشته است.

آیا برای این اتهام هم دلیل یا مستندی ارائه نشده بود؟

نه هرگز. اصولا برای کسانی که در عرصه جامعه مدنی فعالیت می‌کنند همواره این اتهامات از سوی حکومت مطرح می گردد. اساسا این از روحیه جامعه مدنی هراسی و دموکراسی ستیزی گروه حاکم ناشی می‌شود والا هیچ‌گونه شواهدی دال بر این اتهام وجود نداشت. من فکر می کنم اساسا نگرانی آنها از فعالان مدنی را، باید در جایی دیگر جستجو کرد آنها نگران انباشت قدرت اجتماعی و قدرت یابی شهروندان هستند از این رو با هر اقدامی که منجر به انباشت قدرت اجتماعی و قدرت یابی شهروندان و انجمن‌ها شود، سر ستیز دارند و تلاش می‌کنند آنرا سرکوب کنند یا تحت سیطره خود در بیاورند یکی از نکاتی که مرتب در دورانی که من در بند 209 اوین دربازداشت بودم توسط باز جویان تکرار می‌شد این نکته بود که ما [حکومت] با دریافت منابع مالی سازمان‌های جامعه مدنی حتی از سازمان” سیا “مخالفتی نداریم به شرطی اینکه با ما همکاری کنید یا اینکه اگر شما این منابعی را که دریافت می‌کنید صرف خرید خانه یا… دیگر کنید ما کاری به آن نداریم چون پول، پول خارجی هست به ما چه، شما با آن چه کار می‌کنید. اما نکته مهم این است شما تمام منابعی را که دریافت کرده اید، صرف بسط و گسترش جامعه مدنی کرده‌اید این امر نشان می‌دهد شما یک پروژه سیاسی را در عرصه جامعه مدنی دنبال می کنید و آن پروژه انقلاب مخملی است.
حکومت ایران از انباشت قدرت اجتماعی هراس دارد و نمی‌تواند سازمان‌هایی که دارای پایگاه اجتماعی مستقل هستند را تحمل کند از این رو به سرکوب آنها روی می‌آورد. کنشگران داوطلب یکی از این موسسات بود که توانست در مدت کوتاه فعالیتش به یکی از موسسات تاثیرگذار و نقش‌آفرین در جامعه مدنی تبدیل شود وپایگاه اجتماعی مستقلی را شکل دهد، این امر منجر به هراس حکومت شد که در نهایت به تعطیلی کنشگران داوطلب منجر گردید. عامل دیگر به استقلال و توانایی نه گفتن موسسه کنشگران داوطلب برمی‌گردد. کنشگران داوطلب همواره تلاش می کرد جامعه مدنی مستقل، پویا و شاداب را در جامعه ایرانی شکل دهد و برنامه ای برای ساختن جامعه مدنی ایرانی داشت این امر نیز هراس نیروهای امنیتی حکومت را بدنبال داشت.
 
شما تنها متهم این پرونده بودید؟

بله، من تنها متهم این پرونده بودم گرچه در زمانی که در بازداشت بودم تمام اعضای هیات مدیره و دیگر همکارانم به وزارت اطلاعات احضار شده بودند و مورد بازجویی قرار گرفته بودند؛ حتی تا کنون حکمی برای موسسه کنشگران داوطلب به عنوان شخصیت حقوقی صادر نشده است و حکم تنها علیه شخص من است.

آیا قصد اعتراض به این حکم را دارید؟

نه، حکم به نظر من آن‌قدر بی‌معنی و بی‌اساس است که نیازی به اعتراض و تجدید نظرخواهی ندارد. این گونه به نظر می‌رسد که حکم توسط نیروهای امنیتی به قاضی پرونده اعلام شده و قاضی هم همان حکم را ابلاغ کرده است. حتی قاضی این دقت را هم نداشته که جریمه را به “یورو” صادر نکند، چرا که یورو ارز خارجی است و نمی‌توان بنابر قانون حکم را به واحد پول خارجی صادر کرد، مگر اینکه امروزه تب ارز، جامعه ایران را فرا گرفته و قاضی هم تحت تاثیر آن، حکم را به یورو صادر کرده است.

فکر می‌کنید علت حساسیت حاکمیت در برابر فعالیت تشکل‌های مدنی به صورت عام و موسسسه کنشگران به صورت خاص چیست؟

حساسیت حاکمیت به فعالیت سازمان‌های جامعه مدنی، ناشی از چند امر می شود. عامل اول، اساسا حکومت‌های ایدئولوژیک به جامعه مدنی به مثابه خصم و دشمن می‌نگرند آنها تلاش می‌کنند، تنها قدرت و بازیگر سیاسی در عرصه سیاست، اجتماع، اقتصاد و فرهنگ باشند و نقش تعیین کننده در همه عرصه‌ها داشته باشند و جامعه را صرفا برحسب ایدئولوژی و انگاره‌های فکری خود سیاسی کنند و از سیاسی شدن جامعه براساس گفتمان‌های دیگر جلوگیری کنند. از این رو جامعه مدنی از سوی صاحبان قدرت، عامل مزاحم و اخلال‌گر در روند ایدئولوژیک کردن جامعه و عقیم‌سازی طرح‌ها و برنامه‌های حکومت برای ساختن انسان و جامعه جدید تلقی می‌شود. به همین خاطر در سال‌های گذشته جامعه مدنی و فعالان مدنی در ایران کانون تهاجم سازمان‌یافته حکومت قرار گرفته‌اند.
دلیل دیگر، حساسیت حاکمیت به جامعه مدنی برمی‌گردد؛ به تفکر پارانویی آنان، آنان به جامعه مدنی به مثابه اسب تراوا می‌نگرند و معتقدند جامعه مدنی، پروژه غرب به ویژه آمریکا برای براندازی نرم و انقلاب مخملی در جامعه ایرانی است و به همین دلیل، بدبینانه به اهداف و فعالیت‌های سازمان‌های جامعه مدنی می‌نگرند. همچنین آنان معتقدند در غیاب جامعه سیاسی، جامعه مدنی، آینده جامعه ایران رقم خواهند زد.
نکته سوم، حساسیت حاکمیت به جامعه مدنی، به رویکرد تئوریک آنان برمی‌گردد آنان به دموکراسی و جامعه مدنی به مثابه ایدئولوژی و اندیشه بدخیم بشری می‌نگرند و آن را در برابراندیشه دینی تلقی می‌کنند از این منظر با اندیشه دموکراسی و جامعه مدنی مخالفت می‌کنند.

شما به عنوان شخصی که سال‌ها در گروه‌های مدنی فعالیت کردید، وضعیت فعلی نهادها و گروههای مدنی در ایران چطور ارزیابی می‌کنید؟

در حال حاضرعرصه جامعه مدنی، عرصه انسداد و انقباض است. از یک سو جامعه مدنی با سرکوب مواجه است، از سوی دیگر حکومت، سیاست جایگزینی را در عرصه جامعه مدنی دنبال می‌کند تلاش می‌کند یک جامعه مدنی وابسته، دست آموز، رام و مطیع را شکل دهد. در کنار این دو فرایند، به نظر من نسل جدیدی از فعالان و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در جامعه ایرانی در حال شکل‌گیری است که مهم‌ترین مشخصه آن زیرزمینی بودن آن است؛ چرا که فضاهای رسمی و فعالیت قانونی مسدود شده است و به همین خاطر جامعه‌ی مدنی را به سمت زیرزمینی شدن سوق می‌دهد.
 
و به نظر شما این زیرزمینی شدن مفید است یا مخرب برای جامعه؟

از هر دو منظر می‌توان به موضوع نگاه کرد. جامعه‌ی مدنی یکی از مهمترین مختصات‌اش شفافیت، پاسخ‌گویی و قانونمندی است که در چنین شرایطی می‌تواند به دموکراسی و توسعه پایدار کمک کند. اما اگر شرایط مناسب نباشد و انسداد بر جامعه مسلط باشد جامعه مدنی به سمت زیرزمینی شدن سوق می‌یابد. در صورتی که جامعه مدنی به سمت زیرزمینی شدن حرکت کند نقش فعالان مدنی دو چندان می‌شود، چرا که باید همواره مراقب باشند این زیرزمینی شدن به غیردموکراتیک شدن، فساد و بقیه مشکلاتی که ممکن است در این فرایند رخ دهد، منجر نشود. زیرزمینی شدن ناشی از شرایطی است که حکومت بر جامعه تحمیل کرده است. فعالان مدنی مجبور شده‌اند برای ادامه حیات به فعالیت‌های زیرزمینی روی بیاورند. چند دهه اخیر تجربه جامعه مدنی زیرزمینی را می‌توان در کشورهای اروپای شرقی و یا برخی جوامع دیگر امریکای لاتین یا… ملاحظه کرد در این جوامع جامعه‌ی مدنی زیرزمینی بود که رشد و گسترش پیدا کرد و نهایتا منجر به سقوط حکومت‌های توتالیتر و اقتدارگرا در این جوامع شد.
 
ممنون از وقتی که برای پاسخگویی گذاشتید.

فاطمه شجاعی