Article
از سوی کمسیون ماده ۱۰ احزاب، فعالیت کانون صنفی معلمان غیرقانونی اعلام شد
کنشگران داوطلب
با تمدید نشدن پروانه کانون صنفی معلمان از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، این تشکل صنفی غیرقانونی اعلام شد.
میثم بصام‌تبار، رئیس اداره تشکل‌های صنفی و تخصصی دفتر سیاسی وزارت کشور گفت: «کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با تمدید پروانه کانون صنفی معلمان موافقت نکرده است.».
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بصام تبار گفت بنا به این تصمیم این تشکل با عنوان کانون صنفی معلمان اجازه فعالیت ندارد. وی افزود: «کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌تواند با تمدید پروانه یک تشکل موافقت نکند و در این مورد نیز بنا به ملاحظاتی این تصمیم را گرفته است.» کانون صنفی معلمان ایران در سال ۱۳۷۸ تأسیس شد و در یک دهه اخیر تحت فشارهای امنیتی شدیدی قرار گرفت.
در دوره نخست ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نزدیک به دو هزار معلم و فرهنگی در ایران به دادگاه احضار یا بازداشت و یا توسط هیئت تخلفات اداری محکوم شدند.
رسول به داغی، محمود باقری، علی‌اکبر باغانی، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی از جمله مسئولان این تشکل صنفی هستند که به پنج تا ۱۰ سال حبس و تبعید محکوم شده‌اند.
کانون صنفی معلمان روز پنج شنبه ۳۰ خرداد طی نامه ایی از رئیس قوه قضائیه خواسته بود که تا با نگاه امنیتی به نهادهای صنفی نگاه نکنند. در این نامه که در صفحه فیس‌بوک این تشکل مدنی منتشر شد، آمده بود: در شرح مفصل حکم صادره، همه جا از کانون صنفی معلمان به عنوان تشکلی غیرقانونی یاد شده است در حالی که هیچ‌گونه حکم دادگاه یا مستند حقوقی برای اثبات این ادعا وجود ندارد و اصولاً کانون صنفی معلمان در هیچ دادگاهی محکوم نگردیده است. بالاتر اینکه برای هیچ حکومتی فخر و فضیلتی نیست که فرهنگیان و فرهیختگانش به دلیل ابراز نظرات غیرسیاسی خود در هراس و ناامنی از اتهاماتی این چنین سنگین به سر برند.
همچنین در شکوائیه کانون صنفی معلمان عنوان شده بود: «برخلاف ادعای متن حکم، کانون صنفی معلمان به منظور اثبات حسن نیت و رفتار منطبق بر قانون خود، جلسات هفتگی خود را از مهر ۱۳۸۸ به حالت تعلیق در آورد و با تکمیل نمودن چند باره مدارک خود در وزارت کشور خواهان رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به وضعیت این تشکل شد. به دنبال عدم پاسخ گویی کمیسیون در پایان مهلت قانونی مندرج در قانون احزاب و پس از مراجعات مکرر نمایندگان این تشکل به وزارت کشور و با توجه به عدم پاسخ گویی کمیسیون در مهلت مقرر، با گذشت حدود هشت ماه و پس از اعلام به وزارت کشور جلسات هفتگی از سر گرفته شد».
Leave a Comment