کنشگران داوطلب: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مانند قانون اساسی مشروطه توجهی خاص به انجمنها و تشكلهای مدنی مبذول داشته است. بارزترین جلوه این توجه را میتوان در اصول 24، 26 و 104 مشاهده نمود. بدیهی است ماهیت قوانین اساسی به گونهای است كه بدون تصویب قوانین عادی در خصوص اجرایی نمودن اصول آن، ماهیت شعاری داشته و نتایج چندانی در بر نخواهند داشت. در زیر متن این اصول را آورده ایم.
اصل 24- نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میكند.
اصل 26- احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده[1] آزادند، مشروط به اینكه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هیچ كس را نمیتوان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت.
اصل 104- به منظور تأمین قسط اسلامی و همكاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و كشاورزی، شوراهایی مركب از نمایندگان كارگران و دهقانان و دیگر كاركنان و مدیران و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مركب از نمایندگان اعضای این واحدها تشكیل میشود. چگونگی تشكیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میكند.
اصل 168- رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میكند.[2]
[1]بر اساس اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند كه در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی، بر طبق آئین خود عمل میكنند”
[2] با تأخیری قابل توجه، قانون تشكیل هیأت منصفه بالاخره در تاریخ 24/12/1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
Leave a Comment