درحالی که قانون ناظر بر تاسیس ونظارت بر فعالیت های سازمان های مردم نهاد که درصدد از بین بردن استقلال سازمان های غیر دولتی و وابسته کردن آن ها به نهادهای امنیتی است  در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است، خبرها حاکی از آن است که دولت بطورعملی در چارچوب توانمند سازی سازمان های مردم نهاد و تعامل میان دولت و این سازمان ها اقدامات عملی خود را برای جامعه مدنی دولت ساز گسترش داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، نشست کارشناسان مسئول امور سازمان های مردم نهاد استانداری ها با حضور مدیر کل امور سازمان های مردم نهاد در تیرماه برگزار شد. در این نشست علیرضا افشاری، قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی با تاکید بر تشکیل جلسات هیات نظارت در استان ها اظهار داشت:‌ «لازم است با توجه به بستر سازی قانون سازمان های مردم نهاد، توجیه و تعامل جهت پاسخگویی بین استانداری ها صورت پذیرد».

امینی، مدیر کل امور سازمان های مردم نهاد در وزارت کشور نیز با تاکید بر پر رنگ تر کردن بخش نظارت گفت: «مسایل و مشکلات استان [ها] جهت بررسی به صورت هر سه ماه یکبار به هیات عالی نظارت ارسال شود.  وی تاکید کرد که این گزارش شامل اقدامات دبیرخانه ای، حمایتی و جمع بندی گزارش فرمانداری ها خواهد بود.»

در حالی وزارت کشور در همه استان ها اقدام به ایجاد دبیرخانه و هیات نظارت بر سازمان های مردم نهاد کرده است که بحث نظارت و ساختار آن در «قانون ناظر بر تاسیس ونظارت بر سازمان های مردم نهاد» از کلیدی ترین انتقادات وارده بر این قانون بود که باعث می شد که همه سازمان های مردم نهاد برای تاسیس و ادامه فعالیت در چارچوب یک سیستم امنیتی نظارتی قرار بگیرند. اعتراضات ملی و بین المللی بر این قانون باعث شد که بررسی آن  در صحن علنی مجلس متوقف شده وبرای بررسی های بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس بازگردانده شود.

برای اطلاعات بیشتر در باره قانون ناظر بر تاسیس و نظارت سازمان های مردم نهاد به اینجا مراجعه کنید.