Article
تحريم‌های حقوق بشری در پارلمان اروپا مورد بررسی قرار می‌گيرد
کنشگران داوطلب
در ماه مارس نشستی تخصصی در رابطه با تحريم‌های حقوق بشری در پارلمان اروپا برگزار می‌شود.
به گزارش تارنمای عدالت برای ايران، يک نشست تخصصی بعد از ظهر روز هشتم مارس، برای بررسی تأثيرات تحريم‌های حقوق بشری و چالش‌هايی که بر سر راه اجرا و تاثيرگذاری آن‌ها وجود خواهد داشت، برگزار می‌شود.
بنا به اين گزارش در اين نشست، تاريا کرونبرگ، مسئول هيأت نمايندگی امور ايران در پارلمان اروپا، ، پيام اخوان، استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه مک گيل کانادا، ماريجه شاکه، نماينده هلند در پارلمان اروپا و شادی صدر، مدير سازمان عدالت برای ايران سخنرانی خواهند کرد.
سازمان عدالت برای ايران در اين نشست گزارش خود را درباره تحريم‌های حقوق بشری عليه مقام‌های جمهوری اسلامی رونمايی خواهد کرد.
اين نشست از ساعت چهار تا شش بعد از ظهر هشتم مارس در مقر پارلمان اروپا در بروکسل برگزار خواهد شد و ورود به آن برای عموم آزاد است.
اتحادیه اروپا، پيش از اين در روز ۲۵ فروردین‌ماه سال جاری (۱۴ آوریل ۲۰۱۱) فهرست ۳۲ نفره‌ای را که مشمول تحریم‌های حقوق بشری شده‌اند اعلام کرد. این فهرست ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را ملزم ساخت که از صدور روادید برای مقاماتی که در نقض گسترده و شدید حقوق بشر در ایران دست داشته‌اند، خودداری کنند.
همچنین هرگونه منابع مالی این مقامات، یا شرکت‌ها و سازمان‌هایی که آن‌ها در آن عضویت یا شراکت دارند، مسدود خواهد شد.
هیچ‌یک از اتباع یا شرکت‌ها یا دولت‌های اروپایی نیز حق هیچ‌گونه مبادلات اقتصادی با این افراد یا نهادهای وابسته به آنان را نخواهند داشت.
بر پايه مصوبه اتحادیه اروپا، این مقام‌ها، مسئول مستقیم نقض شدید حقوق بشر در زمینه سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، سرکوب روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان و یا سایر گروه‌هایی که در دفاع از حقوق مشروع خود سخن گفته‌اند، هستند.
اين فهرست ۳۲ نفره عمدتأ شامل فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی از یک سو و قضات و مسئولان زندان‌ها از سوی دیگر می‌شد.
سازمان عدالت برای ايران چندی پيش فراخوانی برای شرکت در تهیه بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ايران منتشر کرد.
در اين بيانيه از همه کسانی که خود یا نزديکان‌شان قربانی نقض شدید و گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران شده‌اند خواسته شده بود که با ثبت شواهد، اطلاعات و اسناد خود، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر را تکمیل کنند.
سازمان عدالت برای ايران گفته بود در این بانک اطلاعات، هر عامل یا آمر نقض حقوق بشر، یک پرونده خواهد داشت که براساس شواهد و اسناد معتبر و در چارچوب حقوق بین‌الملل تنظیم شده است.
Leave a Comment