تحليل حقوقی انحلال «خانه سينما»

در ماجرای اعلام انحلال «خانه سينما» از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، پرسش اساسي اين است كه آيا اين وزارتخانه صلاحيت قانوني براي اتخاذ چنين تصميمي داشته است يا خير؟ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براساس قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني داير شده‌اند (مصوب 1372) مدعي است كه: اولا؛ «خانه سينما» مشمول مقررات اين قانون است؛ ثانيا؛ «خانه سينما» فاقد مجوز است؛ ثالثا؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز به اعلام انحلال خانه سينماست. اين استدلال كاملا نادرست و مردود است زيرا:
1- قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي، صرفا ناظر به مراكز و واحدهايي است كه موضوع كار و فعاليت آنها، امور آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي است. در دانش حقوق، اهل تمييز و تفسير، خوب مي‌دانند كه وقتي قانونگذار براي مفاهيم كلي مصاديق تمثيلي ذكر مي‌كند، ملاك و معيار تشخيص در اختيار مي‌گذارد. در ماده واحده قانون مذكور پس از عبارت «موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي» آمده است از قبيل دانشگاه، موسسه آموزش عالي و تحقيقاتي، مدرسه و آموزشگاه. به تبادر عرفي مفاد و مفهوم اين واژگان كاملا روشن است و «خانه سينما» به گواهي متن تمام ادوار اساسنامه‌اش در شمار هيچ يك از اين نوع فعاليت‌ها قرار نمي‌گيرد. «خانه سينما» يك نهاد مستقل صنفي است كه در زمره تشكل‌هاي صنفي طبقه‌بندي مي‌شود. قواعد بنيادين حقوق نيز، مطلقا اجازه تفسير گسترده و توسعه مفهوم و مدلول چنين قانوني را نمي‌دهد. حدود اختيارات دولت، محدود به موارد مصرح قانوني است و موارد سكوت قانون بايد بر عدم جواز و صلاحيت دولت حمل شود. خصوصا در قوانيني كه مستلزم تحديد حقوق اشخاص و شهروندان است، اصل تفسير محدود قانون قويا و كاملا حاكم است. زيرا در غير اينصورت ممكن است قانون به مستمسكي براي سوء‌استفاده از قدرت مبدل شود. در همين قانون مورد بحث اگر قانونگذار غير از مراكز آموزشي و تحقيقاتي، واحدها و مراكز و موسسات ديگري را هم در نظر داشت به صراحت يا تمثيل نامي از آنها مي‌برد. مثلا فعاليت‌هايي مانند چاپخانه يا مطبوعات يا نشر، بايد مجوز فعاليت خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت كنند. و يا مراكزي مانند درمانگاه‌ها، انواع راديولوژي‌ها يا داروخانه‌ها و … بايد براي كار خود از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مجوز بگيرند.
هيچ‌يك از اين فعاليت‌ها نه آموزشي‌اند و نه تحقيقاتي و در قانون تعطيل … هم ذكري از آنها به ميان نيامده است و به همين دليل بايد گفت مشمول قانون تعطيل موسسات واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي نبوده و نيستند. قطع نظر از اصول حقوقي، هيچ عقل سليمي اين تفسير را نمي‌پذيرد كه مي‌توان با گسترش مفهوم ماده واحده مورد بحث، دامنه شمول آن را به همه اين فعاليت‌ها توسعه داد. تا آنجا هم كه سابقه اين قانون نشان مي‌دهد تا حال چنين تفسيري از اين قانون، در نوشته‌ها يا امور اجرايي وزارتخانه‌ها، به عمل نيامده است. به وضوح روشن است كه «خانه سينما» مشمول قانون مورد ادعاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيست و به زبان اهل علم از اين قانون خروج موضوعي دارد.2- «خانه سينما» داراي مجوز قانوني فعاليت است. بنا به اطلاعات و اسنادي كه در رسانه‌هاي عمومي منتشر شده است، اولا نخستين اساسنامه «خانه سينما» به تصويب شوراي فرهنگ عمومي رسيده است. ثانيا در همان دوران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طي مكاتبه رسمي با اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجارتي، با استناد به مصوبه شوراي فرهنگ عمومي و قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مراتب موافقت و اجازه خود براي ثبت «خانه سينما» به عنوان يك موسسه غيردولتي و غيرتجاري را اعلام كرده است. مگر مجوز يا پروانه چيزي غير از صدور اجازه براي انجام كاري است؟ دو نهاد قانوني كشور (شوراي فرهنگ عمومي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) كتبا و رسما «خانه سينما» را مجاز به تاسيس و فعاليت دانسته و آن را اعلام كرده‌اند. حال چه مدرك و سند ديگري بايد وجود داشته باشد كه بتوان نام مجوز بر آن نهاد.3- با آنچه گفته شد مشخص مي‌شود كه تلاش براي تمسك به قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي براي انحلال خانه سينما، از نظر حقوقي وجاهت و مقبوليت ندارد. زيرا اولا «خانه سينما» اصلا در قلمرو و شمول آن قانون نيست و ثانيا مجوز دارد. لذا ديگر دليلي براي انحلال آن از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد باقي نمي‌ماند. اگرچه «خانه سينما» مشمول قانون تعطيل … نيست اما بد نيست به تناسب سخن، گرهي ديگر از اين قانون را با تفسير حقوقي بگشاييم. در اين قانون آمده است «اشخاصي كه بدون مجوز اقدام به ايجاد موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي از قبيل … نمايند، بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر، موسسه يا واحد مربوطه را داير نگه دارند …» اين عبارت مطلقا وزارتخانه‌ها را مجاز و صالح به انحلال نمي‌داند.
بلكه انحلال را تابع «ضوابط مقرر» دانسته است. ضوابط انحلال اشخاص حقوقي در ماده 199 قانون تجارت بيان شده است كه به طور خلاصه، عبارتند از: 1- غيرممكن شدن موضوع فعاليت، 2- در مواردي كه شخص حقوقي براي مدت معين تشكيل شده است، مدت منقضي شده باشد. 3- ورشكستگي شخص حقوقي 4- تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده 5- صدور حكم قطعي از دادگاه. در هيچ‌يك از قوانين كشوري ادارات قوه مجريه، مجاز به اعلام انحلال اشخاص حقوقي، شناخته نشده‌اند.ممكن است در يك تفسير نادرست، هواداران انحلال «خانه سينما» بخواهند به آيين‌نامه اجرايي قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي استناد كنند كه در آن آمده است «وزارتخانه‌ها موظفند نسبت به شناسايي موسسات و واحدهاي غيرمجاز اقدام نموده و دستور انحلال را صادر نمايند.» اين عبارت آيين‌نامه اجرايي، صراحتا مغاير با ماده 199 قانون تجارت است و تاب معارضه با آن را ندارد. خصوصا اينكه قانون در زمره قوانين آمده است و هم اشخاص و هم دولت بايد به مفاد آن عمل كنند. مغايرت اين قسمت از آيين‌نامه اجرايي با قانون، آن را از اعتبار ساقط مي‌كند و اين چيزي است كه بايد مورد توجه ديوان عدالت اداري نيز قرار گيرد.
اما در هر حال تا ابطال رسمي و احتمالي اين قسمت آيين‌نامه، بنابه روش تفسير متون حقوقي بايد متن ماده واحده قانون تعطيل، ماده 2 آيين‌نامه اجرايي و ماده 199 را به اين كيفيت جمع و تفسير كرد كه وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط مي‌بايد از فعاليت واحد يا موسسه فاقد مجوز جلوگيري كرده و مطابق با ضوابط مقرر قانوني موضوع انحلال را از طريق دادگاه تعقيب كنند.بحثي در اين نيست كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌توانسته با ارايه دلايل و مداركي كه درست مي‌داند انحلال «خانه سينما» را از دادگاه تقاضا كند. هر چند اينكه اصلا چنين اقدامي تا چه اندازه با مصلحت‌هاي سينماي شريف و نجيب ايران و جامعه فرهنگي كشور سازگاري دارد خود سخني ديگر است كه جاي ديگر بايد از آن گفت. اما اينكه اين وزارتخانه، با وجود آنكه دادخواستي با همين خواسته تقديم كرده بود، به ناگاه به كار كشف قانون غيرمرتبط تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز داير مي‌شوند، مي‌پردازد و به شتاب تصميم به انحلال «خانه سينما» مي‌گيرد، نشان پررنگي از امتزاج غليظ حقوق و سياست است و بلكه غلبه سياست بر حقوق.اما ادب حقوق چيزي است و آداب سياست چيز ديگر. در حقوق سخن از حق است و سياست بر مدار قدرت مي‌گردد.
در حقوق كسي قدر دارد كه حق دارد و در سياست كسي جولان مي‌دهد كه قدرت دارد. اگر چه بده ‌و‌بستان حقوق و سياست، در عالم واقع، ناگزير است اما اين نيز واقعيتي بزرگ‌تر است كه هرگاه كه سياست بر حقوق چيره آيد، چنان است كه زور بر حق فايق آمده است. يعني آنچه دايره مدار زندگي را تعيين و ترميم مي‌كند، نه حقوق است و قاعده و اصل و اصول، بلكه زور به منبع و منشا اصلي تعريف مفاهيم و ترتيبات زندگي و انتظام امور مبدل مي‌شود.چنين الگويي از تدبير مدن، هيچ‌گاه نمي‌تواند به استقرار نظمي استوار بيانجامد و خاصه وقتي پاي فرهنگ به ميان مي‌آيد، اصلا نبايد دل به قوت قدرت اميدوار كرد.راه دور نرويم. تاريخ ادب و فرهنگ ايران، كه خود ممزوجي جدايي‌ناپذير از فرهنگ ايراني اسلامي است، به خوبي ثابت كرده است كه در كشمكش فرهنگ و قدرت، آنچه مي‌ماند و پيش مي‌رود، فرهنگ است. هيكل فرهنگ اگرچه قد خميده‌‌اي است كه سهل مي‌نمايد اما قوتش خيلي بيش از آن است كه از ظاهرش ديده مي‌شود. در اين ميان اما ديوان عدالت اداري مي‌تواند براساس اختيارات قانوني خود با درايت و قانونگرايي و مصلحت‌بيني ظريف خود از طريق صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از اجراي تصميم مورد بحث، آرامش از دست رفته سينماي كشور را به آن بازگرداند تا در زماني مناسب و با رسيدگي ماهيتي همان ديوان حقايق حقوقي ماجرا همه چيز را روشن كند.