تلاش های خودسرانه دولت برای انحلال انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان و منع فعالیت انجمن ایران شناسی کهن دژ همدان

کنشگران داوطلب ـ 14 شهریورماه ۱۳۹۰ – کنشگران داوطلب با اعتراض به تلاش برای تعطیلی سازمان های غیر دولتی  انجمن ایرانشناسی کهن دژ همدان و انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان بار دیگر هشدار می دهد که دولت جمهوری اسلامی ایران در تلاش است که نهادهای مدنی مستقل را بطورغیرقانونی منحل و سازمان های وابسته به نهادهای امنیتی ـ نظامی را جایگزین آن ها کند.

در حالیکه هنوز طرح ناظر بر تاسیس و نظارت بر فعالیت های سازمان های غیر دولتی که در صدد از بین بردن استقلال سازمان های غیر دولتی و وابسته کردن آن ها به نهادهای امنیتی ـ نظامی است در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، دولت زمینه های اجرایی این طرح را عملا آغاز کرده است. در مردادماه ۱۳۹۰ کنشگران داوطلب در مورد زمینه سازی های دولت برای اجرای عملی این طرح توسط وزارت کشور با برگزاری بیش از ۲۳ نشست استانی و پشتیبانی از سازمان های به ظاهر غیر دولتی وابسته به نهادهای امنیتی ـ نظامی تحت عنوان توانمند سازی سازمان های غیر دولتی وتعامل با آن ها اطلاع رسانی کرده بود. اقدامات اخیر دولت بخوبی نشان می دهد که نتیجه عملی تصویب طرح ناظر بر تاسیس و نظارت بر فعالیت های سازمان های غیر دولتی همانا قانونی کردن سرکوب و حذف سازمان های غیر دولتی مستقل، مجوزتاسیس سازمان های مدنی وابسته به نهادهای امنیتی نظامی خواهد بود.

علیرغم اینکه اطلاع رسانی در مورد وضعیت این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس بسیار ناقص ومحدود است اما گزارش های غیر رسمی از نشست های کمیسیون اجتماعی مجلس و فراکسیون سازمان های مردم نهاد حاکی از این است که حداکثر تغییرات مورد نظر فراکسیون و کمیسیون اجتماعی به هیچوجه تامین کننده حداقل های حقوق اساسی سازمان های غیر دولتی نخواهد بود.

در سال گذشته پیش از اینکه طرح ناظر بر تاسیس و نظارت بر فعالیت های سازمان های غیر دولتی در صحنه علنی مجلس  مطرح شود، این طرح بشدت مورد انتقاد سازمان های غیر دولتی در ایران و سازمان ها و شخصیت های بین المللی قرار گرفت. در زمان تصویب این طرح در فروردین ماه سال جاری نیزحرکت گسترده  کمپین های بین المللی برای آزای انجمن ها در ایران موجب شد که پس از تصویب ۲۶ ماده، این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شود و به مدت سه ماه مسکوت بماند. نگرش غالب براین طرح نگرشی کاملا امنیتی و نظامی است و هدف آن سرکوب و انحلال سازمان های غیر دولتی مستقل و جایگزین کردن سازمان های وابسته به نیروهای امنیتی و نظامی در سطح کشور است. این نگرش درهمه مواد و تبصره ها، در ساختار هیات نظارت و اعضای آن، در شیوه های نظارت، در چگونگی فعالیت این سازمان ها و ارتباطات بین المللی آن ها کاملا نهادینه شده است و بطور بنیادی ناقض اصول آزادی تشکل، انجمن و تجمع است که در اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی و در مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است. به همین جهت تغییرات در مواد تصویب شده باید تغییراتی اصولی باشند تا این طرح بتواند حداقل این آزادی ها و حقوق اساسی را تضمین کند.

در ادامه عملیات گسترده جامعه مدنی سازی دولتی و اعمال سیاست حذف بقایای سازمان های مستقل غیر دولتی، در نهم مردادماه ۱۳۹۰ سازمان ملی جوانان طی نامه ای به دبیر کل انجمن ایران شناسی کهن دژاعلام کرد که پروانه فعالیت این انجمن لغو شده است و این سازمان از ادامه فعالیت منع می شود. نه تنها اعلام منع فعالیت این انجمن هیچگونه مبنای قانونی ندارد و نقض اصل ۲۶ قانون اساسی است بلکه منع فعالیت بدون هیچگونه اخطار قبلی، ‌خود عملی غیر قانونی است. بدنبال منع فعالیت انجمن ایرانشناسی کهن دژ در آستانه سیزدهمین سال فعالیت آن در حوزه میراث فرهنگی و محیط زیست، تعدادی از سازمان های غیر دولتی قدیمی فعال در حوزه های فرهنگی «مخالفت خود را با ادامه این روند و ایجاد هر گونه محدودیت برای فعالیت های سازمان های مردم نهاد تلاشگران این حوزه» اعلام کردند و خواستار تسهیل شرایط برای صدور پروانه فعالیت و تمدید آن برای همه سازمان های غیر دولتی، از زیست محیطی و میراث فرهنگی گرفته تا سازمان های فعال در حوزه زنان و کودکان شدند. به باور بسیاری از سازمان های غیر دولتی، منع فعالیت انجمن ایرانشناسی کهن دژ با سوابقی کاملا تخصصی و اعتبار اجتماعی نه تنها اقدامی غیر قانونی علیه این انجمن است بلکه پیامی است که نیروهای امنیتی و نظامی به سایر سازمان های غیر دولتی می فرستند تا آن ها را وادار کنند تا از خواسته های غیر قانونی دولت تبعیت کنند و بصورت سازمان های وابسته به نیروهای امنیتی و نظامی درآیند.

در اقدامی دیگر برای حذف سازمان های جامعه مدنی مستقل، در ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ نیز دادگاه عمومی به شکایت استانداری اصفهان علیه انجمن حامیان حقوق بشر در این استان رسیدگی کرد که استانداری در شکایت خود خواستارابطال پروانه تاسیس و فعالیت این سازمان غیر دولتی شده بود. طبق اطلاعات منتشره در وب سایت این انجمن، شکایت استانداری اصفهان حاوی ده مورد بوده است که از آن جمله می توان به عدم احراز صلاحیت اخلاقی توسط حراست استانداری و عدم وجاهت قانونی پروانه این سازمان اشاره کرد. طبق اظهارات حق پناه، دبیر انجمن حامیان حقوق بشر و عضو هئیت علمی دانشگاه اصفهان، در کیفرخواست این انجمن به نقض آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی مصوب  سال ۱۳۸۴هئیت وزیران اشاره شده است، در حالیکه طبق ماده ۳۰ همین آئین نامه، آن دسته ای از سازمان های غیر دولتی که از قبل ثبت شده بودند در صورتی که خواستار برخورداری از مزایا و تسهیلات مندرج در این آئین نامه بودند باید وضعیت خود را با این آئین نامه تطبیق می دادند، در حالیکه این انجمن هرگز ازدولت تقاضای هیچگونه تسهیلاتی نکرده است. تمامی این اتهامات در حالی به این انجمن وارد شده است که بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی تشکیل سازمان ها و انجمن ها آزادند و نمی توان سازمانی را از فعالیت منع کرد. طبق قانون اساسی فعالیت سازمان ها نیازی به پروانه فعالیت ندارد و طبق آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۴ نیز سازمان هایی که خواستار استفاده از تسهیلات هستند باید خود را در چارچوب این آیین نامه که داشتن پروانه فعالیت از جمله آن هاست، انطباق بدهند.

کنشگران داوطلب از تلاش های سازمان های غیر دولتی در تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تغییر طرح ناظر بر تاسیس و نظارت بر فعالیت های سازمان های غیر دولتی در راستای تامین حقوق تشکل، انجمن و آزادی های اساسی فعالان جامعه مدنی که در قانون اساسی و قوانین بین المللی مصرح شده اند، حمایت می کند. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بویژه کمیسیون اجتماعی می خواهد که به وظایف خود در پاسداری از حقوق مردم ایران با اعمال تغییرات اساسی در این طرح عمل کنند.

کنشگران داوطلب همچنین از دولت و بویژه وزارت اطلاعات و وزارت کشور می خواهد که تمام  اقدامات سرکوبگرانه و حذف سازمان های غیر دولتی مستقل وعملیات جامعه مدنی سازی وابسته به دولت را متوقف کنند چرا که همه آن ها نقض آشکارحق آزادی انجمن ها و قوانین بین المللی است که ایران متعهد به اجرای آن هاست.