Article
تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس: تحکیم قانونی پایه های دولت پادگانی
کنشگران داوطلب – ۱۱ مهرماه ۱۳۹۰
کنشگران داوطلب با اعتراض به تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در روز چهارشنبه در ۱۲ ماده به تصویب رسید، خواستارتوقف کامل آن و جلوگیری از تائید آن در شورای نگهبان شد. کنشگران داوطلب بر این باور است که تصویب این طرح بشدت ناقض اصول اولیه دموکراسی، حق مردم در داشتن نمایندگانی مستقل در نهادهای حکومتی و درراستای تحکیم استبداد کامل دولت پادگانی است.
طرح نظارت بر نمایندگان مجلس که بدنبال دستور رهبری در سال ۱۳۸۹ برای نظارت بر نمایندگان مجلس در ۱۲ ماده طراحی شده بود پس از تصویب کلیات آن، در کمیسیون های اصل ۹۰ و کمیسیون مشترک مجلس مورد بررسی قرار گرفت. نهایتا طرح نظارت بر نمایندگان در اواخر شهریورماه ۱۳۹۰ برای بررسی در صحن علنی مجلس به هیات رئیسه ارائه شد و پس از ۵ جلسه بررسی بدون تغییرات اساسی و علیرغم اعتراض به مواد جدی آن توسط برخی از نمایندگان، در روز چهارشنبه ۶ شهریورماه تصویب شد که برای بررسی نهایی مغایرت آن با قانون اساسی به شورای نگهبان ارائه خواهد شد. پس از تصویب این طرح، برخی از نمایندگان مجلس و حقوقدانان نسبت به مغایرت کامل این مصوبه با قانون اساسی و اصول دموکراسی هشدار دادند.
اگر چه از نظر ساختاری و عملی انتخابات در ایران هرگز به معنای واقعی آزاد و منصفانه نبود ونامزدهای نمایندگی مردم در مجلس باید قبل ازهر اقدامی درنامزدی، تبعیت ایدئولوژیکی و عملی خود را از نظام سیاسی حاکم به تائید شورای نگهبان برسانند، اما نمایندگان به استناد آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی در ایفای نقش نمایندگی خود از مصونیت برخوردار بودند. همین مصونیت امکان این را به اقلیت نمایندگان در مجلس می داد که صداهای متفاوتی را به دفاع از حقوق مردم خود داشته باشند.
هر چند سابق بر این نیز نمایندگانی بودند که پس از ایراد سخنرانی در مجلس یا سخنرانی های عمومی و مصاحبه ها مورد تعقیب قضایی قرارمی گرفتند، اما این تعقیب قضایی مبنای قانونی نداشت. با تصویب طرح نظارت بر نمایندگان، این مصونیت قانونی از بین رفته و آن تعداد اندکی از نمایندگان منتقدی هم که قصد دارند نقش نمایندگی خود را ایفا کنند، دیگرهیچ احساس امنیتی نمی کنند وقطعا سکوت اختیار خواهند کرد، بویژه اینکه با اتهام مبهمی تحت عنوان به خطر انداختن امنیت ملی روبرو خواهند شد که مجازات سنگینی برای آن در قانون پیش بینی شده است. به سکوت کشاندن نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی توسط این طرح، نقض کامل حق نمایندگی نمایندگان مردم در مجلس است.
از سوی دیگراین طرح نقش نظارتی مستقیم و غیر مستقیم مردم بر نمایندگان را به یک گروه ۶ نفره در مجلس محدود می کند و مردم را از حق اولیه خود برای نظارت؛ چه بطور غیر مستقیم از طریق سایر نمایندگان و چه بطورمستقیم توسط مردم، باز می دارد.
از دیگر موارد بارز طرح نظارت بر نمایندگان، از بین بردن استقلال قوه قضائیه در برخوردهای قضایی با نمایندگانی است که از نظر قانونی متخلف شناخته شده اند، چرا که اگر نماینده ای تحت تعقیب کیفری باشد باید مراتب به این هئیت نظارت اعلام شود و این هئیت می تواندمانع تعقیب قضایی نماینده متخلف باشد. از سوی دیگر این هئیت می تواند ضمن بررسی های خود به این نتیجه برسد که یک نماینده باید مورد تعقیب کیفری قراربگیرد که در این صورت آن را به قوه قضائیه اعلام می کند و قوه قضائیه در چارچوب یک دادگاه ویژه به آن رسیدگی می کند.
براساس ماده ۱ طرح نظارت بر نمایندگان، در آغاز هر دوره از مجلس شورای اسلامی، هیاتی مرکب از ۷ نماینده مجلس بعنوان هیات نظارت بر نمایندگان تشکیل می شود. مجموعه وظایفی در ماده ۲ این طرح برای هئیت نظارت بر نمایندگان تعریف شده است. بر اساس این ماده، این هئیت در ۵ مورد دریافت گزارش های تخلف نمایندگان درحوزه مالی، اخلاقی، امنیت ملی، تاخیروغیبت در جلسات مجلس، و عدم شفافیت در منابع در آمد و تامین هزینه های انتخاباتی، حق بررسی و صدور حکم برای نمایندگان دارد. از این ۵ مورد فقط مورد تاخیر وغیبت در آئین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده بود و بقیه موارد از وظایف مجلس خارج بوده است و برعهده قوه قضائیه است که با رعایت مصونیت قانونی نمایندگان مجلس، طبق قوانین عادی کشوری تخلف های مالی و سایر تخلفات عمومی نمایندگان را بررسی کند. دو مورد اصلی یعنی منشور اخلاقی نمایندگان، که قرار است بعد از تصویب این طرح تدوین شود، و اعمال خلاف امنیت ملی کشوراز موارد جدی است که به جرایم نمایندگان اضافه شده و بعلت گنگ بودن هر دو این موارد، مصونیت نمایندگان را درایفای نقش نمایندگی خود از بین می برد.
علیرغم اینکه درطرح جدید نظارت برنمایندگان درماده ۶ تاکید شده است که نمایندگان درمقام ایفای وظایف نمایندگی خود موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس قابل تعقیب کیفری نیستند اما درتبصره یک همین ماده ۶ تاکید شده است که تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی وماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس برعهده این هئیت نظارت ۶ نفره است. این به این معناست که این هئیت ۶ نفره می تواند تصمیم بگیرد که آیا نطق یک نماینده یا سخنرانی و مصاحبه او مصداق به خطر انداختن امنیت ملی یا از بین بردن منشور اخلاقی نمایندگان هست یا نه و به این ترتیب نه تنها مصونیت مطلق نمایندگان مجلس را در ایفای نقش نمایندگی خود عملا ازبین می برد بلکه جایگزین قوه قضائیه شده و در مورد سخنرانی و سایر
تخلفات نمایندگان قضاوت کرده و حکم صادر می کند.
بر اساس ماده ۸ طرح نظارت برنمایندگان، قوه قضائیه موظف است که شعبه خاصی برای رسیدگی به تخلفات نمایندگان تشکیل دهد تا آن دسته ازنمایندگانی را که تخلف های آن ها توسط هیات نظارت بررسی شده و به قوه قضائیه ارجاع داده می شود، محاکمه کند و نتیجه را به هیات نظارت اعلام کند. به این ترتیب قوه قضائیه به زیر مجموعه هیات نظارت بر نمایندگان درموارد مربوط به نمایندگان مجلس تبدیل می شود.
در جمهوری اسلامی ایران تشکیل دادگاه های ویژه و پشت درهای بسته سابقه دیرینه ای دارد که باعث می شود که حق تضمین شده برابری همه آحاد مردم در برابر قانون از بین برود. از سوی دیگر تجربه وجود دادگاه های ویژه از جمله دادگاه های ویژه روحانیت و دادگاه های انقلاب نشان داده است که قوانین و روند رسیدگی در این دادگاه ها آئین دادرسی عمومی را نقض کرده و مانع برخورداری متهمین از حقوق برابر در محاکمه می شوند. همچنین می توان انتظار داشت که دادگاه ویژه در حالی که حقوق اولیه نمایندگان منتقد نظام را نقض کند برای نمایندگان همسو با نظام امتیازاتی به همراه داشته باشد.
جمهوری اسلامی ایران حداقل در دو سال گذشته یک حرکت همه جانبه را برای تثبیت یک حکومت استبدادی به پیش می برد.از یکسو با نظامی و امنیتی کردن فضای جامعه با حمله به سازمان های مردمی و نهادهای حقوق بشری، بازداشت فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر، مسدود کردن راه های انتشار اطلاعات با بستن روزنامه ها و بازداشت روزنامه نگاران و وب لاگ نویسان همه صداهای منتقد را خفه می کند و از سوی دیگر با تصویب قوانین ضد دموکراتیک در حوزه جامعه مدنی، فعالیت احزاب، نهادهای مردمی و کارگری را در اختیار گرفته است و اکنون با تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، حداقل امکان بلند شدن صدای اعتراض را در بازمانده یک نهاد شبه دموکراتیک حکومتی در نطقه خفه می کند.
کنشگران داوطلب شدیدا هشدار می دهد که تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس که با اصول قانون اساسی مغایرت دارد، بطور قانونی وجود یک نهاد شبه دموکراتیک حکومتی را از ریشه نابود می کند و پایه های حکومت استبدادی را بطور قانونی تثبیت می کند. اکنون که حقوقدانان و وکلای مدافع حقوق بشر در ایران یا در زندان ها هستند یا محکوم به سکوت شده اند و مردم از داشتن هر گونه ابزار اعتراضی منع شده اند، وظیفه همه فعالان مدنی در سراسر جهان و نهادهای بین المللی است که مانع تثبیت پایه های استبداد در ایران شوند. تشکیل کمپین های بین المللی آزادی حق نمایندگی مردم ایران توسط همه نهادهای مردمی و جامعه بین الملل از جمله نهادهای بین المجالس می تواند باعث شود که در این لحظه تاریخی از دستآورد تاریخی مردم ایران در داشتن مجلس نمایندگی مستقل دفاع شود. این کمپین ها نه تنها باید به تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس اعتراض کنند بلکه باید ساختار تائید نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان را، که خود گامی در محدود کردن حق مردم در انتخاب شدن و انتخاب کردن است، به چالش بکشانند.
Leave a Comment